Les_Alaouites_l_espace_et_le_pouvoir_comp

هذا ملخص شامل وأمين للكتاب، مبني حصراً على ملخصات الفصول المقدمة، ويعكس الرؤية الكاملة للكتاب بأسلوب سردي متصل ومتماسك.

يسعى هذا الكتاب إلى تقديم تحليل جغرافي-سياسي عميق للمنطقة الساحلية السورية، الممتدة على 180 كيلومتراً والمكونة من محافظتي اللاذقية وطرطوس، مركزاً على العلاقة الجدلية بين الفضاء والسلطة. الموضوع المحوري للكتاب هو محاولة الإجابة عن سؤال جوهري: هل تشكل هذه المنطقة كياناً إقليمياً متكاملاً؟ يدافع المؤلف عن أطروحة مفادها أن هذه المنطقة، التي تسكنها أغلبية علوية، لا تشكل إقليماً متكاملاً بالمعنى الوظيفي والاقتصادي وحسب، بل إنها تحولت بفعل السياسات الطوعية للدولة السورية، خاصة بعد وصول حزب البعث إلى السلطة عام 1963، إلى فضاء هوياتي وسياسي خاضع لشبكات "عصبية" طائفية وقبلية تديرها النخبة الحاكمة. يرفض المؤلف الفكرة القائلة بأن البنية الإقليمية الإسلامية التقليدية كانت قائمة على "جزر" منفصلة، كما طرحها كزافييه دي بلانول، ويرى أن الأبحاث الحديثة، مثل أطروحة محمد الضبيط، أثبتت إمكانية تشكل مناطق كاملة بفضل الثنائيات الحضرية أو سياسات التنمية التي تنتهجها الدول القومية.

يسير حجة الكتاب عبر ثلاثة أقسام رئيسية، ينتقل فيها من تحليل التراث التاريخي والجغرافي، إلى دراسة سياسات الدولة الإرادية، ثم إلى تقييم نتائج هذه السياسات على تنظيم الفضاء. يبدأ القسم الأول بتأكيد الانقسام التاريخي الحاد بين السهل الساحلي وجبل العلويين (جبال النصيرية). يوضح المؤلف أن هذا الانقسام لم يكن مجرد تباين طبيعي، بل نتاج تراكم عوامل تاريخية واجتماعية جعلت من الجبل ملاذاً آمناً للجماعات المضطهدة، وفي مقدمتهم العلويون الذين هربوا من اضطهاد السلاجقة والأيوبيين في القرن الحادي عشر. في المقابل، بقيت السهول خاضعة لسيطرة المدن والدولة العثمانية، حيث ساد نظام الملكيات الشاسعة (اللاتيفونديا) التي يملكها سكان المدن (سنة ومسيحيون)، بينما كان الفلاحون العلويون يعملون كخمّاسة لا يحصلون سوى على ربع أو خمس المحصول. يقدم الفصل أرقاماً لافتة على الكثافة السكانية العالية في الجبال مقارنة بالسهول في القرن التاسع عشر، مثل كثافة بلغت 50 نسمة/كم² في جبل العلويين عام 1933 مقابل 20 نسمة/كم² في السهول.

يستمر القسم الأول في تحليل الهياكل المكانية الموروثة من الإمبراطورية العثمانية، ويبين كيف أن نظام "الملل" وعدم الاعتراف القانوني بالطائفة العلوية كمسلمين، جعلها خارج إطار الحماية الرسمية وعرضة للاضطهاد. يصف المؤلف بالتفصيل التنظيم القبلي للعلويين المكون من أربع اتحادات قبلية كبرى (الحدادين، الخياطين، المتاورة، والكلبية)، ويوضح كيف أن هذه القبائل بقيت محصورة في جبالها الفقيرة والمعزولة، بينما استغل النبلاء السنة والمسيحيون قانون الأراضي العثماني لعام 1858 للاستيلاء على أفضل الأراضي الزراعية في السهول. ويخلص القسم إلى أن التوزيع السكاني حتى منتصف القرن العشرين يعكس علاقة قوة واضحة: السنة المسيطرون يمتلكون المدن وأفضل الأراضي، والعلويون مهمشون في الجبال، بينما المسيحيون والإسماعيليون يشكلون وسطاء محميين. من اللافت أن المؤلف يعترف بحدود منهجية واضحة، أبرزها نقص البيانات الرسمية عن التوزيع الطائفي (المحذوفة من الإحصاءات منذ 1960) وعن الهجرات الداخلية (غير المتاحة منذ 1970)، مما اضطره لإجراء تحقيقات شخصية أحياناً بشكل سري لسد هذه الفجوات.

ينتقل القسم الثاني من الكتاب إلى السياسة الإرادية للدولة، ويشكل قلب الأطروحة. يبدأ هذا القسم بتحليل آليات السيطرة والترقية التي استخدمها نظام حافظ الأسد، ويرى أن التقسيمات الإدارية الجديدة لم تكن مجرد تنظيم إداري محايد، بل وسعت الشبكة الإدارية بشكل كبير (ارتفاع عدد النواحي من 25 إلى 49 بين 1967 و1994) لتتوافق مع الحدود القبلية والطائفية للعلويين، مما عزز "العصبية" بدلاً من محوها. يضرب المؤلف مثالاً صارخاً على المحسوبية الطائفية بالتنافس بين بلدة الحميدية السنية وصافصافة العلوية على أن تصبح مركز منطقة جديدة، حيث يرجح أن الأخيرة أوفر حظاً رغم أن الأولى كانت الأكبر والأكثر تجهيزاً. ثم يحلل الفصل التطور الريفي كرهان سياسي، ويبين كيف أن الإصلاح الزراعي بقوانينه (خاصة المرسوم 88 الصادر في 23 يونيو 1963) نجح في كسر سلطة النبلاء الإقطاعيين (مثل عائلات تركمان وهيكل في طرطوس)، وجعل الفلاحين العلويين يمتلكون الأرض، مما حول ولائهم من الأغوات إلى الدولة البعثية.

يستمر القسم الثاني في تحليل كيف فتحت المدن الساحلية (اللاذقية، جبلة، بانياس، طرطوس) أبوابها للريف. يصف المؤلف كيف أن الخدمات العامة (مثل المستشفى العسكري في اللاذقية وبنك الائتمان الشعبي في طرطوس) لم تعد حكراً على سكان المدينة الأصليين، بل غزاها الريفيون العلويون مستفيدين من شبكاتهم الاجتماعية، حيث أصبحت "المعرفة" الشخصية ضمانة أفضل من المال للحصول على الخدمات. ولكن في المقابل، يكشف الفصل أن جاذبية المدن الساحلية التجارية محدودة مقارنة بالمدن الداخلية الكبرى (حلب، دمشق، حمص، حماة)، حيث يضطر تجار التجزئة للتوجه إلى هذه المدن لتزويد أنفسهم بالبضائع. يخلص هذا القسم إلى أن الاستثمارات الحكومية خلقت بنية إقليمية متعددة المراكز وليست هرمية بمركز واحد مهيمن، حيث تتمتع كل من طرطوس، بانياس، وحتى جبلة باستقلالية نسبية عن المركز الإقليمي المفترض (اللاذقية).

أما القسم الثالث من الكتاب، فيتناول آثار هذه السياسات على المدى البعيد، ويكشف عن تناقضاتها العميقة. يبدأ بتحليل النمو السكاني، ويظهر أن معدل النمو في السهل الساحلي (3.8%) كان أسرع بكثير منه في الجبل (2.2%) بين عامي 1960 و1994، مما أدى إلى تركز السكان في السهل وتحوله إلى مجتمع حضري في الغالب. لكن الأهم هو تحليل المؤلف لدور الخصوصية الطائفية، حيث يطرح فرضية "المعقل العلوي". يقر المؤلف بأن النظام لا يسعى لإنشاء "ملجأ للأقليات" بشكل صريح، لكنه يقدم أدلة ملموسة على "إقليمية" الطائفة، مثل بناء ضباط علويين لفيلات محصنة على الساحل، وسعي الموظفين العلويين لشراء أراضٍ هناك كملاذ آمن، خاصة بعد هجمات الإخوان المسلمين بين 1979 و1982. المثال الأكثر لفتاً للنظر في هذا السياق هو تحليل شبكة الطرق، حيث يرى المؤلف أن غياب الطريق السريع بين اللاذقية وحلب (المخطط له منذ 1979 والمتوقف عام 1982) لم يكن بسبب نقص التمويل، بل كان قراراً سياسياً لمعاقبة برجوازية حلب المرتبطة بالإخوان وللحفاظ على انعزالية "المعقل العلوي".

يخصص القسم الثالث فصلاً كاملاً لدحض فكرة أن الانفتاح البحري لعب دوراً حاسماً في دمج المنطقة. يبين المؤلف تاريخياً أن موانئ الساحل (اللاذقية وطرطوس) كانت ثانوية دائماً مقارنة بموانئ بيروت والإسكندرونة، ولم تكتسب أهمية إلا بعد الحرب الأهلية اللبنانية (1973–1995). والأهم من ذلك، يصف الفصل البيئة البيروقراطية الفاسدة التي "تخنق" هذه الموانئ، حيث تحتكر شركة الدولة "شيب كو" عمليات الشحن والتفريغ بأسعار مرتفعة، وتلزم القوانين الجمركية العتيقة بتفتيش كل حاوية يدوياً، مما يجعل الموانئ السورية من بين الأغلى في شرق المتوسط. ثم ينتقل الفصل إلى تحليل فشل مشروع التصنيع الحكومي بين 1963 و1985. يكشف المؤلف أن المصانع الكبرى (مصفاة بانياس، معمل الإسمنت في طرطوس) بقيت "عزلات صناعية" غير متكاملة مع الاقتصاد المحلي، وأن الاعتبارات السياسية والعشائرية، وليس الاقتصادية، هي ما حكمت توزيعها. على سبيل المثال، كان الهدف الخفي من إغراق المدن الساحلية ذات الأغلبية السنية (اللاذقية، جبلة، بانياس) بالعمالة العلوية هو تغيير تركيبها الديموغرافي وتقويض نفوذ النخب السنية التقليدية.

يختتم الكتاب بتحليل شامل لشبكات "العصبية" الحاكمة، مستعيراً المفهوم من ابن خلدون. يوضح المؤلف أن الهدف الرئيسي للنظام ليس بناء دولة قومية، بل "استثمار الدولة القائمة" وامتلاك ثرواتها عبر نقل منهجي للثروة الوطنية إلى أيدي أفراد هذه العصبية على مدى عشرين عاماً (من 1973 إلى 1993). الإحصاءات التي يقدمها الكتاب صارخة: 61.3% من كبار القادة العسكريين والأمنيين بين 1970 و1997 هم من العلويين، وبحلول عام 1992 كان سبعة من أصل تسعة فرق عسكرية سورية بقيادة علويين. يصف المؤلف كيف يستخدم النظام موارد الدولة (القروض الزراعية، الوظائف العامة، بناء الطرق) لتوسيع قاعدة عملائه، لكنه يميز داخل الطائفة العلوية نفسها؛ فقرية القرداحة (معقل عائلة الأسد) حصلت على هواتف آلية وخطوط خاصة للاتصال بدمشق في الثمانينيات، بينما عانت مدن أخرى مثل اللاذقية من صعوبات في الاتصال حتى عام 1990. هذا التفاوت الدقيق يظهر أن النظام لا يخلق مجتمعاً متجانساً، بل يعيد إنتاج علاقات التبعية والولاء.

في خضم هذا التحليل النقدي اللاذع، يقر المؤلف بحدود منهجية واضحة. يعترف بصعوبة الحصول على إحصاءات دقيقة عن توزيع الثروة والخدمات، ويشير إلى أن النجاح الظاهري للسياسات الحكومية في المنطقة الساحلية كان أسهل بسبب الانقسام الطائفي (ملاك سنة ومسيحيون مقابل فلاحين علويين). كما يترك أسئلة مفتوحة حول مستقبل المنطقة بعد مرحلة "الانفتاح الاقتصادي" التي بدأت عام 1991، متسائلاً عما إذا كانت البرجوازية المحلية قادرة على استبدال دور الدولة المتقلص، وهل سيؤدي التحرير الاقتصادي إلى اندماج حقيقي أم إلى تهميش أعمق. إحدى الحجج القابلة للنقاش في الكتاب، بناءً على المادة المقدمة، هي تفسير غياب الطريق السريع اللاذقية-حلب كقرار سياسي بالدرجة الأولى. فمن الممكن أن تعزى التأخيرات إلى المعوقات البيروقراطية والفساد، وهي مشاكل شائعة في مشاريع البنية التحتية في الدول النامية. ومع ذلك، فإن التوقيت الدقيق لتوقف المشروع في 1982، بالتزامن مع ذروة أزمة الإخوان المسلمين، يمنح قراءة المؤلف قوة إضافية.