قطار العلويين السريع - الوعي السياسي عند العلويين: النشأة والتطور 1822-1949

يقدّم هذا الفصل التمهيدي من كتاب “قطار العلويين السريع” رحلة المؤلف الشخصية والفكرية التي قادته إلى كتابة هذا البحث عن الوعي السياسي عند العلويين. يبدأ الكاتب حسان القالش بسرد ذكرياته منذ كان مراهقاً في طرطوس، حيث لاحظ ظاهرة منتشرة بين العلويين تتمثل في انتقادهم الشديد للرئيس حافظ الأسد. يصف نفسه يومها بأنه كان يافعاً وساذجاً، ولم يكن قد تلوث بعد بالطائفية التي كان يراها منتشرة بشكل مكتوم في البلاد. لم يكن هذا “النقاء” نابعاً من براءة مفترضة، بل نتيجة نشأته في المغترب بعيداً عن الواقع السوري المعقد.

بعد عودته للاستقرار في سوريا مع أهله، تعرض لسلسلة من الصدمات التي شكلت وعيه. الأولى كانت اكتشافه لكم هائل من الأعياد والمناسبات الوطنية التي لم تكن له قيمة في نظره، مقابل تهميش عيد الجلاء الذي يصادف يوم ميلاده. الثانية كانت المشهد البصري لمدينة دمشق المليء بسيارات الجيش وأعلام فلسطين، لكن الصدمة الكبرى كانت اكتشافه أن العلم الذي يراه منتشراً بكثافة ليس علم سوريا بل علم لبنان. أما الصدمة الأعمق فكانت اكتشافه للانقسام الطائفي في المدرسة الحكومية، حيث انقسم الطلاب إلى سنيين وعلويين، وهؤلاء بدوا له وكأنهم قادمون من عالم مختلف، حيث تميزوا بالثقة بالنفس والتضامن والتفوق العلمي، مما أثار فضوله للتقرب إليهم.

يتابع المؤلف شرح كيف تغذى فضوله تجاه العلويين من مصدرين متناقضين. الأول هو انتماؤه لحلقة دينية تابعة للمفتي كفتارو، حيث اكتشف الحدود المصطنعة بين المسلمين “نحن” والعلويين “هم”. والثاني هو انتقاله للعيش في طرطوس خلال مرحلة البكالوريا، حيث قضى سنوات في القرى العلوية وتعمق في فهم مجتمعها وعاداتها، وكوّن صداقات متينة، وزاد من ذلك مصاهرته لمدينة صافيتا. هناك، في الوسط العلوي، نما وعيه السياسي وتفتح، وعلم بوجود شيء يُدعى “نقد الدولة” وأناس يملكون الشجاعة لانتقاد الحكم، كما تعرّف على الفرق بين “الانتماء للوطن” و“الانتماء للجماعة”.

بعد ذلك، يشرح الكاتب الظرف المباشر الذي ولد فكرة الكتاب. فمع اندلاع الثورة السورية في 2011، أصبح العلويون محوراً للنقاش الإعلامي، وركزوا على وجود نزعة انتقامية تجاههم، مما دفعه للكتابة عن الأقليات ودعوته لطمأنتهم. يوضح أن كتابه هذا ليس تأريخاً للثورة، بل هو “لها”، أي يسعى إلى تفسير ما حدث بعدها. الفكرة المحورية هي البحث في نشأة الوعي السياسي عند العلويين خلال الفترة من 1822 إلى 1949، وهو تعريف الوعي السياسي بأنه مجموعة الخبرات التي تسمح للجماعة بإدراك موقعها في العالم والتفاعل معه.

يحدد الكاتب مكونات الوعي السياسي للجماعة في أمرين: أولاً، إدراكها لذاتها ومصالحها المشتركة. ثانياً، قدرتها على تخيل موقعها ضمن المجال العام المتمايز، وكيفية تعاملها مع “الآخر” المغاير لضمان سلامتها. أما الوعي السياسي الفردي، فيتعلق بقدرة الشخص على الموازنة بين التماهي مع هويته الجماعية والسعي نحو تشكيل هويته الفردية، وصولاً إلى التحرر من الهوية الجماعية الضيقة والانخراط في المجتمع الأوسع.

ينطلق الفصل من سؤال رئيسي: هل العلويون يشكلون “جماعة واحدة متجانسة ومتماسكة”؟ الإجابة التي يبني عليها الكتاب هي النفي، حيث يرى أن انقسامات العلويين الداخلية الدائمة هي المشكلة الرئيسية التي أثرت على وعيهم السياسي طوال الفترة المدروسة. يقدم الفصل خارطة طريق للكتاب، حيث سيتناول الفصل الأول جذور الجماعة وتشكيلاتها وانقساماتها الداخلية وتأثرها بالظروف العثمانية. وسيبحث الفصل الثاني علاقتهم بالفرنسيين خلال الانتداب، وتأثير ذلك على هويتهم وانتمائهم وظهور النزعة الوطنية.

أما الفصل الثالث فسيناقش مسألتين: ظهور “المسألة العلوية” في سوريا، وعلاقة العلويين بالبرجوازية الوطنية السنية ونظرتها للأقليات، مع التركيز على أحداث 1936 كواحدة من أكثر السنوات حساسية في التاريخ السوري الحديث، وخصوصاً ظروف المعاهدة السورية الفرنسية وانعكاسها على الأقليات. أما الفصل الرابع والأخير، فسيناقش مرحلة نهاية الجمهورية الأولى ووصول الجيش إلى السلطة عبر الانقلابات.

يدافع الكتاب عن فكرة أن الانقسامات والتشتت بين العلويين هم المسؤول الأول عن تأخرهم في الحياة السياسية، أكثر من العوامل الخارجية. في الوقت نفسه، يرى الكاتب ظهور وعي وطني حقيقي داخل الجماعة، حيث كان التصالح مع الدولة خياراً عقلانياً للحفاظ على بقائها. يختتم الفصل التمهيدي بشكر طويل للأصدقاء والمساعدين الذين ساهموا في إنجاز البحث، مؤكداً أن هذا الكتاب يسعى أيضاً إلى تقديم رؤية مختلفة للتاريخ السوري، وإعادة النظر في أحداث مهمة مثل قانون الطوائف وخسارة سنجق الاسكندرون، مما يجعله مفيداً لأي قارئ يريد فهماً أعمق لتلك الحقبة.

يُعالج هذا الفصل، الأول من كتاب «قطار العلويين السريع»، موضوعاً محورياً هو تشكل الهوية الجماعية والسياسية للعلويين في سوريا خلال الفترة الممتدة من أواسط القرن التاسع عشر حتى نهاية الحكم العثماني. يُجيب المؤلف حسان القالش على سؤال جوهري: كيف تطور الوعي السياسي عند العلويين، وما العوامل التي ساعدت أو أعاقت هذا التطور؟ الإجابة التي يقدمها أن هذا الوعي كان محكوماً بجدلية معقدة بين عوامل خارجية، كسياسات الدولة العثمانية والضغوط الأوروبية، وعوامل داخلية، أهمها البنية العشائرية المنقسمة والظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية، مما أدى إلى تأخر تشكل وعي طائفي متماسك وقابل للتحول إلى فعل سياسي موحد.

يسير الفصل خطوة خطوة ليقدم للقارئ صورة شاملة عن المجتمع العلوي قبل الغوص في تفاصيل وعيه السياسي. يبدأ المؤلف بمناقشة إشكالية تعريف العلويين دينياً، مشيراً إلى صعوبة تقديم تعريف قاطع بسبب كثرة التفاسير المغلوطة والمصادر المشبوهة التي صورتهم كجماعة مارقة. ويؤكد أن العلويين يعتبرون أنفسهم مسلمين جعفريين (أي شيعة اثني عشرية)، يؤمنون بأركان الإسلام الخمسة وبمبدأ الإمامة، مع إيمانهم بمهدي منتظر يملأ الأرض عدلاً. لكنه يلفت إلى خصوصيتين تميزانهم عن باقي الشيعة: تأثرهم الواضح بالأدب الصوفي، وتمسكهم بمبدأ الباطنية أو سرية بعض التعاليم الدينية. هذه السرية، التي يبررها المؤلف كوسيلة لحماية الهوية الدينية من الاضطهاد، كانت سبباً في انغلاق المجتمع العلوي وعزلته، وأسهمت في نسج الأساطير حول معتقداتهم. يتوقف الفصل عند دور المرأة في المجتمع العلوي، فيشير إلى تهميشها دينياً واجتماعياً، حيث تُحرم من معرفة التعاليم السرية ومن الميراث (عرفاً لا شرعاً)، على الرغم من دورها الاقتصادي الفاعل كقوة عاملة في الزراعة والرعي، وخصوصاً في فترات غياب الرجال بسبب التجنيد الإجباري أو الهجرة.

ثم ينتقل المؤلف لرسم الخريطة الاجتماعية للعلويين، موضحاً أن التوزع الجغرافي في جبال الساحل السوري (من اسكندرونة شمالاً حتى جبل بُحتر في لبنان جنوباً، ومحصورين بين الساحل والداخل السني) لعب دوراً أساسياً في تشكيل طبقاتهم وعلاقاتهم. يحدد ثلاث طبقات اجتماعية رئيسية: المُقدّمون (زعماء العشائر وأصحاب السلطة الدنيوية)، والمشايخ (رجال الدين وذوو السلطة الروحية)، والفلاحون (الفئة الأكثر عدداً والأكثر فقراً). لكنه يلاحظ تداخلاً في بعض الأحيان، كأن يجمع زعيم العشيرة بين صفتي المقدم والشيخ، كما في حالة آل شمسين الأقوياء. يخصص الفصل مساحة كبيرة لتحليل البنية العشائرية، معترفاً بشائكيتها وصعوبة تتبع أصول العشائر وتسمياتها. يقدم المؤلف تفصيلاً لأهم العشائر، وفي مقدمتها أربع عشائر رئيسية تُعرف بـ «العشائر السنجارية» نسبة لمنطقة سنجار أو الأمير المكزون السنجاري، وهو شخصية محورية في الذاكرة الجمعية للعلويين، ويختلف المؤرخون حول دوره وحقيقة هجرته إلى جبالهم. هذه العشائر هي: الحدادين (ومن فروعها آل شمسين الأقوياء)، والمتاورة، والكلبية، والخياطين، وقد تفرعت عنها عشرات العشائر الأخرى.

ينتقل المؤلف بعدها إلى تحليل الأوضاع الاقتصادية المتردية للعلويين، متوقفاً عند نظام الالتزام العثماني الذي استغله الملتزمون والمقدّمون لاستنزاف الفلاحين. ويشير إلى أن سوء الإدارة، والحملات العسكرية، والأوبئة (كالكوليرا)، والكوارث الطبيعية أدّت إلى فقر مدقع وأمية شبه شاملة. لكنه لا يغفل الحديث عن التنوع الزراعي في المنطقة من حبوب وحمضيات وزيتون وعنب وتوت لتربية دود القز، وإلى التبغ الذي يخصص له حيزاً مهماً. يحكي المؤلف قصة نشأة «الدخان الجبلي (أبو ريحة)» الشهير في سنة 1872، الذي نتج عن صدفة: عندما عصى العلويون الحكومة وعجزوا عن بيع محاصيلهم من التبغ، علّقوه في سقوف بيوتهم، فتطعم بدخان النار وأعطاه لوناً أسود ونكهة خاصة لاقت رواجاً في مصر، ليصبح لاحقاً منتجاً مطلوباً.

في قلب الفصل، يتناول المؤلف المراحل المفصلية في تطور الوعي السياسي للعلويين، والتي يصفها بأنها سلسلة من «الصدمات» والفرص الضائعة. يبدأ بـ الصدمة المصرية الأولى، وهي احتلال إبراهيم باشا بن محمد علي لسوريا عام 1832، والذي مثل أول حكم سياسي مباشر يختبره العلويون بعيداً عن حكم العثمانيين بالوكالة. أثارت سياسات إبراهيم باشا الإصلاحية (كالتجنيد الإجباري ونزع السلاح) خوفهم على استقلاليتهم، فثاروا ضده أواخر عام 1838 لكنهم هزموا. مع ذلك، يرى المؤلف أن هذه المرحلة أسهمت في تعزيز مكانة آل شمسين وخلق درجة من الوعي الجماعي، وإن لم تكن كافية للتوحد.

أما المحطة الأهم فهي حركة إسماعيل خير بك (من عشيرة المتاورة) الذي استطاع في خمسينيات القرن التاسع عشر، وبعد حرب القرم، أن يوحد معظم العشائر العلوية تحت قيادته ويحكم منطقة يقطنها نحو 100 ألف نسمة، ويحظى باعتراف العثمانيين أنفسهم. لكن طموحه بالاستقلال الذاتي ورفضه دفع الالتزامات المالية أثار حفيظة العثمانيين، الذين استغلوا العامل الديني (إعلان الجهاد ضده) والانقسامات العشائرية الداخلية. تحالفت معهم عشائر علوية معادية، وفي مقدمتها الشيخ عباس جابر من عشيرة الخياطين، مما أدى إلى خيانة إسماعيل من قبل خاله علي الشلي وقتله عام 1858. يعتبر المؤلف هذه التجربة دليلاً على «الاستعصاء العشائري»، أي صعوبة تجاوز الانتماء للعشيرة لصالح انتماء طائفي أوسع، مما حال دون نجاح هذه الحركة الواعدة. بعد القضاء على إسماعيل، عادت صورة العلويين في الإعلام العثماني إلى صورة «الأشقياء» المتمردين، وتراجعت مكانتهم. يخصص المؤلف نقاشاً مطولاً لسياسة التنظيمات العثمانية الإصلاحية، موضحاً أنها كانت تركز على تحسين أوضاع المسيحيين، بينما أهملت العلويين أو عاملتهم بقسوة. يبرز هنا دور راشد باشا والي سوريا (1866-1871) الذي قاد حملات عسكرية عنيفة ضدهم، وأحرق قراهم وشرد أهاليهم، ووصفهم بالخارجين عن القانون الذين يجب «ترويضهم». وقد تبنى مثقفون سوريون، كـ بطرس البستاني في مجلته «الجنان»، هذا الخطاب العدائي لأسباب سياسية وأيديولوجية تتعلق بمشروع بناء هوية سورية وطنية.

تأتي شخصية مدحت باشا كاستثناء في هذه السياسة المتشددة. فعندما تولى ولاية سوريا عام 1878، أبدى تفهماً لأوضاع العلويين بعد أن واجه مشكلة قطاع الطرق. زار اللاذقية في أغسطس 1879، واجتمع بزعمائهم، ورفع تقريراً مفصلاً إلى الباب العالي يقترح فيه تحسين أوضاعهم الاقتصادية وتخفيف الضرائب، محذراً من وقوعهم تحت التأثير الأجنبي كما حدث في جبل لبنان. لكن مقترحاته رُفضت، وعُزل مدحت بعد أقل من ثلاث سنوات بتهمة التآمر مع الوطنيين السوريين. يصف المؤلف هذه التجربة بأنها «خذلان التاريخ»، حيث أُجهضت فرصة حقيقية للنهوض بالعلويين بعد أن بدت واعدة. يختتم الفصل بالإشارة إلى والٍ عثماني آخر متعاطف، هو إسماعيل كمال بك والي بيروت عام 1889، الذي أصدر بعض القرارات لتحسين أوضاعهم وإعادة أراضيهم إليهم، بمبادرة من متصرف اللاذقية محمد ضيا بك، لكن فترة ولايته القصيرة حالت دون إحداث تغيير جوهري.

في خلاصة تحليلية، يقرّ المؤلف أن هذا الفصل يطرح فرضية قابلة للنقاش، ومفادها أن الوعي السياسي عند العلويين لم ينضج بالشكل المطلوب بحلول نهاية العهد العثماني، ليس فقط بسبب القمع الخارجي، بل وبسبب العوائق الداخلية المتمثلة في التشرذم العشائري وغياب رؤية توحيدية. ويترك تساؤلات مفتوحة حول ما إذا كانت محاولات إسماعيل خير بك ومدحت باشا مجرد استثناءات عابرة، أم أنها كانت بذوراً لمشروع سياسي علوي لم ينضج بعد. كما أنه، وبموضوعية، يعترف بصعوبة تقديم تعريف قاطع للهوية الدينية العلوية، نتيجة لتداخل المصادر وقدمها وطابعها السري، تاركاً مجالاً للاجتهاد والبحث.

يُركّز هذا الفصل على تحول جذري في تاريخ العلويين السياسي والاجتماعي خلال فترة الانتداب الفرنسي (1919-1936)، حيث ينتقلون من موقع الاضطهاد والعزلة في العهد العثماني إلى اختبار أول كيان سياسي خاص بهم، وهو "دولة العلويين". الإجابة المحورية التي يقدمها المؤلف هي أن هذه الفترة شكلت مفصلاً حاسماً في تطور الوعي السياسي عند العلويين، ليس فقط بفضل السياسات الفرنسية التي سعت لتمييزهم عن محيطهم السني، بل وأيضاً من خلال تجاربهم الخاصة في الثورة والمشاركة في الجيش والنشاط الثقافي، مما أدى إلى خلق نخبة جديدة وإعادة تعريف هويتهم.

يسير الفصل خطوة خطوة بتسليط الضوء على الكارثة الإنسانية التي عانى منها العلويون خلال الحرب العالمية الأولى، والتي عُرفت باسم "سفر برلك"، والتي تضمنت التجنيد الإجباري والمصادرة والتضخم، مما جعلها علامة فارقة في ذاكرتهم الجماعية. ثم ينتقل إلى مرحلة الاحتلال الفرنسي، مستعرضاً سياسة الانتداب التي اتبعت نهج "فرّق تسد". يصف الفصل الظهور المباغت لثورة الشيخ صالح العلي (بدءاً من 1919)، محللاً أسبابها المباشرة (صراع مع الإسماعيليين تدخلت فيه فرنسا) وأسبابها العميقة (الرغبة في إظهار القوة والوزن السياسي). يوضح المؤلف كيف تمكن الفرنسيون من إخماد الثورة عبر سياسة استمالة زعماء العشائر، مثل جابر العباس وإبراهيم الكنج وإسماعيل الهواش، مما كشف عن الانقسامات الداخلية للعلويين.

مع انتهاء الثورة، ينتقل الفصل لتحليل مشروع فرنسا الاستعماري في المنطقة. يشرح أن إنشاء "دولة العلويين" في 1 أيلول/سبتمبر 1922 لم يكن مكافأة للثوار، بل جاء كتطبيق لسياسة "الصيغة المراكشية" التي تقوم على الحكم عبر الأقليات لعزلها عن الأغلبية السنية القومية. يُفصّل الكاتب الإجراءات التي عززت هذه العزلة والهوية الخاصة، وأهمها: إعادة التسمية الرسمية من "نصيرية" إلى "علويين" (وهو ما اعتبره المجتمع العلوي إعادة اعتبار)، وإصدار قرار باعتبارهم طائفة مستقلة مذهبياً عن السنة مع محاكمها الجعفرية الخاصة، وضم مناطق ذات كثافة علوية لتكوين أغلبية سكانية، وتفضيلهم اقتصادياً وإدارياً. وبشكل خاص، يتناول الفصل سياسة التجنيد في الجيش الفرنسي (القوات الخاصة)، ويحلّل أسباب إقبال العلويين الفقراء على الانخراط فيه كفرصة للتحرر من سلطة الزعماء الإقطاعيين، مصححاً الفكرة المبالغ فيها عن "هيمنة" علوية، ومؤكداً أن مشاركتهم كانت محدودة في العمليات القمعية الكبرى كالثورة السورية الكبرى (1925).

ينتقل الفصل بعد ذلك لرصد التغيرات الاجتماعية والثقافية العميقة. يُظهر كيف أن هذا الاستقرار النسبي وفرصة التعليم أفرزت جيلاً جديداً من المثقفين العلويين، مثل وجيه محي الدين وأحمد علي حسن، الذين بدأوا في الثلاثينيات ينشرون صحفاً ومجلات (كالأماني والنهضة) ويشكلون "يوتوبيا" خاصة بهم. يصف الفصل الصراع الطبقي والثقافي الذي خاضه هؤلاء المثقفون الشباب ضد طبقتين من المحافظين: شيوخ الدين وزعماء العشائر التقليديين. كانت هذه معركة مزدوجة: الأولى لتحرير المجتمع من الخرافات والتخلف (معركة الإصلاح الديني والاجتماعي)، والثانية للمشاركة السياسية المباشرة ضد النخب المحلية المتعاونة مع الفرنسيين. لقد حاول هؤلاء الشباب، من خلال ملابسهم وعاداتهم وكتاباتهم، فرض نموذج حداثي، فتعرضوا للتكفير والمقاومة، مما يدل على أن الوعي السياسي الجديد وُلد وسط صراع اجتماعي عنيف. يُنهي الفصل بمقارنة مثيرة بين أوضاع العلويين في دولة العلويين (التي عانوا فيها من سوء الإدارة والفقر) وأوضاع نظرائهم في سنجق الإسكندرونة، حيث كانوا أكثر ازدهاراً اقتصاديًا وتماسكاً سياسياً بتحالفهم مع الأتراك، مما يظهر مسارات مختلفة لتطور الوعي السياسي.

في مجمل حججه، يقرّ المؤلف بحدود وتناقضات مهمة. فهو يعترف بأن الفكرة الرائجة عن محبة الفرنسيين للعلويين سطحية، ويؤكد أن الهدف الاستراتيجي كان دائماً إخضاعهم وعزلهم، مشيراً إلى أن نفوذ العلويين الحقيقي في دولتهم كان محدوداً. كما يتحفظ حول الروايات التاريخية المختلفة لتفاصيل الثورة (خاصة بين عبد اللطيف اليونس ومحمد الهواش) ويعترف بضآلة المعلومات الموثوقة عن بعض الفترات. وأخيراً، يشير إلى أن موقف العلويين المعاصرين غالباً ما يتنكر لأهمية دولة العلويين رغبة في الاندماج الوطني، مما يعيق التحليل الموضوعي، لكنه يخلص في النهاية إلى أن هذا الكيان، رغم سلبياته، كان خطوة كبرى في تطور الوعي السياسي وخطا نحو تشكيل نخبهم الحديثة.

بخصوص الأسئلة المفتوحة، يمكن القول إن الفصل يطرح سؤالاً صريحاً حول مدى نجاح مشروع الدولة العلوية في خلق كيان سياسي مستدام، خاصة مع بقاء الاقتصاد متخلفاً ومعزولاً. كما يترك الباب مفتوحاً أمام مسارين متعارضين من الوعي برزوا في هذه الفترة: الأول هو الوعي الطائفي الذي عززته السياسات الفرنسية، والثاني هو الوعي الوطني الحديث الذي بدأ المثقفون الجدد في التبشير به، وهو الصراع الذي سيبقى حاسماً في تاريخ سوريا اللاحق.

يُركّز هذا الفصل على تحليل العلاقة المُعقّدة بين الوطنيين السوريين، ممثلين بـ الكتلة الوطنية، وسلطة الانتداب الفرنسي خلال الفترة الممتدة من 1936 إلى 1946، وهي فترة محورية شهدت تحولاً في الاستراتيجية الاستعمارية الفرنسية من المواجهة العسكرية إلى “المساومات الدبلوماسية” بعد انتهاء الثورة السورية الكبرى. ويسعى الفصل إلى فهم كيف سعت الكتلة الوطنية، التي أصبحت القوة السياسية الأبرز، إلى تحقيق الاستقلال عبر المفاوضات، وكيف اصطدمت تلك المساعي بعقبات داخلية وخارجية، أبرزها “مسألة الأقليات” التي استخدمتها فرنسا كأداة للضغط وتأخير الاستقلال.

يسير الفصل خطوة بخطوة مع تطور الأحداث. يبدأ بوصف المناخ السياسي بعد الثورة، حيث ظهرت الكتلة الوطنية كتيار معتدل يفضل الحوار على المواجهة. ويصف محاولاتها الأولى للتفاوض على معاهدة مع المفوض السامي هنري بونسو بين عامي 1928 و1933، والتي باءت بالفشل بسبب إصرار فرنسا على تقسيم البلاد إلى “منطقة معاهدة” (سوريا) و”منطقة انتداب” (لبنان، العلويين، جبل الدروز)، مما أغضب الوطنيين. ثم ينتقل إلى تفاصيل المفاوضات مع المفوض الجديد داميان دومارتيل، الذي قدم مشروع “قانون المحافظات” اللامركزي في 1934 كبديل للوحدة، وهو ما رفضته الكتلة.

يوضح الفصل كيف أدى الجمود السياسي إلى تصعيد شعبي بقيادة الشباب، مستلهماً نجاح حزب الوفد المصري، مما أجبر فرنسا على العودة إلى طاولة المفاوضات في مارس 1936، وأسفر عن تشكيل وفد سوري برئاسة هاشم الأتاسي سافر إلى باريس. هنا، يبرز الفصل الدور الحاسم لوصول حكومة الجبهة الشعبية في فرنسا بقيادة ليون بلوم، والتي بدت أكثر استعداداً للتفاهم. وتستعرض الفقرات تفاصيل المفاوضات الشاقة حول ثلاث قضايا رئيسية: الوحدة السورية (ضم منطقتي العلويين والدروز)، المسائل العسكرية (الانسحاب الفرنسي)، والأقليات (حقوق الجماعات). ويصف الفصل كيف أدت هذه المفاوضات إلى توقيع معاهدة 1936 في 9 سبتمبر، والتي اعتُبرت انتصاراً دبلوماسياً للكتلة، لكنها بقيت ناقصة بعدم استعادة طرابلس والأقضية الأربعة التي ألحقت بلبنان، وبعدم حسم مصير سنجق الاسكندرون.

غير أن الفصل لا يكتفي بتسجيل النجاح، بل ينتقل ليكشف عن هشاشته. فبعد عودة الوفد، شهدت سوريا حكومات كتلة وطنية ضعيفة، واجهت تحديات كبيرة: تململ الأقليات في المناطق المنضمة حديثاً، صراعات داخلية بين زعماء الكتلة (هاشم الأتاسي، جميل مردم بك، شكري القوتلي)، وتصاعد معارضة عبد الرحمن الشهبندر. الأهم من ذلك، يصف الفصل كيف تذرّعت فرنسا بضرورة حماية الأقليات كمبرر للمماطلة في التصديق على المعاهدة في برلمانها، مما أدى إلى انهيار التجربة بأكملها. ينتهي هذا القسم باستقالة الأتاسي في يوليو 1939 وعودة البلاد إلى الحكم المباشر تحت المفوض السامي غابرييل بيو.

في القسم الأعمق من الفصل، يتحول التحليل من السرد الزمني إلى دراسة مفهوم “الأقليات” ذاته. يجادل المؤلف بأن ظهور هذا المفهوم في سوريا لم يكن أمراً طبيعياً، بل كان نتاجاً لسياسات ثلاثية الأطراف بين عصبة الأمم، والفرنسيين، والوطنيين السوريين. ويستعرض كيف أن عصبة الأمم، بعد الحرب العالمية الأولى، جعلت حماية الأقليات شرطاً لقبول دول جديدة، مما شكل ضغطاً على دول الانتداب. ثم يصف الموقف الفرنسي الذي جمع بين منطق استعماري (إنكار وجود أمة سورية) ومنطق ديني (وراثة دور حماية المسيحيين)، مما دفعهم إلى تقسيم سوريا على أساس طائفي، مع رفضهم في الوقت ذاته الاعتراف بـ “الأقليات القومية” مثل الأكراد والشركس، خشية إثارة مشاكل مع تركيا أو إضعاف هيمنة المسلمين السنة.

يكشف الفصل عن الاستخدام المزدوج لهذه السياسة من قبل فرنسا والكتلة الوطنية. فمن جهة، يوضح كيف استخدم الفرنسيون، عبر شخصيات مثل روبير دوكيه ومجلة “آسيا الفرنسية”، لغة الأقليات للضغط على الوطنيين وتبرير التأخير. ومن جهة أخرى، يحلل بعمق “عقلية الكتلة الوطنية” وأسسها الأربعة تجاه الأقليات: الحدود (تمسكها بوحدة سوريا الكبرى ولكن بخريطة رومانسية غير واقعية)، القومية العربية (نزعتها الشمولية التي تهمش خصوصيات الآخرين)، الاستئثار (اعتبار نفسها الممثل الوحيد للأمة)، والإهمال (انعدام التواصل الفعلي مع مجتمعات مثل العلويين). ويُظهر الفصل تناقضاً صارخاً داخل الكتلة نفسها: فبينما سعى بعض أعضائها المسيحيين مثل إدمون رباط وفارس الخوري إلى ضمان المساواة ورفض فكرة الأقليات كعائق، استخدم زعماء مسلمون سنة مثل جميل مردم بك وسعد الله الجابري خطاباً يعزز التمايز، وأحياناً بعبارات تحمل نبرة عنصرية، كما في رفض الكتلة استقبال اللاجئين الآشوريين ووصفهم بـ “الشقاوة”.

أخيراً، يقرّ الفصل بحدود تحليله واضعاً أسئلة مفتوحة حول مدى مسؤولية الكتلة الوطنية، بفعل عقليتها السياسية، عن دفع الأقليات نحو الانفصال أو التبعية لفرنسا. كما يعترف بأن “مسألة الأقليات” كانت حجر عثرة أساسياً حال دون تحقيق الاستقلال الكامل، ليس فقط بسبب المماطلة الفرنسية، ولكن أيضاً بسبب عدم قدرة الحركة الوطنية على صياغة رؤية جامعة تستوعب التنوع الطائفي والإثني في البلاد. يُظهر النص أن هذه القضية لم تكن هامشية بل كانت في صلب الصراع، وعكست صعوبة بناء دولة حديثة على أنقاض إمبراطورية متعددة القوميات وتحت وصاية استعمارية ماهرة في استغلال الانقسامات.

الموضوع المحوري: يتناول هذا الفصل مرحلة حاسمة في تاريخ العلويين السياسي، تمتد من عام 1946 وما بعده، والتي تزامنت مع جلاء القوات الفرنسية عن سوريا وبدء عهد الاستقلال. الإجابة التي يقدمها المؤلف هي أن هذه المرحلة شكلت نقطة تحول مفصلية أدت إلى تدمير الزعامات العشائرية العلوية التقليدية، ودفعت العلويين نحو خيارين جديدين لضمان وجودهم وحقوقهم: الانخراط في الأحزاب الإيديولوجية (خاصة حزب البعث) والالتحاق بمؤسسة الجيش. وقد تجسد هذا التحول العنيف في قصة إعدام الزعيم العلوي سلمان المرشد، الذي أصبح بمثابة "أسطورة مؤسسة" ثانية في الوعي السياسي للعلويين بعد ثورة صالح العلي.

سير الفصل والحجج: يبدأ الفصل بوصف الأجواء السياسية المتوترة بعد الجلاء مباشرة، حيث تشكلت حكومة الاستقلال برئاسة سعد الله الجابري، والتي لم تضم ممثلين عن العلويين والدروز. ويركز على الدور المحوري الذي لعبه الأخوان نبيه وعادل العظمة، المقربان من رئيس الجمهورية شكري القوتلي، واللذين تبنيا سياسة داخلية متشددة تجاه الأقليات. ويشير الفصل إلى أن عادل العظمة أُرسل إلى منطقة العلويين بهدف أساسي هو القضاء على سلمان المرشد.

يصف الفصل بالتفصيل خطوات الإيقاع بالمرشد. فبعد أن أبدى المرشد استعداده للتفاهم مع الحكومة والموافقة على تشكيل لجنة قضائية، قام عادل العظمة بخداعه ووسيطه أحمد السياف، وأوهمه باقتراب الحل، لكنه دبر كميناً له في معقله جوبة برغال مما أدى إلى اشتباك دموي انتهى باعتقال المرشد في 11 أيلول/سبتمبر 1945. ويؤكد الكاتب أن المرشد لم يكن ينوي مقاومة الحكومة، وأن اعتقاله كان سهلاً نسبياً لعدم رغبته في الصدام.

بعد الاعتقال، انتقلت المواجهة إلى مرحلة جديدة من الاستعراض العلني للقوة. فحملة التشهير التي شنتها الحكومة لم تقتصر على المرشد وجماعته، بل طالت العلويين عموماً. كانت محاكمة المرشد، التي عُقدت في دار الكتب الوطنية باللاذقية، أول محاكمة سياسية في سوريا المستقلة، ووصفها البعض بأنها كانت "مهزلة". تعرض الشهود للتعذيب، ومارس الادعاء خطاباً طائفياً، ووصفت الصحف الموالية للحكومة المرشد بأنه "إله العلويين"، مما أثار استياء العلويين الذين أرسلوا برقية احتجاج. وقد برز دفاع النائب العلوي يوسف تقلا عن المرشد كدليل على تحول في موقف بعض النخب العلوية التي شعرت بخيبة أمل من الحكومة.

مع ذلك، حدثت مفاجأة عندما فشلت كل محاولات الحكومة لإثبات تورط المرشد في "الخيانة العظمى"، مما اضطر المحكمة إلى إسقاط هذه التهمة والحكم عليه بالإعدام فقط لجريمة قتله زوجته. رأى المرشد في ذلك انتصاراً سياسياً، وأعدم في ساحة المرجة بدمشق في 5 كانون الأول/ديسمبر 1945 عن عمر لم يتجاوز الأربعين عاماً. يصف الفصل ردود الفعل الصامتة من قبل زعماء العلويين الآخرين، الذين لم يصدر عنهم أي موقف حقيقي، مما اعتبر دليلاً على انتهاء دورهم، ويشير إلى عمليات النهب والاعتداء الوحشية التي قامت بها القوات الحكومية في قرى المرشد، كما وصفها أحمد السياف بمرارة.

بعد تحليل قصة المرشد، ينتقل الفصل إلى تفسير التحولات العميقة في المجتمع العلوي. نهاية المرشد كشفت عن محدودية الزعامات العشائرية القديمة، التي ثبت عجزها في مواجهة دولة مركزية قوية. في المقابل، بدأت نواة طبقة وسطى من المتعلمين والموظفين العلويين بالظهور. هكذا، وجد العلويون أنفسهم أمام خيارين متكاملين لتحقيق اندماجهم الوطني والحفاظ على حقوقهم: الأحزاب والجيش.

فيما يخص الأحزاب، يقدم الفصل خريطة حزبية سوريا بعد الاستقلال، مبيناً جاذبية الأحزاب الإيديولوجية (القومي السوري، الشيوعي، والبعث) للعلويين بسبب شعاراتها العلمانية والاشتراكية التي لامست حساسياتهم. ويركز بشكل خاص على دور حزب البعث بفضل شخصية وهيب الغانم، الطبيب العلوي الذي استقر في اللاذقية وقام بجولات "أسطورية" في القرى لنشر أفكار الحزب، معتمداً على مزيج من الخدمات الطبية والخطاب القومي، مما جعله يحظى بقبول واسع بين الفلاحين والطلاب. ويشير إلى أن انضمام أكرم الحوراني للبعث لاحقاً أعطى الحزب دفعة قوية، لكن جاذبية البعث للعلويين سبقت الحوراني بفضل وجود شخصية علوية كاريزمية كالغانم، وقدرة الحزب على تقديم صيغة متصالحة مع الإسلام بدلاً من العلمانية المتطرفة.

أما الخيار الثاني، وهو الجيش، فيصف الفصل موقف حكومة الكتلة الوطنية المتردد بل والمعادي لفكرة تشكيل جيش وطني قوي، وذلك بسبب عقلية النخبة المدينية السنية التي كانت تحتقر المؤسسة العسكرية وتخاف منها، خاصة بعد الانقلاب العسكري الأول في العراق عام 1936. في المقابل، يتناول الدور الوطني الذي لعبه الضباط العلويون الذين انشقوا عن الجيش الفرنسي ليشكلوا نواة الجيش السوري الوليد، بدافع إثبات وطنيتهم. ويشير إلى أن الحكومة، بعد أن تسلمت الجيش رسمياً في تموز/يوليو 1945، شرعت في تقليص حجمه وإضعاف نفوذ الأقليات فيه، مما زاد من إحباط الضباط العلويين وغيرهم. ويختتم هذا القسم بوصف بدايات الانقلابات العسكرية في سوريا، مشيراً إلى تورط الضباط العلويين فيها بشكل ثانوي في بدايتها، معتمدين على "فصلهم الانتماء الطائفي عن انتمائهم الوطني"، لكن مع اغتيال العقيد العلوي البارز محمد ناصر في تموز/يوليو 1954، انتهى الجيل الأول من الضباط العلويين (الوطنيين) ليحل محله جيل ثان برز فيه صلاح جديد، محمد عمران وحافظ الأسد، وهو الجيل الذي كرس استخدام الطائفية كأداة في صراعه على السلطة.

الخاتمة: يلخص الفصل سير "قطار العلويين" عبر محطات تاريخية مختلفة، معتبراً أن مرحلة حكم الكتلة الوطنية كانت اختباراً فاشلاً لها في التعامل مع الأقليات، وأن إعدام المرشد كان بمثابة صدمة قضت على الزعامات التقليدية وفتحت الطريق أمام خيارين جديدين: الأحزاب والجيش. ويختتم بنظرة استشرافية، مشيراً إلى أن القطار العلوي انحرف عن مساره الأول متجهاً نحو "محطة حافظ الأسد"، ليستمر هذا الانحراف لأربعة عقود حتى انطلاق الثورة السورية في 2011.

الحجج القابلة للنقاش وحدود البحث: يعترف الفصل بعدم اليقين حول بعض التفاصيل، مثل الحادثة التي أشعلت الاشتباك الذي أدى لاعتقال المرشد، هل كانت طلقة طائشة أم أمراً متعمداً. كما أن التفسير المزدوج لرد فعل زعماء العلويين (بين انهزامية وانهزامية حقيقية، وبين غريزة بقاء وتبنٍ لنهج الانكفاء التاريخي) يظل مفتوحاً للتأويل. النقطة الأكثر قابلية للنقاش هي التمييز الواضح بين جيلين من الضباط العلويين، حيث يُحمّل الجيل الثاني (جيل الأسد) مسؤولية تكريس الطائفية، في مقابل تقديم الجيل الأول كأنموذج للوطنية النقية، وهو ما قد يكون تبسيطاً لتاريخ معقد ومتشابك، وإن كان الفصل نفسه يعترف بأن استخدام الطائفية من قبل الجيل الأول لم يكن معدوماً تماماً. كما أن العلاقة بين رواج الأفكار البعثية وشعور العلويين "بالمظلومية" التاريخية تظل فرضية قوية لكنها تحتاج لمزيد من التفصيل.