Aleppo: A History

يبدأ الفصل بملاحظة غير متوقعة: مدينة حلب لا تمتلك موقعاً طبيعياً مميزاً يجذب الانتباه. على عكس دمشق التي تتدفق عبرها نهر بردى، أو أنطاكية التي تقع على نهر العاصي، فإن مورد حلب المائي الوحيد هو نهر قويق، وهو جدول صغير يبلغ طوله 130 كيلومتراً لا يستطيع بمفرده دعم سكان كبار. ومع ذلك، تكمن أهمية حلب في موقعها كبوابة. فهي قريبة من نقطة الالتقاء بين طريقين رئيسيين: الطريق من أنطاكية غرباً إلى نهر الفرات شرقاً، والطريق الملكي الفارسي الذي يربط بحر إيجة ببلاد فارس. هذا الوضع جعلها محطة لا غنى عنها لحركة التجارة الطويلة التي تنقل المعادن والأخشاب إلى أسواق بلاد الرافدين.

يتعمق الفصل بعد ذلك في السبب الحقيقي الذي جعل هذا الموقع الجاف يتحول إلى مدينة. الإجابة تكمن في تلة بارزة من الصخر الطبيعي، وهي نفس التلة التي ستصبح في العصور الوسطى موقع قلعة حلب المهيبة. يشرح المؤلف أن هناك، بالإضافة إلى تل القلعة نفسه، تلاً آخر أقل ارتفاعاً في حي العقبة غرب المدينة القديمة، والذي من المحتمل أن يكون موقعاً للاستيطان البشري المبكر. أما كنز المعلومات الأكبر فقد جاء من الحفريات التي جرت في تسعينيات القرن العشرين على تل القلعة، والتي كشفت عن معبد ضخم مخصص لإله العاصفة، يُعرف محلياً باسم هدد أو عدو.

يشرح الفصل الوظيفة المحورية لهذا المعبد، موضحاً أن حلب لم تكن مجرد محطة تجارية، بل كانت مركزاً دينياً جاذباً للحجاج من كل مكان، وهو دور ربما فاق أهميته الاقتصادية في البداية. يشير إلى أن ملوك إبلا (على بعد 55 كيلومتراً جنوب حلب) كانوا يقومون برحلات إلى حلب للعبادة في هذا المعبد منذ عام 2500 قبل الميلاد تقريباً. لقد كان "المكان المرتفع" للمعبد، وهو تقليد شائع في سوريا وفلسطين للتقرب من الآلهة التي تتحكم بالمطر والخصوبة، هو الذي منح حلب مكانتها الأولى.

يتتبع الفصل التطور السياسي لحلب عبر العصور. في العصر البرونزي الوسيط (حوالي 2000-1600 قبل الميلاد)، كانت حلب عاصمة مملكة يمحاض الأمورية، التي سيطرت على شمال سوريا. تُظهر أرشيفات مملكة ماري أن ما يصل إلى عشرين ملكاً تبعوا ملك يمحاض، مما يدل على قوته. في ذلك الوقت، كانت مملكة قطنا (قرب حمص الحديثة) هي القوة المنافسة في الجنوب. لاحقاً، في العصر البرونزي المتأخر، غزا الحيثيون حلب بقيادة مورسيلي الأول عام 1595 قبل الميلاد، منهين مملكة يمحاض. لكن حلب ظلت مهمة في الإمبراطورية الحيثية، فأصبحت مقراً لنائب ملك حيثي ومركزاً دينياً بارزاً حتى أن الحيثيين بنوا معبداً لإله عاصفة حلب في عاصمتهم حاتوشا.

يصف الفصل صراعاً ثلاثياً على سوريا بين الحيثيين، ومملكة ميتاني الحورية، ومصر. كانت هذه هي الخلفية للعصر البرونزي المتأخر. حلب، التي كانت تقع غالباً تحت النفوذ الحيثي أو الميتاني، استطاعت عادة تجنب السيطرة المصرية. وصل صراع القوى العظمى هذا إلى ذروته في معركة قادش الشهيرة عام 1274 قبل الميلاد، حيث شاركت حلب في التحالف الحيثي ضد الفرعون رمسيس الثاني، وانتهت المعركة دون نتيجة حاسمة لكنها حدت من الطموحات المصرية في الشمال.

يشير الفصل بعد ذلك إلى فترة الانتقال إلى العصر الحديدي (حوالي 1200 قبل الميلاد)، وهي فترة اضطراب واسع النطاق بسبب "شعوب البحر". هنا يقدم المؤلف تحفظاً مهماً، مستنداً إلى نتائج حفريات قلعة حلب. على عكس الاعتقاد السابق بأن العصر البرونزي انتهى بدمار شامل، لا يوجد دليل على حدوث اضطراب كبير في تل قلعة حلب. هذا يشير إلى أن غزوات شعوب البحر كانت ظاهرة ساحلية في الغالب، وليس لها تأثير مدمر في المناطق الداخلية مثل حلب. بعد هذا الاضطراب، برزت مجموعتان في شمال سوريا: "الممالك الآرامية" و"الممالك الحيثية الجديدة". يوضح المؤلف أن هذا لم يكن غزواً جديداً بقدر ما كان اندماجاً تدريجياً للسكان، حيث تبنى الحكام الجدد كثيراً من ثقافة أسلافهم الحيثيين. وقد استمر المعبد في تل القلعة في العمل وتم تجديد نقوشه البارزة، مثل النقش الذي يصور الملك تايتا (حاكم مملكة أنقى في القرن الحادي عشر) وهو يقدم القرابين لإله العاصفة.

يدرس الفصل التجارة في العصر الحديدي، مشيراً إلى عاملين رئيسيين ساعدا المنطقة: تطوير تقنيات إنتاج الحديد الذي وفر أدوات زراعية أفضل، واستئناف استخدام الجمل الذي فتح طرقاً تجارية أسرع عبر الصحراء. بحلول القرن التاسع قبل الميلاد، بدأ تهديد جديد من الشرق مع صعود الإمبراطورية الآشورية الحديثة. قاد الملك الآشوري شلمنصر الثالث حملات غربية واجه 853 قبل الميلاد تحالفاً من الممالك السورية والبابلية في معركة قرقر على نهر العاصي، والتي انتهت دون نصر حاسم. ومع ذلك، واصل الآشوريون ضم الممالك تدريجياً، واستمر هذا حتى سقطت نينوى أمام البابليين عام 612 قبل الميلاد.

يغطي الفصل أخيراً فترة الحكم البابلي الحديث والفارسي. احتل الفرس المنطقة تحت حكم قورش الكبير بحلول عام 539 قبل الميلاد، وجعلوا سوريا إحدى ولاياتهم الإمبراطورية، شجعوا فيها استخدام اللغة الآرامية. لكن المدينة نفسها كانت بالكاد محطة توقف صغيرة؛ فالحاكم الفارسي (الساتراب) كان موجوداً في بلدة الباب القريبة، وليس في حلب. مع وصول الإسكندر الأكبر عام 333 قبل الميلاد، انتهى قرون من السيطرة الفارسية، وبدأ عصر جديد وجه سوريا نحو البحر الأبيض المتوسط والحضارة الهيلينية.

يُركّز هذا الفصل على تطور مدينة حلب (المعروفة آنذاك بـ بيرويا) خلال الفترة الهلنستية (300-31 ق.م) والرومانية (31 ق.م - 353 م). الحجة المحورية التي يقدمها المؤرخ روس بيرنز هي أنه على الرغم من أن حلب لم تكن أبداً مدينة من الدرجة الأولى في هاتين الفترتين، حيث طغت عليها أنطاكية القريبة كعاصمة إقليمية كبرى، إلا أن الإرث الحضري الذي أسسه كل من اليونانيين والرومان هو الذي وضع الأسس المادية والتخطيطية للمدينة التي نعرفها اليوم. يرى الكاتب أن الأهمية الإقليمية لحلب في هذه الحقبة لم تكن سياسية أو اقتصادية بقدر ما كانت دينية، وذلك بسبب استمرارية دورها كمركز لعبادة "إله العاصفة" (هدد) الذي بقي مهيمناً على المشهد الحضري.

يسير الفصل بشكل زمني تقريباً في تسليط الضوء على تطور المدينة. يبدأ بالعصر الهلنستي تحت حكم السلوقيين، حيث يوضح أن سلوقس الأول نيكاتور هو من أعاد تسمية حلب لتصبح بيرويا، تيمناً بمدينة مقدونية. يصف الكاتب كيف أن شبكة المدن اليونانية في شمال سوريا، مثل مدن "الرباعية" (تيترابوليس): أنطاكية، سلوقية بييريا، لاوديقيا (اللاذقية)، وأباميا، صُممت لتثبيت الهوية الهلنستية. ويشير إلى أن حلب، الواقعة خارج هذه الرباعية، تلقت مستعمرة من المحاربين اليونانيين القدامى، لكن الأدلة الأثرية على ذلك، حسب قوله، "مبعثرة" وتعتمد إلى حد كبير على الاستنتاجات التي توصل إليها المؤرخ جان سوفاجيه الذي أعاد بناء مخطط الشوارع الهلنستي الشبكي (جريد) في الجزء الغربي من المدينة القديمة.

بعد ذلك، ينتقل الفصل لوصف هذه الخطة الهلنستية بالتفصيل. فالمدينة اليونانية الجديدة بلغت أبعادها 550 متراً من الشمال إلى الجنوب و780 متراً من الشرق إلى الغرب، محصورة بين تلّ القلعة شرقاً وتلّ العقبة غرباً. تميزت بشارع رئيسي عريض (25 متراً) هو المحور الشرقي-الغربي، وفي منتصفه تقريباً كانت توجد منطقة عامة (أغورا/فوروم) يُرجح أنها كانت موقع المعبد السفلي للمدينة، وهو المكان الذي تشغله اليوم الجامع الأموي الكبير، مما يدل على استمرارية الاستخدام الديني للموقع عبر العصور. يستعرض الفصل أيضاً عبادة أتارغاتيس، "الإلهة السورية"، قرينة هدد، ومعبدها في منبج القريبة، واصفاً طقوسها المتطرفة بالتفصيل المأخوذ عن كاتب القرن الثاني الميلادي، لوقيانوس.

ينتقل الفصل بعد ذلك إلى انهيار المملكة السلوقية حوالي عام 100 ق.م، حيث أصبحت حلب إمارة مستقلة صمدت في وجه حصار ديميتريوس الثالث في عام 88 ق.م بمساعدة من البارثيين. ثم يصف المرحلة الرومانية بدخول بومبيوس الكبير إلى أنطاكية عام 64 ق.م وإعلان سوريا مقاطعة رومانية. يوضح الكاتب أنه تحت الحكم الروماني، حافظت حلب (بيرويا الرومانية) على مخططها الهلنستي، لكنها شهدت توسعاً وتطوراً. يُرجح أن الرومان مدّوا الشارع المستقيم الرئيسي وأضافوا له أروقة ذات أعمدة (كولونيد) على غرار أباميا، وأنهم وسّعوا مساحة المدينة بإنشاء مربعات سكنية جديدة وفق مخطّط شبكي ثانٍ، كما تشير أبحاث جوليا نيجليا. ويشير الفصل إلى اكتشاف محتمل لمسرح روماني في المدينة، تم تقدير قطره بحوالي 100 متر.

على الرغم من هذه التحسينات الحضرية، يؤكد الفصل أن بيرويا ظلت مدينة من المرتبة المتوسطة مقارنة بجيرانها، حيث طغت عليها أنطاكية وأباميا. ويستدل على ذلك بندرة عملاتها المعدنية (التي كانت تصدر فقط في عهدي الإمبراطورين تراجان وهادريان) وغياب ذكرها في كتابات المؤلفين الكلاسيكيين. يشرح الكاتب أن ازدهار المنطقة بأكملها جاء من كونها منطقة عبور للطرق التجارية والعسكرية الحيوية، خاصة بعد الحروب مع البارثيين ثم الساسانيين. ويذكر هجوم شابور الأول الساساني على أنطاكية عام 252 م والذي طال حلب أيضاً، كدليل على هشاشة الأمن في المنطقة.

يختتم الفصل بوصف الزيارة الأخيرة للإمبراطور جوليان (الجاحد) إلى حلب عام 362 م، والتي اعتبرها الكاتب نقطة تحول في نهاية العصر الكلاسيكي. صعد جوليان إلى قلعة حلب ليقدم قرباناً من ثور أبيض لـزيوس في معبد إله العاصفة، محاولاً عبثاً إحياء الوثنية في مواجهة المسيحية الصاعدة. يصف الفصل فشل مهمة جوليان هذه، مستشهداً برسالة كتبها جوليان نفسه يشتكي فيها من أن أعضاء مجلس شيوخ حلب، رغم إعجابهم بحجته، كانوا خائفين من العودة إلى العبادات القديمة. هذا الفشل، بحسب المؤلف، يمثل نهاية هيمنة الهيلينية والوثنية في المدينة. يعترف الكاتب في النهاية أن الأدلة على معبد القلعة في العصرين اليوناني والروماني محدودة بسبب التنقيبات غير المكتملة ووجود المدرج الحديث فوق الموقع المحتمل، تاركاً تساؤلات مفتوحة حول تفاصيله المعمارية.

إن حجة الفصل الأكثر قابلية للنقاش هي اعتماد الكاتب بشكل كبير على عمل جان سوفاجيه الاستنتاجي، الذي ربما بالغ في تقدير تأثير النموذج اليوناني الروماني على حساب الجذور السامية العميقة للمدينة. يقر المؤلف نفسه بهذا التحفظ في نهاية الفصل، مشيراً إلى أن رؤية سوفاجيه قد "تدين كثيراً للافتتان الفرنسي بالتخطيط الحضري بين الحربين العالميتين". في العموم، يقدم الفصل إجابة واضحة: الإطار المادي للمدينة كما نعرفه الآن، وخاصة مخطط شوارعها ومحاورها الرئيسية، هو هبة العصرين الهلنستي والروماني، حتى لو ظلت حلب نفسها مجرد ظل لعواصم المنطقة الأكثر تألقاً.

يسعى هذا الفصل من كتاب «حلب: تاريخ» إلى تتبع التحولات التي شهدتها مدينة بيرويا (حلب) خلال الحقبتين البيزنطية وأوائل العصر الإسلامي، مركزاً على المشهد الديني والعمراني والعسكري للمدينة. الإجابة المحورية التي يقدمها المؤلف هي أن حلب في هذه الفترة انتقلت من كونها مدينة بيزنطية هامشية نسبياً إلى أن أصبحت حصناً أمامياً حاسماً في مواجهة الإمبراطورية الساسانية، بينما كانت في الوقت نفسه مسرحاً لصراعات هوياتية ولاهوتية عميقة بين الكنائس المسيحية، والتي انعكست على الهندسة المعمارية وطرق البناء.

يبدأ الفصل بمناقشة التحولات الدينية، متخذاً من كنيسة القديس سمعان العمودي نموذجاً. يشرح المؤلف أن الإمبراطور زينون (حكم بين 474 و491م) قام ببناء مجمع كنائس ضخم حول عمود القديس، لم يكن مجرد مكان للعبادة، بل كان منشأة ضخمة للتحكم بالحشود لاستيعاب أعداد الزوار المتزايدة. الأهم من ذلك، أن بناء الكنيسة كان يهدف إلى توجيه المؤمنين بعيداً عن القراءات الهرطوقية للمسيحية وترسيخ العقيدة الأرثوذكسية التي أقرها مجمع خلقيدونية في عام 451م. يستعرض الفصل الخلاف اللاهوتي الدقيق حول طبيعة المسيح (بين الطبيعة الواحدة والطبيعتين)، ويوضح أن هذا الخلاف، رغم صعوبة فهمه اليوم، كان يعكس توترات أعمق تتعلق بالهوية: فالنخب الهلنستية في المدن الكبرى مثل أنطاكية كانت تميل إلى التفسير الخلقيدوني، بينما فضلت كنائس المناطق الداخلية في سوريا التفسير المعارض (الطبيعة الواحدة أو المونوفيزية)، والذي كان متجذراً في الثقافة الآرامية والسريانية.

بعد ذلك، ينتقل الفصل إلى العمارة الكنسية في شمال سوريا، مشيراً إلى وفرة الكنائس والأديرة في الهضبة الكلسية خارج حلب، والتي تعد أغنى منطقة في العالم ببقايا العمارة البيزنطية. يصف الفصل التحول من الكنائس المنزلية إلى نمط البازيليكا (القاعة المستطيلة)، ثم ظهور النمط المركزي للكنائس التذكارية، ويذكر العديد من الزخارف المحلية المبتكرة، مثل الأقواس المزخرفة والأفريزات التي تصل بين الأبواب والنوافذ.

يتناول الفصل بعد ذلك أحد أبرز المعالم الأثرية المتبقية من تلك الفترة، وهو أطلال كاتدرائية القديسة هيلانة في قلب حلب القديمة، والمحفوظة حالياً داخل المدرسة الحلاوية. يستعرض الجدال العلمي حول أصل هذا البناء، بدءاً من محاولة صموئيل غويير في عام 1914 لتفسير تصميمه الفريد (الذي يتضمن حنية غربية)، وصولاً إلى الحل الذي قدمه ميشيل إيكوشار في عام 1950، والذي أظهر تطابقاً مذهلاً بين مخطط هذه الكاتدرائية ومخطط كنيسة القديسين سرجيوس وباخوس وليونتيوس في بصرى (المؤرخة بـ 512-513م)، مما يشير إلى أن الكاتدرائية كانت على نمط الكنائس ذات الحنيات الأربع (المخطط المركزي). يوضح البقايا المعمارية أيضاً، مثل تصميم التيجان الكورنثية ذات الأوراق الملتوية، كيف بدأ الفنانون البيزنطيون في القرن السادس بتطوير الأشكال الكلاسيكية الصارمة نحو أسلوب أكثر محلية وديناميكية.

يخصص الفصل قسماً آخر لـ كنيس بندرة، وهو مبنى آخر نجا من عمليات الترميم الحضري في سبعينيات القرن العشرين. يوضح المؤلف أن الكنيس، رغم أنه خضع لعملية ترميم في العصور الوسطى، إلا أنه يحتفظ بعناصر معمارية تعود إلى الفترة البيزنطية، مثل الجدران الشمالية والغربية، بالإضافة إلى تيجان وأعمدة من العصرين البيزنطي والإسلامي.

ينتقل المحور الرئيسي للفصل إلى الجانب العسكري، حيث تصبح بيرويا مدينة حصينة في مواجهة التهديد الساساني المتكرر. يورد الفصل تفاصيل حصار الملك الساساني كسرى الأول لحلب في عام 540م كما رواها المؤرخ البيزنطي بروكوبيوس. يصف كيف أن سكان المدينة، بعد أن فقدوا الثقة في أسوارهم المتداعية، حاولوا المماطلة بدفع نصف الفدية فقط، مما أغضب كسرى الذي كان في عجلة من أمره للتوجه نحو أنطاكية. قام كسرى بإحراق المدينة السفلى وتسويتها بالأرض، بينما احتمى البعض في القلعة التي كانت تعاني من نقص المياه وانتشار الأمراض. في النهاية، استسلم الأسقف ميغاس ودفع فدية ثقيلة (عشرة سنتناريات من الذهب) لرفع الحصار. يستخدم المؤلف هذه الحادثة كدليل على ضعف دفاعات المدينة وتدهور الجيش البيزنطي، الذي كان جنوده غير مدفوعي الأجر ومستعدين للفرار.

أخيراً، يصف الفصل نمط الغزوات الساسانية المتكرر والاحتلال الساساني لسوريا بين عامي 611 و628م تحت حكم كسرى الثاني، والذي استمر سبعة عشر عاماً وأدى إلى تدمير معظم المدن. يخلص المؤلف إلى أن هذه الفترة من الاحتلال، رغم قسوتها، ربما منحت بعض الراحة للمسيحيين المعادين للخلقيدونية (الموارنة أو اليعاقبة)، حيث كان الساسانيون أكثر تسامحاً معهم. وعندما استعاد الإمبراطور هرقل (حكم بين 610 و641م) السيطرة على المقاطعات الشرقية في حملات صعبة كلّفتها الكثير، وجدها منهكة ومستنزفة. يختتم الفصل بذكر حدثين هامين: عودة هرقل بالصليب الحقيقي إلى القدس في عام 630م (في هيرابوليس القريبة من حلب)، ووفاة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بعامين، مما يشير إلى قدوم قوة جديدة ستغير وجه المنطقة بالكامل.

من التحفظات التي يقر بها المؤلف، اعترافه بصعوبة تحديد أصول بعض المباني مثل كنيس بندرة، حيث تتداخل عناصر من عصور مختلفة مما يجعل نسبتها الكاملة للفترة البيزنطية أمراً مضللاً. كما أن تحليله للصراع اللاهوتي يقر بأن التمييز بين المذهبين قد يكون "عديم المعنى" بالنسبة لنا اليوم، وأن الحماسة حوله كانت تشبه التعصب لفرق كرة القدم، مما يترك التساؤل مفتوحاً حول الدوافع الحقيقية الكامنة وراء هذا الانقسام.

بدأت المرحلة الإسلامية في حلب بهدوء لافت، ففي عام 637 (أو أوائل 638) فتحت المدينة أبوابها للقوات المسلمة بقيادة أبو عبيدة دون مقاومة، بعد اتفاق أبرمه مع أسقف بيرويا (حلب). يدخل الجنود المسلمون من باب أنطاكية، ويصلي أبو عبيدة أول صلاة إسلامية عند مدخل الباب، في الموقع الذي يعرف اليوم بمسجد الشعيبيّة أو مسجد التوتة. يصف المؤلف هذا الانتقال السلمي بأنه نادر في التاريخ، إذ لم يدرك معظم المعاصرين حجم التحول الجذري الذي حدث، خاصة بعد سبع سنوات من الاحتلال الفارسي والعودة البيزنطية التي أرهقت السوريين.

يعود المؤلف لشرح الخلفية العسكرية للفتح: بعد وفاة النبي محمد عام 632، اندفعت الجيوش الإسلامية من الجزيرة العربية. وبحلول عام 636، انهارت المقاومة البيزنطية في معركة اليرموك التي استمرت خمسة أيام، حيث تفوق الجيش الإسلامي على الجيش البيزنطي ببراعة في المناورة. انسحب الإمبراطور هرقل من حمص متجهاً شمالاً عبر الرها، تاركاً المدن السورية لمصيرها. كان استسلام المدن سلمياً، حتى مدينة أنطاكية العظيمة استسلمت دون قتال، لأن "ما كان ليُكسب بالدفاع عنها حتى آخر رجل كان أقل مما يُخسر". يذكر المؤلف عاملين رئيسيين جعلا السوريين يتقبلون الحكم الإسلامي: التسامح النسبي للفرس مع الطوائف المسيحية المنشقّة (اليعاقبة) مقارنة بالقمع البيزنطي، واعتياد المنطقة على وجود قبائل عربية استقرت فيها منذ قرون كدول عميلة لروما وبيزنطة.

عند وصول المسلمين إلى حلب، كان سور المدينة متضرراً من زلزال، وقلعتها لم تكن صالحة للحصار. وقعت هدنة في قنسرين (شالكيس) أواخر عام 637، وانسحبت القوات البيزنطية المتبقية إلى الأناضول، تاركة "منطقة فراغ" بين الطرفين. المثير للانتباه أن المسلمين لم يجعلوا حلب عاصمة للجند الشمالي، بل اختاروا قنسرين لهذا الدور. يطرح المؤلف عدة تفسيرات: سهولة وصول قنسرين إلى البادية، وجود مراعٍ ومياه من نهر قويق في نهايته قبل أن يجف، وربما لأن قرب حلب من خط المواجهة مع البيزنطيين جعلها موقعاً غير مناسب للإدارة.

في العهد الأموي (661-750)، كانت دمشق عاصمة الخلافة، لكن حلب بقيت على هامش الأحداث. أسس الأمويون مسجداً جامعاً في حلب، حاول تقليد مسجد دمشق الضخم، حيث أمر الخليفة سليمان بن عبد الملك (ولي الخلافة عام 715) ببنائه في فترة وجيزة من الثقة الأموية. لكن لم يبقَ من المسجد الأصلي شيء تقريباً، إذ التهمته النيران عام 1169، وجرده العباسيون من زخارفه، وأحرقه الإمبراطور البيزنطي نقفور عام 962، وخرب في العهد الفاطمي. يعتمد المؤلف على مسجد معرة النعمان (على بعد 70 كم جنوب حلب) لتخيل التصميم الأصلي، إذ لم يخضع هذا المسجد لترميمات جذرية، ويُظهر قاعة صلاة وفناءً بدون أروقة، مع أعمدة كلاسيكية معاد استخدامها من معبد وكنيسة سابقين.

يتناول المؤلف تطور المدينة تجارياً، إذ ارتبط المسجد الجامع بالسوق المركزي. الطريق الرئيسي المعمد (الكاردو) تحول تدريجياً من شارع عريض واسع إلى ممرات متعرجة وأزقة ضيقة. هذا التقسيم للفضاء العام، الذي حلله العالم الفرنسي سوفاجيه، لم يحدث بالضرورة نتيجة انهيار السلطة، بل ربما كان استجابة عملية لندرة المواد (بعد إغلاق المحاجر الإمبراطورية في مصر وآسيا الصغرى منذ أزمة القرن الثالث الميلادي) وتغير التشريعات في العصرين البيزنطي والإسلامي التي ركزت على الاستخدام الأمثل للمساحات بدلاً من حماية الفضاء العام المجرد.

مع سقوط الأمويين عام 750 وصعود العباسيين الذين اتخذوا من بغداد عاصمة لهم، أصبحت حلب أكثر تهميشاً. ازدهرت الرقة (على مسافة 200 كم جنوب شرق حلب) كعاصمة ثانوية للخلافة، أسسها الخليفة المنصور عام 771-772 كحامية لجنود من خراسان. تميزت عمارة العباسيين باستخدام الطوب اللبن وزخارف الجص بأشكال نباتية صارمة، بدلاً من فسيفساء الأمويين وحجارهم المنحوتة بكثافة. يشير المؤلف إلى نصب تذكاري غريب أقامه الخليفة هارون الرشيد (حكم 786-809) على بعد 8 كم غرب الرقة، في موقع سمي هيراقلة، احتفالاً بفتح مدينة هرقليّة البيزنطية عام 806. وكان المبنى عبارة عن مصطبة ضخمة مملوءة بالتراب مع أربع غرف على شكل محاريب، دون مداخل داخلية، ورجح الباحثون أنه كان قاعدة لنصب تذكاري لم يكتمل بعد تخلي العباسيين عن الرقة كعاصمة.

في الفترة العباسية كلها، لا توجد أدلة مادية تذكر من حلب نفسها. يخلص المؤلف إلى أن سكان المنطقة تراجعوا بشكل حاد مع انهيار الأسواق الزراعية، وتوقف البناء تقريباً حتى وصول الصليبيين أواخر القرن الثاني عشر. القرى في الكتلة الكلسية (غرب حلب) صمتت تماماً. يقيّم المؤلف فترة حكم هارون الرشيد بشكل نقدي، معتمداً على المؤرخ هيو كينيدي الذي يصف شخصية الخليفة بـ"المبهمة" التي تتنقل من مشروع إلى آخر، وأنه فشل في تحقيق طموحاته الإمبراطورية، ومات في حملة لاستعادة موقعه في خراسان.

يثير الفصل أسئلة مفتوحة: لماذا فضل المسلمون قنسرين على حلب كعاصمة للجند الشمالي؟ متى بالضبط تحول الشارع المعمد إلى أزقة؟ ولماذا رفع هارون الرشيد فتح مدينة صغيرة في آسيا الصغرى إلى حدث ضخم كهذا؟ يقر المؤلف بضعف المصادر وعدم تناسقها، سواء المكتوبة (المتأخرة) أو الأثرية (النادرة في حلب)، ما يجعل إعادة بناء الأحداث كاليفيدوسكوب صعبة. في النهاية، يقدم الفصل حجة قابلة للنقاش: أن الانتقال إلى النظام الإسلامي لم يكن نقطة تحول مأساوية أو درامية، بل كان استمراراً لتحولات بدأت منذ الاحتلال الفارسي عام 608، وأن سوريا بقيت ميداناً للصراع بين ثلاث قوى (بيزنطة، القبائل العربية الداخلية، القوى الإسلامية الجديدة) لمدة قرون، مع بقاء حلب على "الحدود الجديدة" طوال هذه الفترة.

بدأ الفصل عند لحظة تفكك الخلافة العباسية، حيث بدأ الخلفاء بأنفسهم باستيراد الجنود الأتراك كعبيد من آسيا الوسطى ليكونوا حرساً خاصاً لهم، ثم تحول هؤلاء تدريجياً إلى طبقة عسكرية نخبوية تولت زمام الأمور في بغداد وأصبحت صانعة للملوك. ولم يمضِ وقت طويل حتى بدأ هؤلاء القادة الأتراك بتأسيس سلالاتهم الخاصة، مثل الطولونيين والإخشيديين في مصر، والذين مدوا نفوذهم إلى شمال سوريا بما فيها حلب. ومع أن هذه السلالات كانت أولى بوادر النفوذ التركي، إلا أن الفصل يركز على أن المنطقة دخلت بعدها مرحلة جديدة تحت حكم سلالة حمدانية محلية، والتي تميزت بكونها من أصل عربي وتشيعها، مما جعلها نادرة في تلك الفترة.

يحلل الفصل حكم سيد الدولة الحمداني (حكم من 944 إلى 967)، والذي جعل من حلب عاصمة لإمارته الممتدة من الموصل إلى حلب. اشتهر بلاطه بازدهاره الفكري والأدبي، حيث استقطب شعراء كباراً مثل المتنبي وفلاسفة مثل الفارابي، وذلك لترسيخ صورته كملك محارب وشاعر. ورغم هذا الإشراق الثقافي، إلا أن الكاتب يصف هذه الفترة بأنها كانت طفيلية إلى حد ما، حيث كان الحكام يمولون الأدباء مقابل الدعاية السياسية. ويشير الفصل إلى أن الأثر المادي الوحيد الباقي من العصر الحمداني في حلب هو نافورة الوضوء في الجامع الكبير التي بناها قرغويه، خادم سيد الدولة، عام 965، بالإضافة إلى مقام المشهد المحسن الذي شيده في بادئ الأمر.

يُظهر الفصل أن الحلم بدولة عربية إسلامية قوية لم يدم طويلاً، إذ سرعان ما انهار بتدخل الإمبراطورية البيزنطية. ففي عام 962، قام القائد البيزنطي نقفور فوقاس بغزو حلب بسهولة بسبب ضعف أسوارها، واصفاً إياها بأنها كانت تحت "أسر الكفار". وبحلول عام 968، عاد البيزنطيون بقوة أكبر. هنا، يوضح الفصل تعقيد الواقع الديني في حلب آنذاك، فالمسيحيون المحليون (خاصة السريان الأرثوذكس والنساطرة) لم يكونوا بالضرورة يرحبون بالبيزنطيين الأرثوذكس، لأنهم عانوا من اضطهادهم سابقاً. على الجانب الإسلامي، كانت حلب فسيفساء من المذاهب، من السنة والشيعة إلى الإسماعيلية والدرزية والعلويين، مما جعلها مكاناً للتلاقي والصدام في آن واحد.

يفسر الفصل أن الحمدانيين أصبحوا مجرد ورقة في لعبة توازن القوى بين قوتين إقليميتين: البيزنطيين من الشمال والفاطميين الشيعة من مصر. استمرت هذه اللعبة لسنوات، حيث كان الأمير الحمداني يحاول التلاعب بين الطرفين حتى أضعف ذلك شرعيته الداخلية. يخلص الفصل إلى أن الحمدانيين "ماتوا من الداخل" بسبب افتقارهم للموارد البشرية والمالية اللازمة للحفاظ على دور قيادي. فبينما أصبحوا أغنى الأمراء بفضل التجارة، بددوا ثرواتهم على الشعراء والهدايا، وأهملوا الزراعة لدرجة أن حلب أصبحت تستورد الطعام من أنطاكية البيزنطية.

مع انهيار الحمدانيين، ظهرت سلالة عربية بدوية جديدة هي المرداسيون (قادمة من قبيلة بني كلاب) والتي حكمت من 1024 إلى 1080. ويبين الفصل أنهم واجهوا نفس الصعوبات التي واجهها أسلافهم في التوازن بين البيزنطيين والفاطميين، مما اضطرهم لدفع جزية سنوية للطرفين لقاء حماية حلب. ورغم أنهم نجحوا في تأسيس إدارة حضرية، إلا أنهم فشلوا في التخلص من سمعة البدو المفترسين، واستمرت حلب في كونها محمية بيزنطية بحكم الأمر الواقع.

يقدم الفصل نقلة نوعية بظهور التركمان كعنصر جديد في اللعبة عام 1063، عندما تم استئجارهم كمرتزقة من قبل أحد المطالبين بحكم حلب، مما فتح الباب أمام تدخل السلاجقة الأقوى. تحت قيادة ألب أرسلان، حاصر السلاجقة حلب عام 1071، وانهارت مقاومتها بسرعة بعد أن أدرك أهلها أن الاستسلام هو الخيار الوحيد لمنع الدمار، فأصبحت حلب أول انتصار للسلاجقة في حملتهم لاستعادة المذهب السني في سوريا. يصف الفصل هذا الحدث بأنه "ذو أهمية هائلة للعالم الإسلامي"، إذ مهد لقرون من الهيمنة التركية.

يصل الفصل ذروته بحدث ملاذكرد عام 1071 نفسه، حيث هزم السلاجقة البيزنطيين هزيمة ساحقة في شرق الأناضول. يوضح الكاتب أن هذه المعركة، رغم بعدها الجغرافي عن حلب، كانت حاسمة لأنها حطمت القوة العسكرية البيزنطية وأزاحت الستار عن مرحلة جديدة من الخوف البيزنطي من عدو جديد لا يكل. هذان الحدثان - سقوط حلب وملاذكرد في العام نفسه - أزالا كل قواعد اللعبة القديمة، وأصبحت المنطقة الآن تحت هيمنة السلاجقة الذين بدأوا في تثبيت حكامهم في حلب، مثل أقسنقر الحاجب وتتش وابنه رضوان.

في الختام، يناقش الفصل إرث العصر السلجوقي الفني، متخذاً من منارة الجامع الكبير في حلب (التي بنيت بين 1090-1094) مثالاً رائعاً على قدرة السلاجقة على المزج بين التقاليد الفنية المختلفة. فالمنارة، التي دُمرت في الحرب السورية عام 2013، جمعت ببراعة بين الزخارف الكلاسيكية المحلية والعناصر السلجوقية والفنون العباسية. لكن الفصل يحذر من أن هذه الفترة الذهبية كانت قصيرة، فالسلاجقة، على الرغم من مهاراتهم العسكرية ودعمهم للفنون، بدأوا في الانشغال بالصراعات الأسرية الداخلية، مما خلق فراغاً من الفوضى سارع إلى ملئه "الصليبيون الجدد، الطازجون والسذج والقساة"، إيذاناً بفصل جديد من تاريخ حلب.

يُركّز هذا الفصل على حلب ودورها في المراحل الأولى من الحروب الصليبية، بين عامي 1098 و1127، ويقدّم المؤلف روس بيرنز إجابة واضحة عن سؤال محوري: لماذا فشل الصليبيون في احتلال حلب على الرغم من ضعفها النسبي، وكيف تحولت هذه المدينة لاحقاً إلى رمز من رموز المقاومة الإسلامية؟ لا يقدّم الفصل سرداً للحروب فقط، بل يحاول تفكيك المفاهيم الخاطئة حول الحملات الصليبية، مؤكداً أنها لم تكن مجرد "حرب مقدسة" مسيحية خالصة، بل تداخلت فيها مصالح سياسية واستراتيجية معقدة لكل من البيزنطيين والصليبيين والمسلمين على حد سواء.

يسير الفصل خطوة بخطوة، فيبدأ بوصف السياق الأوسع للحملة الصليبية الأولى، مشيراً إلى أن نداء البابا أوربان الثاني في كليرمونت عام 1095 لم يكن موجهاً في البداية لتحرير القدس، بل كان استجابة لاستغاثة الإمبراطور البيزنطي لصد هجمات الأتراك السلاجقة بعد معركة مانزيكرت عام 1071. ويؤكد المؤلف أن القادة المسيحيين في سوريا وفلسطين لم يطلبوا التدخل الغربي، وأن أوضاع المسيحيين هناك كانت جيدة نسبياً تحت الحكم الإسلامي المتسامح. يوضح الفصل أن التوقيت كان مثالياً للصليبيين، إذ وصلوا في 1098 بينما كان العالم الإسلامي منقسماً وضعيفاً بعد وفاة السلطان السلجوقي العظيم ملك شاه، مما حال دون وجود رد موحد وقوي.

ينتقل الفصل بعد ذلك إلى الحدث الأهم: حصار الصليبيين لمدينة أنطاكية (أكتوبر 1097 – يونيو 1098). يصف المؤلف الصعوبات الهائلة التي واجهها الصليبيون بسبب أسوار المدينة البيزنطية الهائلة التي تمتد لـ 5 كيلومترات، لكنه يبرز أيضاً فشل القوى الإسلامية المجاورة في التنسيق لنجدة المدينة. كان التنافس شديداً بين رضوان حاكم حلب و دقاق حاكم دمشق، مما أدى إلى تحرك كل منهما على انفراد وهزيمتهما على يد القائد الصليبي بوهيموند. بعد سقوط أنطاكية ومذبحة سكانها، يطرح الفصل سؤالاً جوهرياً: لماذا لم يتجه الصليبيون إلى حلب بدلاً من أنطاكية؟ يقدّم المؤلف عدة أسباب محتملة، أبرزها أن أنطاكية كانت أقرب إلى البحر المتوسط (ميناء القديس سمعان)، مما يضمن خط إمداد بحري حيوي، بينما كانت حلب مدينة داخلية يصعب حصارها لفترة طويلة. ويخلص إلى أن حلب قد تجنبت السقوط ليس بقوتها بل لكونها أولوية أقل بالنسبة للصليبيين في تلك المرحلة، لكن فكرة احتلالها ظلت قائمة.

يتناول الفصل بعد ذلك التطورات على جبهة أنطاكية-حلب خلال العقدين التاليين ( 1098-1120)، ويصف هذه المساحة التي تبلغ 85 كيلومتراً بأنها كانت مسرحاً لصراع طويل ومعقد أشبه بلعبة الشطرنج. كانت القوات على كلا الجانبين غير كافية لتحقيق نصر حاسم، وكانت المعارك تدور وتتقدم وتتراجع دون أن يتمكن أي طرف من فرض سيطرته الكاملة. يذكر الفصل معركتين رئيسيتين: معركة تيزين عام 1105 حيث هزم تانكرد حاكم أنطاكية قوات حلب، ومعركة تل دانيث عام 1115 حيث تحالف الصليبيون مع قوات محلية من حلب ودمشق ضد جيش السلطان السلجوقي القادم من بغداد، مما يعكس تعقيد التحالفات في تلك الفترة.

مع ازدياد الضغط الصليبي على حلب واقترابهم من أسوارها (أقل من 10 كيلومترات)، يصف الفصل بروز تيار شعبي في المدينة يقوده القاضي أبو الحسن ابن الخشاب، الذي ندد باتفاقيات رضوان المخزية مع الصليبيين وحث على الجهاد. بعد وفاة رضوان ( 1113) وفترة من الفوضى، استعانت حلب بقائد عسكري من الأرتقيين هو غازي بن ارتق ( 1117/1118). على الرغم من أن غازي حقق نصراً كبيراً في معركة حقل الدم ( 1119) التي أدت إلى مقتل روجر حاكم أنطاكية وتدمير جيشه بالكامل، إلا أنه فشل في استغلال هذا الانتصار لأسباب تتعلق بشخصيته وتركيزه على الغنائم، ليعود ميزان القوى بسرعة لصالح الصليبيين بقيادة الملك بلدوين الثاني ملك القدس.

يصل الفصل إلى ذروته مع حصار الصليبيين لمدينة حلب نفسها في الفترة من 19 أكتوبر 1124 إلى 29 يناير 1125. وقد تمكن جيش الإنقاذ القادم من الموصل بقيادة آق سنقر البرسقي من فك الحصار. كانت هذه التجربة قاسية على سكان حلب، وأدت إلى تفاقم العداء بين المسلمين والمسيحيين داخل المدينة. في بادرة واضحة على تحول المدينة إلى قلعة للإسلام، أمر القاضي ابن الخشاب بمصادرة أربع كنائس وتحويلها إلى مساجد، من بينها كاتدرائية القديسة هيلانة التي أصبحت المدرسة الحلاوية. يختم الفصل باغتيال كل من ابن الخشاب والبرسقي في العام نفسه ( 1125)، مما يُبقي على حالة الفوضى وعدم الاستقرار معلقاً في الهواء، ويترك الباب مفتوحاً لظهور قائد جديد قادر على توحيد الصفوف، وهو ما سيحدث لاحقاً مع الزنكيين.

يمكن القول إن الفصل يقدم صورة واقعية ومعقدة، بعيدة عن الخطاب الدعائي التقليدي، ويُظهر أن الصراع لم يكن بين "الإسلام والمسيحية" فحسب، بل كان حرباً مصالح تتداخل فيها العوامل السياسية والطائفية والشخصية. من الأدلة القوية التي يسوقها المؤلف هي تحالف القادة المسلمين المحليين مع الصليبيين ضد خصومهم من المسلمين أنفسهم، مما يُضعف فكرة "الجهاد الموحد". يُقرّ المؤلف ضمنياً بأن حلب نجت في هذه المرحلة بسبب مزيج من الحظ، وعمق مواردها الشرقية (الجزيرة)، وفشل الصليبيين في استغلال انتصاراتهم، أكثر مما كان ذلك بسبب قوتها العسكرية الذاتية. هذا التحليل يطرح تساؤلاً حول ما إذا كانت "قلعة الإسلام" قد وُلدت من رحم الضعف والفوضى قبل أن تنبثق منها قوة منظمة قادرة على تغيير مسار التاريخ.

يسلط هذا الفصل الضوء على حقبة حاسمة في تاريخ حلب، وهي الفترة الممتدة من 1127 إلى 1174 تحت حكم الأسرتين الزنكية، الأب عماد الدين زنكي ثم ابنه نور الدين محمود. يجيب المؤلف روس بورنز على سؤال جوهري: كيف تحولت حلب من مدينة فوضوية وعاجزة عن الدفاع عن نفسها أمام الصليبيين، إلى مركز قوي للإحياء الإسلامي والسياسي والعسكري؟ الجواب الذي يقدمه هو أن الزنكيين نجحوا في غرس نموذج جديد للحكم يجمع بين السلطة العسكرية القاسية وإحياء الدين السني، مما أعاد بناء الدولة والمجتمع.

يبدأ الفصل بوصف حالة حلب المزرية قبل قدوم عماد الدين زنكي سنة 1127، حيث كانت تدفع الجزية لإمارة أنطاكية وتعاني من الانقسامات الداخلية والصراعات بين السنة والشيعة. يصور المؤلف زنكي بأنه "طاغية" بكل معنى الكلمة، لكنه كان فعالاً. كان قاسياً ومتهوراً، لكنه نجح في توحيد شمال سوريا والجزيرة تحت حكمه، وإنهاء فسيفساء الإمارات المتناحرة. يُظهر الفصل أن النجاح الأهم لـزنكي لم يكن عسكرياً فحسب، بل كان في تطوير مفهوم الجهاد كعملية مشتركة بين الدين والعسكر، بالبناء على دور شخصيات دينية سابقة مثل القاضي الخشاب. وقد توج هذا النهج باستيلائه على الرها من الصليبيين عام 1144، وهو أول نكسة استراتيجية كبرى للوجود الصليبي.

بعد وفاة زنكي المفاجئة (قتل على يد عبد فرنجي عام 1146)، يتابع الفصل مسيرة ابنه نور الدين محمود، واصفاً إياه بأنه نسخة أفضل من والده: نفس الصرامة والشجاعة لكن بلا عيوب والده، وقدرة فائقة على القيادة بالشرف والقدوة الشخصية. لا يقتصر الفصل على سرد الانتصارات العسكرية، بل يحللها بالتفصيل. على سبيل المثال، يُظهر كيف جنب نور الدين مدينته كارثة الحملة الصليبية الثانية عام 1148، ليس بمواجهتها مباشرة، ولكن بفضل تحركاته العسكرية التي أرعبت الصليبيين وساهمت في فشل هجومهم على دمشق. ثم تتالت انتصاراته، مثل هزيمته الساحقة لـريموند الأنطاكي في معركة ينابيع مراطس (فونس موراتوس) عام 1149، مما مهد الطريق لضم دمشق سلمياً عام 1154، التي استدعاه أهلها بنفسهم.

يتعمق بورنز في شرح "آلة الدعاية" التي استخدمها نور الدين، والتي تمثلت في البناء. يخصص الفصل مساحة كبيرة لمناقشة المباني التي شيدها، مثل مدرسة الشُعيبية التي كانت بمثابة "لوحة إعلانات" لحملته ضد الشيعة، حيث استخدم فيها أسلوباً كلاسيكياً فخماً لإرسال رسالة بأن الإسلام يتفوق على عصور الوثنية. كذلك، قام بتحويل الكنائس المصادرة إلى مدارس سنية (المدرسة الحلاوية والمدرسة المقدَّمية) لترسيخ المذهب السني في المجتمع. كما أنشأ أول مارستان (مستشفى) عام 1169، مما يعكس عنايته برفاهية المواطنين. يستعرض الفصل أيضاً كيف شجع نور الدين تبجيل المواقع المرتبطة بالنبي إبراهيم (مثل مقام إبراهيم ومحرابه في القلعة) كبديل للمقامات المرتبطة بأتباع علي، وذلك لإعادة الإسلام إلى "توحيده البسيط" وتجريده من الإضافات الشيعية والمسيحية.

يتطرق الفصل إلى الاستراتيجية الكبرى لـنور الدين، والتي ركزت على مصر بعد عقد 1150. يوضح المؤلف أن سوريا وحدها لم تكن كافية لتوفير الموارد البشرية اللازمة لهزيمة الصليبيين بشكل حاسم، فكان ضم مصر الفاطمية (الشيعية) أمراً حيوياً. يصف الفصل بمهارة شبكة المؤامرات التي قادت الجيوش الزنكية إلى القاهرة، بقيادة القائد الكردي أسد الدين شيركوه وابن أخيه الشاب صلاح الدين الأيوبي. توج هذا المسار بإسقاط الخلافة الفاطمية عام 1171، وإعلان خطبة الجمعة باسم الخليفة العباسي السني في القاهرة، وبالتالي توحيد العالم الإسلامي. لكن هذا النجاح ولد توتراً بين صلاح الدين ونور الدين، الذي شعر بتعاظم نفوذ تلميذه.

يُقرّ الفصل بحدود هذا النجاح. فبينما نجح صلاح الدين في خلافة نور الدين (الذي توفي عام 1174 إثر ذبحة صدرية)، كانت العلاقة بينهما متوترة في السنوات الأخيرة، ولم تكن خلافة شاب في الثلاثين من عمره لأمير مخضرم بهذه البساطة، خاصة مع وجود منافسين وأبناء لـنور الدين أطفال. يترك المؤلف سؤالاً مفتوحاً حول قدرة صلاح الدين على ارتداء "عباءة القائد العظيم" وتوحيد الإرث الزنكي دون أن يضيع.

في النهاية، يرسم الفصل صورة اجتماعية لـحلب في العهد الزنكي، ويخلص إلى أنها كانت مدينة مختلطة دينياً وعرقياً. لم يعد اضطهاد المسيحيين ظاهرة منهجية بل ردود فعل على عدوان الصليبيين. كانت القيادة كردية مختلطة بتركية وعربية، وقد برزت "أرستقراطية من العمائم" أي نخبة من علماء الدين. استقرت حلب اجتماعياً بعد ثلاثة قرون من الفوضى، وأصبحت مركزاً تجارياً وعلمياً مرموقاً في العالم الإسلامي.

يُركّز هذا الفصل على فترة حكم صلاح الدين الأيوبي وذريته لمدينة حلب، ممتداً من عام 1174 حتى عام 1260، ويقدّم إجابة واضحة مفادها أن هذه الفترة، رغم ما شهدته من إنجازات معمارية وثقافية لافتة، كانت أقل استقراراً وتماسكاً مما يوحي به التصوّر الغربي الرومانسي لصلاح الدين، خاصةً في مدينة حلب حيث واجه صعوبات بالغة في بسط سلطته.

يسير الفصل زمنياً، متتبّعاً مسيرة صلاح الدين لتوحيد سوريا تحت رايته. يبدأ الفصل بعد وفاة نور الدين زنكي عام 1174، حين صعد صلاح الدين من القاهرة إلى دمشق لملاقاة التحدي الذي مثّله وريث نور الدين الشاب، الصالح إسماعيل، والذي تحالف حماةُ حلب ضده. يوضح الفصل أن صلاح الدين، الذي حظي باعتراف الخلافة العباسية سلطاناً من عام 1175، استخدم مزيجاً من الحنكة السياسية (كما في معاهدته لدمشق) والقوة العسكرية (كما في معركة قرون حماة) لكسب ولاء معظم سوريا. لكن حلب بقيت عصية، إذ كان حكامها الزنكيون يتحصنون بالقلعة ويتشبثون بالأمير الشاب كرمز لمقاومتهم. يُظهر الفصل كيف أن فشل صلاح الدين في الاستيلاء على حلب في حملة ديسمبر 1174، رغم وعوده بالحفاظ على مصالح المدينة، اضطرّه إلى اتباع استراتيجية طويلة الأمد. هذه الاستراتيجية تضمنت تطويق حلب بالسيطرة على الجزيرة وكسب ولاء أمراء آرتوق، مما أدى في النهاية إلى استسلام حلب طواعية في 22 يونيو 1183 مقابل منح حاكمها عماد الدين زنكي مدينة سنجار البعيدة.

بعد توحيد سوريا، ينتقل الفصل لمناقشة تحديات صلاح الدين الأخرى. فقد شغلته الحملات ضد الصليبيين، والتي بلغت ذروتها بانتصاره الساحق في معركة حطين عام 1187، واستعادة القدس. لكن الفصل يشير إلى نقطة ضعف استراتيجية كبرى عندما ترك صلاح الدين صور تحت أيدي الصليبيين، مما سمح لهم بإعادة احتلال عكا عام 1191، وهو ما يعتبره الكاتب «ضعفاً قاتلاً». كما يوضح الفصل أن انشغال صلاح الدين بالشمال والعمل على إخضاع الإسماعيليين (الحشاشين) وحماية مصر حال دون إعماره في حلب، فلم يترك فيها أي مبانٍ تذكارية.

يُعدّل الفصل الصورة المثالية عن صلاح الدين. فبالنسبة لحلب، يرى الكاتب أن صلاح الدين قاد حكم «أسري» متفرق (تقسيم البلاد بين أفراد العائلة)، اتسم بـ«غياب أي مبدأ متماسك» مقارنةً بحكم نور الدين الزنكي الموحّد، مما شكل نقطة ضعف في الدولة الأيوبية الناشئة.

ينتقل الفصل بعد ذلك ليركز على عهد ابن صلاح الدين الثالث، الملك الظاهر غازي (حكم من 1186 إلى 1216)، والذي يُعتبر العصر الذهبي لحكم الأيوبيين في حلب. يصف الفصل الظاهر غازي بأنه حاكم ناجح استطاع إبعاد مدينته عن الصراعات الأسرية التي مزقت بقية أجزاء الدولة الأيوبية. يُظهر الفصل كيف عمل غازي على تعزيز أمن حلب من خلال توسيع أسوار المدينة شرقاً لتشمل القلعة، وبناء حلقة من القلاع الدفاعية (مثل قلعة نجم) تمتد شرقاً حتى رأس العين. في عهده، ازدهرت حلب اقتصادياً بفضل الاستقرار والتبادل التجاري، حيث فُتحت طرق جديدة عبر لاذقية وتعززت العلاقات مع مدن إيطالية مثل جنوة وترييستي، بالإضافة لامتداد القوافل شرقاً حتى تبريز. كما خفّت حدة التوتر مع الطوائف غير المسلمة.

يُفرد الفصل مساحة واسعة للإنجازات المعمارية الضخمة التي شهدتها حلب في الفترة الأيوبية، وخصوصاً في عهد الظاهر غازي وزوجته ضيفة خاتون. يذكر الفصل أن ستة وثلاثين مشروعاً كبيراً تم البدء بها بين عامي 1192 و1260، ثلثاها لأغراض دينية وتعليمية. ويحلل الكاتب الأسلوب الأيوبي الذي تميز بـ«البساطة والتناسب»، معتمداً على الخطوط النظيفة والحجر المتقن، حيث كان التركيز على المحراب باعتباره محوراً روحياً دون زخارف مفرطة. من أبرز هذه المشاريع إعادة بناء أسوار القلعة وجدرانها المائلة (الجلاسيس) التي أصبحت نموذجاً للتحصينات الإسلامية في المنطقة، وإعادة بناء بوابة القلعة المدرّعة التي تضم نظاماً معقداً من الممرات المتعرجة وفتحات لصب الزيت المغلي. كما يسلط الضوء على مشاريع الملكة ضيفة خاتون، وأهمها المدرسة الفردوس (مدرسة الجنة) التي وُصفت بأنها واحدة من أروع إنجازات العمارة الأيوبية لنقوشها القرآنية الطويلة ومحرابها المذهل بالحجر المتعدد الألوان، والمدرسة الزاهرية (مقبرة الظاهر غازي)، والمدرسة الكاملية. كذلك يُذكر المحاريب الخشبية المطعّمة في المدرسة الحلاوية وأعمال أخرى في باب المقام ودار العز.

ويختم الفصل بالإشارة إلى تراجع حكم الأيوبيين في حلب، فبعد وفاة ضيفة خاتون عام 1242، انتهت فترة الاستقرار. ويُذكر الحفيد الأخير، الناصر يوسف الثاني (حكم 1236-1260)، الذي كان حكمه كارثياً وانتهى باجتياح المغول لحلب عام 1260 وتدميرها، مما أنهى فترة الإنجاز الاستثنائي.

يبقى سؤال مفتوح حول مدى تأثير إعدام الفيلسوف الصوفي شهاب الدين السهروردي عام 1192 على المسار الفكري للمدينة، والذي يشير الفصل إلى أن الظاهر غازي قد تأثر لاحقاً بأفكاره من خلال زوجته. كما أن التوصيف الإيجابي للغاية لعصر الظاهر غازي في المصادر العربية يدعو إلى التفكير في مدى تطابقه مع الواقع السياسي المعقّد.

يُركّز هذا الفصل على فترة حكم المماليك لمدينة حلب، الممتدة من عام 1260 حتى 1516، ويُظهر كيف تحولت المدينة من حالة الخراب والدمار بعد الغزوات المغولية إلى مركز تجاري وحضري مزدهر تحت إدارة المماليك. يطرح المؤلف روس بورنز أطروحة مفادها أن هذه الفترة لم تكن مجرد فصل انتقالي بين عصرين، بل كانت لحظة محورية أعادت تعريف مدينة حلب من خلال ربطها باتجاه شمال-جنوبي جديد يربطها بالقاهرة ودمشق، والاستفادة من الاستقرار النسبي الذي وفره نظام المماليك لتحويلها إلى مركز دولي للتجارة.

يسير الفصل بتسلسل زمني واضح، يبدأ بوصف الكارثة التي حلت بالمدينة على يد المغول بقيادة هولاكو عام 1260، بعد إسقاطهم لبغداد عام 1258. يوضح الكيفية التي استسلمت بها حلب بعد حصار قصير بسبب تفوق المماليك العددي واستخدامهم للمقاليع، مما أدى إلى مذبحة هائلة لم ينج منها إلا الحرفيون ذوو الفائدة المستقبلية. يُشير المؤلف إلى أن التقديرات تشير إلى أن عدد سكان حلب قبل الغزو بلغ 85,000 نسمة، نجا منهم حوالي 50,000 فقط. ثم ينتقل الفصل إلى صعود المماليك بقيادة قطز الذي هزم المغول في معركة عين جالوت (1260)، ليؤسس بعد اغتياله السلطان بيبرس الدولة المملوكية الجديدة.

يُخصص الفصل حيزاً كبيراً لإنجازات السلطان بيبرس (1260-1277)، الذي يعتبره المؤلف الباني الحقيقي للدولة والمُنقذ لشمال سوريا. يُظهر كيف قام بيبرس بإعادة بناء الدولة الموحدة التي تفتت بعد صلاح الدين، ومنحها هيكلاً إدارياً مركزياً فعالاً. من أبرز ما فعله بيبرس هو هزيمة الصليبيين، حيث سقطت أنطاكيا بيده عام 1268، مما أزال التهديد القديم عن حلب وأعطاها السيادة الإقليمية. كما عزز شرعيته الدينية بإعادة تنصيب خليفة عباسي شكلي في القاهرة عام 1261، مما جعله السلطان المعترف به على العالم الإسلامي من الفرات إلى النيل.

بعد وفاة بيبرس، يتناول الفصل فترات التعافي البطيء لحلب. فبالرغم من استمرار الغارات المغولية المتقطعة (مثل عودة المغول لاحتلال حلب لفترة وجيزة في 1280 و1281)، إلا أن المدينة بدأت بالتعافي تدريجياً. يُظهر المؤلف أن المشاريع المعمارية الأولى في حلب تحت حكم المماليك كانت متواضعة، مثل بناء مسجد المهمندار (عام 1302) ومسجد الدباغة، حيث كان من الصعب التمييز بين الطراز الأيوبي والمملوكي فيها. ومع ذلك، بدأ المحافظون المماليك في القرن الرابع عشر ببناء أضرحة ومشاريع أكبر في المنطقة الحيوية جنوب القلعة، مثل مسجد آلطنبغا الناصري (عام 1318) والمشهد الأكثر إثارة للإعجاب، المارستان لأمراض العقل الذي بناه سيف الدين الطنيا عام 1354.

مع تقدم القرن الرابع عشر، يلاحظ الفصل تسارعاً في وتيرة البناء وازدهاراً متزايداً، تجلى في بناء حمامات فخمة ومساجد ذات واجهات مزخرفة بشكل متقن باستخدام الحجر الملوّن (الأبلق) والمقرنصات المتطورة. لكن هذا الازدهار قوبل بكارثة جديدة مع غزو تيمورلنك (تيمور) عام 1400. يصف الفصل بوحشية سقوط حلب بعد مقاومة يومين، حيث قام التتار بارتكاب فظائع مروعة في المسجد الجامع وشوارع المدينة، وقتلوا الأطفال وانتهكوا النساء، قبل أن يغادر تيمورلنك بعد شهر متوجهاً إلى دمشق. يعتبر المؤلف أن هذه الفترة كانت آخر الغزوات الكبرى من آسيا الوسطى، وأن أثرها على برنامج إعمار حلب كان أقل حدة من غزو 1260.

في القرن الخامس عشر، يشير الفصل إلى تحول حلب الكبير إلى مدينة تجارية عالمية. يُرجع ذلك جزئياً إلى انهيار إمبراطورية تيمورلنك بعد وفاته عام 1405، مما أتاح الظروف لازدهار التجارة. ويتناول بالتفصيل أهمية البندقية (فينيسيا) في هذا السياق، حيث كانت أول قنصلية تجارية أوروبية تقيم في حلب عام 1422، ثم نقلت مقرها داخل الأسوار بعد غزو تيمور. كانت التجارة تشمل القطن الخام، والحرير الفارسي، والأحجار الكريمة، مقابل الأقمشة الأوروبية الفاخرة. ونتيجة لهذا الازدهار، بُنيت خمسة خانات جديدة في النصف الثاني من القرن الخامس عشر، مثل خان الصابون (1479)، الذي يتميز بواجهته المزخرفة بشكل استثنائي. كما توسعت المدينة خارج أسوارها، فظهرت ضاحية الجديدة التي سكنها التجار المسيحيون والوسطاء.

أخيراً، يختتم الفصل بانهيار حكم المماليك في معركة مرج دابق عام 1516، حيث هزم العثمانيون الجيش المملوكي، ودخلوا حلب. يلاحظ المؤلف أن فترة حكم المماليك الطويلة التي دامت قرابة 250 عاماً، رغم بدايتها الكارثية، قد وضعت حلب على طريق الاستقرار والنمو التجاري الذي سيجعلها لؤلؤة التاج العثماني.

في ختام التحليل، يمكن القول إن هذا الفصل يقدم سرداً تاريخياً متقناً، يبرز كيف تحولت حلب من مدينة منكوبة إلى عاصمة إقليمية مزدهرة. ومع ذلك، فإن السرد يركز بشكل كبير على النخب الحاكمة والصراعات الكبرى، بينما يقدم صورة غير مباشرة عن حياة عامة الناس، الذين عانوا من الضرائب الباهظة والفساد كما يتضح من ثوراتهم المتكررة بين عامي 1413 و1491. لهذا، يمكن القول إن الفصل يصف "عالم حلب" من الأعلى، أي من منظور القصور والخانات والقادة، مما يدعو القارئ لتخيل العالم السفلي للمدينة الذي عانى وتأقلم وصنع ثرواتها الحقيقية.

هذا الفصل من كتاب "حلب: تاريخ" لروس بيرنز يتناول القرون الأولى للحكم العثماني في حلب، الممتدة من عام 1516 حتى 1750. الموضوع المحوري للفصل هو كيف تمكنت حلب، تحت الإمبراطورية العثمانية، من التحول من مجرد مدينة إقليمية إلى ثالث أهم مدن الإمبراطورية من حيث النشاط الاقتصادي، وكيف استخدم العثمانيون المدينة كمنصة لعرض قوتهم الدينية والمعمارية.

يسير الفصل بشكل منهجي، إذ يبدأ بوضع خلفية تاريخية عن صعود العثمانيين قبل وصولهم إلى حلب. يشرح الكيفية التي ظهر بها العثمانيون كقوة من بين العديد من الإمارات التركية الصغيرة في آسيا الصغرى، مع التركيز على حكم أورهان (حكم 1324-1360) الذي استولى على بورصة، وصولاً إلى فتح القسطنطينية (إسطنبول لاحقاً) في 1453 على يد محمد الفاتح. يوضح الفصل أن الغزو العثماني لسوريا في 1516، وتحديداً الانتصار في مرج دابق، لم يكن الهدف الأساسي منه هو سوريا نفسها، بل كان نتيجة ثانوية للصراع الأوسع مع الصفويين الشيعة في بلاد فارس. كان السلطان سليم الأول يريد قطع الطريق أمام أي تحالف بين الصفويين والمماليك، مما جعل السيطرة على حلب ضرورة استراتيجية.

ينتقل الفصل بعد ذلك إلى تفصيل الإطار الإداري العثماني. يشرح كيف جُعلت حلب في البداية تابعة لدمشق، لكنها حصلت على استقلالها كإقليم (ولاية) بعد قمع ثورة جنبري الغزالي في 1521. يُبرز الكاتب نظام الحكم اللامركزي، حيث كان الحكام (الباشوات) يُعيّنون لمدة عام واحد فقط (قابلة للتجديد)، وكان معظمهم من النخبة العسكرية التي تخرجت من نظام الدوشيرمة، وغالباً ما كانوا لا يتحدثون العربية، مما خلق فجوة لغوية وثقافية. كان القاضي هو المسؤول القانوني والديني المستقل عن الحاكم، مما أتاح نوعاً من التوازن.

يتناول الفصل بعد ذلك الجانبين الرئيسيين للحياة في حلب العثمانية: الدين والتجارة. من ناحية، التزم العثمانيون بمذهب أبو حنيفة (المذهب الحنفي) كإطار شرعي مع إبقاء الشريعة الإسلامية سارية. من ناحية أخرى، كانت حلب في موقع يتوسط طرق التجارة المربحة التي تربط بلاد فارس والهند بالبحر الأبيض المتوسط. يرفض المؤلف التبسيط المفرط الذي يعود إلى اكتشاف رأس الرجاء الصالح لفاسكو دا جاما في 1498 كسبب لانهيار تجارة القوافل، مشيراً إلى أن القوافل استمرت دون انقطاع كبير لمدة 250 سنة أخرى. يصف الفصل نظام "الامتيازات" (Capitulations) الذي بدأ مع فرنسا في 1535 ومنح الأوروبيين حماية قانونية وتجارية واسعة، مما أدى إلى إنشاء مجتمعات أوروبية كبيرة في قلب المدينة.

ربما يكون الجزء الأكثر إثارة في الفصل هو التحليل المعماري لكيفية "عثمنة" العثمانيين لمدينة حلب. يشرح الكاتب المشاريع الأربعة الكبرى التي شُيدت على طول المحور القديم للمدينة، الممتد من نهر قويق إلى القلعة. يصف هذه المباني التي صممها أو أشرف عليها المهندس المعماري الشهير سنان، مثل المدرسة الخسروية (حوالي 1546)، ومسجد العدلية (أو دقاقين زاده محمد باشا)، وخان الجمرك (أكبر خان في حلب، 1574)، ومسجد البهرمية (1583). لم تكن هذه المباني مجرد أماكن للصلاة أو التجارة، بل كانت انعكاساً متعمداً للقوة الإمبراطورية باستخدام قبابها ومآذنها الرفيعة لتغيير الأفق المعماري للمدينة بشكل جذري، مما خلق "ممراً ضخماً" جديداً أثبت هيمنة العثمانيين.

أخيراً، يقدم الفصل وصفاً حياً لحياة الجالية الأوروبية الصغيرة داخل "المدينة" (المركز التجاري القديم). يعتمد على روايات المسافرين والتجار مثل أمبروسيو بيمبو ولوران دارفيو (القنصل الفرنسي) والإخوة راسل (ألكسندر وباتريك). يصف هذا القسم الحياة في "المصانع" التجارية الإنجليزية والفرنسية والهولندية والبنادقة، التي ركزت على المراكمة السريعة للثروة لكنها كانت محصورة في مساحات ضيقة داخل الخانات الكبيرة، مثل خان الجمرك. يذكر الكاتب أن هذه الجالية كانت تحافظ على أسلوب حياة مكثف ومليء بالبروتوكولات، مع مشاعر متباينة بين الانبهار بالغنى الثقافي والشعور بالعزلة والغربة، وهو ما تجسد في وصفهم لحلب بأنها "خلاصة العالم أجمع".

يعترف المؤلف في منتصف الفصل بصعوبة تقديم تحليل شامل للعوامل الاقتصادية المؤثرة على التجارة، مشيراً إلى أن الدراسة التفصيلية لوثائق المحاكم الإسلامية التي قام بها بروس ماسترز كفيلة بذلك دون الحاجة لتكرارها. ويذكر أن الفصل سيترك بعض الأسئلة مفتوحة ليتم تناولها في الفصل التالي.

في نهاية المطاف، يقدم الفصل حجة واضحة مفادها أن القرن الأولين من الحكم العثماني شكلا "عصراً ذهبياً" لحلب. فبينما كانت الإمبراطورية العثمانية قوة إقليمية كبرى، وجدت حلب نفسها في موقع استراتيجي متميز ضمن نظام "السلام العثماني". هذا الموقع، مقترناً بنظام إداري مرن (على الرغم من عيوبه) وسلسلة من المشاريع المعمارية الطموحة، سمح للمدينة بأن تصبح مركزاً تجارياً ودينياً لا يُستهان به، مستوعبة جاليات متعددة الثقافات والأديان. ورغم أن الفصل لا يخلو من نقد لفساد بعض الحكام وللتوترات الاجتماعية (خاصة مع نمو نفوذ المسيحيين المحليين بفضل الحماية الأوروبية)، إلا أن الصورة العامة هي صورة مدينة مزدهرة ومتنوعة، تمكنت من الحفاظ على هويتها القديمة مع الانخراط في الإمبراطورية الجديدة. يمكن الجدل في أن الفصل يبالغ قليلاً في تسليط الضوء على الرواية الأوروبية (بفضل المصادر المتوفرة) على حساب الصوت المحلي العربي والعثماني، لكنه يظل عملاً متوازناً يستخدم الأدلة المعمارية والتجارية لبناء صورته المقنعة.

ملخص الفصل: «تحديث حلب (1750-2000)»

يدور هذا الفصل حول تراجع قوة الدولة العثمانية في حلب خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وكيف حاولت الإمبراطورية التكيف مع هذا التراجع عبر إصلاحات متعثرة، ثم انتهت أخيراً بزوال الحكم العثماني وفرض الانتداب الفرنسي. الإجابة التي يقدمها المؤلف هي أن حلب لم تكن ضحية قوى خارجية فحسب، بل كانت تعاني من انهيار داخلي للنظام الإداري والعسكري، مما جعلها عاجزة عن مواجهة تحديات العصر.

يبدأ الفصل بتصوير انهيار السلطة المركزية في حلب بعد قرنين من الحكم العثماني القوي. بحلول القرن الثامن عشر، تدهورت جودة الإنكشارية، القوة العسكرية المحلية، فأصبحوا عصابة لا نظامية يتراوح عدد أفرادها بين 5000 و10000، يشكلون ما يصل إلى 12% من سكان المدينة التي انخفض عدد سكانها إلى حوالي 80,000 نسمة. في المقابل، برزت قوة اجتماعية منافسة هي الأشراف، وهم من يدعون النسب إلى النبي محمد، وبلغ عددهم أكثر من 6000. يصف الرحالة الفرنسي كونت فولني، الذي زار المدينة عام 1784، حالة الفوضى في الريف، مشيراً إلى أن المحافظة التي كانت تضم 3200 قرية لم يبقَ منها سوى 400 قرية فقط. يخلص الفصل إلى أن كلا من الإنكشارية والأشراف لم يكونا مهتمين بإصلاح المجتمع، بل بالحفاظ على امتيازاتهما مع ضعف الدولة.

بعد ذلك، ينتقل الفصل إلى الحديث عن صعود المسيحيين كقوة اقتصادية جديدة. بحلول القرن الثامن عشر، انضم 50% من مسيحيي حلب إلى الكنائس الموحدة مع روما (الموحدة بالاتحاد)، مستفيدين من الحماية التجارية للقنصليات الأوروبية. يوضح المؤلف كيف أن هذا التقارب مع أوروبا انعكس على العمارة، كما في بيت عجيبة باش (الذي بني في خمسينيات القرن الثامن عشر)، الذي مزج الطراز الباروكي الأوروبي مع التخطيط السوري التقليدي.

ثم يعود الفصل إلى تدهور الأوضاع السياسية، موضحاً كيف سقطت المدينة في فوضى عارمة في ثمانينيات القرن الثامن عشر، حيث طردت ثلاثة ولاة. انتهى هذا الأمر بمذبحة كبرى لقادة الإنكشارية عام 1813 على يد الوالي جلال الدين باشا. لكن القمع لم يحل المشاكل، بل زادها سوءاً، وتلا ذلك زلزال مدمر عام 1822. بحلول عام 1840، انخفض عدد السكان إلى ما بين 70,000 و85,000، بعد أن كان قد وصل إلى 110,000-120,000 في بداية القرن الثامن عشر. يصف الفصل كيف دمر البدو والوهابيون الريف، وهجر الفلاحون أراضيهم.

يشير الفصل إلى أن الاحتلال المصري لسوريا ( 1831-1840 ) بقيادة إبراهيم باشا كان نقطة تحول. على الرغم من أن الاحتلال كان فترة اضطراب، إلا أنه أدخل إصلاحات مهمة مثل فرض الضرائب على جميع المواطنين والتجنيد الإجباري في جيش محترف، مما مهد الطريق لإصلاحات التنظيمات العثمانية التي تلت ذلك. يوضح المؤلف أن هذه الإصلاحات، التي توجت بمرسوم الإصلاحات لعام 1856 الذي ألغى التمييز الديني، خلقت توترات جديدة. أدى صعود المسيحيين اقتصادياً وسياسياً إلى إثارة حفيظة المسلمين الفقراء، مما أدى إلى اندلاع أعمال شغب طائفية استهدفت المسيحيين في أكتوبر 1850. يرفض الفصل فكرة أن هذه الأحداث كانت مجرد صراع ديني، ويقدمها بدلاً من ذلك على أنها ثورة للفقراء (مسلمين) ضد الأغنياء (مسيحيين بشكل أساسي)، مشيراً إلى أن الجيش قصف الأحياء الشرقية الفقيرة وأوقع آلاف القتلى من المسلمين أنفسهم.

ينتقل الفصل بعد ذلك إلى عهد السلطان عبد الحميد الثاني (1876-1909)، الذي وصفه بـ «العصر الذهبي المضطرب». على الرغم من تجميده للإصلاحات الليبرالية، إلا أنه سعى إلى تعزيز شرعيته من خلال التركيز على دور السلطان كخليفة للمسلمين. يقدم الفصل أمثلة على ذلك، مثل بناء قبر وهمي لسلف عثماني أسطوري بالقرب من حلب. في المقابل، يظهر الفصل أن محاولات عبد الحميد لاستمالة العرب كانت بطيئة وفاترة، وأن الشخصيات العربية التي وصلت إلى مناصب عليا، مثل الشيخ أبو الهدى الصيادي، كانت نتيجة للمحسوبية والانتهازية الدينية.

على المستوى المعماري والعمراني، يشير الفصل إلى أن حلب لم تشهد مشاريع ضخمة مثل دمشق، لكن تم بناء أربعة مرافق رئيسية: مجمع عسكري في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، ومستشفى وطني عام 1890، وبرج ساعة غريب عام 1895-1899، ومحطة بغداد للسكك الحديدية. كان بناء السكك الحديدية، وخاصة سكة حديد الحجاز التي افتُتحت عام 1908، مشروعاً استراتيجياً لربط الولايات العربية بالإمبراطورية. لكن هذا المشروع، مثل غيره، جاء متأخراً جداً لإنقاذ الإمبراطورية.

أما القسم الأخير من الفصل فيتناول نهاية الدولة العثمانية. مع صعود تركيا الفتاة (لجنة الاتحاد والترقي) عام 1909، تحولت السياسة العثمانية من العثمانية الجامعة إلى التتريك القسري، مما أثار أول موجات حقيقية للقومية العربية. لكن الفصل يوضح أن هذه الحركة القومية كانت لا تزال ضعيفة حتى الحرب العالمية الأولى. كانت مأساة التهجير القسري للأرمن من الأناضول عام 1915 هي الحدث الأكثر تأثيراً على حلب، حيث أصبحت المدينة نقطة عبور رئيسية لمئات الآلاف من اللاجئين، مما غير التركيبة السكانية للمدينة بشكل جذري؛ فبحلول عام 1944، كان المسيحيون يشكلون أكثر من ثلث السكان.

يختتم الفصل بوصف كيف أن الانسحاب العثماني من حلب في نهاية الحرب لم يكن تحريراً بقدر ما كان بداية لمشاكل جديدة. يوضح المؤلف أن العرب لم يشعروا بأنهم محررون، وأن اتفاقية سايكس بيكو (1916) ووعد بلفور (1917) كانا خيانة لوعود الحلفاء. مع قدوم الانتداب الفرنسي عام 1920، وجدت سوريا نفسها محصورة بحدود جديدة تعسفية فصلتها عن أراضيها الخلفية التقليدية. يصف الفصل تمرد إبراهيم هنانو كأول مظهر من مظاهر المقاومة الوطنية السورية، لكنه يقر بأن دوافعه كانت مختلطة بين القومية والثأر واللصوصية. ويخلص الفصل إلى أن الانتداب هو الذي حول القومية العربية من فكرة هامشية إلى الأيديولوجية السياسية المسيطرة، ليكون خلفاً للدولة العثمانية التي لم تستطع حماية رعاياها أو تلبية تطلعاتهم.