Syria in Crusader Times

يُركّز هذا الفصل على شخصية تاريخية سورية مسلمة من القرن الثاني عشر تُدعى حمدان بن عبد الرحمن العثربي (توفي عام 1147م)، ويحاول الكاتب بول كوب تقديم رؤية أوضح وأكثر دقة عن حياته وأعماله الأدبية، وذلك من خلال إعادة فحص المعلومات المتاحة عنه في المصادر التاريخية، وعلى رأسها ترجمته في كتاب "بغية الطلب في تاريخ حلب" لـ ابن العديم (توفي 1262م). يرى الكاتب أن الكثير مما قيل عن حمدان العثربي يحتاج إلى تدقيق وتصحيح، وأن صورته كشخصية خدمت الفرنجة ثم تحولت إلى خدمة الزنكيين هي صورة مبسطة لا تعكس تعقيد مسيرته المهنية والأدبية.

يسير الفصل خطوة بخطوة في ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، يعيد بناء سياق حمدان العثربي ومسيرته المهنية في شمال سوريا خلال عصر الحملة الصليبية الأولى. يوضح الكاتب أن المعلومات المتوفرة عن حمدان ضئيلة، لكنها تشير إلى أنه وُلد حوالي عام 460هـ/1067م وقضى حياته في منطقة الجزر الخصبة الواقعة بين حلب وأنطاكية. يشير الكاتب إلى أن حمدان لم يخدم الفرنجة أولاً ثم الزنكيين كما هو شائع، بل يقدم أدلة جديدة على أنه بدأ حياته المهنية كموظف في بلاط الحكام المسلمين في حلب قبل وصول عماد الدين زنكي إلى المدينة عام 1128م. يستند في ذلك إلى رحلاته الدبلوماسية التي قام بها من حلب إلى كل من القاهرة (عام 520هـ/1126م) لمقابلة الخليفة الفاطمي الآمر، وإلى دمشق لمقابلة الأتابك طغتكين الذي توفي عام 1128م، مما يثبت أن هذه المهام كانت بتكليف من حكام حلب قبل زنكي. هكذا، يعيد الكاتب ترتيب الجدول الزمني لمسيرة حمدان، مقترحاً أنه خدم المسلمين أولاً، ثم انتقل للعمل عند الفرنجة، على عكس ما كان يُعتقد سابقًا.

يناقش المحور الثاني الإنتاج الأدبي لحمدان، وعلى رأسها كتابه المفقود "تاريخ الفرنجة". يشير الكاتب إلى أن اللبس لا يكتنف مسيرة حمدان المهنية فحسب، بل أيضاً طبيعة أعماله الأدبية. فهو يطرح فرضية جديدة مفادها أن حمدان ربما يكون قد كتب عملين منفصلين عن الفرنجة، وليس عملاً واحداً كما هو معتقد. العمل الأول هو تاريخ عام لحلب أسماه "الموفق" أو "المفوف"، ويتضمن أخباراً عن الفرنجة كجزء منه. أما العمل الثاني، فيستشهد به المؤرخ ابن ميسر تحت عنوان "سيرة الفرنجة الخارجين إلى بلاد الإسلام في هذه السنين"، ويبدو أنه كان مكرّساً بالكامل لتاريخ الفرنجة. يدعم الكاتب فرضيته بالتفريق بين الاقتباسات التي تركها ابن العديم: فمعظم الاقتباسات عن تاريخ حلب الداخلي مأخوذة من صفحات متفرقة بخط يد حمدان نفسه، بينما الاقتباس الوحيد الذي يتناول الفرنجة بشكل مطول، وهو قصة التماثيل النحاسية، فهو منسوب إلى كتاب يُدعى "أخبار الفرنج" نقله ابن العديم عن نسخة بخط يحيى بن الماروي الحلبي.

يبني الكاتب تحليله على حكاية مطولة من "أخبار الفرنج" تروي قصة اكتشاف تماثيل لفرسان غامضين في أنطاكية، أولاً في زمن الحاكم السلجوقي ياغي سيان قبل الحملة الصليبية الأولى، ثم مرة أخرى في عهد حاكم الفرنجة روجر الصقلي عام 1118م. يوضح الكاتب أن هذه القصة، التي استخدمها أيضاً مؤرخون مسيحيون مثل ميخائيل السرياني، تحمل دلالات مختلفة: فهي تفسر سقوط أنطاكية بيد الفرنجة كأمر محتوم، وتشير إلى أن فشل المسلمين في استعادتها لاحقاً يعود إلى مشيئة الله التي لا تُقهر. هذه القصة تُظهر كيف استُخدمت الروايات نفسها لأغراض دينية وسردية مختلفة لدى المسلمين والمسيحيين في تلك الحقبة.

يختتم الكاتب بالإقرار بأن بحثه يضيف تفاصيل جديدة لكنه يترك أسئلة مفتوحة، مثلما هو الحال مع طبيعة "التبعية" لحمدان تجاه صاحب أتارب الفرنجي. في النهاية، يُجري الكاتب مقارنة شيقة بين حمدان ومعاصره الأكثر شهرة، أسامة بن منقذ (توفي 1188م). فرغم أنهما من نفس البيئة العربية الشمالية، إلا أن أسامة كان محارباً وأديباً متجولاً خدم نخبة عسكرية، بينما كان حمدان ممثلاً للنخبة المدنية المستقرة والمحلية، إدارياً خدم القوى المتعاقبة على منطقته. هذه المقارنة تسلط الضوء على تنوع التجارب الإسلامية في مواجهة الفرنجة، وتجعل فقدان أعمال حمدان، بمزيجها المحلي الفريد، أمراً يستحق الأسف والحسر عليه مرتين.

يُشكّل هذا الفصل، المعنون "الجزء 1: مصادر"، القسم الافتتاحي من كتاب "Syria in Crusader Times" لـ كارول هيلينبراند، وهو مخصص لتحليل ثلاثة مصادر تاريخية إسلامية غير معروفة نسبياً تتعلق بفترة الحروب الصليبية في سوريا. الموضوع المحوري للفصل هو استكشاف كيف يمكن لهذه النصوص، التي تتراوح بين التأريخ التقليدي والأعمال الباطنية والكتابات الوزارية، أن توسّع فهمنا للمشهد الفكري والديني والسياسي المعقد في سوريا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، متجاوزةً بذلك الروايات المركزية المعروفة عن الصراع بين المسلمين والصليبيين.

يتكون الفصل من ثلاث دراسات مستقلة، يقدم كل منها تحليلاً لمصدر مختلف. يبدأ الفصل بالدراسة الأولى التي كتبها بول م. كوب، والتي يعود فيها إلى مناقشة "تاريخ الفرنجة" لـ حمدان الأثريبي، وهو نص يقدم رواية محلية عن الصليبيين من وجهة نظر مسلم سوري. يوضح كوب كيف أن هذا العمل، على الرغم من أنه ليس مشهوراً مثل سير السلاطين، يقدم تفاصيل فريدة عن الحياة اليومية والتفاعلات على الحدود بين المسلمين والفرنجة، بعيداً عن الخطاب الجهادي الرسمي. الحجة الرئيسية هنا هي أن مثل هذه المصادر "الصغرى" يمكن أن تقدم منظوراً مغايراً، يُظهر التعايش العملي والتبادل الثقافي بدلاً من الصراع الدائم، مما يملأ فراغات في الرواية التاريخية التي تغفلها المصادر الكبرى.

الدراسة الثانية، بقلم كينيث أ. غودي، تتناول عمل "كتاب الجهاد" لـ علي بن طاهر السلمي، وهو عالم مسلم من دمشق. يركز غودي على كيف أن السلمي، الذي كتب في وقت مبكر من الحقبة الصليبية، كان رائداً في إعادة صياغة مفهوم الجهاد كفريضة فردية وواجب ديني على جميع المسلمين، وليس مجرد مسؤولية الدولة. يستخدم غودي نص السلمي كدليل على أن رد الفعل الإسلامي على الصليبيين لم يكن مجرد رد فعل سياسي أو عسكري، بل كان له أساس نظري وفقهي متين تم تطويره وتدريسه داخل الحلقات الدينية. الوظيفة الأساسية لهذا الدليل في منطق الفصل هي إظهار أن الفكر الإسلامي حول الجهاد كان متطوراً وناشطاً، حتى قبل أن تنجح الحملات العسكرية الكبرى لـ نور الدين زنكي أو صلاح الدين الأيوبي.

أما الدراسة الثالثة والأخيرة، بقلم أ. س. س. بيكوك، فتستكشف أعمال كمال الدين بن طلحة، وهو وزير وعالم وفلكي من حلب في القرن الثالث عشر. يبين بيكوك كيف أن أعمال ابن طلحة، التي تتراوح بين التنجيم والتصوف والفقه، تعكس تقاطع السياسة والدين والعلوم الغامضة في بلاط الأيوبيين. يُقدم بيكوك حجته بأن ابن طلحة استخدم معرفته بعلم التنجيم والأوفاق (مربعات الأعداد السحرية) لتعزيز شرعية الحكام الأيوبيين، وتوجيه القرارات السياسية، وتقديم تفسير باطني للأحداث التاريخية، بما في ذلك الصراع مع الصليبيين. الدليل هنا هو أن السلطة الفكرية لم تكن مقتصرة على الفقهاء التقليديين، بل شملت أيضاً أشكالاً أخرى من المعرفة التي لعبت دوراً في تشكيل الخطاب السياسي والديني.

معاً، تقدم هذه الدراسات الثلاث حجة شاملة مفادها أن مصادر الفكر والتاريخ في سوريا خلال الحروب الصليبية كانت أكثر تنوعاً وتعقيداً مما يُعتقد عادة. فكل مصدر يقدم عدسة مختلفة: الأولى تركز على التاريخ المحلي والتفاعل العملي، والثانية على التطور النظري للجهاد، والثالثة على استخدام المعرفة الباطنية في السياسة. لا يقدم الفصل إجابة واحدة محددة، بل يطرح بدلاً من ذلك مجموعة من الأسئلة المفتوحة حول كيفية فهم هذه التفاعلات المتعددة الطبقات.

في نهاية الفصل، يقر المؤلف صراحةً بحدود هذه الدراسات. فهي تركز على مصادر نخبوية وفردية، مما يترك الباب مفتوحاً أمام أسئلة حول مدى تمثيل هذه الأفكار لعامة الناس أو لجموع المقاتلين. هناك أيضاً تحفظ واضح من أن هذه المصادر، خاصة تلك المتعلقة بالتنجيم، قد لا تكون معروفة أو مفهومة بشكل كافٍ في الدراسات التاريخية السائدة، مما يجعل تحليلها تخمينياً أحياناً. الأسئلة التي تبقى مفتوحة هي: كيف تتفاعل هذه الأفكار مع بعضها البعض؟ وكيف أثرت هذه الأفكار، إن أثرت، على القرارات العسكرية والسياسية الكبرى التي شكلت تاريخ المنطقة؟

حجة قابلة للنقاش بناءً على النص نفسه هي مدى فعالية هذه المصادر في تغيير الصورة الكلية للصراع. فبينما تنجح الدراسات في إظهار تعقيد الفكر الإسلامي، إلا أن القارئ قد يتساءل عما إذا كانت هذه الأعمال الفردية، التي غالباً ما كانت محدودة الانتشار في زمنها، تمثل تحولاً جوهرياً في الموقف من الصليبيين أم أنها مجرد استثناءات فكرية مثيرة للاهتمام. النص يوفر الأدلة على وجود هذه الأفكار، لكنه يترك للقارئ مهمة تقييم وزنها الفعلي في التاريخ.

يُركّز هذا الفصل من كتاب كارول هيلينبراند على المسيحيين السوريين الأصليين خلال فترة الحروب الصليبية، وتحديداً أولئك الذين عاشوا تحت الحكم الإسلامي في شمال سوريا والجزيرة. الإجابة المحورية التي يقدمها المؤلف هي أن هذه الجماعة المسيحية، رغم كونها الأكبر عددياً في العديد من المناطق، كانت مهمشة سياسياً وعاجزة عن المشاركة في الصراع على السلطة الذي ميز تلك الحقبة. يهدف الفصل إلى استكشاف كيفية تكيف هذه الجماعة مع واقع الحكم الإسلامي، وطبيعة علاقاتها مع الحكام المسلمين وغيرهم من الجماعات المسيحية (الفرنجة والبيزنطيين والأرمن)، وذلك من خلال عدسة المصادر السريانية، لا سيما كتابات بطريرك السريان الأرثوذكس ميخائيل الكبير ومؤلف المجلد المجهول لعام 1234.

يسير الفصل بمنهجية واضحة، فيبدأ بتحديد الفروقات الجغرافية والديموغرافية داخل سوريا. يميز المؤلف بين شمال سوريا والجزيرة، حيث كان الوضع السياسي فوضوياً ومتقلباً بتنافس الفرنجة والبيزنطيين والأتراك والأرمن، وبين جنوب ووسط سوريا حيث كان الخط الفاصل بين الفرنجة والمسلمين أوضح. في هذه المنطقة الشمالية المعقدة، يشير المؤلف إلى أن المسيحيين السوريين، رغم أنهم شكلوا غالبية السكان في بعض المناطق مثل ملطية (Melitene) وطور عبدين (Tur 'Abdin)، لم ينبثق منهم أي زعيم سياسي أو عسكري، مما يطرح سؤالاً محورياً حول سبب غيابهم عن الصراع. يقدم الكاتب تفسيراً تاريخياً يعود إلى الفتح الإسلامي في القرن السابع، حيث اضطروا للتكيف مع الحكم غير المسيحي باكراً، ولم تتح لهم فرصة تطوير طبقة عسكرية، على عكس الأرمن المجاورين.

بعد التمهيد الجغرافي والتاريخي، يُضيِّق الفصل نطاق تحليله ليركز على الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في ديار مضر وديار بكر غرب الجزيرة، باعتبارها الجماعة الأكبر والأكثر رسوخاً. هنا، ينتقل المؤلف إلى مناقشة البنية الداخلية لهذه الجماعة، مشيراً إلى أن كنيستها كانت المؤسسة العامة الوحيدة، لكنها كانت ممزقة بالصراعات الداخلية حول المناصب الأسقفية وسلطة البطريرك، ولم تكن موحدة. ينتقد المؤلف ندرة المعلومات عن وجود "نبلاء" أو "وجهاء" علمانيين، مشيراً إلى أن قيادة المجتمع كانت روحية بشكل أساسي. إلا أنه يقر بأهمية وجود طبقة وسطى من التجار ورؤساء القرى الذين ساهموا بثرواتهم في إعادة بناء الكنائس والأديرة التي دمرتها الحروب والكوارث الطبيعية، مثل زلزال ملطية عام 1101، وأن مثالهم المعنوي كان حيوياً للحفاظ على تماسك المجتمع.

يواصل الفصل بتفصيل العلاقة المعقدة بين المسيحيين السوريين وحكامهم من الفرنجة والبيزنطيين والأتراك. ففي وصف ميخائيل الكبير، يُصوَّر البيزنطيون بازدراء وكراهية بوصفهم هراطقة وظالمين، بينما كانت نظرة الفرنجة متناقضة: فهم مقاتلون شجعان قدموا بعض الحماية، لكنهم أيضاً غير موثوقين وغالباً ما انقضوا على ممتلكات الكنائس لتمويل حروبهم. أما بالنسبة للحكام الأتراك، فيشير الفصل إلى نمط متغير؛ فبعض الأمراء مثل غازي الدانشمندي في ملطية (بين عامي 1101-1104) مدحهم ميخائيل بسبب حمايتهم النسبية للكنائس وعدم تشددهم المالي. الرأي العام للمؤلف، المستند إلى المصادر السريانية، هو أن الحكم الإسلامي كان مقبولاً، بل وأفضل أحياناً من الحكم البيزنطي أو الفرنجي "الهرطوقي"، بشرط أن يكون عادلاً في الضرائب ومتسامحاً دينياً.

يصل الفصل إلى ذروته بتحليل حدثين رئيسيين: سقوط الرها (Edessa) في عامي 1144 و1146 وشخصية السلطان نور الدين محمود. يعتبر المؤلف هذين الموضوعين نموذجين للقلق والخسارة العميقة لدى المسيحيين السوريين. فيصف سقوط الرها عام 1144 بيد عماد الدين زنكي، مشيراً إلى الدور الحاسم الذي لعبه الأسقف السرياني الأرثوذكسي باسيليوس في إقناع زنكي بوقف العنف بعد يومين من النهب. ولكن الكارثة الحقيقية كانت في عام 1146 عندما دمر نور الدين المدينة بالكامل بعد محاولة القائد الفرنجي جوسلين الثاني استعادتها. هنا يبرز الفرق بين مؤرخَيْ الفصل: ففي حين يركز مؤلف 1234 على مقارنة سلوك المسيحيين شرق الفرات (المتعاطفين) بغربها (المنافقين)، يُظهر ميخائيل ألماً عميقاً ويرى في سقوط الرها عقاباً إلهياً على خطايا المسيحيين، ويستخدم لغة شعرية مكثفة لوصف دمار "مدينة أبجر، صديق المسيح".

أخيراً، يحلل الفصل شخصية نور الدين بشكل موسع، مبتعداً عن صورته النمطية كحاكم مسلم مثالي. فبينما يعترف المجلد المجهول بتقواه وعدله، فإنه يوثق أيضاً شدته تجاه المسيحيين في أراضيه، مثل هدم الكنائس الجديدة في الموصل عام 1170 وفرض قوانين تمييزية كإجبارهم على ارتداء زنار ومنعهم من ركوب الخيل. أما ميخائيل الكبير فيذهب إلى أبعد من ذلك بتصويره لنور الدين كشخصية متناقضة؛ إنه حاكم شديد ومتعصب يتظاهر بالنبوة، بل ويروي المؤلف القصة الفريدة (والتي يقر بأنها قد تكون إشاعة أو اختراعاً من ميخائيل) التي كتب فيها نور الدين إلى الخليفة يطلب فيها إذناً بقتل جميع المسيحيين لانتهاء العهد الذي منحهم الأمان. هذه الرواية الفريدة تظهر عمق القلق لدى المجتمع المسيحي. في الختام، يقر المؤلف أن الفرق في نظرة المؤرخين (ميخائيل متشائم وعاطفي، بينما كاتب 1234 أكثر موضوعية) قد يعود إلى الظروف المختلفة التي كتبا فيها، حيث كتب الأول بعد صدمة صلاح الدين بينما كتب الثاني في فترة من الاستقرار النسبي.

يُركّز هذا الفصل على مسألة السلطة الشرعية في كتاب "كتاب الجهاد" لعلي بن طاهر السلمي (المتوفى سنة 1106م)، وهو أحد أقدم المصادر الإسلامية التي ترد على الحملة الصليبية الأولى. يهدف المؤلف، كينيث أ. غودي، إلى تجاوز القراءة السطحية التي تختزل موقف السلمي في أنه يتبنى "مذهب الجهاد القياسي" في عصره، وذلك بالتدقيق في كيفية تعامل السلمي مع إشكالية من الذي يملك الحق في إعلان الجهاد وقيادته، في زمن غاب فيه الخليفة الفاعل.

يبدأ الفصل بتحديد الفجوة في الدراسات الحديثة، مشيراً إلى أنها ركزت على ممارسة الجهاد الفعلية (كالمعارك والقصائد) وأهملت الإيديولوجيا الكامنة وراءها. ويُعرِّف بـ"مذهب الجهاد القياسي" السائد قبل الحملة الصليبية الأولى، مستنداً إلى كتابي "الأحكام السلطانية" لكل من أبي الحسن الماوردي (ت. 1058م) وأبي يعلى ابن الفراء (ت. 1066م). يوضح غودي أن هذا المذهب النظري كان يعتبر الجهاد في الأساس فرض كفاية (أي يسقط عن الباقين بقيام البعض به)، وأن سلطة الدعوة إليه وإعلانه محصورة في الخليفة أو الإمام. كما أن هذا المذهب يُركّز على الجهاد الهجومي وليس الدفاعي، فمسألة الدفاع عن الأرض كانت تُصنَّف ضمن واجبات الإمام الأخرى (كحماية الثغور) لا تحت باب الجهاد نفسه.

بعد ذلك، ينتقل الفصل إلى تحليل كتاب السلمي ذاته، مبيناً أنه تأثر بهذا المذهب القياسي بشكل واضح لا يمكن إنكاره، بدليل اعتماده الكبير على مختصر المزني (أحد تلاميذ الشافعي) وتركيزه على السير (آداب الحرب). لكن غودي يلفت النظر إلى المشكلة الجوهرية التي واجهها السلمي: لقد كان يكتب في زمن ضعف وانقسام سياسي في بلاد الشام، حيث انشغل الحكام عن الجهاد، والخليفة في بغداد كان عاجزاً وغير مكترث. هذا الواقع كان يتعارض بشكل صارخ مع ركيزة أساسية من المذهب القياسي، وهي خضوع الجهاد لسلطة الخليفة.

يُفصّل الفصل الحل الذي ابتكره السلمي للالتفاف على غياب السلطة المركزية. لم يكتفِ السلمي بالوعظ، بل صاغ حجة قانونية بارعة. فقد افتتح الجزء الثاني من كتابه بالإشارة إلى أن الخلفاء الأوائل كانوا يمارسون الجهاد سنوياً، وأن توقف أحدهم عنه (دون أن يسميه) كان بداية الانحلال والفرقة التي أضعفت المسلمين ومكّنت أعداءهم. وهنا يهاجم السلمي السلاطين والحكام الذين فرّطوا في واجبهم. ثم يقدّم الحل من خلال النصوص الفقهية التي اقتبسها من مختصر المزني: ففي الوقت الذي يُلزِم فيه النص الأول الإمام بتنظيم غزوة سنوية، يستخدم السلمي النص الثاني ليقول إنه إذا لم يقم الإمام بذلك أو لم يخرج عدد كافٍ، فإن الجهاد يصبح فرض عين (واجباً شخصياً) على كل مسلم قادر، لا يحتاج إلى إذن الحاكم.

يمضي السلمي في تعزيز حجته بآراء فقهاء آخرين كـأحمد بن حنبل، ليؤكد أن الخطر الداهم من الصليبيين يُسقط شرط إذن الأمير وينقل المسؤولية إلى الأفراد. إن الجهاد، في ظل هذا التهديد، يبدأ كفرض عين على كل فرد حتى تتجمع قوة كافية لرد العدو، حينها فقط يعود ليصبح فرض كفاية. يستخدم السلمي مثال بلاد الشام ليقول إن مدنها المختلفة أشبه بمدينة واحدة، فعليها كلها أن تتكاتف للدفاع عن أي مدينة تتعرض للهجوم. وهكذا، لم يلغِ السلمي سلطة الحاكم نظرياً، لكنه جعلها مشروطة وثانوية أمام واجب الدفاع الجماعي، فانتقل بمصدر الشرعية من الخليفة الغائب إلى الأمة المسلمة في الميدان.

يختتم غودي الفصل بمقارنة مفيدة مع رؤية الجهاد عند ابن المبارك (ت. 797م) في كتابه "كتاب الجهاد". هناك تشابه ظاهري في كراهية الاعتماد على السلطة في كلا العملين، لكن غودي يحذر من افتراض وجود خط فكري مستمر بينهما. فابن المبارك اعتبر سلطة الحاكم غير ضرورية من الأساس، وركز على الجهاد كرحلة فردية للزهد والاستشهاد. أما السلمي، فرغم تشابه ظروفهما السياسية (غياب سلطة مركزية قوية)، فقد انطلق من فرضية معاكسة: هي أن سلطة الخليفة هي الأصل والشرط، وغيابها كان بمثابة أزمة كبرى أجبرته، من خلال حجج قانونية مبتكرة، على تأسيس شرعية بديلة قائمة على الواجب الفردي. هذا الجهد الفكري النادر هو ما يجعل كتاب السلمي وثيقة فريدة لفهم كيف حاول فقيه مسلم التكيف مع واقع تاريخي صعب ومتغير، في غياب نموذج جاهز في التراث الفقهي لمواجهته.

هذا الفصل، من كتاب "Syria in Crusader Times" لـ كارول هيلينبراند، والمؤلف بقلم أ. س. س. بيكوك، يتناول شخصية كمال الدين بن طلحة، وهو وزير وعالم ومؤلف سوري عاش في القرن الثالث عشر. الموضوع المحوري للفصل هو تفنيد الصورة المبسطة التي تقدمها المصادر التاريخية لابن طلحة، والتي تظهره كزاهد تقي رفض منصب الوزارة بعد يومين فقط. يوضح المؤلف أن هذه الصورة مضللة، وأن أعمال ابن طلحة الأدبية تكشف عن شخصية أكثر تعقيداً، حيث تداخلت فيها السياسة والدين والاهتمام بالغيبيات وعلم الحروف (الجفر) بشكل عميق.

يسير الفصل خطوة بخطوة بتحليل أعمال ابن طلحة الرئيسية. يبدأ بمناقشة كتابه الأكثر شهرة "الدر المنتظم في السر الأعظم"، وهو أقدم الأعمال الباقية في علم الجفر. يصف الفصل كيف أن ابن طلحة يدّعي أن الكتاب مستوحى من رؤيا لـ علي بن أبي طالب، والتي تم تفسيرها عبر صديق صوفي. تتضمن الرسالة "دائرة" مشهورة تستخدم لحساب قيم الحروف والتنبؤ بالمستقبل. يلاحظ المؤلف أن الحسابات التاريخية في الكتاب تنتهي عند هزيمة الخوارزميين في قضس سنة 644هـ/1246م، مما يشير إلى أن الكتاب كتب بعد هذا التاريخ مباشرة. أما التنبؤات المستقبلية فتبقى غامضة، مما يجعل الكتاب يبدو وكأنه يهدف لتهدئة المخاوف من نهاية العالم بدلاً من إثارتها.

ينتقل الفصل بعد ذلك إلى "مطالب السؤل في مناقب آل الرسول"، وهو كتاب عن الأئمة الاثني عشر. يظهر هذا العمل بوضوح تيار "تشييع السنة" في العصر الأيوبي. يستخدم ابن طلحة، كعالم سني شافعي، مصادر سنية بحتة (كصحيح البخاري ومسلم) لتمجيد الأئمة، مع التركيز بشكل خاص على علي بن أبي طالب، والابتعاد عن أي إثارة للطائفية. يبدو أن الكتاب يعكس سياسة التقريب التي اتبعها الحاكم الأيوبي الناصر يوسف، والذي خصص له ابن طلحة عملاً آخر هو "نفائس العناصر للملك الناصر".

أما العمل الثالث والأكثر شمولاً فهو مرآة الأمراء المعروفة باسم "العقد الفريد" (والمكرسة للأرتقي نجم الدين غازي) أو "نفائس العناصر" (والمكرسة للناصر يوسف)، والكتاب هو نفسه تقريباً في كلا النسختين. على الرغم من أنه يبدو كنص تقليدي في النصح للحكام، إلا أن محتواه أكثر تعقيداً. فهو مقسم إلى أربع قواعد: الأولى في الأخلاق، والثانية عن السلطنة والوزارة (معتمدة على الماوردي لكنها محدثة لتناسب الواقع الأيوبي الذي أصبحت فيه الخلافة غير ذات أهمية)، والثالثة عن الشريعة، والرابعة الأكثر إثارة للاهتمام والتي تحتوي على مسائل فقهية غريبة ومسائل رياضية وحسابية. يصف الفصل كيف كانت هذه المسائل تستخدم في بلاط الملك الكامل كاختبار لعلماء البلاط، مما جعل القسم الرابع بمثابة "ورقة غش" للسلطان. كما يحتوي الكتاب على جداول وأقسام صوفية تحث الحاكم على الزهد والتأهب للموت، مما يدمج بين الوصايا القانونية والنصائح الروحية.

باختصار، يقدم الفصل حجة قوية بأن ابن طلحة لم يكن مجرد زاهد عزل نفسه عن السياسة، بل كان شخصية متصلة بالنخبة الحاكمة، استخدمت أعمالها لتعزيز شرعيتها (من خلال مدح آل البيت والأخلاق الملكية). كما يظهر أن اهتمامه بالغيبيات لم يكن مجرد نزوة شخصية، بل كان جزءاً من تيار فكري أوسع في ذلك العصر، حيث تداخل التصوف مع علم الحروف والأفكار المسيانخية. لقد جمع ابن طلحة في حياته وأعماله بين التيارات المتناقضة في عصره: السنة والشيعة، السياسة والزهد، العقلانية الواضحة والغموض الباطني.

في الختام، يعترف المؤلف بحدود الدراسة، مشيراً إلى أن العديد من أعمال ابن طلحة لم تدرس بشكل كافٍ في الغرب، وأن المخطوطات تعاني من مشاكل في النصوص والتأريخ. كما أن الفصل يترك أسئلة مفتوحة حول مدى تأثير أفكار ابن طلحة في التطورات اللاحقة. الحجة القابلة للنقاش ضمنياً هي أن الفصل يقدم ابن طلحة ليس كحالة شاذة، بل كممثل نموذجي لتيار "تشييع السنة" واختراق العلوم الباطنية للتيار الفكري السني السائد قبل العصر المملوكي، وهو نموذج قد يختلف معه باحثون يركزون على الاستمرارية السنية المحافظة.

يُركّز هذا الفصل على حياة المجتمع الأرثوذكسي السرياني في شمال سوريا والجزيرة خلال القرن الثاني عشر، وتحديداً تحت الحكم الإسلامي. الإجابة المحورية التي يقدمها المؤرخ آر. ستيفن همفريز هي أن هذه الجماعة، على الرغم من كونها الأكبر عدداً في العديد من المناطق، كانت "عديمة القوة السياسية تقريباً" ومستبعدة تماماً من صراع القوى الإقليمي. بدلاً من البحث عن السلطة، كانت أولويتها هي التكيف مع الحكام المتغيرين من أتراك وأرمن وفرنجة، والسعي لضمان حماية نسبية لكنائسها وأديرتها، وممارسة طقوسها الدينية بحرية معقولة، ودفع ضرائب معتدلة. يخلص الفصل إلى أن الحكم الإسلامي، رغم مشاكله، كان مقبولاً بل ومرجحاً في بعض الأحيان على حكم المسيحيين "الهراطقة" كالبيزنطيين، الذين عاملوهم بازدراء واضطهاد.

يسير الفصل بخطى منهجية، بدءاً بإقرار المؤلف بصعوبة دراسة هذا الموضوع بسبب ندرة المصادر التاريخية المباشرة. يشرح همفريز أن المصادر المتاحة هي غالباً كتابات دينية مسيحية شرقية، مثل مؤلفات البطريرك ميخائيل السرياني والمجلد المجهول لعام 1234، وهي نصوص تعكس وجهة نظر رجال الدين وتحذيراتهم الأخلاقية، وليست سجلات محايدة. ثم ينتقل الفصل لتحديد المنطقة الجغرافية محل الدراسة، مركزاً على شمال سوريا والجزيرة الغربية (دِيار مُضَر ودِيار بكر)، حيث كان الوجود الأرثوذكسي السرياني هو الأكبر والأعمق جذوراً. بعد هذا التمهيد، يصف المؤلف العلاقة المعقدة بين السريان والقوى المختلفة: البيزنطيون الذين كانوا موضع كراهية وازدراء، والفرنجة الذين نظر إليهم السريان كمزيج من الحماة غير الموثوقين، والأرمن نظراً لتقاربهم الطائفي (اليعقوبي)، وأخيراً الحكام الأتراك الذين هيمنوا على قلب المنطقة.

يستخدم المؤلف عدداً من الأمثلة التاريخية الرئيسية لدعم حجته. أولها سقوط مدينة الرها في عامي 1144 و1146، وهو حدث مفصلي وقع أولاً تحت حكم عماد الدين زنكي ثم نور الدين محمود. يصف الفصل كيف مثلت الرها، كونها مدينة أبجر المقدسة في التقليد المسيحي، صدمة روحية عميقة للمجتمع السرياني. يصورها البطريرك ميخائيل كمدينة مهجورة ومسكونة بالشياطين، كعقاب إلهي على خطايا المسيحيين. ثاني هذه الأمثلة هو شخصية نور الدين محمود، الذي يمثل النموذج المعقد للحاكم المسلم في عيون السريان. في حين أن المصادر المسلمة وحتى المؤرخ الفرنجي ويليام الصوري تمتدح تقواه وعدله، يقدم البطريرك ميخائيل صورة أكثر قتامة وسخرية. يصف همفريز كيف يرى ميخائيل في نور الدين ليس مجرد حاكم صارم طبق قوانين اضطهاد ضد المسيحيين (كمنعهم من ركوب الخيل وإقصائهم من الوظائف الحكومية)، بل رجلاً "مخادعاً" يرى نفسه نبياً ومسيحياً منتظراً، وقد ضلّه الشيطان بغروره. يورد الفصل حكاية فريدة من مصدر ميخائيل يزعم فيها أن نور الدين أرسل إلى الخليفة في بغداد يطلب إذناً بقتل جميع المسيحيين أو إجبارهم على اعتناق الإسلام، بحجة انتهاء الخمسمائة عام التي منحتهم الأمان بموجب القرآن، وهي حكاية لا يجد لها المؤرخ مصدراً موازياً في الروايات الإسلامية.

يقرّ المؤلف صراحةً بحدود هذا البحث، معترفاً بأن معرفتنا قائمة على تفسير نصوص دينية قليلة ومتحيزة، ولا توجد وثائق إدارية أو مالية كافية لتقديم استنتاجات قاطعة. يترك همفريز أسئلة مفتوحة، مثل الدور الدقيق الذي لعبه "العلمانيون" (غير رجال الدين) في قيادة المجتمع، إذ أن أدوارهم كانت محدودة ومبعثرة بين التجار ورؤساء القرى. الحجج الأكثر قابلية للنقاش هي تلك المتعلقة بتفسير شخصية نور الدين: هل كان مجرد حاكم مسلم صارم لكنه عادل، أم كان بالفعل شخصية مسيانية وهلوسة كما يصوره ميخائيل السرياني؟ يبدو أن همفريز نفسه يميل إلى اعتبار رواية ميخائيل "مثلًا أو حكاية تحذيرية" أكثر من كونها حقيقة تاريخية، لكنه يترك المجال مفتوحاً لاحتمال أن تعبر عن قلق حقيقي في المجتمع السرياني إزاء صعود نجم نور الدين.

يُركّز هذا الفصل على "الحياة الآخرة" التي عاشتها إمارة الرها الفرنجية في ذاكرة المجتمعات المسيحية الشرقية، ولا سيما الأرمن، بعد زوال حكمها السياسي. يطرح المؤلف السؤال التالي: كيف تذكر الأرمن الحكم الفرنجي لإمارة الرها القصيرة العمر (من 1098 إلى 1150)، وكيف وظفوا هذا التذكر في بناء هويتهم السياسية والدينية في القرنين الثاني والثالث عشر؟ الإجابة التي يقدمها الفصل هي أن ذكرى الرها لم تمحَ، بل تحولت وتحورت بمرور الزمن لخدمة أغراض مختلفة. فبينما ركزت المصادر الباكرة على سقوط المدينة بوصفه حدثاً مأساوياً وأساساً لانتقاد الحكم الفرنجي، تحولت الذكرى لاحقاً، في القرن الثالث عشر، إلى أسس تأسيسية لاستقلالية الكنيسة الأرمنية وهُويتها.

يسير الفصل خطوة بخطوة عبر ثلاث مراحل زمنية وحجج رئيسية. يبدأ بمناقشة كيف شكّل سقوط الرها بيد زنگي سنة 1144، ثم استعادتها الفاشلة وسقوطها مجدداً بيد نور الدين سنة 1146، حدثين محوريين في الذاكرة الأرمنية المبكرة. يستخدم المؤلف نصين أرمنيين مهمين كُتبا في خضم الأحداث: "رثاء الرها" لـ نرسيس شنورهالي، وهو قصيدة تتنبأ بخلاص المدينة عبر حملة صليبية جديدة، و**"التأبين"** الذي كتبه بارسيغ (راهب أرمني ومُعلّم) في رثاء الكونت الفرنجي بالدوين مرعش الذي قُتل أثناء محاولة استرداد المدينة سنة 1146. يوضح الفصل أن بارسيغ استخدم تأبينه ليس فقط لرثاء بالدوين، بل كنقد لاذع للحكم الفرنجي في شمال سوريا. لقد مثّل بالدوين نموذجاً للحاكم الفرنجي المعقد: فهو من جهة جشع وظالم، استولى على أراضي جيرانه و"بنى صروحاً فخمة وأسوار مدن على حساب عرق الغرباء والأيتام والأرامل والفلاحين البائسين"، ومن جهة أخرى كان متقناً للغة الأرمنية، ومات شهيداً في سبيل الدفاع عن المسيحيين. يكشف التحليل أن الهدف الأساسي للتأبين لم يكن مجرد رثاء، بل كان تحذيراً وعظة للحكام الفرنج والأرمن على حد سواء؛ فالدرس المستفاد من خسارة الرها، حسب بارسيغ، لم يكن التخلي عن الحكم الفرنجي، بل تعزيز التعاون الأرمني-الفرنجي والخضوع للسلطة العليا المتمثلة في القادة الفرنج مثل جوسلين الثاني و ريموند أنطاكية. بهذا المعنى، كان النص تأييداً مفاجئاً للحكم الفرنجي من منظور أرمني.

بعد ذلك، ينتقل الفصل إلى نقطة تحول حاسمة: كيف تحولت ذكرى الرها من حدث سياسي مركزي إلى أسس لديمومة كيان كنسي أرمني. يفصل ذلك من خلال مناقشة انتقال قلعة هرومكلا (حصن الروم) إلى سيطرة البطريرك الأرمني غريغور الثالث حوالي عام 1150. يُظهر الفصل أن المصادر المعاصرة صامتة أو متناقضة بشأن هذه النقلة، وأن القصة التي رسخت في الذاكرة الأرمنية (أن القلعة وهبتها الكونتيسة بياتريس، زوجة جوسلين الثاني) هي "أسطورة" تطورت في القرن الثالث عشر وليس لها أساس في المصادر المبكرة. يقدم الفصل عدة روايات متأخرة لهذه القصة من كتاب أرمن مثل فاردان أرفلتسي و سمبات سبارابت، ويرى أن سبب اختراع هذه الأسطورة هو الحاجة إلى تأسيس استقلالية البطريركية الأرمنية في هرومكلا. فالحصول على القلعة من "كونتيسة فرنجية تقية" كان أفضل بكثير من الحصول عليها من الإمبراطورية البيزنطية، التي عرّف الأرمن أنفسهم ضدها في القرن الثالث عشر. وهكذا، تحول الفعل القانوني الأخير لكونتات الرها ضمن أراضيهم إلى "الوثيقة التأسيسية" للبطريركية، مما جعل هرومكلا كرسياً مستقلاً عن أي كيان سياسي آخر، وأصبحت من أعظم مراكز الثقافة والسلطة الأرمنية في العصور الوسطى.

في حجتها النهائية، تخلص الكاتبة إلى أن دور الفرنج في الوعي التاريخي الأرمني قد انعكس تماماً بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر. في أربعينيات القرن الثاني عشر، تركزت الذكرى على نقد الحكم والقادة الفرنج ودعوتهم للتغيير. أما بحلول القرن الثالث عشر، فقد بدأ الفرنج أنفسهم يختفون من السجلات الأرمنية، ليتم استيعابهم ضمن فئة عامة هي "المسيحيون"، التي كانت تعني في الغالب "الأرمن". لقد أصبح الفرنج جزءاً طبيعياً من التاريخ الأرمني، وكانت فائدتهم الرئيسية هي أنهم خدموا كجسر انتقالي للبطريركية التي كانت تتجول من مكان لآخر لمدة قرن تقريباً. الأدلة المقدمة في الفصل قوية ومتنوعة، وتستند إلى نصوص أولية نادرة مثل تأبين بارسيغ، مما يمنح التحليل عمقاً تاريخياً. على الرغم من أن الفصل لا يعترف بحدود واضحة لتحليله، إلا أنه يترك أسئلة مفتوحة حول عدم اليقين التاريخي لنقل هرومكلا، معترفاً بأن الروايات المتأخرة قد لا تعكس الحقيقة، بل حاجة نفسية وهوية للأرمن. حجة الكاتبة قابلة للنقاش في تأكيدها على أن هذا "النسيان" المتعمد والتحول في الذاكرة كانا وظيفيين، مما يثير تساؤلاً حول دور الذاكرة الانتقائية في بناء الهويات الوطنية والدينية تحت ظروف سياسية متغيرة.

يُعالج هذا الفصل موضوعاً حيوياً ومثيراً للجدل في تاريخ الحروب الصليبية، وهو طبيعة العلاقات التي نشأت بين القوى الإسلامية (التركمان والأيوبيين) والقوى المسيحية (الصليبيين والأرمن). يقدم المؤرخ تقي العذاري إجابة واضحة ومباشرة عن سؤال محوري: كيف تمكنت هذه الأطراف المتقاتلة، على الرغم من الاختلافات الدينية والسياسية، من بناء تحالفات وتعاون وثيق؟ الإجابة التي يقدمها الفصل تكمن في مفهوم "البراغماتية" أو الواقعية السياسية، حيث كانت المصالح السياسية والاقتصادية وحتى الشخصية للحكام تفوق في أغلب الأحيان أي اعتبارات دينية أو أيديولوجية. يقدم الفصل أدلة دامغة على أن التعايش لم يكن مجرد استثناء، بل كان نمطاً سائداً للعلاقات منذ وصول الصليبيين إلى الشام.

يسير الفصل في هيكل واضح ومنطقي، مقسماً إلى أقسام رئيسية تغطي فترات زمنية متتالية. يبدأ المؤلف بتقديم لمحة سريعة عن الخريطة الإثنية والدينية المعقدة في بلاد الشام عند وصول الصليبيين في 1097. يصف التشتت بين القوى الإسلامية: الفاطميون الشيعة، النزاريون، الدروز، النصيريون (العلويون)، والإمارات العربية المحلية. في مقابل هذه الفسيفساء المتناثرة، يظهر التركمان السنة بقيادة السلاجقة، الذين كانوا هم أنفسهم "غرباء" في المنطقة مثل الصليبيين تقريباً، مما جعل بقاءهم السياسي أولوية عليا لديهم. هذا الإطار التمهيدي ضروري لفهم المنطق البراغماتي الذي سيطر على العلاقات لاحقاً.

ينتقل الفصل بعد ذلك إلى تحليل مفصل للعلاقات بين السلاجقة والصليبيين، مستخدماً سلسلة من الأمثلة المهمة التي تثبت مركزية المصلحة الذاتية. يذكر المؤلف حالة الأمير أرتش الحاكم المخلوع لدمشق الذي لجأ إلى الملك بلدوين الأول في 1104 يطلب مساعدته لاستعادة عرشه، وهي أول حالة مسجلة لمسلم يلجأ شخصياً لمملكة صليبية حديثة النشأة. ثم يستعرض تحالف الأمير رضوان حلب مع تانكرد أمير أنطاكية ضد تهديدات أخرى في 1108، وهي حالة تحالف عسكري كامل بين قوات مسلمة وصليبية. لكن المثال الأكثر إثارة للدهشة هو تحالف ظاهر الدين طغتكين حاكم دمشق مع الصليبيين ضد جيوش السلاجقة القادمة من العراق تحت قيادة مودود لشن الجهاد، والذي بلغ ذروته بمقتل الأخير في دمشق. يخلص المؤلف من هذه الحالات إلى أن أولوية الحكام المحليين كانت دائماً الحفاظ على حكمهم، حتى لو تطلب ذلك التحالف مع "العدو" ضد إخوانهم المسلمين.

بعد مناقشة السلاجقة، ينتقل الفصل إلى الأيوبيين، وهم كرد من أصل تركمي، ويحلل براغماتيتهم من خلال حكامهم الرئيسيين. يقدم صلاح الدين الأيوبي نفسه كمثال معقد: هو الذي اتحدت تحت رايته كلمة المسلمين لاستعادة القدس، ومع ذلك نراه يرسل رسالة تعزية وود إلى الملك بلدوين الرابع بعد وفاة والده الملك أموريق في 1174، يعرب فيها عن "الصداقة والولاء" ويدعو الملك الصليبي للاعتماد عليه "كالابن الذي يعتمد على أبيه". يرى المؤلف أن صلاح الدين، كغريب عن المنطقة، اضطر لاعتماد هذه الواقعية السياسية (ريال بوليتيك). وتستمر البراغماتية مع خلفائه، فنجد السلطان العادل (1200-1218) يتجنب المواجهات الكبرى مع الصليبيين، مفضلاً التعاون والتسويات التجارية، بينما يصل ابنه السلطان الكامل (حكم 1218-1238) بقمة الواقعية عندما وافق على تسليم القدس للإمبراطور فريدريك الثاني في 1229 ليضمن عرشه في مواجهة إخوته. يلفت المؤلف الانتباه إلى أن المؤرخين المسلمين المعاصرين لم ينتقدوا هذه التصرفات، مما يشير إلى أن مجتمع العلماء والمؤرخين نفسه أصبح مهيئاً أيديولوجياً لفكرة التعايش.

في القسم الأخير، يقدم الفصل دليلاً فريداً ومادياً على هذا التحول في الهوية والعلاقات: الأدلة النقودية. يستعرض المؤلف مجموعة من العملات المعدنية التي تثبت مدى التداخل والتأثير المتبادل بين الثقافات. العملات الأولى هي من صقلية النورمانية، وتظهر عملات للملك ويليام الثاني وعملات ثنائية اللغة (لاتينية وعربية) للملك تانكرد الصقلي. ثم يعرض العملة الأكثر إثارة للدهشة: درهم صليبي من القدس يعود لعام 1237، وهو تقليد لدرهم أيوبي باسم السلطان الأيوبي الصالح إسماعيل بن العادل. يوضح المؤلف أن مدينة عكا الصليبية كانت مركزاً لتزوير العملات، مما يشير إلى نية التأثير سلباً على الاقتصاد الأيوبي، لكن السؤال يبقى لماذا تم تقليد النقش العربي بدقة؟ الإجابة التي يقدمها هي أن اللغة العربية أصبحت "لغة التواصل المشترك" (لينغوا فرانكا) في حوض المتوسط. يختتم الفصل بعملة أرمنية من عهد الملك هيثوم الأول (حكم 1226-1270) تحمل نقوشاً ثنائية اللغة أرمنية-عربية، وتجمع الصليب والهلال معاً، وترفق اسم السلطان السلجوقي. هذه العملات، برأي المؤلف، ليست مجرد وسيلة للتبادل التجاري، بل هي دليل مادي لا يقبل الجدل على هذا التعايش الطويل وتغير الهوية والعلاقات بين هذه القوى المتنوعة.

يُركّز هذا الفصل على تاريخ مدينة غزة وضواحيها خلال فترتين رئيسيتين: الحكم الصليبي (الفرنجي) والأيوبي، ويمتد من منتصف القرن الثاني عشر تقريباً حتى منتصف القرن الثالث عشر. الهدف المحوري للمؤلف هو تتبع التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية في هذه المنطقة الحدودية، وتقييم مدى ازدهارها أو تراجعها خلال هذه العقود، مُقدّماً بذلك دراسة حالة تُلقي الضوء على الديناميكيات الأوسع للعلاقات الإسلامية-الصليبية في بلاد الشام الجنوبية.

يسير الفصل خطوة بخطوة، متبعاً تسلسلاً زمنياً تقريبياً. يبدأ بفترة الحكم الصليبي التي استمرت حوالي خمسة وأربعين عاماً، والتي شهدت قتالاً متكرراً جعل من غزة مدينة حدودية. ويستشهد المؤلف كمثال على هذه الفترة المضطربة بغارة صليبية سنة 1181 وصلت حتى تِنّيس في شرق دلتا النيل، وهجوم صلاح الدين على المدينة سنة 1187 بعد معركة حطين، حيث استسلمت غزة مقابل الإفراج عن قائد فرسان الهيكل جيرار دي ريدفورت. ثم ينتقل إلى فترة الحكم الأيوبي بعد صلاح الدين، مشيراً إلى أن المصادر المتاحة لا تقدم تفاصيل اقتصادية واجتماعية غنية عن المدينة وريفها في تلك الحقبة.

يبحث الفصل في كيفية إدارة المنطقة. فبعد استقرار الحكم الأيوبي، عيّن صلاح الدين حاكماً خاصاً (والي) لجنوب فلسطين اسمه علم الدين قيصر، وهو قائد موثوق وليس من الأسرة الأيوبية الحاكمة، مما يشير إلى الأهمية الاستراتيجية للمنطقة. وينتقل المؤلف بعد ذلك إلى مناقشة حالة غزة في العقدين الأولين من القرن الثالث عشر، مستشهداً بوصف ياقوت الحموي (المتوفى سنة 1229) لها بأنها "مدينة على طرف الشام في طريق مصر"، وهو وصف موجز لا يدل على ازدهار كبير ولا على تراجع واضح.

يتحول مسار الفصل في العقود التالية إلى توثيق التدهور التدريجي للمدينة وضواحيها، والذي بلغ ذروته في منتصف القرن الثالث عشر. يُفصّل المؤلف كيف أصبحت غزة محوراً لتحركات جيوش كبيرة ومتكررة ومناوشات عنيفة. يذكر من أبرز هذه الأحداث معركة الحربية (لا فوربي) في 17-18 أكتوبر 1244 التي هُزمت فيها القوات الصليبية والدمشقية، ووجود المرتزقة الخوارزميين الذين بلغ عددهم نحو 10,000 فارس مع عائلاتهم وخيولهم، مما شكل عبئاً لوجستياً هائلاً على المنطقة وأضر بالزراعة المحلية.

ويستمر السرد في تتبع الأحداث العسكرية خلال خمسينيات القرن الثالث عشر، والتي اتسمت بالصراعات بين الأيوبيين والمماليك الناشئين، وصولاً إلى العام الحاسم 1260. يصف المؤلف هذا العام بأنه "عام عجائبي" بالنسبة لغزة، حيث تدفق اللاجئون الفارّون من الغزو المغولي لشمال سورية، بمن فيهم جنود أكراد وأمراء أيوبيون والسلطان الظاهر بيبرس مع رجاله. وبعد انتصار المماليك في معركة عين جالوت في 3 سبتمبر 1260، وجدت السلطات المملوكية غزة مدينة وبلاداً خراباً. ومع ذلك، يُنهي الفصل بنقلة نوعية، فينقل عن المؤرخ ابن شداد الحلبي أن السكان عادوا إلى المدينة وتم بناؤها من جديد، وصولاً إلى وصف ازدهارها في القرن الرابع عشر على يد ابن فضل الله العمري (المتوفى سنة 1349) الذي يصفها بأنها مدينة حصينة بها مبانٍ حجرية ومياه جيدة وفواكه كثيرة وجامعات ومقابر.

يعترف المؤلف صراحةً بحدود المصادر المتاحة، خاصةً فيما يتعلق بالقطاع الريفي حول غزة والحياة الاقتصادية والاجتماعية التفصيلية تحت الحكم الأيوبي، مشيراً إلى أن ما لدينا هو "لحم قليل" يغطي "عظام" التاريخ السياسي والإداري. كما يُقرّ بصعوبة تحديد الموقع الدقيق لقلعة فرسان الهيكل، مستشهداً بقول الباحث دنيس برينغل إن "القليل معروف عن طوبوغرافيا غزة الصليبية". ويترك الفصل أسئلة مفتوحة حول مدى ازدهار المدينة في الفترة الأيوبية المبكرة، وهل وصف بنفنستي لها كمركز إداري وعسكري وتجاري ينطبق بشكل أكبر على العصر المملوكي اللاحق.

من أبرز الحجج القابلة للنقاش التي يطرحها الفصل هي رفض فكرة وجود "تسوية عملية مستمرة" أو "تعايش" بين النخب السياسية والعسكرية المسلمة والفرنجية، على الأقل في منطقة غزة. يرى المؤلف أن ما حدث في هذه الركن من فلسطين كان "صراعاً متواصلاً دام لنحو نصف قرن" وليس مثالاً على تقارب فعلي. ويخلص إلى أن حركة الجيوش واشتباكاتها أثرت سلباً بشكل واضح على الريف وسكانه، وأن دراسة غزة تساعد في فهم الفترة المملوكية اللاحقة بشكل أفضل، ويقترح إدراج غزة في التيار الرئيسي للتاريخ الإقليمي والعام في العصور الوسطى.

يطرح هذا الفصل سؤالاً محورياً: ما الدور الذي لعبته النصوص في الصراعات السياسية والعسكرية التي شهدتها سورية خلال الحروب الصليبية؟ وما الفرق الذي يحدثه أن يكون مؤلف النص أميراً ومحارباً، أي فاعلاً رئيسياً في الأحداث الكبرى، بدلاً من أن يكون عالماً؟ يستكشف الكاتب هذه الأسئلة من خلال فحص وقائع تاريخية كتبها أمير أيوبي من حماة هو الملك المنصور محمد (توفي 617/1220)، بعنوان "ميدمار الحقائق وسر الخلائق". يرى الكاتب أن هذه المخطوطة، التي أهملها الباحثون إلى حد كبير، كانت أداة نفعية للمنافسة الرمزية، إذ استخدمها الأمير المنصور لتعزيز مكانته شخصياً ولربط حكمه بنماذج سابقة للملوكية الصالحة، وعلى رأسها نموذج صلاح الدين الأيوبي.

يسير الفصل خطوة بخطوة ليدعم هذه الأطروحة. يبدأ الكاتب بتقديم المؤلف، الملك المنصور، وهو ابن شقيق صلاح الدين، وُلد حوالي عام 567/1171-2، وتولى حكم حماة بعد وفاة والده. ويصف كيف أن المخطوطة هي عمل ضخم في حوالي عشرين مجلداً، لكن الجزء الباقي منها يغطي أحداثاً في سورية والعراق وشمال أفريقيا. ثم يكشف الكاتب عن اكتشاف مهم: وجود مخطوطة جديدة للكتاب في تونس، تحتوي على أجزاء لم تكن معروفة من قبل، وتغطي السنوات 582-6/1186-91، مما يغير الفهم السابق للعمل.

في القسم الأهم من الفصل، يقارن الكاتب بعمق الأجزاء السورية من "ميدمار الحقائق" بمصادره الأصلية غير المعلنة. المصدر الأساسي هو كتاب "البرق الشامي" لـ عماد الدين الأصفهاني، مؤرخ صلاح الدين وكاتبه. يستخدم الكاتب أدلة نصية دامغة لإثبات أن المنصور اعتمد بشكل شبه كامل على "البرق الشامي" في كتابة أحداث سورية، لكنه قام بتشويه متعمد للمادة المصدرية بطريقتين رئيسيتين: الأولى هي الاستخدام المفرط لضمير المتكلم الجمع (نحن)، لنقل رواية عماد الدين كما لو أنها رواية المنصور نفسه، مما يوحي بأن الأمير الشاب كان شاهد عيان فاعلاً في أحداث لم يشهدها غالباً. والثانية هي حذف شخصية عماد الدين تماماً من الأحداث التي كان فيها فاعلاً رئيسياً، ونسب أفعاله وأقواله لآخرين، أو إسقاطها كلياً. يقدم الكاتب عدة أمثلة على ذلك، كحادثة حصار نصيبين عام 578/1182 وخطاب الصلح في الموصل، حيث تحولت رواية عماد الدين عن "رفضنا" للهدنة إلى فعل منفرد لصلاح الدين في "ميدمار الحقائق".

يكرس الكاتب جزءاً آخر من الفصل لمناقشة القسم الخاص بإمارة المنصور في ميافارقين، والذي كان يُعتقد أنه يحتوي على مادة سير ذاتية أصيلة. يكتشف الكاتب أن هذا القسم أيضاً ليس استثناءً، فهو منقول حرفياً تقريباً من مصدر آخر هو "تاريخ ميافارقين" لـ ابن الأزرق، مع إضافة قصائد المديح التي قيلت في مدح الأمير المنصور نفسه. حتى الوصف التفصيلي للمدينة وتاريخها، والذي يتخلله تعليقات شخصية ظاهرية مثل "أعتقد أن هذا محض خيال"، هو منقول من ابن الأزرق. وهكذا، فإن المادة الوحيدة التي يمكن الجزم بأنها من تأليف المنصور هي قصائد المديح التي تمجده، مما يعزز الطابع الدعائي للعمل.

في الختام، يقر الكاتب بأن للمخطوطة أهمية كبيرة، خاصة كمصدر فريد لأحداث العراق وشمال أفريقيا، ولحفظها أجزاء من "البرق الشامي" المفقودة. كما يشير إلى أنها تحتوي على معلومات إضافية عن والد المنصور، الملك المظفر، لا توجد في مصادر أخرى. ومع ذلك، يؤكد الكاتب على ضرورة استخدام "ميدمار الحقائق" بحذر شديد كمصدر للأحداث السورية، فلا يمكن الوثوق بأن رواياته عن حملات صلاح الدين هي تكثيف أمين لروايات عماد الدين ولا أنها شهادات عيان للمنصور نفسه. يترك الكاتب أسئلة مفتوحة حول مدى كون المخطوطة من تأليف المنصور شخصياً، مقترحاً أنه ربما اعتمد على فريق من الباحثين في بلاطه. الحجة القابلة للنقاش هنا هي أن طبيعة المخطوطة كأداة للمنافسة الرمزية والمصالح الشخصية تفسر التحريف المتعمد للمصادر، ويخلص الكاتب إلى أن العمل، على الرغم من قيمته، هو في المقام الأول "أداة من أدوات الدعاية المتعلمة" التي تهدف إلى تمجيد مؤلفها المفترض.

يُقدّم هذا الفصل نقداً عميقاً للنظرة الأكاديمية السائدة حول فترة الحروب الصليبية، والتي تُصوّرها على أنها فصل دموي ووحشي قائم فقط على الصراع الديني بين المسلمين والمسيحيين. الحجة المحورية للمؤلف هي أن هذه النظرة تُهمل وتُقلّل من شأن نمط موازٍ وواسع الانتشار من التسامح والتعايش والتحالفات والتبادل التجاري والعلمي بين الطرفين. يرى المؤلف أن المشكلة تكمن في المنهجية الأكاديمية التي تتعامل مع حالات التعايش كاستثناءات هامشية أو كنتاج للانتهازية السياسية (الريال بوليتيك)، بينما هي في الواقع تشكل نمطاً حقيقياً يعكس أجندات ودوافع معقدة لعدد كبير من الفاعلين على جانبي الصراع.

يسير الفصل عبر عدة خطوات منطقية. أولاً، ينتقد التركيز المفرط على شخصية العالم أبي الحسن علي بن محمد بن أحمد السلمي (ت. 1106) وخطابه "كتاب الجهاد"، والذي يُقدَّم غالباً كأول رد فعل إسلامي على الحملات الصليبية. يوضح المؤلف أن إيمانويل سيفان هو من روّج لهذه الفكرة، لكن الأدلة التاريخية تُظهر أن السلمي كان عالماً هامشياً، لم تحظَ أفكاره باهتمام معاصريه من العلماء أو النخبة السياسية في دمشق. فقد درس السلمي في مسجد بيت لاهيا خارج دمشق، وهو مسجد لم يكن له دور علمي أو اجتماعي يُذكر، وكان عدد مستمعيه يتراوح بين ثلاثة وثمانية أشخاص فقط في أحسن الأحوال. الأهم أن كتابه لم يُظهر أي أثر يُذكر على الخطاب الجهادي اللاحق خلال فترة الحروب الصليبية، مما يعني أن تقديمه كرد فعل إسلامي نموذجي يُصوّر أي رد فعل غير عسكري على أنه "غير إسلامي"، وهذا تحريف للواقع التاريخي.

بعد ذلك، يستعرض الفصل أدلة وفيرة على التسامح والتعايش. يروي المؤرخ ابن واصل (ت. 1298) حادثة تسليم مدينة القدس للصليبيين عام 1244 من قبل الملك الصالح إسماعيل و الناصر داود. لكن روايته تختلف جوهرياً عن رواية المؤرخ اللاحق المقريزي (ت. 1442). بينما يركز المقريزي على وصف تدنيس الصليبيين للمقدسات الإسلامية (وضع أجراس وجلوس على الصخرة وشرب الخمر)، يصف ابن واصل، وهو شاهد عيان، أن الصليبيين كانوا يُجلّون الصخرة، وأن وضع الخمر كان للاحتفال بالقربان المقدس، ولم يمنعوا المسلمين من الزيارة والصلاة رغم منعهم من السكن في الحرم. هذا الفرق يكشف عن وجهات نظر مختلفة تماماً حول طبيعة العلاقة مع الصليبيين، ويبرز كيف أن بعض المؤرخين شكلوا رؤية تاريخية قائمة على العداء بينما عكس آخرون واقعاً من التسامح.

يتابع الفصل بعرض أمثلة إضافية على المشاركة الدينية المشتركة، مستشهداً برحالة مثل ابن جبير (ت. 1217) الذي لاحظ في رحلته عام 1184 تعايشاً تاماً بين المسلمين والفرنجة في القرى المحيطة بعكا، مما أثار حنقه. يصف ابن جبير زيارته لـ"عين البقر" في عكا حيث كان لكل من المسلمين والمسيحيين محراب للصلاة في نفس المكان، وكان الصليبيون يحمون المكان ويحترمون حق المسلمين في الصلاة فيه. أيضاً، يذكر المؤلف زيارات المتصوفة والشاعر أسامة بن منقذ (ت. 1188) للقدس وهي تحت السيطرة الصليبية، حيث كان أسامة يصلي في المسجد الأقصى وكان له أصدقاء من فرسان الداوية (فرسان الهيكل) الذين دافعوا عن حقه في الصلاة عندما حاول أحد الصليبيين الجدد منعه، وهذا يظهر مستوى عالياً من الاحترام المتبادل بين الأفراد.

ينتقل الفصل بعدها لتحليل حالة الصلح بين السلطان الملك الكامل والإمبراطور فريدريك الثاني عام 1229، والتي تُفسَّر عادةً على أنها انتهازية سياسية بحتة من الجانبين. يدحض المؤلف هذا التبسيط، مشيراً إلى أن كلا الطرفين كانا تحت ضغط ديني وسياسي كبيرين. فالملك الكامل كان في أوج قوته حينها ولم يكن في حاجة ماسة لإنهاء الحرب، كما أن فريدريك الثاني كان مطروداً من الكنيسة ويواجه مشاكل في إيطاليا. الأهم أن الصلح لم يكن مجرد صفقة فردية، بل شارك في صياغته وإقراره جهاز كبير من العلماء والفقهاء العسكريين، مثل أمير فخر الدين و شمس الدين الأرموي كبير قضاة الجيش، مما أعطاه شرعية دينية إسلامية. هذا الصلح، الذي أبقى الحرم القدسي تحت سيطرة المسلمين مع تسليم بقية القدس للإمبراطور، أسس لصداقة دامت بين الأسرتين الحاكمتين، وأظهر أن الدين نفسه يمكن أن يكون مصدراً للتعايش وليس فقط للصراع.

في ختام الفصل، يعترف المؤلف بأن الدراسات الحديثة تناولت حالات التبادل والتحالفات بين المسلمين والصليبيين، لكنه ينتقدها لعدم قدرتها على تغيير النظرة الأكاديمية الشاملة. يستشهد بدراسة حديثة تصف المسلمين الذين تعاونوا مع الصليبيين بأنهم من خارج النخبة المجتمعية وأنهم "ضحوا بمُثُلهم الدينية لسلامتهم الشخصية"، مما يُضعف إيمانهم مقارنة بغيرهم. هذا النوع من التحليل يُظهر المشكلة المركزية التي يواجهها الفصل: حتى الدراسات المكرسة للتسامح تصف السلام بأنه "فترات استراحة" في حرب مقدسة شاملة، مما يجعل الحرب هي القاعدة والتعايش هو الاستثناء غير المشروع دينياً. يخلص المؤلف إلى أن فترة الحروب الصليبية كانت أكثر تعقيداً بكثير من كونها مجرد صراع حضاري؛ لقد كانت فرصة للتحالفات ضد أعداء مشتركين من الجانبين، واستمراراً لتبادل المعرفة والعلوم والتجارة، وتشاركاً في المواقع الدينية. وأن نزعة التعايش هذه لم تقتصر على الانتهازيين، بل شملت نخباً دينية وعلمية كانت محركةً أساسياً لها.

الموضوع المحوري لهذا الفصل هو دراسة كيفية تصوير العنف في كتاب "Bella Antiochena" (الحروب الأنطاكية) للمستشار والتر، وتحليل الاستراتيجيات السردية التي استخدمها الكاتب. يطرح المؤلف، توماس أسبريدج، فكرة أن هذا النص يقدم منظوراً فريداً في تاريخ الحروب الصليبية، لأنه يصور العنف الذي يمارسه المسلمون ضد الفرنجة (اللاتين)، وليس العكس. الهدف من الفصل هو فهم ما إذا كانت الحروب الصليبية أكثر عنفاً ووحشية من حروب العصور الوسطى الأخرى، وذلك من خلال تحليل دقيق لكيفية بناء والتر لسرده عن أحداث معركة حقل الدم وما تلاها.

يسير الفصل خطوة بخطوة، بدءاً بتقديم خلفية تاريخية عن معركة حقل الدم التي وقعت في 28 يونيو 1119، حيث هُزم روجر الصقلي، حاكم إمارة أنطاكية اللاتينية، على يد جيش مسلم من حلب بقيادة نجم الدين إيلغازي بن أرتق. يصف المؤلف معاناة والتر نفسه الذي كان شاهد عيان وأسيراً في هذه الأحداث، ثم ينتقل إلى تحليل بنية كتاب "Bella Antiochena". يوضح أسبريدج أن الكتاب كُتب على مرحلتين؛ حيث يصف الكتاب الأول انتصار روجر في معركة تل دانيث الأولى عام 1115، بينما يركز الكتاب الثاني على كارثة حقل الدم. بعد ذلك، ينتقل الفصل إلى السؤال الجوهري حول طبيعة العنف في الحروب الصليبية، ويناقش كيف أن مؤرخين مثل ستيفن بينكر وكارين أرمسترونغ قد قدموا صورة مبالغاً فيها عن وحشية الصليبيين، متجاهلين السياق التاريخي.

يقدم الفصل حججه من خلال المقارنة بين كتابة والتر عن عنف الفرنجة والمسلمين. في الكتاب الأول، يصف والتر انتصار الفرنجة على جيش برسق الهمداني في 14 سبتمبر 1115 بأسلوب تقليدي، حيث يذكر أن الفرنجة "أبادوا" العدو دون استخدام الكثير من الصور الدموية. لكن في الكتاب الثاني، يتغير الأسلوب بشكل كبير. بعد هزيمة الفرنجة، يتحول والتر من الاحتفاء بالنصر إلى تسجيل "الحزن" و"الكارثة المفاجئة". يلاحظ المؤلف أن وصف والتر للمعركة نفسها كان موجزاً، باستثناء التركيز على مقتل روجر الذي "ضرب بسيف محارب في وسط أنفه حتى وصل إلى دماغه". لكن التحول الحقيقي يحدث عندما يبدأ والتر في سرد ما حدث للأسرى، وهنا تبرز أهم الأدلة.

يستخدم أسبريدج ثلاثة عناصر لتحليل كيفية تضخيم والتر للعنف في قصص الأسر. أولاً، السردية (narrativisation)، حيث ينتقل والتر من السرد الجاف إلى وصف الحواس والمشاعر. على سبيل المثال، يصف كيف عانى الأسرى من العطش الشديد في كرم بالقرب من سرمدا في 29 يونيو 1119 لدرجة أنهم كانوا على استعداد لبذل أطرافهم أو حياتهم مقابل كوب ماء بارد، وكانوا يلتقطون حبات العنب القذرة و"يعضون ألسنتهم بأسنانهم" ويشربون البول. ثانياً، استخدام الكلام المُساق (reported speech)، حيث يضع والتر خطباً في أفواه القادة المسلمين مثل إيلغازي الذي صاح، على لسان والتر، قائلاً لجنوده: "هيا أيها الجنود... هذه ذبيحة كلاب جاهزة لسيوفكم". ثالثاً، التركيز على قطع الرؤوس كعمل وحشي، وأبرز مثال على ذلك هو إعدام روبرت فيتز-فولك الأبرص، حيث تم قطع رأسه على يد تغتكين أتابك دمشق، ثم صُنعت جمجمته كأساً للشرب من الذهب الخالص ليتفاخر بها.

يخلص الفصل إلى أن والتر استخدم نفس تقنيات تضخيم العنف التي استخدمها مؤرخو الحملة الصليبية الأولى مثل روبرت الراهب، لكنه عكس الأدوار. فبدلاً من أن يكون الصليبيون هم من يذبحون ويسفكون الدماء، أصبح المسلمون هم الجلادون والفرنجة هم الضحايا. يوضح هذا كيف أن "صورة الدم" و"الرعب" التي كانت تستخدم سابقاً لوصف وحشية الصليبيين، تستخدم الآن لوصف وحشية المسلمين. يقر أسبريدج بأن من المستحيل تحديد نوايا والتر بشكل كامل، لكنه يطرح احتمالاً مثيراً للاهتمام: ربما كان والتر يقلد بوعي صور الوحشية في روايات الحملة الصليبية الأولى، وذلك كإشارة غير مباشرة إلى أن المسيحيين والمسلمين على حد سواء كانوا قادرين على ارتكاب الفظائع.

في النهاية، يعترف المؤلف بحدود الفصل، مشيراً إلى أن بعض التفاصيل، مثل ما إذا كان جسد روجر قد قطع رأسه بعد الموت، تظل غير مؤكدة وتحتاج إلى تحقق من مصادر أخرى مثل مؤرخ مسلم ابن الأثير. كما يترك أسبريدج أسئلة مفتوحة حول المصادر الأدبية التي أثرت على والتر، وما إذا كان قد استلهم من نصوص مثل الإنيادة لفيرجيل. وختام الفصل، من خلال اعتراف والتر نفسه، يقدم حجة قابلة للنقاش: والتر، بعد أن سرد الكثير من الفظائع، يقر بأن "القسوة والعنف لم يكونا حكراً على المسلمين"، وأنه يفضل التوقف عن الوصف "خشية أن يقوم المسيحيون بفعل نفس الشيء مع المسيحيين ويحولونه إلى ممارسة معتادة". هذه الجملة، على الرغم من أنها تأتي متأخرة، إلا أنها تمثل اعترافاً مهماً من كاتب صليبي بأن العنف ليس حكراً على طرف دون آخر.

يُشكّل هذا الفصل مساهمة متواضعة في حقل الدراسات التي تتناول كيف نظر المسلمون إلى الفرنجة (الأوروبيين اللاتين) خلال فترة الحروب الصليبية. يركّز الفصل على جانب محدد من هذه النظرة، وهو استخدام الكُتّاب المسلمين لصور وصور رمزية من الجحيم الإسلامي لوصف أعدائهم الفرنجة، بشكل صريح أو ضمني. يُحاول الكاتب الإجابة عن سؤال: كيف عبّر المؤرخون والكتّاب المسلمون عن اعتقادهم بأن الفرنجة مستحقون للجحيم، وما الأساليب البلاغية والدينية التي استخدموها في ذلك؟ يجادل الفصل بأن هذه الصور لم تكن مجرد إهانات عابرة، بل كانت جزءاً من خطاب ديني وأخلاقي متكامل يهدف إلى "شيطنة العدو" وتأكيد فكرة المصير الأخروي المحتوم للفرنجة، وذلك استناداً إلى نظرية المؤرخ ديفيد توماس التي تقول إن النصوص التاريخية الإسلامية قد تحمل عداءً خفياً للمسيحيين من خلال "عناصر هيكلية وإشارات غير مباشرة" وليس من خلال أوصاف صريحة فقط.

يسير الفصل في هيكل واضح، فيبدأ بتقديم فكرة أن الصورة النمطية السلبية للفرنجة (كالحمقى والجهلة والنجسين) كانت سائدة، ولكن مع استثناء ملحوظ لقادتهم الذين غالباً ما يُمدحون أو يُعرضون بشكل محايد. ثم ينتقل الكاتب إلى شرح مفهوم الجحيم في اللاهوت الإسلامي، مؤكداً على عدة نقاط رئيسية: أن عذاباته متنوعة (حرق، خنق، جلد، طعام مقزز)، وأنها ليست خاضعة للشيطان بل تحت إرادة الله المباشرة عبر ملائكة التعذيب، والأهم أن الجحيم في الفكر الإسلامي ليس مكاناً في المستقبل فقط، بل هو "الآن الأبدي" الذي يعيشه الإنسان في الدنيا، حيث تنعكس حالته الأخروية على ملامحه الجسدية ومصيره الأرضي.

بعد ذلك، يُقسّم الفصل تحليله إلى قسمين رئيسيين. الأول يتناول "تشيطن الأفراد" من قادة الفرنجة، مستشهداً بأمثلة واضحة ودقيقة. يبدأ بـ رينالد دي شاتيون (توفي 583هـ/1187م) الذي وُصف بأنه "من أشد الفرنجة شيطنة" ووُضع في فمه، في رواية ابن الأثير، قول متعجرف قبل معركة حطين بأن جيش المسلمين الكبير هو "وقود كثير لجهنم"، في سخرية درامية إذ يعرف القارئ المسلم أن الفرنجة هم من سيموتون. كما يصف الفصل كيف أن جثة رينالد سُحبت من خيمة صلاح الدين، وهي عقوبة تُذكّر بسحب ملائكة العذاب للخطاة من نواصيهم في القرآن. ثم ينتقل إلى الإمبراطور فريدريك الثاني، الذي يصفه سبط ابن الجوزي بأنه أصلع وقصير النظر، وهذه العيوب الجسدية، وفقاً لعلم الفراسة، تدل على عيوب روحية وتشير إلى مصير أسود في الجحيم. وأخيراً، يُشار إلى وصف الملك بالدوين الرابع بأنه "مجذوم" من قبل القاضي الفاضل، إذ كان الجذام في الفكر الإسلامي عقوبة إلهية على الفسق، مما يربط مرضه بمصيره الأخروي.

القسم الثاني يركز على "تشيطن الفرنجة كجماعة" من خلال أساليب غير مباشرة، منها استخدام ألقاب دينية مثل "المشركين"، وهي التهمة الأعظم في الإسلام والتي تستحق الخلود في النار. كما يستشهد الفصل باستخدام صور الحيوانات، فوصفهم بـ "الخنازير" (كما فعل ابن جبير وابن الفرات) لا يشير فقط إلى النجاسة، بل أيضاً إلى عقوبة التحول إلى حيوانات في الجحيم. وكذلك تشبيههم بـ "الذباب والجراد" (كما فعل عماد الدين الأصفهاني) يربط مصيرهم بالحشرات التي، وفقاً لبعض الأحاديث، مصيرها الجحيم. ويُضاف إلى ذلك إسناد رذائل معينة لهم، أبرزها "الكبر" و"الطمع"، وهما من صفات أهل النار كما ورد في القرآن، ويربط الفصل بين كبر الفرنجة ورفضهم الإسلام وبين كبرياء إبليس وفرعون.

في خاتمة الفصل، يقرّ الكاتب بأن الأطروحة القائلة بأن الفرنجة كانوا محط كراهية مطلقة من الكتاب المسلمين تحتاج إلى تدقيق. فالصور الجهنمية المذكورة تظهر غالباً في أعمال كتّاب كانوا معروفين بعدائهم الصريح للفرنجة، مثل عماد الدين الأصفهاني وابن جبير وسبط ابن الجوزي. أما الكتّاب الذين اتخذوا موقفاً أكثر حياداً أو إيجابية تجاه الفرنجة، فلم يستخدموا هذه الصور الجهنمية في كتاباتهم. وهذا الاستنتاج يدعم وجهة نظر كارول هيلينبراند القائلة إن النظرة الإسلامية للفرنجة لم تكن عدائية بشكل مطلق، بل إن درجة العداء كانت تختلف حسب الكاتب والسياق.

يُحلّل هذا الفصل مرحلةً حاسمةً من حرب سانت ساباس (1256-1258) في عكا، مركزاً على المواجهة بين جمهوريتي البندقية وجنوة البحريتَين، والتي تجاوزت كونها نزاعاً على ديرٍ صغيرٍ لتصبح حرباً شاملةً غيّرت ميزان القوى داخل مملكة القدس الصليبية. يقدّم المؤلّف إجابةً واضحةً مفادها أن غياب سلطة مركزية قوية في عكا، بالإضافة إلى التحالفات المتقلّبة للأمراء المحليين والفرسان، حوّل المدينة إلى ساحة حربٍ مدمرةٍ لم تكن مجرّد صراعٍ تجاريّ، بل حرباً بالوكالة بين القوى الإيطالية المتنافسة على الهيمنة على شرق البحر المتوسط.

يسير الفصل وفق تسلسل زمني دقيق، متتبّعاً تطور الأحداث من اندلاع الأزمة إلى خاتمتها الحاسمة. يبدأ الفصل بوصف الوضع المتأزّم في أغسطس 1257، عندما وصل أسطول البندقية بقيادة لورينزو تيبولو (الذي سيصبح لاحقاً دوق البندقية) إلى عكا مؤلفاً من 14 قادساً. يُظهر المؤلّف كيف غيّر هذا الأسطول موازين القوى فوراً، حيث تحالف مع بيزا وهاجم حي جنوة. يُسرد المؤلّف لقاءً درامياً وصفه "تمبلر صوري"، حيث حاول فيليب دي مونفور (سيد صور) عقد مؤتمر للصلح، لكن الاجتماع فشل بأسلوب مسرحي عندما أعلن تيبولو أنه لن يغادر عكا حتى يأخذ حجراً من أساس برج جنوة إلى البندقية، ليردّ القنصل الجنوي بجر سيفه وكاد أن يقتل تيبولو لولا تدخل النبلاء.

يواصل المؤلّف وصف حرب الشوارع المدمرة التي تلت ذلك، مستخدماً تفاصيل مذهلة عن آلات الحصار الضخمة في المدينة - التي أطلقت حجارة يصل وزن بعضها إلى 280 رطلاً - وأسماءها مثل Boverel و Peretin. ويشير إلى أن العدد الإجمالي لهذه المقاليع تجاوز 50، لدرجة أن قائد فرسان الهيكل، توماس بيرار، اضطر لنقل منزله بعيداً عن القتال. كان وضع الجنويين صعباً، إذ لم يكن لديهم سوى 800 رجل مسلّح مقابل حصار بحري بندقي خانق، لكن فيليب مونفور دعمهم سراً بإمدادات عبر ميناء فرسان الإسبتارية. كانت لحظة التحول الأولى في الحرب بفوز تيبولو الحاسم في طيْرة في أواخر 1257، حيث أسر القائد الجنوي باسكيتو مالونو و 3 قادسات و 300 جندي، مما أحبط معنويات الجنويين بشدة ودفع كلا الجمهوريتين لطلب مزيد من التعزيزات.

ينتقل الفصل بعد ذلك إلى محاولات التسوية السياسية الفاشلة، ويبيّن تفكك تحالفات النبلاء. يُسرد المؤلّف كيف حاول جون دي إيبلين ورئيس الهيكل إقناع بوهيموند السادس الأنطاكي وشقيقته بلايسانس القبرصية للتدخل، لكن الجنويين رفضوا بلايسانس كوصية على العرش واعترفوا بولائهم لـ كونرادين هوهنشتاوفن البعيد. ردّت بلايسانس بانحيازها الكامل للبندقية وبيزا، تاركةً جنوة مع حليف واحد فقط: فيليب مونفور والإسبتارية. هذه العزلة الدبلوماسية مهدت للفصل الأخير الدرامي.

يبلغ الفصل ذروته بوصف المعركة البحرية الحاسمة. يوضح المؤلّف حجم الجهوزية لكلا الجانبين: 25 سفينة جنوية تحت قيادة روسو ديلا توركا مقابل تعزيزات بندقية جديدة بقيادة باولو فالير و 15 أخرى من كريت بقيادة أندريا زينو، ليصل إجمالي كل أسطول إلى نحو 40 قادساً. يصف الفصل حماس الجنويين الهائل عند رؤية أسطولهم، وهتافاتهم: "اهربوا، اهربوا من المدينة، لأنكم جميعاً أموات!"، لكنهم أخطأوا التوقيت إذ لم يهاجموا فوراً خوفاً من قلاع المدينة. يصف المؤلّف تفاصيل تكتيكية رائعة: كيف استأجر البنادقة جنوداً إضافيين بعشرات البيزنطيين الذهبية مما ملأ 40 قادساً و 70 مركباً آخر، وكيف تأخر هجومهم بسبب الرياح القوية، ليقضوا الليل متبادلين الشتائم مع الجنويين. في اليوم التالي، وبعد القداس، أسفرت المعركة عن نصر بندقي ساحق: فقد خسر الجنويون 24-25 قادساً و 1,700 قتيل وأسير (بحسب التمبلر صوري)، وفرّ فيليب مونفور والإسبتارية من ساحة المعركة.

يختتم المؤلّف بعرض النتائج المباشرة: هدم برج جنوة بالكامل بحيث "لم يبق حجر على حجر" وأخذ تيبولو حجراً أساسياً إلى البندقية كما وعد، ونفي الجنويين نهائياً إلى صور. لكن المؤلّف يقرّ بأن هذا لم ينهِ الحرب بين الجمهوريتين، بل حوّلها إلى صراع طويل الأمد في كل أنحاء شرق المتوسط والبحر الأسود. ويختتم الفصل بإشارة إلى التقدير المروع للخسائر البشرية: استناداً إلى رواية "روثلين"، قُدّر عدد القتلى في هذه الحرب وحدها بـ 20,000 رجل من الطرفين، مما جعل عكا خراباً من الأبراج والبيوت المحصّنة، ودليلاً صارخاً على فشل السلطة العلمانية في فرض النظام في المملكة الصليبية.

يبدأ الفصل بالإشارة إلى أن مدينة غزة لم تنل بعد دراسة شاملة وحديثة في العصرين الفرنجي والأيوبي، رغم كثرة النقوش المملوكية فيها (حوالي سبعين نقشاً) والتي تدل على ازدهار المدينة لاحقاً. يهدف الكاتب، روبن أميتاي، إلى سد هذه الفجوة، مقدماً هذا الفصل كمدخل لدراسة أوسع عن غزة في العصر المملوكي، لكنه يعترف بأن للفصل أهمية مستقلة أيضاً، إذ كانت غزة منطقة حدودية استراتيجية على مدى أكثر من قرن ونصف (حوالي 1100–1260 م). يوضح الكاتب أن سنة 1260 م هي نقطة تحول حاسمة، إذ انتهى فيها الحكم الأيوبي الرسمي، وحدث احتلال مغولي قصير، وبدأ عهد جديد بضم غزة إلى الدولة المملوكية الممتدة.

ينتقل الكاتب إلى الخلفية التاريخية للمدينة، مستعرضاً أهميتها التجارية والثقافية في العصور الرومانية المتأخرة، حيث اشتهرت بخطابتها واقتصادها القائم على الزراعة (القمح والعنب). في الفترة الإسلامية المبكرة بعد الفتح في ثلاثينيات القرن السابع الميلادي، تراجعت مكانتها نسبياً في المصادر العربية، مع بقاء جاليات مسيحية ويهودية وسامرية. يستشهد الكاتب بالجغرافي المقدسي (توفي 991 م) الذي وصفها بأنها "بلدة كبيرة على طريق مصر". لكن الكاتب لا يخفف من حدة الاضطرابات التي حلت بها، كمجزرة أتسيز السلجوقي حوالي 1076 م التي قضى فيها على سكانها المزعومين، وإن شكك الكاتب في أن القتل كان شاملاً، لكنه يعترف بأنه تسبب دماراً هائلاً.

يحلل الفصل بعناية فترة الحكم الفرنجي التي بدأت عام 1149 م. هنا، ينتقد الكاتب المصادر الغربية، خاصة وليم الصوري (توفي 1186 م)، الذي وصف غزة بأنها كانت "خراباً وغير مأهولة بالسكان" عند دخول الفرنجة. يعبر الكاتب عن شكوكه في هذا الوصف، مرجحاً أن السكان ربما هربوا مؤقتاً وعادوا لاحقاً. يوضح الكاتب كيف أعاد الملك بلدوين الثالث بناء القلعة على تلة صغيرة (قاصرة عن تحصين المدينة كلها)، وسلّمها إلى فرسان الهيكل (الداوية) مع المنطقة المجاورة، بهدف تضييق الخناق على عسقلان الفاطمية. سرعان ما نمت أحياء سكنية حول القلعة، وتحصنّت بأسوار، وامتلكت محكمة خاصة بالبرجوازيين، مما يدل على ازدهار نسبي. كما يشير إلى وجود كنيسة يونانية (القديس بورفيريوس) ومقر أسقفية يونانية. لكن الفصل يبرز مشكلة كبرى: نقص المعلومات عن الريف المحيط بغزة في هذه الفترة. يستشهد الكاتب بخرائط حديثة (من "أطلس إسرائيل" 1956 م وكتاب روني إلينبلوم) تُظهر أن المنطقة كانت شبه فارغة من المستوطنات، وهو ما لا يراه دليلاً على خلوها الفعلي، بل دليلاً على أن الباحثين لم يعثروا بعد على معلومات عنها. هذا النقص يجعل المقارنة مع العصرين الأيوبي والمملوكي الذين نعرف فيهما أسماء حوالي اثنتي عشرة قرية مستحيلة حالياً.

يستعرض الفصل القرى الست الوحيدة المعروفة في شمال غزة (التي كانت ضمن إقطاعية عسقلان الفرنجية): الجية، سمسم، العامودة، حليقات، شعيرية، وملاقيس/أم اللقيس. هذه القرى هي أقصى ما يمكن تتبعه لمنطقة يُفترض أنها أصبحت جزءاً من الريح الخلفي لغزة المملوكية. يذكر الكاتب أن القلعة الفرنجية الوحيدة المعروفة في الجنوب هي داروم (دير البلح حالياً)، التي بناها الملك أمالرك عام 1170 م وحاصرها صلاح الدين في العام نفسه عندما كان لا يزال وزيراً فاطمياً.

في القسم الخاص بالفترة الأيوبية (1193–1260 م)، يعترف الكاتب بأن معرفتنا لا تزال ضعيفة. تظهر غزة ومحيطها في المصادر بشكل متكرر، لكنها غالباً ما تكون كمعبر للجيوش أو ساحة معركة. يستشهد الكاتب بمقولة ميرون بنفنستي التي تفيد بأن "المدينة استعادها المسلمون وأصبحت مركزاً إدارياً وعسكرياً وتجارياً"، لكنه يعلق بأن هذا الوصف فضفاض للغاية، ويبدو أنه ينطبق على العصر المملوكي أكثر من الأيوبي. يعترف الكاتب صراحةً بأن الفصل يهدف إلى ملء جزء من هذا الفراغ العلمي، مؤكداً على الطابع الحدودي المضطرب للمنطقة طوال هذه الفترة.

في ختام الفصل، يقرّ الكاتب بالقيود الأساسية في مصادره. فالمعلومات مستمدة بشكل أساسي من النقوش الأثرية (خاصة كتاب "النقوش العربية في فلسطين" لموسى شارون) والإشارات المقتضبة في تواريخ الحروب الصليبية والأيوبيين، مما لا يعطي صورة متماسكة عن الحياة اليومية في المدينة وريفها. يترك الكاتب أسئلة مفتوحة حول طبيعة الاستيطان الريفي، وحجم السكان الحقيقي، ومدى الاستمرارية الزراعية، معتبراً أن هذا الفصل ليس سوى بداية لدراسة أعمق، وأن الفهم الكامل لتاريخ غزة في هذه الفترة المضطربة لا يزال بعيد المنال.

يُحلّل هذا الفصل ظاهرة أدبية وفنية فريدة من نوعها هي "المُدَبَّجات" التي ابتكرها الشاعر الأندلسي عبد المنعم الجيلاني (المتوفى حوالي 602-603هـ/1200م) وأهداها إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي. الموضوع المحوري هو الكشف عن طبيعة هذه القصائد المُصوَّرة، التي تجمع بين الشعر والرسم الهندسي واللون، وبيان كيف كانت أداةً للدعاية السياسية وتمجيد السلطان، وكيف كان أداؤها طقساً بلاغياً وفنياً يتطلب مشاركة القارئ. يقدّم الفصل إجابة واضحة: هذه القصائد ليست مجرد شعر، بل هي "أدب إرغودي" (Ergodic Literature) يتطلب من القارئ جهداً فكرياً ويدوياً لحل ألغازه البصرية، مما يخلق تجربة تفاعلية تهدف إلى إبهار المتلقي وترسيخ صورة صلاح الدين كحاكم مقدام وموهوب من الله.

يسير الفصل خطوة بخطوة بدءاً من تقديم الجيلاني كشخصية مثقفة ومبدعة، ثم ينتقل إلى وصف المخطوطات الباقية من المُدَبَّجات التي يعود تاريخها إلى العصر المملوكي (أقدمها يعود لعام 735هـ/1334م). يصف المؤلف بالتفصيل الخصائص الفنية لهذه القصائد، وأهمها: تداخل النصوص (وجود نص ثانٍ يُستخرج من الأول عبر ترميز لوني باستخدام الأحبار الحمراء والخضراء والزرقاء والصفراء والذهبية)، والكتابة داخل أشكال هندسية ونباتية معقدة (نجوم، دوائر، جداول، أشجار)، والتحام هذه الأشكال في سلاسل متصلة. يوضح الفصل أن هذه المخطوطات كانت في الأصل مكتوبة على لفائف (Scrolls) وليس في دفاتر، وهو اكتشاف مهم يفسر صعوبة قراءة السلاسل الطويلة في المخطوطات الحالية، ويُظهر كيف كان اللف يُفرد جزئياً لحل الألغاز ثم يُعرض كاملاً للتأثير النهائي. يُقدّم الفصل أمثلة مفصلة لشكلين: الأول هو شكل "شجرة" ثمري يُنتج قصيدة مدحية لصلاح الدين تتكون من 21 بيتاً، حيث يقرأ القارئ الجذع والفروع ويكمل القصيدة بنفسه، مما يجعله شريكاً في خلق صورة الشجرة النبيلة والسلالة الحاكمة. الثاني هو شكل "خاتم" نجمي ثماني أُرتِجَل بحسب الرواية في حضرة صلاح الدين عام 569هـ/1173-4م لدحض ناقد، وفكّه يتطلب تدوير الورقة لقراءة أسطر متقاطعة، مما يعطي انطباعاً بالسحر البلاغي.

يقرّ المؤلف بوجود حدود واضحة للمعرفة حول هذا الموضوع، منها أن الأصول الأدبية لشكل المُدَبَّجات لا تزال غير معروفة، وكذلك حال دراستها كفن بصري من قبل مؤرخي الفن. كما يشير إلى أن المخطوطات الموجودة قد لا تكون مطابقة تماماً لما رسمه الجيلاني بنفسه، على الرغم من الاتساق الكبير في نصوصها. ويترك سؤالاً مفتوحاً حول كيفية إنتاجها مادياً، وهل استخدم الجيلاني الرق أم الورق، وكيف تمكن من "ارتجال" شكل الخاتم الذي يحتاج إلى رسم دقيق وألوان وأدوات كبيرة أمام البلاط. أخيراً، يذكر الفصل أن الجيلاني نفسه كان يصف جهده في تأليف آخر مُدَبَّجة لصلاح الدين المحتضر بأنه كان "جهداً ذهنياً وجسدياً هائلاً ومطولاً".

تظهر في الفصل حجة قابلة للنقاش، وهي أن المُدَبَّجات الفنّية الفاخرة التي تتطلب متعة ولعباً تتناقض مع الصورة النمطية لبلاط صلاح الدين كبلاط متقشّف ومتدين، وهو ما يدعو المؤلف إلى إعادة النظر في الحياة الثقافية في ذلك العصر. كما أن استخدام الجيلاني للاقتباسات القرآنية لتبرير مديحه لذاته كجزء من مديح السلطان، وطرحه لفكرة أن "الأسرار النبيلة" في قصائده ليست باطنية أو سرية بل هي لعبة مفتوحة بقواعد واضحة، يشكلان أيضاً نقطة تستحق التأمل في علاقة الشاعر بالسلطة وبنية النص الأدبي التفاعلي.

الموضوع المحوري لهذا الفصل هو تحليل التوتر المستمر بين الأيديولوجية الإسلامية لمكافحة الصليبيين والواقعية السياسية والعسكرية التي مارستها الدولة الأيوبية في عهدي نور الدين محمود بن زنكي وصلاح الدين الأيوبي، من خلال عدسة المؤرخ والكاتب عماد الدين الكاتب الأصفهاني (519-597هـ/1125-1201م). يطرح المؤلف، لوتس ريختر-برنبورغ، إجابة مفادها أن كتابات الأصفهاني، رغم طابعها التمجيدي الواضح، تكشف عن تناقضات ومواقف محرجة لم يستطع إخفاؤها بالكامل، مما يسمح للقارئ الحديث برصد الفجوة بين الشعارات الجهادية والممارسات السياسية الفعلية. يخلص الفصل إلى أن الأصفهاني، على ولائه الشديد، لم يستطع تقديم صورة متناغمة تماماً، بل ترك في ثنايا سرده أدلة على الصراع بين المثالية والواقع.

يسير الفصل خطوة بخطوة، مبتدئاً بمناقشة الأسلوب الأدبي للأصفهاني الذي كان متكلفاً ويحاكي أبو تمام والحريري، مما دفع أبو شامة والفتح بن علي البنداري لاحقاً إلى اختصار أعماله لجعلها مقروءة. يعرّفنا الفصل بمجلداته الرئيسية: البرق الشامي (مذكرات-تاريخ) والفتح القدسي (تاريخ رسمي يبدأ من حملة 583هـ/1187م)، موضحاً أن الأول أكثر جرأة وانتقاداً لأنه كتب بعد وفاة صلاح الدين وتوتر علاقته بالحكم الجديد. ثم ينتقل الفصل لعرض أمثلة ملموسة على هذه التناقضات، مستخدماً عدة حوادث تاريخية كأدلة.

أول هذه الأدلة وأهمها هو العلاقة المتوترة مع الخلافة العباسية بعد انتصارات صلاح الدين. يوثق الأصفهاني في الفتح القدسي غضب الخليفة بسبب سياسة صلاح الدين التوسعية، لكنه يحاول التعتيم على جوهر المشكلة ويلمح إلى مؤامرات في البلاط العباسي. أما في البرق الشامي، فيقدم رؤية أكثر وضوحاً عبر اقتباس رسائل من القاضي الفاضل الذي انتقد توجّه صلاح الدين. الدليل الثاني هو معركة الرملة (573هـ/1177م) التي انتهت بهزيمة صلاح الدين. هنا يتجنب الأصفهاني النقد الصريح للقيادة، ويكتفي بالإشارة إلى الثقة المفرطة في التفوق العددي وتفرق الجنود للنهب. والأكثر دلالة، أنه يرفض الاعتراف بأن هذه الهزيمة لم تعوض إلا بعد عشر سنوات بانتصار حطين (583هـ/1187م)، ويضيّق الأفق الزمني لتقييمه للكارثة ليجعلها تبدو مؤقتة.

يتعمق الفصل بعدها في مسألة مذبحة أسرى الرتبة العسكرية (الداوية والاسبتارية) بعد حطين. يظهر الأصفهاني في الفتح القدسي متحمساً ومصفقاً للمذبحة، بينما في البرق الشامي (عبر البنداري) يبررها بأسباب عملية (رفض الفدية، وعدم جدوى أسرهم)، ويضيف أنهم خُيّروا بين الإسلام والموت لتغطية الحدث بغطاء شرعي. يوضح الكاتب أن القاضي الفاضل هو من كان يثير تحفظات أخلاقية حول هذه الممارسات، بينما يتنصل الأصفهاني بدعوى أنه رجل قلم لا سيف. الأدلة الأكثر بروزاً لصراع الأيديولوجيا مع الواقعية هي فشل حصار صور في صيف 1187م. هنا يصبح الأصفهاني مراوغاً إلى أقصى حد. في الفتح القدسي، يتجاهل صلاح الدين صوراً تماماً في مسيره شمالاً، ويؤخر ذكر محاولة حصارها إلى أن يصبح من الواضح أن الفرصة قد ضاعت. وفي البرق الشامي، يلجأ إلى تبرير غامض هو الاستسلام للقضاء الإلهي ثلاث مرات متتالية. يكتشف المؤلف أن المراسلات الرسمية التي صاغها الأصفهاني بنفسه، مثل رسالة صلاح الدين إلى الخليفة بعد احتلال عكا، تظهر أن خطة الحصار الأولية كانت تستهدف صوراً، لكنها فشلت. ويقارن ذلك بمصادر غربية مثل إرنول وتكملة تاريخ وليم الصوري التي تؤكد ضعف صور مؤقتاً بين رحيل ريموند الثالث ملك طرابلس ووصول كونراد أمير مونفيراتو، وهي فرصة أضاعها صلاح الدين.

يعترف المؤلف بحدود أعمال الأصفهاني، واصفاً إياه بالشخصية المنقسمة التي ترى العالم بعين مانوية (خير محض مقابل شر مطلق). يقر الكاتب بأن الأصفهاني أهمل تفاصيل معينة أو شوهها عمداً، وأن نقده كان محدوداً وحذراً، وغالباً ما يعبر عنه على ألسنة شخصيات أخرى مثل القاضي الفاضل. يبقى السؤال مفتوحاً حول التوقيت الدقيق لفرصة الاستيلاء على صور، حيث أن المصادر لا تتفق على تاريخ وصول كونراد في يوليو من ذلك العام، بينما أقدم وثيقة موثقة له في صور تعود إلى أكتوبر. كذلك، يشير الفصل إلى أن فشل حصار صور يظل لغزاً لم يُحل بالكامل، ويعتمد على تفسير مدى ضعف المدينة فعلياً في تلك الفترة.

من الحجج القابلة للنقاش بوضوح هي ازدواجية معايير الأصفهاني تجاه العنف؛ فهو يمجّد مذبحة حطين ويبرر إعدام الأسرى، لكنه يتهم ريتشارد قلب الأسد بانتهاك العهود بعد مذبحة عكا عام 1191م، ويتعامل معها ببرود ملحوظ ووصف للضحايا بالشهداء. أيضاً، تثير فقرته المطولة عن النساء الفرنجيات في عكا قبل حصارها تساؤلات حول ما إذا كانت هوايته الأدبية (الجناس اللفظي) هي الدافع أم هوسه بتصوّر المرأة في مخيلته الإسلامية. أخيراً، في مسألة الهدنة مع ريتشارد عام 1192م، بدلاً من أن يعترف الأصفهاني بالضرورات العسكرية والاقتصادية، ينقل النقاش على ألسنة أمراء صلاح الدين ليحافظ على صورة سيده كمجاهد لا يلين، رغم أنه يصف فرح الفرنجة بحجهم إلى القدس بعد الهدنة ببرود واقعي. هذه التفاصيل مجتمعة تظهر أن الأصفهاني، رغم عدائه المتصلب للصليبيين، لم يستطع إنكار تعقيد الواقع السياسي والعسكري الذي يعيشه.

يُركّز هذا الفصل على رسالة واحدة ضمن مخطوطة منسوبة إلى القاضي الفاضل، كبير كتاب الإنشاء للسلطان الأيوبي صلاح الدين الأيوبي (570-589هـ/1174-1193م). يجادل الكاتب بوغدان سمارانداكي بأن هذه الرسالة، غير المؤرخة صراحةً، تعود إلى العام 575هـ/1179م، وليس إلى العام 581هـ/1185م كما افترض باحثون سابقون مثل ليونز وجاكسون وكوهلر. إذا صح هذا التاريخ، فإن الرسالة تقدم دليلاً على حدوث نقطة تحول حاسمة في علاقات القوى في بلاد الشام، تمثلت في تراجع مملكة بيت المقدس اللاتينية وصعود السلطنة الأيوبية وإعادة تشكيل التحالفات، وذلك في وقت أبكر مما كان يُعتقد سابقاً.

يبدأ الفصل بتقديم أهمية ديوان الإنشاء في الدولة الأيوبية، خاصة في عهد نور الدين محمود ثم صلاح الدين، حيث كان الأداة الرئيسية لبث الدعاية الجهادية وترسيخ شرعية الحكم. ينتقل الكاتب بعدها إلى وصف المخطوطة (Qg. 232) المحفوظة في مكتبة جامعة كامبريدج، وهي مخطوطة صغيرة الحجم (32 ورقة) تعود للعصر العثماني. يصف شكلها ومحتواها، مشيراً إلى أن الرسالة قيد الدراسة هي واحدة من الرسائل القليلة الكاملة تقريباً في المخطوطة، وهي موجهة إلى الأمير تقي الدين عمر بن شاهنشاه، ابن أخ صلاح الدين وحاكم دمشق وحماة.

ثم يخوض الكاتب في مناقشة تاريخية مفصلة لتحديد تاريخ الرسالة. يستند في ذلك إلى تحليل الأسماء المذكورة في الرسالة، والتي لا تزال على قيد الحياة، مما يحدد الفترة الزمنية بين عقد 570هـ (1175م) و588هـ (1192م)، وأرجحها معاصرة للكونت ريموند الثالث من طرابلس (توفي 583هـ/1187م). لكن الدليل الأقوى هو وصف الرسالة لموجة جفاف وقحط شديدين أدت إلى ارتفاع الأسعار وهروب الفلاحين إلى دمشق. يقارن الكاتب هذا الوصف بما ورد في تاريخ ابن الأثير عن سنة 574هـ/1178-1179م، التي شهدت جفافاً شاملاً وأزمة غذائية. تجعل هذه القرائن المؤرخ يعتقد بشدة أن الرسالة كُتبت في مطلع 575هـ/منتصف 1179م، ليكون صياداً لتأثيرات الجفاف في الموسم الزراعي التالي.

يكشف محتوى الرسالة عن مناورات دبلوماسية وعسكرية مهمة. يصف القاضي الفاضل وصول أسرى فرنجة إلى مخيم الجيش الأيوبي، ويشير إلى اتصالات من ملك أرمينيا الصغرى (ابن ليون، على الأرجح روبين الثاني) يطلب فيها هدية. كما يتطرق إلى تفاصيل نادرة عن "اتفاقية مقاسمة" بين أيوبيين وفرنجة، وهي اتفاقية لتقاسم عائدات منطقة حدودية، على الأرجح حول بانياس. يشير الكاتب إلى أن هذه الاتفاقية انهارت بسبب الجفاف، إذ هرب السكان الذين كان من المفترض أن يدفعوا الضرائب، مما أعطى المسلمين حرية العمل العسكري الكامل ومكنهم من ضم منطقة حوران بالكامل.

يلاحظ الكاتب أن سنة 575هـ/1179م شهدت حملات عسكرية ناجحة لصلاح الدين، كان أبرزها حصار وتدمير قلعة شافيه يعقوب (فادوم يعقوب) الفرنجية الجديدة في أغسطس 1179م. يخلص الكاتب إلى أن سلسلة الأحداث هذه، التي تلت الجفاف وانهيار اتفاقيات التقسيم، تمثل بداية تراجع مملكة بيت المقدس، وأدت إلى مبادرات دبلوماسية أرمينية وشكاوى يائسة من الفرنجة.

في خاتمته، يعترف الكاتب بأن المخطوطة تحتوي على نماذج من الرسائل القلمية الممتازة التي كان يمكن استخدامها لأغراض تعليمية. لكن حقيقة أن أربع رسائل فقط منها كاملة تشير إلى أن عملية الاختيار كانت عشوائية، وربما تعكس اهتمام ناسخ عثماني محلي بتراث القاضي الفاضل الأدبي الرفيع. يقرّ الكاتب أيضاً بأنه لا يمكنه إثبات بشكل قاطع أن جميع وثائق المخطوطة من إنشاء القاضي الفاضل وليس من إنشاء عماد الدين الأصفهاني، لكنه لا يجد دليلاً على عكس ذلك، وتتفق السمات الأسلوبية مع أعمال القاضي الفاضل المعروفة.

تبقى بعض المقاطع في الرسالة غامضة وتحتاج إلى دراسة إضافية، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع الأرمن. لكن الحجة الرئيسية للفصل - وهي تأريخ الرسالة إلى 575هـ/1179م وتقديمها كدليل على نقطة تحول سياسية وعسكرية أكبر مما كان يُعتقد في ذلك الوقت - حجة قوية ومبنيّة على تحليل دقيق للنص ومقارنته بالمصادر التاريخية الأخرى.

يُركّز هذا الفصل على جانب أساسي من شخصية صلاح الدين الأيوبي، وهو الكرم المفرط وتقديم الهدايا، ويحاول تفسير كيف كان هذا السلوك أداة استراتيجية محورية لبناء السلطة وتثبيتها، وليس مجرد صفة شخصية عابرة. يقدّم المؤلف الإجابة بأن الكرم كان جزءاً لا يتجزأ من أسلوب حكم صلاح الدين، وأنه استخدم ثروات مصر الطائلة التي ورثها عن الدولة الفاطمية لشراء الولاءات، وتأمين الدعم العسكري، وتعزيز شرعيته كحاكم سني، وإبهار أعدائه وأصدقائه على حد سواء، مما جعله شخصية خطرة على خصومه وفعالة في آنٍ واحد.

يبدأ الفصل باقتباس من المؤرخ وليم الصوري الذي يصف صلاح الدين بأنه "كريم لا يُبارى" ويعتبر أن الكرم هو أفضل وسيلة للأمراء لكسب قلوب الرعايا. ويتبعه باقتباس من بهاء الدين بن شداد، كاتب سيرة صلاح الدين ومقربه، الذي يؤكد أن كرم صلاح الدين كان مشهوراً لا يحتاج لتسجيل، وأن خزّان بيت المال كانوا يخفون المال عنه خوفاً من إنفاقه كله. ثم يعرض الفصل تحذيراً من المؤرخ الإنجليزي وليم المالمسبيري عن مخاطر الكرم غير المحسوب الذي قد يؤدي لإفلاس الحاكم، مشيراً إلى أن صلاح الدين نفسه لم يسلم من بعض آثار هذه السياسة السلبية.

ينتقل الفصل إلى وضع إطار نظري للهدية مستنداً إلى علم الأنثروبولوجيا، فيعرّف الهدية على أنها "معاملة تهدف لخلق علاقة أو صيانتها أو استعادتها"، وأن المعاملة بالمثل فيها جوهرية. ويميّز بين نوعين من الهدايا في الشريعة الإسلامية: الهَدِيَّة (دون مقابل) والعطية (التي تستلزم رداً). ويشير إلى أن الخليفة عمر بن الخطاب رفض الهدايا لأنها قد تتحول إلى رشوة. ثم يستعرض السياقين المباشرين اللذين أثرا في صلاح الدين: بلاط نور الدين زنكي في الشام، الذي كان كرمه حذراً وتقليدياً، والبلاط الفاطمي في مصر الذي كان يتبع تقاليد عريقة في البذخ والطقوس الاحتفالية المعقدة.

بعد أن أصبح صلاح الدين وزيراً ثم حاكماً لمصر بعد وفاة الخليفة العاضد في سبتمبر 1171، واجه تحديات كبيرة كونه دخيلاً (كردياً) مع قوة غزو صغيرة. وهنا يوضح الفصل أن صلاح الدين استغل ثروة الفاطميين الهائلة الموجودة في قصورهم وخزائنهم، كما يصفها المؤرخ القلقشندي. يروي ابن الأثير أن صلاح الدين بذخ بالكنوز على الناس حتى نال affection وقلوب الجميع. لكن الفصل يذكّر بأن هذه السياسة خلقت مشكلة توقعات، وأن الأموال نفدت أحياناً، كما في عام 1172، مما تسبب بضغوط اقتصادية وتلاعب بالعملة الذهبية. ولم يقتصر كرم صلاح الدين على العسكر، بل امتد لدعم المؤسسات السنية من مساجد ومدارس، مما أكسبه شرعية وصلوات من العلماء والفقهاء. ويضرب مثلاً على هدية شخصية خالصة (من نوع الهَدِيَّة) هي إهداءه كتباً من المكتبة الفاطمية بغير أن يُسأل. كما استخدم هذه الثروة لإرضاء نور الدين زنكي بإرسال هدايا ضخمة إليه في عامي 1173 و1174 لتهدئة مخاوفه من طموحات صلاح الدين.

يضيء القسم الأخير من الفصل على نوع خاص ومهم من الهدايا هو الخلعة، وهو رداء يُخلع من المكتسي ويُهدى للآخر. كان للخلعة مكانة خاصة لأنها تحمل بركة الخليفة، وتطورت إلى أداة للربط بين الحاكم ومسؤوليه. بعد سقوط الخلافة الفاطمية عام 1171، أرسل الخليفة العباسي المستنجد خلعاً إلى نور الدين وصلاح الدين. وقد روى المقريزي أن صلاح الدين اعترض على الخلعة التي أُرسلت إليه لكونها قصيرة، فأرسل له نور الدين الخلعة التي كان قد لبسها بنفسه، واحتُفل بوصولها إلى القاهرة احتفالاً كبيراً في 9 مارس 1172، حيث تجول بها صلاح الدين في شوارع القاهرة ليعلن شرعيته وهيمنة السنة. ويورد الفصل قائمة بأمثلة متنوعة لتوزيع الخلع: في نهاية قضية قانونية، بعد نجاح عسكري، كمصافحة لحليف، كدبلوماسية مع أسير فرنسي، أو كهدية لهنري كونت شامبانيا حاكم بيت المقدس بعد رحيل الحملة الصليبية الثالثة. ويبيّن الجانب الآخر لعدم إعطاء الخلعة عندما تغاضى صلاح الدين عن إعطائها للأمير مُعز الدين صاحب جزيرة، مما دفع الأخير للتذمر ومغادرة الحصار في عكا خريف 1190م، معتبراً ذلك إهانة وسبباً مبرراً للانسحاب من الجهاد، وهو ما يظهر عمق الدلالة السياسية والاجتماعية لهذه العادة.

في الختام، يخلص الفصل إلى أن تركيزه على هذا الجانب من شخصية صلاح الدين يهدف لإظهار فهمه للفرصة التي أتاحتها ثروة مصر، واستخدامه الفعال لها لترسيخ سلطته في بيئة سياسية ودينية متقلبة. كان كرمه آلة حرب وسياسة وسلوكاً في آن. وقد التقط الغرب هذه الصورة الإيجابية، حيث استشهد الفصل بشاعر البلاط الألماني فالتر فون در فوغلفايدي الذي نصح سيده أن يتذكر "صلاح الدين الكريم" الذي قال "إن يدي الملك يجب أن تكون مثقوبتين". ويشير المؤلف في النهاية إلى أن قدرة صلاح الدين على تقديم هبات "لا يستطيعها سواه" جعلته، كما قال وليم الصوري، شديد الخطورة على خصومه وأحد أسباب نجاحه.

يتمحور هذا الفصل حول فكرة أساسية: هل يمكن اعتبار المغول بقيادة هولاكو بمثابة "قسطنطين جديد" بالنسبة لمسيحيي الشرق، أي حامٍ جديد لهم يحل محل الإمبراطور البيزنطي؟ يستعرض الفصل الأدلة التي استند إليها بعض المؤرخين لترويج هذه الفكرة، ثم يقوم بتفكيكها بشكل منهجي، ليخلص إلى أن هذه الصورة مبالغ فيها وتستند إلى تفسيرات غير دقيقة للمصادر التاريخية والفنية.

يبدأ الفصل بسرد سريع لأحداث سنة 1260، التي كانت ذروة التوسع المغولي في جنوب غرب آسيا. في 1253، أرسل الخان الأكبر مونكو أخاه هولاكو على رأس جيش ضخم. بعد القضاء على الإسماعيليين النزاريين في بلاد فارس، توجه هولاكو سنة 1257 إلى بغداد، وحاصرها وأسقطها في فبراير 1258، وأعدم الخليفة المستعصم، مع تقديرات متفاوتة لعدد القتلى يصل إلى 200,000 وفقاً لتقرير هولاكو نفسه. بعد ذلك، تقدم المغول إلى سوريا، فدخلوا حلب في يناير 1260، واستسلمت دمشق في مارس. وقد رافقهم في حملتهم هذه حلفاء مسيحيون مثل الملك هيثوم الأول ملك أرمينيا والأمير بوهيموند السادس أمير أنطاكية. لكن الحكم المغولي لسوريا لم يدم طويلاً، إذ هُزم قائد هولاكو، كتبغا، على يد السلطان المملوكي قطز في معركة عين جالوت في سبتمبر 1260، منهياً بذلك مرحلة التوسع المغولي.

ينتقل الفصل بعد ذلك إلى مناقشة الدليل البصري الرئيسي الذي استُخدم لدعم فكرة "هولاكو قسطنطين الجديد"، وهو أيقونة موجودة في مخطوطة (كتاب قراءات للقداسات) سريانية تعود لدير مار متي بالقرب من الموصل، وهي محفوظة الآن في الفاتيكان. تصور الأيقونة القديس قسطنطين والقديسة هيلانة حاملين الصليب المقدس. المؤرخ جان موريس فيه أعاد تأريخ المخطوطة من سنة 1220 إلى 1260، وجادل بأن الملامح "المغولية" للوجهين (الوجه المستدير وعظام الوجنتين البارزتين) في الأيقونة ليست اعتباطية، بل هي تمثيل مقصود لهولاكو وزوجته المسيحية النسطورية دوقوز خاتون.

يشرح الفصل أهمية دوقوز خاتون، فهي أميرة من قبيلة الكيرايت التي كانت مسيحية، وهي حفيدة "أونغ خان"، وزوجة سابقة لوالد هولاكو. تشير المصادر المسيحية المعاصرة إلى دورها كحامية للمسيحيين، وتقول إنها أنقذت مسيحيي بغداد من المذبحة، وإن هولاكو كان يستشيرها في الأمور. يُذكر أن المؤرخ الأسقفي ستيبانوس أوربيليان ذهب إلى أبعد من ذلك، واصفاً هولاكو ودوقوز خاتون بأنهما "ليسا أقل تقوى من قسطنطين وأمه هيلانة". هذا التشبيه المباشر هو ما جعل تفسير فيه مقنعاً للكثيرين.

ولكن الفصل يقدم اعتراضات قوية على هذا التفسير. أولاً، هناك مخطوطة أخرى مشابهة جداً ("توأم") محفوظة في المكتبة البريطانية، ومؤرخة بشكل قاطع بين 1215-1220. هذه المخطوطة تحتوي على أيقونة مشابهة تماماً لأيقونة الفاتيكان، حيث يظهر قسطنطين وهيلانة بملامح "مغولية" أيضاً. بما أن هذه المخطوطة تعود لسنة 1220 على أبعد تقدير، وكان هولاكو حينها طفلاً في الثالثة من عمره أو لم يولد بعد، فمن المستحيل أن يكون الفنان قد قصده هو وزوجته. هذا يضعف بشكل كبير فرضية فيه بأن أيقونة الفاتيكان هي صورة شخصية لهولاكو.

ثانياً، يبين الفصل أن الملامح "المغولية" والملابس المزخرفة التي تظهر في الأيقونتين ليست حكراً عليهما، بل هي سمة فنية شائعة في المنطقة في ذلك العصر. يمكن رؤية وجوه وأزياء مشابهة في مخطوطات إسلامية من الجزيرة الفراتية تعود للقرن الثاني عشر وبدايات القرن الثالث عشر، قبل الغزو المغولي بفترة طويلة. يصف المؤلف هذه السمات بأنها "علامات أيقونية للمكانة الملكية" و"أزياء سلجوقية" أكثر من كونها "مغولية" بالمعنى الخاص. وبالتالي، فمن المرجح أن فنان المخطوطة اللاحقة (الفاتيكان) استلهم من سابقتها (المكتبة البريطانية) وليس من مشاهدة حكام المغول.

يختم الفصل بتحليل أسباب استمرار جاذبية تفسير فيه، رغم ضعف أسسه. يربط ذلك بالرواية التاريخية الأوسع التي تقدم حملة هولاكو على سوريا على أنها "حملة صليبية مغولية" أو "فرصة ضائعة" للمسيحيين. يشير الفصل إلى أن هذه الرواية، التي شاعها مؤرخون مثل رينيه غروسيه وستيفن رونسيمان، تم تفنيدها بشكل مقنع من قبل بيتر جاكسون في بحثه عن أزمة المشرق سنة 1260. ويضيف الفصل أن الأدلة الأخرى المستخدمة لدعم هذه الفكرة، مثل أيقونة الميلاد في دير سانت كاترين التي تظهر أحد المجوس وهو مغولي، هي أيضاً أدلة غير حاسمة وتعتمد على روايات متأخرة وغير موثوقة. يخلص المؤلف إلى أن التفسير الأكثر منطقية للأيقونتين هو أنهما نتاجان لبيئة فنية غنية وتعددية، حيث تسامت على الانقسامات الطائفية الضيقة، وأنهما لا تمثلان صراعاً بين حضارات بل تعايشاً فنياً وثقافياً.