تطور الخصوبة السكانية في سورية منذ الاستقلال 1947-2005

يُشكّل هذا الفصل التمهيدي مدخلاً أساسياً لفهم موضوع الكتاب، حيث يضع الإطار العام لدراسة تطور الخصوبة في سورية منذ الاستقلال وحتى عام 2005. يبدأ الفصل بتقديم لمحة تاريخية وجغرافية عن البلاد، ثم يستعرض مصادر البيانات السكانية المتاحة ونوعيتها، ويختتم بتحديد أهداف البحث ومنهجيته وحدوده. الهدف المحوري هو تحليل ظاهرة الخصوبة كظاهرة ديموغرافية بذاتها، وليس مجرد عرض إحصائي، وذلك في سياقها التاريخي والاقتصادي والاجتماعي.

يسير الفصل في ثلاثة محاور رئيسية. يبدأ المحور الأول بـ"لمحة عامة عن سورية"، حيث يُذكّر بأن تاريخ البلاد يعود إلى الألفية الثانية قبل الميلاد، وأن دمشق تُعتبر أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ (حوالي 2500 عام قبل الميلاد). يمرّ الفصل سريعاً بأهم المحطات: وصول الإسلام عام 636، الاحتلال العثماني الذي بدأ عام 1516 واستمر أربعة قرون، الثورة العربية الكبرى عام 1916، والانتداب الفرنسي بين عامي 1920 و1946. يُشير إلى أن حدود سورية الحالية لم تستقر إلا بعد عام 1939، إثر ضمّ لواء إسكندرون إلى تركيا. ويُسلّط الضوء على التأثير العميق لإنشاء إسرائيل عام 1948، وما تلاه من حروب في أعوام 1967 و1973 و1981، إلى جانب تجربة الوحدة مع مصر التي انتهت عام 1961. ثم يصل إلى وصول حزب البعث إلى السلطة عام 1963 و"الحركة التصحيحية" في عام 1970، وما تلاها من صعوبات اقتصادية في الثمانينيات. ويختتم هذا المحور بذكر خصائص جغرافية أساسية: مساحة البلاد (185,180 كم²)، نسبة الأراضي الصالحة للزراعة (نحو 32% )، والمساحات الصحراوية وشبه الصحراوية (نحو 58% ).

ينتقل المحور الثاني إلى "مصادر البيانات السكانية في سورية". يبدأ بسرد تاريخي لتسجيل السكان، من العهد العثماني الذي كان يهدف أساساً لحصر المكلفين بالخدمة العسكرية والضرائب، مروراً بأول تعداد شامل عام 1922 تحت الاحتلال الفرنسي. ثم يتوقف عند التطورات الرئيسية: التعداد العام الأول الدقيق عام 1960، إنشاء المكتب المركزي للإحصاء عام 1968، والمرسوم رقم 323 لعام 1969 الذي أقرّ إجراء تعداد كل عشر سنوات، فنُفذ في أعوام 1970 و1981 و1994 و2004. يُشير الفصل إلى تطور سجلات الأحوال المدنية منذ السبعينيات، وأهمية المسوح بالعينة، ويُدرج قائمة بأهمها. ويلاحظ الفصل بوضوح "الغياب الكامل لأي مسوح خلال فترة الثمانينيات"، وهو ما يُعزوه إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. ويختتم المحور بالإشارة إلى أن الأمم المتحدة تصنف سورية في المستوى (ب) من حيث توفر البيانات، لكنه ينقل عن الباحث الاقتصادي سمير سعيفان تحفظاً على دقة الإحصاءات الرسمية السورية، مما يستوجب "اعتماد درجة من الحذر وكثير من النقد عند استخدام أرقام هذه المصادر وتفسيرها".

أما المحور الثالث والأخير فيفصّل "أهداف البحث ومنهجيته وحدوده". يعلن الفصل أن الهدف الرئيس هو تحليل الخصوبة في سورية "بصفة كونها ظاهرة ديموغرافية بذاتها". يبرّر اختيار الموضوع بسببين رئيسيين: الأول، حجم التغير السكاني المذهل، حيث ارتفع عدد السكان من 3 ملايين عام 1947 إلى نحو 20 مليوناً عام 2004، مع تضاعف سريع بين عامي 1947 و1960 ثم بين 1960 و1980 قبل أن يتباطأ. والثاني، هو الانخفاض الحاد في الخصوبة، حيث انخفض المؤشر التركيبي من نحو 8.5 أطفال لكل امرأة عام 1970 إلى 3.58 عام 2004 (أي أقل من النصف في 35 عاماً). يُصرّح الفصل بأن الفهم الكامل لهذه الظاهرة لا يمكن أن يتم بمعزل عن السياقات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية. ثم يستعرض الدراسات السابقة في ثلاثة تصنيفات: دراسات ديموغرافية صرفة عن سورية (محدودة العدد وتفتقر للتعمق)، دراسات عن المنطقة ككل (تقدم معلومات عامة وقديمة)، ودراسات ذات بعد ديموغرافي ضمن تحليلات سوسيولوجية أو اقتصادية. ويخلص إلى ندرة التحليل الديموغرافي الخالص في سورية، وأن البيانات تُستخدم غالباً كما هي دون استثمار تحليلي معمق. يوضح المنهجية التي سيعتمدها: استخدام أدوات التحليل الديموغرافي الصرف (المقطعي والطولاني)، مع محاولة تقدير المؤشرات الناقدة لسد الثغرات في البيانات، مع الإقرار بأن جودة البيانات متفاوتة وتشوبها مشاكل كالتغيير في أسئلة التعدادات، وعدم التزام الدقة في الفترات الزمنية بينها، وعدم نشر نتائج تعداد 2004 حتى موعد كتابة البحث (صيف 2008). ويُحدد عوامل الخصوبة التي سيركز عليها في القسم الثاني من الكتاب: انتشار وسائل منع الحمل واللجوء إلى الإجهاض، وتعليم المرأة ونشاطها الاقتصادي، مع الإشارة إلى صعوبة دراسة الإجهاض لكونه موضوعاً محظوراً وتحفظياً، مما دفعه لاعتماد بحث استطلاعي محدود في مدينة اللاذقية.

في النهاية، يقرّ الفصل صراحةً بوجود "عيوب كمية ونوعية للبيانات" كقيود رئيسية على البحث، لكنه يعتبرها جزءاً من التحدي العلمي. وتُعدّ هذه الإقرارات من النقاط القابلة للنقاش، حيث إن الاعتماد على تقديرات وفرضيات لسد الثغرات قد يطرح تساؤلات حول دقة بعض الاستنتاجات اللاحقة، وإن كان حيوياً لتجاوز النقص في البيانات.

يُشكّل هذا الفصل التمهيدي للكتاب مدخلاً منهجياً ومعرفياً لدراسة تطور الخصوبة السكانية في سورية منذ الاستقلال، ويجيب عن سؤال محوري هو: كيف تطورت الخصوبة في سورية خلال هذه الفترة، وما هي العوامل الرئيسية التي يمكن أن تفسر هذا التطور؟ يقدّم الفصل إجابة أولية تُفيد بأن الخصوبة مرت بمراحل متعددة، بدءاً من الارتفاع المدعوم رسمياً واجتماعياً بعد الاستقلال، مروراً بانخفاضات متدرجة ومترددة بدأت تتشكل منذ أوائل السبعينيات، وصولاً إلى انخفاض حاد وسريع في ثمانينيات القرن العشرين، ثم استقرار نسبي مع استمرار الانخفاض بوتيرة أبطأ حتى بدايات القرن الحادي والعشرين. لا يكتفي الفصل بعرض هذه المراحل، بل يسعى إلى تقديم تفسير لهذا المسار من خلال ربطه بسياقات قانونية واجتماعية-ثقافية واقتصادية متشابكة.

يسير الفصل خطوة بخطوة عبر عدة مستويات تحليلية. يبدأ بوضع إطار منهجي صارم، معترفاً بصعوبة دراسة الظواهر الديموغرافية في سورية بسبب حداثة نظام تسجيل البيانات الإحصائية وعيوبه، التي استمرت حتى منتصف التسعينيات، وبسبب تداخل العوامل الجيوسياسية والديموغرافية. يُقرّ الكاتب بأن القراءات السابقة للتحول الديموغرافي السوري كانت غالباً متأثرة بتفسيرات أيديولوجية، ويهدف بحثه إلى تجاوز ذلك عبر تقديم تحليل كمي متكامل يعتمد على أدوات ديموغرافية بحتة، قبل إعادة وضع الأرقام في سياقاتها الاجتماعية والثقافية والقانونية والسياسية. ينتقد الفصل الاعتماد السائد على منظور التحليل المقطعي في الدراسات السابقة، ويؤكد على ضرورة استخدام التحليل الطولاني الذي يتتبع الظواهر عبر الأجيال، مما يسمح بفصل أثر شدة الظاهرة عن تقويمها الزمني، وهو ما يتبناه البحث كمنهج أساسي.

ينتقل الفصل بعد ذلك إلى عرض معالم تطور الخصوبة. يصف مرحلة ما بعد الاستقلال التي تميزت بخصوبة مرتفعة وشبه طبيعية، مدعومة من الدولة والمجتمع معاً. كانت سورية تعتبر نفسها قليلة السكان مقارنة بجيرانها، مما دفع الحكومة منذ عام 1947 إلى اعتماد سياسات داعمة للإنجاب، مثل تجريم استخدام وسائل منع الحمل في قانون العقوبات، وإنشاء وسام الأسرة السورية الذي منح امتيازات للأمهات كثيرات الإنجاب حتى منتصف الثمانينيات. يتجسد هذا الدعم في ارتفاع معدل المواليد الخام من حوالي 30 في الألف في عام 1958 إلى حوالي 59 في الألف في عام 1973. يستخدم الفصل طريقة حسابية تُدعى طريقة الجيل-المتوسط لتقدير المؤشر التركيبي للخصوبة، نظراً لعدم كفاية البيانات السنوية المباشرة. تُظهر تقديرات الكاتب أن هذا المؤشر تراوح بين 7.5 و10 أطفال لكل امرأة بين نهاية الخمسينيات ومنتصف الثمانينيات.

يشير الفصل إلى أن بدايات التغيير في سلوك الخصوبة يمكن تلمسها منذ أوائل السبعينيات، حيث سجلت انخفاضات مترددة في قيم المؤشر التركيبي للخصوبة من 9.8 إلى 8.4 بين عامي 1970 و1981، وذلك بالتوازي مع استمرار السياسات الحكومية الداعمة للإنجاب. لكن الانخفاض الأهم والأكثر حدة حدث في النصف الثاني من الثمانينيات، حيث تراجعت قيمة المؤشر بنحو طفلين لكل امرأة خلال خمس سنوات فقط (من 8.2 إلى 6 بين 1985 و1990)، واستمر الانخفاض بوتيرة أقل ليصل إلى حدود 4.5 أطفال لكل امرأة في عام 2005. يعزو الفصل هذا الانخفاض المتأخر والمتسارع إلى تغير في السلوك الإنجابي وليس فقط إلى تغير في توقيت الإنجاب.

لتأكيد هذا التغير السلوكي، يلجأ الفصل إلى التحليل الطولاني الذي يتتبع معدلات الخصوبة الزواجية الكلية عبر أجيال النساء. يُظهر هذا التحليل تراجعاً مستمراً، فالنساء من مواليد 1930-1934 أنجبن في المتوسط 8 مواليد أحياء، بينما أنجبت مواليد 1955-1959 حوالي 6 مواليد. لم يقترن هذا الانخفاض في الخصوبة بانخفاض في شدة الزواج، فالزواج لا يزال يحظى بقيمة اجتماعية عالية، حيث لا تتجاوز نسبة العزوبية 3% للفئة العمرية 45-49 لدى الأجيال 1955-1959. لكن التغيير الجوهري حدث في تقويم الزواج، حيث ارتفع متوسط العمر عند الزواج الأول للذكور من 22 إلى 24 عاماً وللإناث من 16 إلى 19 عاماً بين الأجيال نفسها. في المقابل، انخفض متوسط العمر عند الإنجاب لأجيال النساء، وهو ما يفسره الكاتب كنتيجة طبيعية لانخفاض الخصوبة نفسه، أي فقدان الولادات ذات المراتب المرتفعة التي كانت تحدث في سن متأخرة.

بعد وصف مسار تطور الخصوبة، يبحث الفصل في تفسيره عبر تناول بعض العوامل الكبرى، ممهداً للإجابة عن سؤال "لماذا". يركز التحليل على عاملين رئيسيين: ضبط الخصوبة باستخدام وسائل منع الحمل والإجهاض، وتعليم المرأة وعملها. فيما يخص وسائل منع الحمل، يُظهر الفصل أن استخدامها لم يبدأ في الانتشار بشكل واسع إلا في ثمانينيات القرن الماضي، متأخراً وقليلاً عن بدايات انخفاض الخصوبة. ففي عام 1980، كانت نسبة المستخدمات لا تتجاوز 20% من المتزوجات، لترتفع إلى 40% في عام 1990 وحوالي 50% في عام 2004. يستنتج الفصل أن انخفاض الخصوبة لم يكن نتاجاً لإتاحة وسائل منع الحمل، بل على العكس، كان اللجوء إليها استجابة لسلوك جديد ورغبة متزايدة في أطفال أقل.

يمثل الإجهاض المتعمّد محوراً آخر في التحليل، معترفاً الكاتب بصعوبة دراسته لكونه ممارسة ممنوعة قانوناً ومرفوضة اجتماعياً. يقدم الفصل نتائج دراسة استطلاعية أجراها في مدينة اللاذقية، شملت مقابلات مع أطباء وسيدات وصيادلة، إضافة إلى سجلات مستشفيات. أظهرت هذه الدراسة وجود تزايد مطرد في اللجوء إلى الإجهاض، واتساعاً في قبول الأطباء له، لكن مع وضع معايير شخصية وغير منظمة قانونياً. تواجه هذه الممارسة رفضاً رسمياً وتجاهلاً من الجهات المعنية، مما يترك المجال لعمل منظومة غير قانونية. يرى الفصل أن هذا الوضع يعكس حالة انتقالية، حيث يتسامح المجتمع مع الممارسة بشكل متزايد لكنه غير مستعد بعد لتبنيها أو تقنينها، مما يحمي المصالح المادية للمسيطرين عليها ويؤجل المواجهة مع منظومة القيم التقليدية.

أما بالنسبة لتعليم المرأة وعملها، فيقوم الفصل بتحليل مقارن طولاني عبر الأجيال لامتحان العلاقة بين هذين العاملين وانخفاض الخصوبة. على الرغم من أن خصوبة النساء المتعلمات والعاملات كانت أقل بشكل دائم، إلا أن التحليل كشف أن انخفاض الخصوبة عبر الأجيال قد حدث لدى النساء السوريات جميعهن، بغض النظر عن مستواهن التعليمي أو وضعهن الوظيفي. بل إن الانخفاض كان أكبر وأكثر وضوحاً لدى النساء الأميات وغير العاملات مقارنة بغيرهن. يخلص الفصل من هذه الملاحظة إلى أن التفسير البنيوي (الذي يربط انخفاض الخصوبة مباشرة بتزايد نسب المتعلمات والعاملات) هو تفسير غير كافٍ وحده. لا يمكن اختزال هذه العلاقة المعقدة في علاقة سبب ونتيجة مباشرة.

في ختام الفصل، يقدم الكاتب تركيباً شاملاً، مؤكداً أن تطور الخصوبة في سورية يعكس تغيراً جذرياً في عدد الأطفال المرغوب فيهم على مستوى المجتمع والدولة. المجتمع لم يعد يتبنى سلوك الأسر الكبيرة، مما أدى إلى تسامح متزايد مع سلوكيات كانت ممنوعة أو مرفوضة سابقاً (مثل استخدام وسائل منع الحمل والإجهاض وتأخير الزواج) والتي تساعد في تحقيق الهدف الجديد المتمثل في خصوبة أقل. يتقاطع هذا الهدف الجمعي مع أهداف اقتصادية واجتماعية فردية. في الوقت نفسه، تقاوم منظومة القيم التقليدية والقوانين التي تعكسها هذا التغيير، متمسكة بخطاب المولودية المرتفعة الذي ساد لعقود. هذا التوتر بين السلوك الجديد الآخذ في الانتشار ومنظومة القيم والقوانين الراسخة يخلق حالة من التعايش المتناقض، والتي يرى فيها الفصل صورة تعكس الواقع الانتقالي المعقد والملتبس الذي عاشته وتحياه سورية المعاصرة. يمكن القول إن الفصل يطرح إشكالية الأسبقية بين التغير السلوكي والتغير القيمي، مما يثير تساؤلاً حول ما إذا كان التغير في القيم هو الذي أدى إلى السلوك الجديد أم أن السلوك الجديد هو الذي يفرض نفسه تدريجياً على القيم، تاركاً إياها في حالة من اللحاق المتأخر.

يُشكّل هذا الفصل مدخلاً أساسياً لفهم التطور الديموغرافي في سورية، حيث يُحلل المولودية (تكرار الولادات) والتركيب العمري والنوعي للسكان منذ الاستقلال وحتى عام 2005. المحور الرئيسي الذي يدور حوله الفصل هو العلاقة الجدلية بين السياسات الرسمية (أو غيابها) تجاه النمو السكاني، والتغيرات الفعلية في معدلات المواليد وتركيبة السكان. الإجابة التي يقدمها المؤلف هي أن سورية عاشت مرحلة طويلة من "نزعة المولودية" (تشجيع الإنجاب) الرسمية، تلتها مرحلة من التردد والتساؤل، دون الوصول إلى سياسة سكانية صريحة وواضحة، وأن التغيرات في المولودية والتركيب العمري كانت انعكاساً لهذه المواقف السياساتية المتقلبة، متأثرة بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية.

يسير الفصل خطوة بخطوة عبر ثلاثة أقسام رئيسية. يبدأ القسم الأول باستعراض تاريخي للسياسات السكانية في سورية، مستعرضاً التحول من مرحلة "دعم نزعة المولودية" إلى مرحلة "التساؤل وإعادة الطرح". في مرحلة ما قبل 1970، يوضح الفصل أن سورية شهدت حوادث جيوسياسية كبرى (الحرب العالمية الأولى، الحروب مع إسرائيل) خلقت شعوراً بالحاجة إلى عدد سكان كبير لتحقيق التنمية والأمن. تجسدت هذه النزعة في قوانين صريحة، مثل قانون العقوبات لعام 1949 الذي جرّم استخدام وسائل منع الحمل والإجهاض، وفي المرسوم التشريعي رقم 171 لعام 1952 الذي أنشأ "وسام الأسرة السورية" لتكريم الأمهات اللواتي لديهن أعداد كبيرة من الأطفال (من ثلاثة إلى ستة عشر فأكثر) ومنحهن امتيازات مادية. يدعم المؤلف تحليله بإشارات إلى كتابات اقتصادية من تلك الحقبة، مثل يوسف حلباوي (1956 و1963) ورزق الله هيلان (أواخر الستينيات)، الذين رأوا أن سورية "بلد قليل السكان" مقارنة بموارده الطبيعية الهائلة، مما دفعهم لدعم النمو السكاني السريع.

بدءاً من السبعينيات، يشير الفصل إلى بداية مرحلة من "التساؤل وإعادة الطرح"، حيث بدأ التفاؤل السابق يتراجع مع ظهور علامات على اختلال التوازن بين النمو السكاني والتنمية. ومع ذلك، لم يتحول هذا القلق إلى سياسة سكانية مباشرة، بل استمر ازدواجية الموقف. يستشهد المؤلف بمؤتمر حمص للسكان عام 1983، حيث أقر مسؤولون بعدم وجود سياسة سكانية رسمية. كانت السبعينيات عقداً من النمو السكاني الهائل (ارتفع عدد السكان من 6.371 ملايين عام 1970 إلى 8.971 ملايين عام 1980)، وهو ما فاقته مؤقتاً خطوات تنموية مهمة، مما أخّر الشعور بالأزمة. أما في الثمانينيات، فبدأت المشكلات الاقتصادية تظهر بوضوح، حيث انخفض متوسط دخل الفرد بين عامي 1980 و1985، وأصبح معدل النمو الاقتصادي (2.5%) أدنى من النمو السكاني (3.5%). ولكن الاستجابة الرسمية ظلت محدودة، واقتصرت على الحديث عن إعادة التوازن عبر تحسين الخدمات الصحية والتعليم، مع بقاء "وسام الأسرة" معمولاً به حتى 1987، تاريخ إنشاء "اللجنة الدائمة في شأن السكان" كأول خطوة هامة نحو تحول في المنظور الرسمي.

أخيراً، في التسعينيات، بدأ مصطلح "السياسة السكانية" يظهر في الخطاب الرسمي، خصوصاً مع مشاركة سورية في مؤتمر القاهرة للسكان عام 1994. لكن الفصل يؤكد أن هذه السياسة "لم تكن قد ارتسمت بشكل نهائي" بعد. ويشير إلى مفارقة لافتة: أنه على الرغم من غياب سياسة صريحة، فقد حدث "تساهل كبير" تجاه التشريعات الداعمة للمولودية، مع انتشار وسائل منع الحمل و التخلي عن تطبيق قوانين الإجهاض. هذا الوضع، الذي استمر حتى عهد الرئيس بشار الأسد الذي أشار في 2001 إلى تأثير النمو السكاني على الاقتصاد، وصولاً إلى إنشاء وزارة دولة لقضايا السكان عام 2003، يؤكد حالة التردد والغموض التي يصفها الفصل.

في القسم الثاني، ينتقل الفصل لتحليل المولودية باستخدام معدلات المواليد الخام (الصافية ومع احتساب "الولادات المكتومة") والأعداد المطلقة للمواليد من 1946 إلى 2005، محذراً من مشاكل البيانات الإحصائية في سورية قبل 1981، مثل ضعف نظام السجلات المدنية ووجود "الولادات المكتومة". يوضح التحليل أن المعدلات الخام والأعداد المطلقة تتبع مسارات متوازية غالباً، مع استثناءات مهمة. فبين 1970 و1975، حدث تباعد: بقيت الأعداد المطلقة للمواليد في ارتفاع، بينما بدأت معدلات المواليد الخام في الانخفاض لأول مرة، مما يشير إلى أن الزيادة السكانية الكبيرة كانت تخفي بداية تراجع المولودية للفرد. أما الفترة الحاسمة فكانت بين 1985 و1990، حيث عاد المساران للتوازي مرة أخرى ولكن في اتجاه انخفاض حاد، ليتزامن مع الاعتراف الرسمي بوجود مشكلة سكانية. يطرح الفصل سؤالاً مفتوحاً هنا حول أسباب هذه السرعة في الانخفاض: هل هي نتيجة حقيقية لتغيير السلوك، أم مجرد تحريف إحصائي، أم ردة فعل على الأزمة الاقتصادية؟ يقودنا هذا إلى إحدى نقاط الضعف أو الحذر في تحليل الفصل، وهي الاعتماد على بيانات قد لا تكون دقيقة تماماً في جميع مراحلها.

أما القسم الثالث والأخير، فيخصصه لتحليل التركيب العمري والنوعي للسكان عبر بناء "أهرامات عمرية" حمسية للتعدادات الرئيسية (1960، 1970، 1981، 1994، و2004). يُظهر الفصل أن الهرم العمري لعام 1960 يتميز بقاعدة عريضة تعكس مولودية عالية وتناقصاً سريعاً في الأعداد صعوداً يعكس وفيات مرتفعة، مع غلبة عدد الذكور على الإناث في معظم الفئات العمرية (وهي ظاهرة يفسرها المؤلف بضعف تسجيل الإناث وسوء معرفة الأعمار). يتابع الفصل تطور الهرم حتى عام 1994، حيث يظهر بوضوح انخفاض الخصوبة من خلال قاعدة أقل اتساعاً، وتباطؤ في تناقص الأعداد مع تقدم العمر بسبب انخفاض الوفيات، واستمرار غلبة الذكور وإن بشكل أقل حدة. عام 2004 يؤكد هذا الاتجاه الجديد، مع قاعدة أضيق وأعداد كبيرة من الشباب والبالغين نتيجة الأجيال السابقة الممتلئة، مما أدى إلى "فتوة" في التركيب السكاني مع نسبة منخفضة من كبار السن (نحو 3.6% فقط).

يستخدم الفصل أيضاً مؤشرات أخرى لتأكيد هذه الصورة، مثل نسبة الأطفال (أقل من 15 عاماً) التي بلغت ذروتها عام 1970 (نحو 49.3% من السكان)، ثم انخفضت إلى نحو 40% عام 2004، مقابل ارتفاع نسبة البالغين (من 46% عام 1970 إلى حوالي 60% عام 2004). هذا التغير أدى إلى انخفاض معدلات الإعالة الكلية بشكل دراماتيكي (من 107 عام 1960 إلى 52 عام 2004). يفتح الفصل هنا نافذة على ما يسمى "النافذة الديموغرافية" أو "الهبة الديموغرافية"، وهي فرصة التنمية التي تنشأ عندما يكون عدد البالغين (النشطين اقتصادياً) كبيراً مقارنة بعدد المعالين (صغار وكبار السن). يكتفي الفصل بطرح التساؤل دون الإجابة عليه، ليبقى خارج اختصاصه، لكنه يضع القارئ أمام تحدٍ مركزي للتخطيط الاقتصادي في سورية: كيف يمكن استغلال هذه الكتلة البشرية الكبيرة في سن العمل لتحقيق تنمية مستدامة؟

في الخلاصة، يبرز الفصل تناقضاً أساسياً: فمن ناحية، يؤكد غياب سياسة سكانية صريحة ومباشرة في سورية طوال العقود المدروسة. ومن ناحية أخرى، يوثق ببراعة كيف أن المواقف الرسمية (داعمة، مترددة، متساهلة) والأحداث التاريخية والاقتصادية قد شكلت بشكل عميق مسار المولودية والتركيب العمري. النتيجة النهائية هي مجتمع لا يزال فتياً، دخل مرحلة من التراجع في الخصوبة وتحول في بنيته العمرية نحو البالغين، مما يطرح إمكانيات تنموية هائلة، ولكنها تظل رهناً بخطط اقتصادية واعية وفعالة.

يُشكّل هذا الفصل خلاصة تحليلية للقسم الأول من الكتاب، ويركز على تطور الخصوبة السكانية في سورية من مرحلة المولودية العالية إلى مرحلة الانخفاض الملحوظ، وصولاً إلى تغيرات السلوك الزواجي والأسري، دون أن يتجاهل التناقض بين السياسات الرسمية غير المعلنة والواقع المجتمعي المتغير.

يسير الفصل عبر عدة خطوات مترابطة. يبدأ بتأكيد أن المجتمع السوري ارتبط تقليدياً بقيم إيجابية تجاه الزواج والإنجاب، وأن السياسات الحكومية الداعمة للمولودية خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين كانت انعكاساً لهذه المنظومة القيمية واستجابةً لها. ثم ينتقل إلى توثيق ذروة هذه النزعة الإنجابية، حيث بلغ المؤشر التركيبي للخصوبة ما يقرب من عشرة مواليد للمرأة الواحدة خلال النصف الأول من السبعينيات، بينما لم يكن يتجاوز الستة مواليد خلال النصف الأول من الستينيات. نتيجة لهذا الارتفاع الحاد، أصبح نحو نصف سكان سورية في عام 1970 من الصغار (تحت سن 15 عاماً). يشير الفصل إلى أن البوادر الأولى لانخفاضات طفيفة في مؤشرات المولودية بدأت منتصف السبعينيات، وذلك في وقت كانت الإجراءات الداعمة للمولودية لا تزال قيد التطبيق.

يوضح الكاتب أن استمرارية هذه الإجراءات لم تمنع ظهور سلوك خصوبي جديد، بدأ ضعيفاً ثم أخذ في الاتساع عبر الأعوام والأجيال. التعبير الأوضح عن هذا التحول هو الانخفاض السريع لقيم المؤشر التركيبي للخصوبة منذ منتصف الثمانينيات، بالتزامن مع قيام الحكومات السورية بإلغاء الإجراءات الداعمة للمولودية بالتدريج والتسامح مع إجراءات تهدف إلى خفض حجم الأسرة. ورغم ذلك، لم تُعلن أي سياسة سكانية صريحة لخفض الخصوبة، وظل الموقف الرسمي المعلن هو حالة من الرضى وقبول بمستوى الخصوبة في أي مرحلة زمنية. يصف الفصل فترة ما بين منتصف السبعينيات ومنتصف الثمانينيات بأنها مرحلة مركبة تعايشت فيها نزعة المولودية ونزعة ضدها على المستويين الشعبي والرسمي، حيث اكتسب الاتجاه «المالتوسي» مساحة أكبر عبر الزمن، وإن عبر مسارات مباشرة وغير مباشرة، وبدأ يترك آثاره على المؤشرات التي لم تشهد إلا انخفاضات مستمرة.

يتناول الفصل بعد ذلك التغيرات في السلوك الزواجي، مشيراً إلى أن التغيير مسّ التقويم الزمني للزواج الذي شهد استطالة تدريجية بدءاً من الأجيال 1930-1934 على الأقل، لدى الجنسين. ورغم ذلك، حافظت شدة الزواجية على مكانتها، حيث تبقى نسبة المتزوجين قبل سن الخمسين حوالي 95%. هذا يعني أن النساء السوريات عبر الأجيال أصبحن يتزوجن متأخرات وينجبن أطفالاً أقل، خاصة عبر فقدانهن مواليد المراتب العليا (أكثر من 4-5 مواليد أحياء). وكانت النتيجة أن التقويم الزمني للخصوبة استمر في التقلص كنتيجة مباشرة لانخفاض تواتر الإنجاب في الأعمار المتقدمة. يختم الفصل بالتأكيد على أن التغيرات السلوكية فرضت نفسها وبدأت بإعادة تشكيل منظومة القيم تدريجياً، حيث تقاوم هذه المنظومة التغيير في بعض المجالات كعمومية الزواج، ولكنها تغيرت فعلياً في مجالات أخرى كارتفاع سن الزواج وانخفاض الخصوبة الكلية للأجيال. يُلاحظ أن هذه تغيرات تدعمها الدولة لكنها تصعب تسميتها ضمن سياسة سكانية صريحة، لأنها تمثل حالة من التماس مع منظومة القيم الجماعية التي اعتبرت الإنجاب قيمة مركزية لعقود. وأخيراً، يُشير الفصل إلى أن الفارق العمري بين الزوجين، والذي بلغ نحو أربعة أعوام لصالح الرجال في أجيال 1955-1959، يُتوقع أن يسير نحو الانخفاض التدريجي وفقاً لدراسة الأجيال الأحدث، وهو ما تعكسه ارتفاعات نسب العزوبة لدى الإناث في الفئات العمرية الشابة.

يُشكّل هذا الفصل محاولةً لتحليل تطور الخصوبة الكليّة في سورية منذ ستينيات القرن العشرين وحتى عام 2005، وذلك بالاعتماد على مجموعة من المؤشرات الديموغرافية. تبدأ الكاتبة بتأكيد تعقّد ظاهرة الخصوبة، خاصةً في ظل نقص البيانات الإحصائية المتكاملة، لكنها تشير إلى إمكانية استخدام تقديرات ومقاربات مختلفة للوصول إلى تحليلات مقبولة. تميز الكاتبة بين أنواع الخصوبة (الكليّة، الزواجية، اللازواجية)، وبين مقاييس الزمن (العمر، مدة الزواج)، وتُقدّم الفصل كمدخل لتحليل الخصوبة في سورية عبر مؤشرات تبدأ بالمعدلات العامة وتنتهي بتحليل طولاني للأجيال.

تنتقل الكاتبة بعد ذلك إلى تحليل المعدلات العامة السنوية للخصوبة الكليّة، موضحةً أنها تتفوق على معدل المواليد الخام لأنها تستثني تأثير التركيب العمري والنوعي للسكان. باستخدام متوسط متحرك لثلاث سنوات، تُظهر الكاتبة أن مسار الخصوبة مرّ بثلاث مراحل رئيسية: ارتفاع حاد بلغ ذروته عام 1970 (حيث وصل المعدل إلى حوالي 350 مولوداً لكل 1000 امرأة في سن الإنجاب)، يليه انخفاض طفيف وشبه استقرار حتى منتصف الثمانينيات، ثم انخفاض حاد ومستمر حتى بدايات القرن الحادي والعشرين (ليصل إلى نحو 150 مولوداً لكل 1000 امرأة). تؤكد الكاتبة أن هذه المعدلات تعكس انخفاض الخصوبة في النصف الثاني من الثمانينيات بشكل أوضح مما فعلت معدلات المواليد الخام.

تنتقل الكاتبة إلى تحليل معدلات الخصوبة العمرية، مقسمةً الدراسة إلى فترتين: 1960-1981 و1981-2004. في الفترة الأولى، تُظهر الرسوم البيانية تداخلاً بين منحنيات السنوات، مع ارتفاع ملحوظ في الخصوبة خلال أوائل السبعينيات، خاصةً لدى النساء في الأعمار 20-34 عاماً، وهو ما تُرجعه الكاتبة إلى السياسات الداعمة للمواليد والاستقرار الاقتصادي، مع تحفظ على دقة بيانات الستينيات التي قد تعاني من إغفال تسجيل المواليد. وتشير إلى أن المؤشر التركيبي للخصوبة في هذه الفترة تراوح بين 6.8 أطفال لكل امرأة في 1981 و7.7 في أوائل السبعينيات. في الفترة الثانية، يظهر انخفاض حاد في الخصوبة بين عامي 1981 و1991، حيث تراجع المؤشر التركيبي من 6.8 إلى 4.7 أطفال لكل امرأة، ثم يستمر الانخفاض بوتيرة أبطأ حتى عام 2004، حيث يستقر المؤشر عند حوالي 3.58 أطفال لكل امرأة.

يتناول الفصل بعد ذلك حساب المؤشر التركيبي للخصوبة باستخدام طريقة "الجيل المتوسط"، التي تعتمد على أعداد المواليد وتوزيع النساء العمري وتقويم زمني للخصوبة العمرية. توضّح الكاتبة أنها اختارت استخدام أعداد المواليد الناتجة من المتوسط المتحرك لتجنب التذبذبات السنوية، واختارت تقاويم زمنية متقاربة مع سنوات الحساب. تقدّم الكاتبة مقارنة بين تقديراتها وقيم المؤشر من مصادر رسمية أخرى، ملاحظةً اختلافات بينها؛ ففي الستينيات، كانت تقديراتها أدنى (مثلاً 6.27 مقابل 7.13 للأعوام 1960-1965)، بينما كانت أعلى في السبعينيات (9.8 في 1970) والثمانينيات. تُعزى هذه الاختلافات إلى نقص تسجيل المواليد في الستينيات وطرق الحساب الرجعية في المسوح التي قد تنسى النساء بعض مواليدهن، خاصةً من توفوا صغاراً. رغم هذه الاختلافات، تؤكد الكاتبة أن جميع المؤشرات تتفق على استمرار انخفاض الخصوبة منذ عام 1990.

تُقارن الكاتبة بين المؤشر التركيبي للخصوبة ومعدل المواليد الخام، مستنتجةً أن التشابه الكبير في مسارهما يدل على أن التركيب العمري للسكان السوريين كان داعماً للمواليد على الدوام، بسبب ارتفاع نسبة النساء في سن الإنجاب مقابل انخفاض نسبة كبار السن. هذا يعني أن انخفاض معدل المواليد الخام لم يكن بنفس حدة انخفاض الخصوبة الفعلية، لأن عدد النساء في سن الإنجاب ظل مرتفعاً.

ينتقل الفصل أخيراً إلى تحليل طولاني للخصوبة عبر دراسة معدلات الخصوبة الكليّة في أجيال النساء من مواليد 1945-1954 إلى 1965-1974. باستخدام بيانات مقطعية وتقديرات، تُظهر الكاتبة انخفاضاً مطرداً في عدد الأطفال لكل امرأة، من 7.12 للأجيال الأقدم (مواليد وسط عام 1950) إلى 3.78 للأجيال الأحدث (مواليد وسط عام 1970)؛ أي بانخفاض يتجاوز ثلاثة أطفال لكل امرأة في غضون حوالي عشرين عاماً. ثم تُقارن الكاتبة هذه النتائج الطولانية بالمؤشر التركيبي للخصوبة (المقطعي)، وذلك بإزاحة زمنية تراعي متوسط عمر الإنجاب (حوالي 29 عاماً للأجيال القديمة و28 عاماً للأجيال الحديثة). يظهر من هذه المقارنة أن منحنى المؤشر المقطعي يرتفع فوق منحنى الخصوبة الطولانية، مما يدل على تقلّص التقويم الزمني للخصوبة؛ أي أن النساء أصبحن يُنجبن في سن مبكرة، بالتزامن مع انخفاض عدد الأطفال. على سبيل المثال، ذروة الخصوبة اللحظية في أوائل السبعينيات لا تعكس ارتفاعاً في الخصوبة الحقيقية للأجيال، بل تعكس بالأساس أن النساء كن يُنجبن في أعمار أصغر مما سبق.

تختم الكاتبة بتأكيد أن الخصوبة السورية كانت مرتفعة جداً (نحو 8 أطفال للمرأة) لعدة عقود، ثم شهدت انخفاضاً تدريجياً منذ منتصف السبعينيات، وتسارع هذا الانخفاض منذ منتصف الثمانينيات، واستقرت المستويات حول 4.5 أطفال للمرأة بين 2000 و2005. وتُقرّ الكاتبة بوجود تحفظات على دقة البيانات، خاصةً في الستينيات والثمانينيات، وتشير إلى أن النقص في التحليل الطولاني في الدراسات السابقة أدى إلى قراءات مجتزأة لتطور الخصوبة، مؤكدةً على ضرورة وجود قاعدة بيانات أكثر دقة للتحليل المستقبلي. تبقى أسئلة مفتوحة حول التأثير المحدد لكل من شدة الخصوبة وتقويمها الزمني في المراحل المبكرة، مما يستدعي ربط هذه النتائج بتحليل أكثر تفصيلاً للخصوبة الزواجية ولظاهرة الزواج نفسها.

يُقدّم هذا الفصل من كتاب "تطور الخصوبة السكانية في سورية منذ الاستقلال 1947-2005" تحليلاً معمّقاً لظاهرة الزواجية في سورية، باعتبارها العامل الأساسي لفهم تطور الخصوبة، وخصوصاً خصوبة النساء المتزوجات. يرى المؤلف أن الخصوبة تحدث ضمن إطار الزواج، وبالتالي فإن فهم تطورها يتطلب تحليلاً دقيقاً لظاهرة الزواجية بخصائصها المتعددة، مثل العمر عند الزواج، وتكرار الولادات خارج الزواج، والطلاق والترمل، واستخدام وسائل منع الحمل.

يسير الفصل وفق بنية واضحة، فيبدأ بتأكيد أن الزواج في سورية حدث سكاني شبه شامل، وأن الإنجاب يتركز داخل مؤسسة الزواج، مما يجعل تأثير الطلاق وتكرار الزواج محدوداً على الخصوبة. ثم ينتقل إلى دراسة الإطار الاجتماعي والقانوني للزواج، رابطاً إياه بالرؤية الدينية الإسلامية. يشير الفصل إلى أن السكان السوريين يتكونون من أغلبية مسلمة، وأن التشريعات القانونية مستوحاة من قواعد التشريع الاجتماعي في الإسلام، وتطبق على المواطنين المسلمين، بينما تحتفظ الأقليات الدينية بأنظمتها الخاصة.

يتوقف الفصل عند مفهوم الزواج في الإسلام، موضحاً أنه يحظى بقيمة إيجابية ويُشجّع عليه، ويُعتبر "نصف الدين". ويُشير إلى أن النصوص الدينية لا تحدد عمراً محدداً للزواج، بل تشترط النضج والرشد، مع أن غياب التحديد يترك مجالاً لتفسيرات متنوعة، مثل انتشار زواج الصغيرات. ثم ينتقل إلى تحليل القوانين السورية التي تؤطّر الزواج، حيث يبدأ التعديل المهم في عام 1953 بإصدار "قانون الأحوال المدنية"، الذي أخذ في الحسبان قراءات المذاهب الإسلامية الأربعة. ويشير الفصل إلى أن القانون صدر بشكل رئيسي في عام 1953، وشهد تعديلاً مهماً بالقانون رقم 34 في عام 1975، والذي سعى لتحسين وضع المرأة وتقييد شروط تعدد الزوجات. من أبرز مواد القانون: أن سن الزواج الكامل هو 18 عاماً للذكور و17 عاماً للإناث، ولكن المادة (1-18) تتيح للقاضي الإذن بزواج الفتى في 15 والفتاة في 13 إذا ثبت البلوغ والاستعداد الجسدي. ينتقد الفصل هذا الثنائي في القانون، موضحاً أن المادة الأخيرة تُستخدم على نطاق واسع لتزويج الفتيات في سن صغيرة، وغالباً ما تُتجاهل في التقارير الرسمية.

ينتقل الفصل بعد ذلك إلى التحليل الكمي لظاهرة الزواجية، معتمداً على عدة مؤشرات. يبدأ بمعدلات الزواجية الخام في سورية خلال الفترة 1957-2005. يُظهر الشكل البياني للمعدلات تذبذبات سنوية كبيرة، يرجحها الفصل إلى سوء تسجيل الزواج، حيث يسبق الزواج الديني التسجيل الرسمي أو يتم دون تسجيل. بعد استخدام متوسط متحرك لخمس سنوات، يُظهر التحليل أن الفترة من 1957 إلى منتصف الستينيات شهدت انخفاضاً في المعدلات بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية، بما فيها الوحدة مع مصر. ثم يرتفع المعدل بشكل حاد من 5.9 في الألف عام 1963 إلى 10.5 في الألف عام 1972، وهو ما يفسره الفصل جزئياً بتعويض الزيجات المتأخرة. بعد استقرار حتى منتصف الثمانينيات، يشهد المعدل انخفاضاً طفيفاً ثم يعود للارتفاع من منتصف التسعينيات، بسبب وصول الأجيال الممتلئة من مواليد السبعينيات إلى سن الزواج.

لمعالجة تأثير التركيب العمري، يتحول الفصل إلى تحليل نسب العزوبة (نسبة غير المتزوجين) حسب الفئات العمرية والنوع، مستخدماً بيانات التعدادات السكانية لأعوام 1960، 1970، 1981، 1994 ومسح عائلي لعام 2002. تُظهر المقارنات عبر الزمن أن الزواج عند الإناث يحدث في سن أصغر من الذكور في جميع الأعوام، مع تفاوت واضح في الفئات العمرية الشابة (20-24 عاماً). أما على مستوى التطور الزمني، فيُلاحظ للذكور ارتفاع تدريجي في سن الزواج الأول، حيث يتراجع عدد المتزوجين في الفئة العمرية 19-15 عاماً من 17% في 1960 إلى 0.2% في 2002، ويرتفع العمر المتوسط. أما تغيرات شدة الظاهرة (نسبة من يتزوجون قبل 50 عاماً) فطفيفة جداً لدى الذكور. بالنسبة للإناث، يُظهر التحليل تغيراً أكثر وضوحاً، بارتفاع ملحوظ في نسب العازبات في الأعمار الشابة، وازدياد نسبة اللواتي يصلن إلى سن 49-45 عاماً دون زواج من نحو 3% في 1960 إلى نحو 5% في 2002.

يكمل الفصل تحليله بالانتقال إلى التحليل الطولاني عبر إنشاء جداول زواجية لأجيال متتالية (من مواليد 1924-1920 إلى 1984-1980). لتغطية الفجوات بين التعدادات، يفترض الفصل تطوراً خطياً في نسب العزوبة، مع تحفظات حول دقة التقديرات للأعوام المبكرة جداً والمتأخرة. تؤكد جداول الزواجية للذكور (للأجيال من 1934-1930 إلى 1959-1955) استطالة التقويم الزمني (ارتفاع العمر المتوسط عند الزواج الأول من نحو 22 عاماً إلى نحو 24 عاماً)، مع بقاء شدة الظاهرة مرتفعة جداً (بين 97.7% و98.8%). بالنسبة للإناث، تُظهر الجداول (للأجيال نفسها) استطالة أكبر في التقويم الزمني (ارتفاع العمر المتوسط من نحو 17 عاماً إلى نحو 19 عاماً)، مصحوبة بانخفاض تدريجي في شدة الظاهرة (انخفاض نسبة المتزوجات قبل 50 عاماً من نحو 97% إلى نحو 95%).

يخلص الفصل إلى مقارنة بين الجنسين، مؤكداً أن الفارق في العمر المتوسط عند الزواج الأول بين الذكور والإناث آخذ في التضاؤل من نحو 6 سنوات في الأجيال القديمة إلى نحو 5 سنوات في الأجيال الأحدث. ومع ذلك، يظل الزواج مبكراً جداً للإناث مقارنة بالذكور. كما أن شدة ظاهرة الزواجية لدى الذكور تبقى أعلى منها لدى الإناث، والفارق بينهما آخذ في التوسع. يقدم الفصل تفسيرات متعددة لهذه التحولات، مركزاً على ازدياد سنوات التعليم، والصعوبات الاقتصادية كصعوبة الحصول على عمل وسكن، والتغيرات القيمية في المجتمع نحو مزيد من الفردية. ويخلص المؤلف إلى أن هذه التغيرات في سلوك الزواج، وخصوصاً ارتفاع سن الزواج لدى الإناث، سيكون لها تأثير مباشر وأساسي على تغيرات الخصوبة الزواجية في سورية.

في نهاية الفصل، يقر المؤلف ببعض التحفظات، مثل غياب بيانات عن الانتماء الديني، وصعوبة الحصول على تسجيل دقيق للزواج، واعتماده على افتراض التطور الخطي لتقدير نسب العزوبة في بعض الأعوام، مما قد يؤثر على دقة النتائج. كما يُبقي أسئلة مفتوحة حول مستقبل شدة الظاهرة لدى الأجيال الأحدث (مواليد ما بعد 1970) والتي لم تصل إلى سن الخمسين بعد.

ملخص الفصل الرابع: خصوبة النساء المتزوجات

يُركّز هذا الفصل على تحليل خصوبة النساء المتزوجات في سورية، مستنداً إلى حقيقة أن الزواج هو السبيل الوحيد المعترف به اجتماعياً لتكوين أسرة وإنجاب الأطفال، وأن الولادات خارج إطار الزواج محدودة للغاية. وبالتالي، فإن دراسة خصوبة النساء المتزوجات تُشكّل جوهر فهم تطور الخصوبة السكانية في البلاد. تعتمد المؤلفة على بيانات التعدادات العامة للسكان في أعوام 1960، 1970، 1981، و1994، بالإضافة إلى ثلاثة مسوح ديموغرافية بالعينة أجريت في أعوام 1993 (مسحان) و2002، وذلك لحساب مؤشرات الخصوبة وتحليل تطورها عبر الأجيال.

يبدأ الفصل بمناقشة التحديات المنهجية المتعلقة بالبيانات، حيث تشير المؤلفة إلى اختلافات في طرق التصنيف وجمع البيانات بين التعدادات والمسوح. على سبيل المثال، استثنى تعداد 1960 النساء الأرامل والمطلقات، واكتفى بالمتزوجات فقط، بينما شملتها التعدادات اللاحقة. كما أن تعداد 1960 هو الوحيد الذي صنف النساء حسب مدة الزواج، بينما اعتمدت التعدادات الأخرى على تصنيفهن حسب العمر فقط. هذه الاختلافات، بالإضافة إلى تباين فئات تجميع المواليد (مثلاً: 0،1،2... في التعدادات مقابل 0، 1-2، 3-5... في المسوح)، تخلق صعوبات في المقارنة المباشرة وتستدعي معالجة خاصة للبيانات.

يُحسب الفصل "نسب تتابع مراتب الأمومة" للنساء في نهاية حياتهن الإنجابية (الفئة العمرية 45-49 عاماً)، وذلك للإجابة عن سؤال محوري: ما هو احتمال انتقال مجموعة من النساء من مرتبة أمومة إلى مرتبة أعلى؟ تعتمد هذه الحسابات على بيانات التعدادات لأجيال محددة: 1914-1910 (من تعداد 1960)، 1924-1920 (من تعداد 1970)، 1935-1931 (من تعداد 1981)، و1948-1944 (من تعداد 1994). ويُظهر التحليل نمطاً عاماً لانخفاض تدريجي في هذه الاحتمالات بدءاً من الأجيال المولودة بعد عام 1944، لكن هذا الانخفاض لم يمسّ جميع المراتب بشكل متساوٍ.

يكشف التحليل أن الانخفاض الرئيسي في الخصوبة حدث في مراتب الأمومة الأعلى، وخصوصاً تلك التي تتجاوز الطفل الرابع أو الخامس، بينما بقيت احتمالات إنجاب الطفل الأول والثاني والثالث شبه مستقرة أو شهدت انخفاضاً طفيفاً. فعلى سبيل المثال، انخفض احتمال الانتقال من إنجاب 4-3 أطفال إلى 6-5 أطفال من حوالي 71% لدى النساء المولودات في أوائل العشرينيات إلى 50% لدى مواليد منتصف الأربعينيات، ثم إلى 0% تقريباً لدى مواليد منتصف الخمسينيات. أما احتمالية إنجاب الطفل الأول (وهو ما يُعبر عنه بمكمّل "العقم النهائي")، فقد شهدت ارتفاعاً طفيفاً، مما يعني أن نسبة النساء اللواتي لا ينجبن أطفالاً على الإطلاق قد انخفضت عبر الأجيال، من حوالي 4% لدى مواليد 1924-1920 إلى حوالي 2.5% لدى مواليد 1956-1952.

يتجه الفصل بعد ذلك إلى تحليل "الخصوبة التراكمية" و"الخصوبة الكلية" في أجيال النساء المتزوجات. تشير النتائج إلى أن الخصوبة الكلية (متوسط عدد الأطفال لكل امرأة) كانت مرتفعة واستقرت عند حوالي 8 أطفال للمرأة الواحدة في الأجيال الأقدم (من 1924-1920 إلى 1939-1935)، ثم بدأت بالانخفاض المستمر ابتداءً من جيل 1935 لتصل إلى حوالي 6.64 طفل للمرأة الواحدة في الأجيال 1959-1955. يُعزى هذا الانخفاض، وفقاً للمؤلفة، إلى مجموعة من العوامل تزامنت مع دخول هذه الأجيال مرحلة الإنجاب النشط بعد منتصف الثمانينيات، مثل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البلاد، وتراجع الإجراءات الحكومية الداعمة للمولودية، وتغير النظرة إلى الأسرة والإنجاب لدى الأجيال الأحدث.

أما فيما يخص "التقويم الزمني" للإنجاب (أي توزيع الولادات عبر عمر المرأة)، فيُظهر التحليل تطوراً ملحوظاً. في الأجيال القديمة (مثل 1924-1920)، كان الإنجاب يتركز في الأعمار المبكرة نسبياً، ثم أصبح أكثر امتداداً عبر العمر في الأجيال التالية (مثل 1939-1935). لكن مع الأجيال الأحدث (من 1944-1940 فصاعداً)، بدأ التقويم الزمني للإنجاب في التقلص، أي أن النساء أصبحن ينجبن أطفالهن في سن أصغر نسبياً مقارنة بالأجيال التي سبقتها مباشرة. هذا التقلص في التقويم الزمني ترافق مع انخفاض في "العمر المتوسط عند الإنجاب" من حوالي 28.85 عاماً للأجيال 1939-1935 إلى حوالي 27.03 عاماً للأجيال 1959-1955.

يختتم الفصل بملاحظات حول التركيب الأسري، مشيراً إلى أن الارتفاع الحاد في الخصوبة في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين انعكس في زيادة حجم الأسر ونسبة السكان الذين يعيشون في أسر مزدحمة (تضم أكثر من 10 أفراد)، والتي قفزت من 16% من السكان عام 1960 إلى حوالي 30% عام 1994. وتختم المؤلفة الفصل بالإشارة إلى مشكلة رئيسية في البيانات السورية: عدم استمرارية المؤشرات وطرق قياسها عبر التعدادات المختلفة، مما يعيق إجراء تحليلات عميقة ومستمرة للظواهر الديموغرافية على المدى الطويل.

يتمحور هذا الفصل حول الإطار القانوني والاجتماعي-الثقافي لوضع المرأة في سورية، ويحاول الإجابة عن سؤال رئيسي هو: كيف تعكس القوانين والمؤسسات والاتجاهات الاجتماعية واقعاً انتقالياً للمرأة السورية، يتأرجح بين خطاب التحرر الرسمي وبين الممارسات التقليدية الراسخة؟ يخلص الفصل إلى أن هناك فجوة عميقة بين الشعارات الرسمية التي تتبناها الدولة منذ عقود، وبين الواقع الاجتماعي والقانوني، حيث تتعايش نزعات التحديث مع بنى مجتمعية أبوية تعيق تحقيق المساواة الفعلية.

يسير الفصل في ثلاثة أجزاء رئيسية. الجزء الأول يقرأ الرؤية الرسمية لوضع المرأة عبر أمثلة من المنشورات الحكومية، منذ ثورة الثامن من آذار عام 1963 التي أوصلت حزب البعث إلى السلطة، والحركة التصحيحية لعام 1970 التي أوصلت الرئيس الراحل حافظ الأسد. يشير الفصل إلى أن الأدبيات الرسمية غالباً ما تبالغ في تقدير الإنجازات المحققة، مستشهداً بمقدمة دراسة أجراها المكتب المركزي للإحصاء عام 1972 التي تصف المرأة بأنها “تأخذ مكانها تماماً إلى جانب الرجل”، بينما كانت نسبة أمية الإناث آنذاك 74% مقابل 35% للذكور، ولم تتجاوز مشاركتها في النشاط الاقتصادي 7%. ثم يستعرض الفصل تطور هذه الخطاب لاحقاً، حيث أصبحت المنشورات في التسعينات (مثل الكتاب المرجعي في التربية السكانية عام 1995) أكثر واقعية، معترفة بوجود عوائق اجتماعية وثقافية مستمرة. ثم يقدم الفصل لمحة تاريخية عن أبرز المنظمات المعنية بالمرأة: منظمة الهلال الأحمر العربي السوري (1946) التي بدأت بخدمات الحوامل ثم تنظيم الأسرة، ورابطة النساء السوريات لحماية الأمومة والطفولة (1948) المرتبطة بالحزب الشيوعي، والاتحاد العام النسائي (1967) المرتبط بحزب البعث والذي ركز على محو الأمية والتدريب المهني وتوزيع وسائل منع الحمل، وجمعية تنظيم الأسرة السورية (1974) التي لعبت دوراً بارزاً في نشر وسائل تنظيم الأسرة متجنبة مصطلح “تحديد النسل”، وأخيراً الهيئة السورية لشؤون الأسرة (2003) التي قادت حملات إعلامية صريحة مثل “أسرة أصغر.. مستقبل أفضل” عام 2006، و”أسرة صغيرة.. مستقبل أفضل” عام 2007، مما يعكس إرادة حكومية غير معلنة في الحد من النسل.

أما الجزء الثاني فيحلل التشريعات القانونية المتعلقة بأربعة عوامل مؤثرة في الخصوبة. في قضية منع الحمل، يكشف الفصل عن تناقض صارخ: إذ تعود القوانين المجرمة لترويج وسائل منع الحمل إلى المادة 523 من قانون العقوبات لعام 1949، والتي تنص على الحبس والغرامة لكل من يذيع أساليب منع الحمل. ولكن الواقع العملي يجعل هذه القوانين حبراً على ورق منذ السبعينيات، حيث قامت الدولة نفسها بتوزيع هذه الوسائل مجاناً عبر المستوصفات، وسمحت بعمل جمعية تنظيم الأسرة. ويخلص الفصل إلى أن الحكومة أبقت على النصوص القانونية القديمة دون تطبيق لتجنب الظهور بمظهر المؤيد للحد من النسل، مما خلق حالة من الازدواجية القانونية. وفيما يخص الإجهاض المتعمد، فهو جريمة يعاقب عليها القانون بشدة (المواد 525-532 من قانون العقوبات لعام 1949)، مع تشديد العقوبة على الأطباء، ويُسمح به فقط لإنقاذ حياة الأم. ورغم ذلك، يمارس الإجهاض بشكل سري وبحالات كثيرة غير محصاة. أما التعليم، فقد شهد تطوراً تشريعياً ملحوظاً، بدءاً من إنشاء جامعات جديدة (جامعة اللاذقية/تشرين عام 1971)، وصولاً إلى إلزامية التعليم الابتدائي اعتباراً من عام 1978-1979، ثم قانون عام 2002 الذي دمج مرحلة التعليم الأساسي وجعلها إلزامية لمدة تسع سنوات. وأخيراً، قوانين العمل، حيث كفل قانون العمل لعام 1959 المساواة بين الجنسين، لكنه تضمن قيوداً على تشغيل النساء ليلاً وفي الأعمال الشاقة. تطورت إجازة الأمومة من شهرين براتب كامل إلى 75 يوماً عام 1985، ثم إلى 120 يوماً للمولود الأول و90 للثاني و75 للثالث فقط بموجب مرسوم عام 2002، وهو تغيير يعكس تشجيعاً ضمنياً على إنجاب أطفال أقل. كما يحفظ القانون حق المرأة في فترات رضاعة مدفوعة الأجر، لكن واقع دور الحضانة يظل ضعيفاً جداً، حيث لم تتجاوز نسبة الأطفال الملتحقين بالحضانات 3.3% عام 1993، مما يلقي بعبء رعاية الأطفال على الأسرة.

يتناول الجزء الثالث الاتجاهات الاجتماعية تجاه المرأة، معتمداً على نتائج مسوح ديموغرافية. ففيما يخص تعليم المرأة وعملها، أظهر مسح عام 1993 أن الغالبية العظمى من الأمهات يؤيدن تعليم بناتهن حتى المستوى الجامعي (61%)، لكن هذه النسبة كانت أقل بشكل واضح مما هي عليه للأبناء الذكور. وبالمقارنة بين مسح 1993 ومسح 2002، ارتفعت نسبة النساء الموافقات على عمل بناتهن من 69% إلى 81%، لكن 20% ما زلن غير موافقات، وتبين أن هذه الموافقة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمستوى تعليم الأم نفسها. وتكشف دراسة اتجاهات طلبة جامعة دمشق (1996-1997) عن تناقض أوضح: فبينما 84.9% من الطلاب يرون تعليم المرأة ضرورياً، إلا أن 47% منهم يبررون ذلك بقدرتها على تربية أطفالها بشكل أفضل. وفيما يخص العمل، 26% من الطلاب الذكور يرفضون حق المرأة في العمل، و55% منهم يرفضون الزواج من امرأة عاملة. مما يدل على تعايش القبول النظري بتعليم المرأة مع رفض عملي لدورها خارج المنزل. وفيما يتعلق بـ الزواج والإنجاب، لوحظ تحسن في المواقف تجاه زواج الفتيات في سن مبكرة، حيث انخفضت نسبة الأمهات اللواتي يقبلن بزواج بناتهن قبل سن 18 من 24% عام 1993 إلى 12% عام 2002، ولا يزال العمر المثالي للزواج يتراوح بين 20-24 عاماً. أما عدد الأطفال المرغوب فيه فلا يزال مرتفعاً نسبياً (حوالي 4 أطفال)، مما ينسجم مع مؤشر الخصوبة الكلي الذي تراوح بين 3.6 و3.8 في بداية الألفية. وفيما يخص منع الحمل، أظهر مسح 2002 أن 62.8% من القرارات تتخذ بشكل مشترك بين الزوجين، بينما ينفرد الزوج بالقرار في 26.2% من الحالات.

يقر الفصل بعدة حدود وتحفظات، أبرزها ندرة الدراسات الاجتماعية حول تغير القيم في سورية، واقتصار معظم المسوح على النساء دون الرجال، مما يترك صورة ناقصة عن ديناميكية اتخاذ القرار الأسري. كما يشير إلى صعوبة معرفة حجم تطبيق القوانين المتعلقة بمنع الحمل والإجهاض على أرض الواقع، لعدم وجود إحصاءات دقيقة. ويترك سؤالاً مفتوحاً حول ما إذا كانت هناك سياسة حكومية صريحة للحد من النمو السكاني أم مجرد “إرادة غير معلنة” تظهر في إجراءات غير مباشرة.

في الخلاصة، يبني الفصل حجة قابلة للنقاش مفاده أن التناقض بين الخطاب الرسمي التحرري والقوانين التقليدية القديمة والمواقف الاجتماعية المحافظة، هو الذي يفسر بطء تحسن وضع المرأة السورية على الرغم من التقدم التعليمي والاقتصادي الجزئي.

يُشكّل هذا الفصل دراسةً تحليليّةً لواقع استخدام وسائل منع الحمل في سورية منذ ستينيات القرن العشرين وحتى عام 2005، محاولاً فهم العلاقة بين انتشار هذه الوسائل وانخفاض معدلات الخصوبة. لا يقدّم الفصل إجابةً أحاديّةً، بل يبني حجّةً مركزيةً مفادها أن انخفاض الخصوبة لم يكن نتيجةً مباشرةً لزيادة استخدام وسائل منع الحمل، بل كان هناك عامل ثالث أكثر عمقاً وهو تغيّر عدد الأطفال المرغوب فيهم لدى الأسر السورية. هذا التغيّر في الرغبات هو الذي قاد، في آن واحد، إلى زيادة الإقبال على وسائل منع الحمل وإلى انخفاض عدد المواليد.

ينقسم الفصل إلى ثلاثة أقسام رئيسية. يبدأ القسم الأول بمناقشة الرؤية الدينية الإسلامية لمنع الحمل، وهي خطوة ضرورية لأن المجتمع السوري ذو أغلبية مسلمة، ولأن التفسيرات الدينية تؤثر في قبول المجتمع لهذه الممارسات وفي إمكانية تدخل الدولة. يوضح الفصل أن لا النص القرآني ولا الحديث النبوي يحتويان على حكم قاطع وواضح يمنع أو يجيز منع الحمل بشكل مطلق. ولهذا، يوجد تياران رئيسيان من القراءات. التيار الأول يرفض منع الحمل، مستنداً إلى حجج منها أن الهدف الأسمى للزواج هو الإنجاب، وأن الأطفال هم "زينة الحياة الدنيا"، وأن الإكثار من النسل هو قوة للأمة الإسلامية، وأخيراً أن استخدام وسائل منع الحمل لأسباب اقتصادية يمثل "ضعف ثقة" بقدرة الله على الرزق، ويُشبّه بـ"قتل الأولاد". التيار المقابل يرى أن الإسلام لا يمنع منع الحمل، ويردّ على الحجج السابقة بأن الإنجاب ليس هدف الزواج الوحيد بل السكينة والمودة، وأن الكثرة ليست قوة بذاتها إذا لم تقترن بالصحة والتنشئة الحسنة، وأن تنظيم الأسرة هو شكل من أشكال تحمّل المسؤولية والتخطيط العقلاني للحياة، ولا يتعارض مع التوكل على الله بل يكمله. يخلص الفصل إلى أن كلا التيارين يمكن أن يستند إلى نصوص دينية، مما يعني أن القرار النهائي يظل بيد الحكومات وأصحاب القرار، وليس للنص الديني وحده.

ينتقل القسم الثاني إلى تحليل الممارسة الفعلية على أرض الواقع، مستنداً إلى بيانات المسوح الديموغرافية التي بدأت منذ عام 1973. يكشف التحليل أن بدايات استخدام وسائل منع الحمل كانت محدودة جداً في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، في وقت كانت الخصوبة فيه مرتفعة جداً. شهدت فترة السبعينيات تذبذباً في النسب، حيث ارتفع الاستخدام بشكل طفيف عام 1973 (فترة حرب تشرين)، ثم انخفض مجدداً في أواخر السبعينيات، ربما بسبب الظروف الاقتصادية المزدهرة وسياسات تشجيع الإنجاب. أما القفزة الهائلة فحدثت خلال عقد الثمانينيات، حيث تضاعفت نسبة النساء المستخدمات لوسائل منع الحمل من حوالي 20% في بدايته إلى 40% في نهايته. يعزو الفصل هذا التضاعف السريع إلى تغير جوهري في السلوك والاتجاهات العامة للمجتمع السوري. خلال التسعينيات وبداية الألفية الثالثة، استمر الارتفاع ولكن بوتيرة أبطأ، ليصل إلى حوالي 50% في عام 2004.

في القسم الثالث، يتعمق الفصل في تفصيل أنواع الوسائل المستخدمة، ويحلل تأثير عاملَي العمر والجيل. يظهر التحليل أن الوسائل الحديثة (كاللوالب والحبوب) كانت ولا تزال أكثر انتشاراً من الوسائل التقليدية (كالعزل). ومع ذلك، فإن الاعتماد على الوسائل التقليدية لا يزال قائماً، وقد يعود ذلك لصعوبة الوصول إلى الوسائل الحديثة في المناطق الريفية، أو لوجود مخاوف وأحكام مسبقة تجاه الوسائل الهرمونية، مثل الاعتقاد بأنها تسبب العقم أو أمراضاً خطيرة. ولعل هذا هو السبب في أن اللولب الرحمي هو أكثر وسائل منع الحمل الحديثة شيوعاً في سورية، حيث تتطلب تركيبه وتغييره متابعة مع كادر طبي مدرب، وهو أمر تتوفر خدماته بشكل متزايد. من ناحية العمر، يؤكد التحليل أن النساء في الفئة العمرية الأكبر (25-49 سنة) يستخدمن وسائل منع الحمل بشكل أكبر من النساء الأصغر سناً (15-24 سنة)، واللواتي غالباً ما يكن في بداية حياتهن الزوجية ويسعين للإنجاب. أما من ناحية الجيل، فيوضح الفصل أن الأجيال الأحدث من النساء تميل لاستخدام وسائل منع الحمل بنسب أعلى من الأجيال الأكبر سناً، مما يدل على تغير ثقافي وسلوكي مستمر عبر الزمن.

يقرّ الفصل بحدود كبيرة في البيانات المتاحة، خاصةً خلال عقد الثمانينيات الذي شهد فجوة شبه تامة في المسوح الديموغرافية، مما يجعل التحليل الدقيق لهذه الفترة يستند إلى تقديرات غير مباشرة. كما يشير إلى أن بعض الأرقام قد تكون مستندة إلى تقديرات من مسوح معدودة وتعمم على سنوات متتالية، مما قد لا يعكس بدقة الواقع المتحرك على الأرض. يبقى أيضاً سؤال مفتوح حول مستقبل الخصوبة في سورية، حيث يذكر الفصل أن الحكومة السورية حددت هدفاً للوصول إلى انتشار استخدام وسائل منع الحمل بنسبة 65% بحلول عام 2015، وهو ما كان سيتطلب جهوداً كبيرة لتلبية احتياج ما يقدر بـ 30.6% من الأزواج الذين لا يتمكنون من الحصول على وسائل منع الحمل. كيف سيؤثر الوصول إلى هذا الهدف على معدلات الخصوبة المستقبلية هو سؤال يظل الفصل عاجزاً عن الإجابة عنه بشكل قاطع.

هذا الفصل من كتاب "تطور الخصوبة السكانية في سورية منذ الاستقلال 1947-2005" للمؤلفة مدى شريقي، يتناول موضوع الإجهاض المتعمّد من خلال دراسة استطلاعية في مدينة اللاذقية، محاولاً ردم الفجوة بين المفهوم النظري والقانوني والديني للإجهاض من جهة، وواقع الممارسة الفعلي في حياة الناس اليومية من جهة أخرى. تهدف الدراسة إلى الكشف عن حجم الظاهرة وآلياتها والعوامل المحيطة بها في ظل المنع القانوني.

يبدأ الفصل بعرض نادر للدراسات السابقة حول الإجهاض في سورية، مشيراً إلى أن أقدم مسح يعود لعام 1973، وهو "مسح حجم الأسرة وصحة أفرادها" الذي شمل 5770 سيدة. أظهرت نتائجه أن 12.9% من النساء أجرين إجهاضاً متعمداً مرة واحدة على الأقل، ما يعادل 9% من إجمالي الحمول. ويعلّق الفصل على أن هذه النسبة كانت تبدو نادرة آنذاك، ويعزو ذلك إلى المنع القانوني وتحفظ النساء عن التصريح. بعد ذلك، يقفز الفصل إلى دراسة أحدث أجرتها وزارة الصحة السورية عام 2007 على عينة من 9262 سيدة، وهي الدراسة الأكثر شمولاً حول الموضوع. أظهرت النتائج أن 3.9% من السيدات (أي 362 سيدة) أقررن باللجوء إلى الإجهاض المتعمّد، معظمهن ( 86.8% ) باستخدام عملية "التجريف" في عيادة طبيب خاص ( 65% من الحالات). وذكرت 51.2% من هؤلاء أن الحمل كان ناتجاً عن فشل في وسائل منع الحمل. من الناحية القانونية، 58.6% فقط من النساء عرفن أن الإجهاض غير قانوني، بينما 28.7% لم يعرفن موقف القانون منه.

بعد استعراض هذه الإحصائيات، ينتقل الفصل إلى صلب الدراسة الاستطلاعية في اللاذقية، والتي أُجريت خلال شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2007. يوضح الكاتب أن اختيار المدينة يعود إلى سهولة الوصول إلى المعلومات الحساسة بفضل العلاقات الشخصية، بينما فرضت المدة الزمنية المحدودة للإقامة (45 يوماً) ضغوطاً على العمل الميداني. تعتمد الدراسة على أربعة مصادر للمعلومات: الأول، مقابلات مع 39 طبيباً من أطباء التوليد وأمراض النساء في المدينة (من أصل 92 طبيباً مسجلاً)، حيث أجاب 16 طبيباً فقط بأنهم يمارسون الإجهاض المتعمّد، بينما رفض 23 ذلك. يكشف التحليل تبايناً كبيراً في شروط الممارسة بين الأطباء الممارسين، إذ يضع كل طبيب شروطه الخاصة التي تتراوح بين القبول "عند الطلب" وصولاً إلى الالتزام الصارم بوجود خطر على حياة الأم. ومن اللافت أن جميع الأطباء الممارسين الـ 16 اشترطوا موافقة الزوج أو ولي الأمر، رافضين إجراء الإجهاض بناءً على طلب المرأة وحدها.

المصدر الثاني هو سجلات المستشفيات الحكومية والخاصة، والذي واجه عقبات بيروقراطية شديدة، خاصة في القطاع الخاص حيث التحفظ على تقديم الأرقام. تظهر بيانات مستشفيين حكوميين أن نحو 9% من حالات الإجهاض أو مضاعفاته المسجلة قد تكون مرتبطة بإجهاض متعمّد لكل مئة ولادة حية. وفي أحد المستشفيات الحكومية، بلغ المتوسط الشهري لحالات "مضاعفات الإجهاض" 10 حالات، وهو ما يعكس خطورة الممارسات غير الآمنة خارج الرعاية الصحية. أما في المستشفيات الخاصة، فرغم صعوبة الحصول على بيانات دقيقة، تشير التقديرات من مستشفى واحد صرّح إلى أن نحو 48 حالة تجريف شهرياً هي في الغالب إجهاضات متعمدة، مما يدل على حجم الأرباح المادية الكبيرة للقطاع الخاص من هذه الممارسة غير القانونية.

المصدر الثالث، وهو الأكثر حساسية، هو شهادات ثماني سيدات خضعن للإجهاض المتعمّد. على الرغم من محدودية العينة، تقدم هذه الشهادات رؤى عميقة حول تطور الممارسة عبر الأجيال؛ ففي أجيال سابقة (قبل الخمسينيات)، كان الإجهاض يتم بوسائل تقليدية وقاسية كشرب المياه الملوثة أو تلقي الضربات، وبمساعدة "القابلات غير القانونيات". أما في الأجيال الحالية، فهو يتم بوسائل أكثر حداثة مثل الحبوب والتجريف في عيادات الأطباء، مما يقلل الألم والمخاطر، وإن ظل القانون واحداً يمنعه. يكشف الفصل أيضاً عن وجود تسامح اجتماعي متزايد، وإن كان على استحياء، وهو ما يدفع بالمزيد من النساء إلى البحث عن هذه الخدمات.

المصدر الرابع هو الصيادلة، حيث يكشف عن ظاهرة خطيرة تتمثل في سهولة شراء الحبوب المجهضة (مثل Cytotec وMethergin) من الصيدليات بدون وصفة طبية وبأسعار زهيدة (تتراوح بين 315 و450 ليرة سورية)، مقارنة بتكلفة العملية الجراحية (نحو 6000 ليرة سورية). يشتكي الأطباء بالإجماع من هذه الظاهرة التي يرونها سبباً رئيسياً في ازدياد حالات المضاعفات الخطيرة، لا سيما وأن الصيادلة يجهلون في الغالب شروط الاستخدام الآمن لهذه الأدوية، مما يهدد حياة النساء. ويخلص الفصل إلى أن الإجهاض المتعمّد هو ممارسة قائمة ومعروفة للجميع، لكن أحداً لا يسعى لدراستها بشكل جدي في سياق الصحة العامة.

ختاماً، يعترف الفصل بقيوده الواضحة، كونه دراسة استطلاعية في مدينة واحدة فقط (اللاذقية)، بمدة زمنية قصيرة وعينة محدودة. ويقرّ بصعوبة الحصول على أرقام دقيقة في ظل المنع القانوني والتحفظ الاجتماعي. يمكن القول إن الفصل يُظهر بوضوح أن هناك جدلاً قابلاً للنقاش حول الممارسة، إذ يتعارض الواقع الذي تظهره الدراسة مع المنع القانوني المطلق. فمن ناحية، يبين الفصل أن الإجهاض منتشر ويُمارس بشكل شبه مفتوح، ويُدر أرباحاً طائلة للقطاع الخاص، ومن ناحية أخرى، يؤدي المنع إلى دفع النساء لممارسات غير آمنة تعرض حياتهن للخطر، مما يفتح الباب أمام أسئلة أخلاقية وقانونية واجتماعية حول ضرورة إعادة النظر في التشريعات لتقنين الممارسة وضبطها بدلاً من تركها في الظل.

يُركّز هذا الفصل على استكشاف العلاقة بين تعليم المرأة والخصوبة في سورية منذ الاستقلال وحتى عام 2005، محاولاً تجاوز التفسيرات السببية المبسّطة. تطرح المؤلفة تساؤلاً محورياً: هل يمكن القول بوجود علاقة سببية مباشرة بين ارتفاع مستوى تعليم المرأة وانخفاض الخصوبة، أم أن الأمر أكثر تعقيداً؟ الإجابة التي يبنيها الفصل بالتدليل هي أن العلاقة موجودة ولكنها ليست خطية ولا مباشرة، وتسير في اتجاهات متعددة.

يسير الفصل خطوة خطوة، فيبدأ بعرض ملامح عامة عن تطور التعليم في سورية، ويقسم ذلك إلى قسمين رئيسيين: الإمكانات المادية المُكرّسة للتعليم، ثم تطور أعداد المؤسسات التعليمية والمدرسين والتلاميذ بحسب الجنس. في القسم الأول، تحلل المؤلفة تطور ميزانية التعليم مقارنة بالموازنة العامة للدولة بين عامي 1945 و2001. تُظهر الأرقام أن ميزانية التعليم شهدت نمواً متذبذباً؛ فارتفعت نسبتها من الموازنة العامة من 10% عام 1945 إلى 18% عام 1950 بعد الاستقلال مباشرة، ثم تراجعت بشكل حاد لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق وهو 4.5% عام 1980، وذلك بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية، قبل أن تستقر حول 7-8% خلال الثمانينيات والتسعينيات. لا تهدف المؤلفة إلى تحليل أسباب هذه التقلبات بقدر ما تهدف إلى ربطها بتطور الخصوبة لاحقاً.

في القسم الثاني من الملامح العامة، تنتقل المؤلفة إلى تحليل أعداد المدارس والمدرسين والتلاميذ. في التعليم الابتدائي، ارتفعت أعداد المدارس والمدرسين بسرعة حتى منتصف السبعينيات، مما أدى إلى انخفاض نسبة التلاميذ إلى المدرسين من 37 تلميذاً لكل مدرس عام 1953 إلى نحو 25 عام 1975، ثم استقرت النسبة. أما في التعليم الإعدادي والثانوي، فكان ازدياد أعداد الطلبة كبيراً جداً، مما جعل نسبة الطلبة إلى المدرسين ترتفع قليلاً بين منتصف الخمسينيات وبداية السبعينيات قبل أن تبدأ بالانخفاض المستمر.

ثم تتوقف المؤلفة عند مسألة الوصول إلى المؤسسة التعليمية بحسب الجنس في مختلف المستويات. في التعليم الابتدائي، ظلت أعداد الذكور المسجلين تفوق أعداد الإناث على امتداد الأعوام المدروسة. لكن اللافت هو الارتفاع التدريجي في نسب الفتيات منذ منتصف الستينيات؛ فمن نسبة لم تتجاوز 30% من مجموع التلاميذ، ارتفعت لتقترب من النصف (نحو 46-47%) منذ عام 1987. في التعليم الإعدادي والثانوي، كان التفاوت بين الجنسين أكبر، وبلغ أقصاه بين عامي 1970 و1994. ارتفعت نسبة الإناث من 25% عام 1970 إلى 36% عام 1980، ثم استقرت عند 46-47% منذ نهاية التسعينيات. في التعليم الجامعي، كان التطور أبطأ، حيث لم تتجاوز نسبة الطالبات 20% حتى أواخر الستينيات، ووصلت إلى نحو 45% مع بداية الألفية الجديدة. تشير المؤلفة إلى أن هذا التطور لم يحدث إلا مع بدايات الألفية، معبراً عن مساواة أكبر بين الجنسين.

تنبه المؤلفة إلى أن مجرد التسجيل في المدرسة لا يعني إتمام التعليم، وتقر بضعف المعلومات عن التسرب المدرسي، خاصة في المراحل القديمة. وتستشهد ببيانات مسحية تُظهر أن نسبة الأطفال غير الملتحقين بالتعليم في عمر 14 عاماً كانت 36% عام 2002 (38% للإناث و34% للذكور)، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بعمر 11 عاماً حيث لم تتجاوز 5%. وتلفت الانتباه إلى أن نسب الإناث غير الملتحقات بالتعليم تتجاوز نسب الذكور في جميع الأعمار والمستويات.

للتعمق أكثر، تنتقل المؤلفة إلى تحليل أثر الجيل وأثر العمر في تعليم النساء. باستخدام بيانات التعدادات العامة للسكان (أعوام 1960، 1970، 1981، 1994)، تُظهر أن التحسن الملحوظ في مستويات تعليم الإناث يعود بشكل رئيسي إلى الأجيال اللاحقة على مواليد عام 1950، وخاصة مواليد 1960. ففي تعداد 1960، كانت الغالبية العظمى من النساء من جميع الأجيال أميات، مع تحسن طفيف جداً لدى الأجيال الأحدث. أما في تعداد 1981، فحدث انخفاض كبير في نسبة الأميات بين الأجيال 1946-1950 و1966-1970 بنحو 42%. في تعداد 1994، لم تعد الأمية هي الغالبة في الفئات العمرية الأصغر (أقل من 25 عاماً)، وارتفعت نسب النساء في المستويات التعليمية الأعلى. أما تحليل أثر العمر، فيؤكد العلاقة البسيطة: كلما ارتفع عمر المرأة، زادت أميتها، مع تراجع هذه الأمية بشكل ملحوظ في الفئات العمرية الأصغر عبر الزمن.

أخيراً، يصل الفصل إلى جوهره: مستوى تعليم المرأة كأحد محددات الخصوبة. تعترف المؤلفة بصعوبة التحليل بسبب نقص البيانات التي لا تغطي سوى بضع مراحل زمنية متفرقة (1970، 1981، 1994، 2002)، مما يعوق التحليل الطولاني. من خلال عرض مقطعي للخصوبة المقارنة بحسب مستوى التعليم في هذه الأعوام، يظهر جلياً انخفاض عدد المواليد بارتفاع المستوى التعليمي للمرأة في جميع الأعمار، وتكون الاختلافات أشد وضوحاً عند نهاية الحياة الإنجابية. فعلى سبيل المثال، في تعداد 1970، كان متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء الأميات في الفئة العمرية 49-45 عاماً يبلغ 8.11، مقابل 5.53 للنساء اللواتي وصلن إلى التعليم الابتدائي، و3.1 للنساء في المستوى الجامعي. هذا النمط يتكرر في تعدادات 1981 و1994، لكن الفارق يبدأ بالتضاؤل في عام 2002 بسبب انخفاض المستوى العام للخصوبة.

للإجابة عن السؤال المحوري، تستخدم المؤلفة التحليل الطولاني عبر الأجيال، متتبعة معدلات الخصوبة الكلية للأجيال المختلفة بحسب مستوى التعليم. النتيجة الأهم والمفاجئة هي أن انخفاض الخصوبة الكلية عبر الأجيال لم يحدث بسبب انخفاض خصوبة النساء المتعلمات (اللواتي بقيت خصوبتهن شبه ثابتة بل وارتفعت قليلاً)، بل حدث بسبب عاملين آخرين: الأول بنيوي، وهو الارتفاع التدريجي في نسب النساء المتعلمات (ذوات الخصوبة الأقل) بين مجمل النساء. والثاني هو الانخفاض الفعلي في خصوبة النساء الأقل تعليماً، وتحديداً النساء الأميات واللواتي يعرفن القراءة والكتابة فقط، واللاتي قلصن الفارق بين خصوبتهن وخصوبة النساء في المستويات التعليمية الأعلى. فعلى سبيل المثال، انخفض الفارق في عدد المواليد بين النساء الأميات والنساء في المستوى الابتدائي من 2.4 مولود للأجيال 1934-1930 إلى 1.7 مولود للأجيال 1959-1955.

بناءً على هذا التحليل، تخلص المؤلفة إلى أنه لا يمكن الحديث عن علاقة سببية باتجاه واحد بين تعليم المرأة وانخفاض الخصوبة. بل إن العلاقة أكثر تعقيداً، حيث أن انخفاض الخصوبة الكلية هو نتاج تداخل عوامل بنيوية (ارتفاع نسبة المتعلمات) وسلوكية (انخفاض خصوبة الأقل تعليماً). تترك المؤلفة أسئلة مفتوحة حول أسباب انخفاض خصوبة النساء الأقل تعليماً، وتدعو إلى تعميق التحليل عبر دراسة التقويم الزمني للظاهرة.

حجة قابلة للنقاش يمكن استخلاصها من النص: قد يجادل البعض بأن دور التعليم في خفض الخصوبة يظل محورياً، حتى لو كان تأثيره غير مباشر، إذ أن ارتفاع نسبة المتعلمات هو بحد ذاته نتيجة لانتشار التعليم. بينما تركز المؤلفة على أن الفعل المباشر لخفض الخصوبة أتى من الفئة الأقل تعليماً، مما يفتح الباب أمام تفسيرات بديلة تعود إلى عوامل اقتصادية واجتماعية أوسع، وليس فقط إلى التعليم بذاته.

يُركّز هذا الفصل على تحليل مشاركة المرأة السورية في النشاط الاقتصادي وعلاقتها المحتملة بتطور الخصوبة في سورية منذ عام 1970 وحتى عام 2005، محاولاً تجاوز الافتراضات العامة بوجود علاقة سببية مباشرة بين ازدياد عمل المرأة وانخفاض عدد الأطفال الذين تنجبهم. يقدّم الفصل معطيات رقمية وتحليلاً تفصيلياً للإجابة على سؤال محوري: هل يمكن إرجاع الانخفاض الكبير في الخصوبة السورية إلى الارتفاع المحدود في نسب مشاركة النساء في القوى العاملة؟

يسير الفصل وفق بنية واضحة، حيث يبدأ بمناقشة ضعف البيانات المتاحة حول النشاط الاقتصادي للمرأة، مشيراً إلى أن أوّل بيانات قابلة للتحليل تعود إلى تعداد عام 1970، بينما لم يُصنّف تعداد 1960 مواليد النساء وفقاً لنشاطهن الاقتصادي، بل وفقاً لنشاط أزواجهن، مما يعكس تهميش دور المرأة الاقتصادي آنذاك. يستعرض الفصل بعدها تطور نسبة النساء في السكان النشطين اقتصادياً عبر التعدادات السكانية، ويظهر أن هذه النسبة ظلّت متدنية جداً، ولم تتجاوز 17% في تعداد عام 2004، أي أن ثمانية من كل عشرة نشطين اقتصادياً هم من الذكور مقابل اثنتين من الإناث فقط. ويسجّل الفصل انخفاضاً في هذه النسبة بين عامَي 1970 و1981، يُعزوه إلى الأوضاع الأمنية المضطربة التي ربما ثبّطت خروج المرأة للعمل، ثم ارتفاعاً ملحوظاً في التسعينيات وبعدها، يفسّره بتفاقم الصعوبات الاقتصادية التي جعلت دخل الرجل وحده غير كافٍ، وبدأ المجتمع يتقبّل عمل المرأة كضرورة معيشية، وإن ببطء.

ينتقل الفصل إلى تحليل البطالة بحسب الجنس، ويؤكّد أن معدّل بطالة النساء تجاوز دائماً معدّل بطالة الذكور منذ عام 1968، حيث بلغت بطالة النساء 22% في عام 2002 مقابل 9% للذكور تقريباً، ووصل الفارق إلى أقصاه في عام 2004. ويعزو الفصل هذا التفاوت إلى عاملين رئيسيين: الأوّل هو الرؤية الاجتماعية التي لا تزال تفضّل بقاء المرأة في المنزل كأم وزوجة، والثاني هو غياب البنى التحتية الكافية (مثل الحضانات) التي تشجّع على مشاركتها. يُظهر التحليل أيضاً أن النساء المتعلّمات يعانين بطالة أكبر من الرجال ذوي المستوى التعليمي نفسه، مما يدل على تمييز في سوق العمل رغم ارتفاع مستواهنّ التعليمي.

يتناول الفصل بعد ذلك توزّع النساء النشطات اقتصادياً وفقاً لفئات النشاط (صاحب عمل، يعمل بأجر، يعمل لدى الأسرة دون أجر، عاطل عن العمل). يظهر تحليل التعدادات من 1960 إلى 2002 أن نسباً مرتفعة من النساء كنّ يعملن لدى أسرهن دون أجر أو كنّ عاطلات عن العمل، في مقابل نسب أعلى من الرجال كصاحبي عمل أو يعملون لحسابهم. ويلاحظ الفصل تحسناً نسبياً بمرور الوقت، حيث تراجعت نسبة العاملات دون أجر لدى الأسرة من 31% في 1960 إلى 16% في 2002، لكن ذلك قاد إلى ارتفاع حاد في نسبة العاطلات عن العمل، وكأن النساء انتقلن من دائرة عدم النشاط أو العمل غير المأجور إلى دائرة البطالة المسجّلة، وهو ما يعكس صعوبة اندماجهن الفعلي في سوق العمل المأجور.

في الجزء الأهم من الفصل، يحاول المؤلف اختبار العلاقة بين النشاط الاقتصادي للمرأة والخصوبة. يبدأ بملاحظة أن أغلبية الباحثين السوريين، مثل محمد صفوح الأخرس منذ عام 1978، توقّعوا أن تؤدّي مشاركة المرأة في العمل إلى انخفاض الخصوبة، وأن هذه الفكرة شكّلت أساساً للنظرة الحكومية للمعضلة السكانية. لكنّ المؤلف يشكّك في هذه العلاقة المباشرة ويقدّم حججاً مضادة مستنداً إلى تحليل البيانات. أوّلاً، يبيّن أن الأغلبية العظمى من الأطفال في سورية يولدون لأمهات غير نشطات اقتصادياً، حيث بلغت نسبة الأطفال المولودين لأمهات نشطات فقط 4.5% في 1970، وارتفعت إلى 6.8% في 1994. وبما أن هذه النسبة لا تزال ضئيلة جداً، فإن خصوبة النساء النشطات اقتصادياً لا يمكن تفسير الانخفاض الكبير في الخصوبة الكلية للسكان.

ثانياً، يُخضع الفصل هذه العلاقة لتحليل أكثر دقّة بمقارنة متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء في فئات عمرية مختلفة، وفقاً لكونهن نشطات اقتصادياً أم لا، باستخدام بيانات تعدادَي 1981 و1994. تظهر النتائج أنه في الفئات العمرية الأصغر (مثل 15-19 و20-24) كانت النساء النشطات ينجبن أطفالاً أقل من غير النشطات، لكن الفارق في الخصوبة كان ضئيلاً جداً لأن عددهنّ محدود. والمفاجأة الأكبر تظهر في الفئة العمرية 45-49، التي تمثّل الخصوبة التراكمية الكاملة لأجيال النساء. هنا يجد الفصل أن النساء غير النشطات اقتصادياً من الأجيال الأحدث (1948-1944) أنجبن أطفالاً أقل بكثير من الأجيال الأقدم (1935-1931)، بينما كان انخفاض الخصوبة لدى النساء النشطات أقلّ حدّة. هذا يعني أن النساء اللواتي بقين خارج سوق العمل هنّ اللواتي قُدْنَ الانخفاض في الخصوبة، ولسن اللواتي التحقن به.

يخلص الفصل إلى نتيجة واضحة ومهمّة: لا يمكن القول بوجود علاقة سببية بسيطة ومباشرة بين عمل المرأة وانخفاض الخصوبة في سورية. فالنساء غير النشطات اقتصادياً لم يحتجن إلى الانخراط في العمل كي يُقللن من عدد أطفالهن؛ بل إن انخفاض الخصوبة حدث لديهنّ بدرجة أسرع. ويعزو الفصل هذا الانخفاض إلى مجموعة مركّبة من العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وإلى رغبة مجتمعية جماعية في إنجاب أطفال أقل، تجلّت في تغيّرات سلوكية واسعة شملت حتى النساء اللواتي بقين في أدوارهن التقليدية. وهكذا، فإن الارتباط الإحصائي بين انخفاض الخصوبة وارتفاع نسب العاملات هو ارتباط مصاحب وليس سببيّاً، وكلاهما نتاج لتحوّلات قيمية أوسع في المجتمع السوري.

يقرّ الفصل صراحةً بحدود البيانات المتاحة، واصفاً إيّاها بأنها تعاني عيوباً كمية ونوعية، وانقطاعات زمنية، وتبايناً في طرائق التقدير بين المصادر الرسمية والمستقلة، مما يجعل المقارنات عبر الزمن صعبة ويُلزم بالحذر من استخلاص استنتاجات خطّية. كما يترك الفصل باباً مفتوحاً لأسئلة حول مدى استمرارية هذه الاتجاهات في المستقبل، مشيراً إلى أن الظاهرة معرّضة لحالات ثبات أو انحسار أو ارتفاع تبعاً للظروف.

من الحجج القابلة للنقاش في الفصل، الافتراض القوي بأن انخفاض الخصوبة عند غير العاملات حدث بشكل مستقل عن عمل المرأة، بينما يمكن القول إن التحوّلات القيمية التي شملت المجتمع كلّه (كتأخير سن الزواج، وانتشار وسائل منع الحمل) أثّرت في الجميع، لكن النساء العاملات قد يكنّ أكثر عرضة لهذه التغيّرات لأسباب عملية تتعلق بضيق الوقت أو بطموحات مهنية، كما أن إصرار الفصل على نفي أي دور سببي لعمل المرأة في الخصوبة قد لا يعكس بشكل كامل الصورة في السياقات الحضرية تحديداً، حيث نسبة العاملات أعلى والخصوبة أقل.

يُشكّل هذا الفصل الختامي للقسم الثاني من الكتاب لوحةً تركيبية تُلخّص المسار الطويل لتطور الخصوبة في سورية منذ الاستقلال عام 1946 وحتى عام 2005. يجيب الفصل عن سؤال محوري: كيف تحوّلت الخصوبة من مستويات مرتفعة جداً إلى انخفاض ملحوظ، وما العوامل التي قادت هذا التحول؟ الإجابة التي يقدمها المؤلف هي أن هذا التحول لم يكن خطياً أو بفعل عامل واحد، بل نتج عن تفاعل معقّد بين إرادة رسمية داعمة لكثرة الإنجاب في العقود الأولى، وتغيرات اجتماعية واقتصادية عميقة، وتناقضات بين النصوص القانونية والممارسة الفعلية على الأرض.

يبدأ الفصل بتوصيف الفترة الممتدة من الاستقلال حتى منتصف ثمانينيات القرن العشرين، والتي اتسمت بارتفاع شديد في معدلات المواليد. يرى المؤلف أن هذه الظاهرة لم تكن مجرد سلوك اجتماعي عفوي، بل إنها تُفسَّر بعاملين رئيسيين. أولهما حاجة المجتمع إلى الأيدي العاملة وضمان الشيخوخة في ظل ارتفاع معدلات الوفيات، خصوصاً بين الأطفال. أما الثاني والأكثر تحديداً فهو وجود «منظومة سياساتية داعمة للمولودية»، تمثلت في تشريعات قانونية وإجراءات رسمية شجّعت الأسر كبيرة العدد، وهو ما تعزز بسبب عدم استقرار الوضع الجيوسياسي في المنطقة والحاجة إلى تعزيز قوة الدولة. استمرت هذه النزعة الرسمية والشعبية حتى منتصف الثمانينيات، مدعومة بتحسّن الرعاية الصحية الذي أدى إلى انخفاض وفيات الأطفال، مما زاد من فتوّة التركيب العمري للسكان؛ ففي النصف الأول من السبعينيات، كان من بين كل مواطنين سوريين طفل واحد تحت سن 15 عاماً.

عند منتصف الثمانينيات، يحدد الفصل نقطة تحول رئيسية بدأت معها مؤشرات الخصوبة بالانخفاض الحاد. يوضح المؤلف أن هذا الانخفاض تزامن مع بدء تراجع المنظومة السياساتية الداعمة للمولودية، دون أن تتبنى الحكومة سياسة سكانية صريحة للحد من النسل. والواقع أن التشريعات المعادية لتنظيم الأسرة، مثل قانون العقوبات الذي يُجرّم توزيع وسائل منع الحمل، بقيت ساريةً في النصوص لكنها أصبحت «حاضرة غائبة» لا تُطبَّق. هكذا، دخلت البلاد في مرحلة انتقالية تأرجحت بين إرث المولودية وممارسات جديدة أقرب إلى «الحد من النسل»، مما أدى إلى استمرار انخفاض المواليد الخام، وإن تباطأت حدته في التسعينيات.

ينتقل الفصل بعد ذلك إلى تحليل أعمق للخصوبة باستخدام مؤشرات أكثر دقة من معدلات المواليد الخام، وهي المؤشرات التركيبية للخصوبة (المقطعية) ومعدلات الخصوبة الكلية (الطولانية عبر الأجيال). يؤكد التحليل الارتفاع الشديد للخصوبة في أواخر الخمسينيات، حيث قاربت قيمة المؤشر التركيبي 8 أطفال للمرأة الواحدة، ثم انخفضت في بداية الستينيات بسبب عدم الاستقرار السياسي، لتعاود الارتفاع وتصل ذروتها في النصف الأول من السبعينيات بما بين 9 و10 أطفال للمرأة. بعدها، بدأ الانخفاض الخجول في النصف الثاني من السبعينيات، وتسارع بشدة خلال الثمانينيات والتسعينيات، قبل أن يتباطأ ويميل إلى الثبات في بدايات الألفية. يُظهر التحليل الطولاني عبر الأجيال أن خصوبة النساء انخفضت من متوسط 7 أطفال أحياء للمرأة المولودة حوالي 1950 إلى 3.6 أطفال للمرأة المولودة حوالي 1970. ومن اللافت أن التقويم الزمني للإنجاب تقلّص، أي أن النساء في الأجيال الأحدث كن ينجبن أطفالاً مبكراً بعد الزواج مقارنة بالأجيال الأقدم.

يُعرّج الفصل بالتفصيل على ظاهرة الزواجية، مؤكداً أنها الطريق الوحيد للإنجاب في المجتمع السوري، حيث تبقى نسب الإنجاب خارج الزواج ضئيلة. يُظهر التحليل أن الزواج لا يزال ظاهرة شاملة تشمل الأغلبية العظمى، لكن تغييرات مهمة طرأت، أبرزها استطالة التقويم الزمني للزواج، أي ارتفاع العمر المتوسط عند الزواج الأول لكلا الجنسين. يُعزى ذلك إلى أسباب مثل ازدياد سنوات التعليم، والصعوبات الاقتصادية كالبطالة وأزمة السكن، وتحوّل القيم نحو مزيد من الفردية.

بعد توصيف مسار الظاهرة، ينتقل الفصل لتحليل أربعة عوامل محددة للخصوبة في سياقها الاجتماعي والثقافي والقانوني: منع الحمل، الإجهاض المتعمّد، تعليم المرأة، ونشاطها الاقتصادي.

فيما يخص منع الحمل، يبين الفصل التناقض الصارخ بين القانون والممارسة. فبينما كانت التشريعات تُجرّم استخدامه وتوزيعه حتى وقت قريب، حدث ارتفاع كبير في نسب الاستخدام، خاصة منذ منتصف الثمانينيات. هذا الارتفاع لم يكن سبباً مباشراً لانخفاض الخصوبة بل أتى استجابة لإرادة مسبقة لدى الأزواج في تحديد عدد أطفالهم. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة غير ملباة لوسائل منع الحمل، حيث لا تصل إليها نسبة 31% من الراغبين، ولا تتجاوز نسبة الانتشار 49% بين النساء المتزوجات عام 2004.

أما الإجهاض المتعمّد، فيكشف الفصل عن تناقض أشد عمقاً. فالإجهاض غير قانوني ومجرّم في قانون العقوبات، لكنه يُمارس بشكل واسع، وحتى في المستشفيات الحكومية. يعيش المجتمع حالة من التسامح الضمني، إذ يلجأ إليه الأزواج كحل أخير لضبط النسل، خاصة بعد فشل وسائل منع الحمل. وتبرز السلطة الذكورية في هذا السياق، حيث غالباً ما يكون موافقة الزوج شرطاً لإجراء العملية، مما يدفع بعض النساء للإجهاض بطريق غير آمنة، أو باستخدام الأدوية المجهضة التي تُباع في الصيدليات.

أما عاملا تعليم المرأة ونشاطها الاقتصادي، فيقدم الفصل قراءة نقدية للعلاقة السببية المباشرة التي تُفترض عادةً بينهما وبين انخفاض الخصوبة. يؤكد التحليل أن النساء المتعلمات ينجبن أطفالاً أقل، لكنه يكشف أن الخصوبة انخفضت بشدة أكبر لدى النساء الأقل تعليماً (الأميات)، بينما استقرت أو ارتفعت نسبياً لدى المتعلمات عبر الأجيال. وبالمثل، وجد أن الغالبية العظمى من الأطفال يولدون لأمهات غير نشطات اقتصادياً، وأن انخفاض الخصوبة شهدته النساء النشطات وغير النشطات على السواء، بل كان أشدّ لدى غير النشطات. يقود هذا إلى استنتاج رئيسي: النساء السوريات لم يحتجن إلى التعليم أو العمل ليصبحن أقل إنجاباً، بل إن عوامل مشتركة أعمق (كالرغبة في أسرة أصغر بسبب الصعوبات الاقتصادية وتغير القيم) أثرت في كل هذه الظواهر معاً.

في خاتمة الفصل، يخلص المؤلف إلى أن التغيير الجذري في الخصوبة السورية هو انخفاض «عدد الأطفال المرغوب فيهم» على المستويين الفردي والجماعي. هذا الهدف الجديد هو الذي ولّد حالة من التسامح الاجتماعي تجاه سلوكيات كانت مرفوضة سابقاً، كاستخدام وسائل منع الحمل والإجهاض، وساهم في تأخير سن الزواج وتعليم المرأة. إلا أن هذه السلوكيات الجديدة تصطدم بمنظومة قيم وقوانين قديمة لا تزال تقاوم وتدعم المولودية المرتفعة، مولّدة بذلك التناقضات التي تُشكّل الواقع الانتقالي والملتبس لسورية المعاصرة. يعترف الفصل في النهاية بحدود الدراسة، خاصة فيما يتعلق بنقص البيانات وعدم دقتها، ويشير بترك إلى بداية الألفية حيث بدأت تظهر بوادر خروج الخصوبة عن مسار الانخفاض، مما يستدعي المزيد من الانتظار لتأكيد الاتجاهات الجديدة.