الشرق الأوسط عشية الحداثة، حلب في القرن الثامن عشر

يُشكّل مفهوم "المكان" محور هذا الفصل التمهيدي من كتاب أبراهام ماركوس عن حلب في القرن الثامن عشر. يسعى المؤلف إلى شرح كيف أدرك سكان حلب هويتهم المحلية في سياق الإمبراطورية العثمانية والأقاليم المحيطة بها. الجواب الذي يقدمه هو أن وعي الحلبيين بأنفسهم تشكل عبر تفاعل معقد بين الانتماء إلى إمبراطورية واسعة ومترامية الأطراف، والارتباط العضوي بإقليم قريب أثر في حياتهم اليومية، وفي الوقت نفسه، شعور قوي ومتميز بالفخر المحلي والتفرد الحضري الذي جعلهم يرون مدينتهم كياناً مستقلاً وعالماً بذاته.

يسير الفصل عبر عدة مستويات من التحليل، مبتدئاً بوصف مادي للمدينة ثم يتسع نطاقاً ليشمل الإمبراطورية، ثم الإقليم، وأخيراً الوعي المحلي الداخلي. يصف المؤلف حلب في القرن الثامن عشر بأنها مدينة حجرية رمادية تقع على تلال، يسيطر على وسطها قلعة قديمة، ويقطنها ما بين 100,000 و120,000 نسمة، غالبيتهم من المسلمين إلى جانب أقلية مسيحية (حوالي 20,000) ويهودية (3,000 إلى 4,000). يؤكد الكاتب أن موقع المدينة جعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة والتعليم، وعاصمة لولاية عثمانية كبيرة منذ ضمها عام 1516.

ينتقل الفصل بعد ذلك إلى الحديث عن الإمبراطورية العثمانية، التي كانت رغم ضعفها النسبي في القرن الثامن عشر لا تزال قوة عالمية مترامية الأطراف. يوضح ماركوس أن حلب كانت جزءاً من هذه الإمبراطورية، لكن ارتباط سكانها بها كان محدوداً. لم يعتبر الحلبيون أنفسهم "عثمانيين"، بل كانوا "رعايا" يطيعون السلطان وموظفيه (الذين كانوا في الغالب من الأتراك) دون أن يكون لديهم شعور قوي بالمواطنة أو الوطنية بالمعنى الحديث. يذكر الكاتب أن التنوع العرقي كان موجوداً، لكن الهوية الدينية كانت تطغى على الهوية العرقية، فلم يكن الحلبيون يعرّفون أنفسهم كـ"عرب" (لأن المصطلح كان يشير إلى البدو). ومع ذلك، كان هناك تبادل ثقافي ولغوي مع الأتراك، خاصة بين النخبة المسلمة التي تبنت ألقاباً تركية وتعلمت اللغة التركية، لكن التوترات العرقية كانت حاضرة أيضاً، كما يظهر في تجربة المدرس محمود أفندي الأنطاكي الذي حاول التوفيق بين طلابه العرب والأتراك.

يسلط الفصل الضوء على ضعف الإمبراطورية كعامل رئيسي في تشكيل حياة حلب. كانت العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر فترة حروب خارجية (خاصة مع روسيا وإيران) وفوضى داخلية، حيث برز حكام محليون أقوياء في أجزاء كثيرة من الإمبراطورية، مثل مصر تحت حكم المماليك. لم تنفصل هذه المناطق رسمياً، لكنها نالت استقلالاً ذاتياً فعلياً. أثرت هذه الحروب على حلب بشكل غير مباشر عبر زيادة الضرائب وتعطيل طرق التجارة، خاصة تجارة الحرير الإيراني. كما يشير المؤلف إلى الاختراق الأوروبي المتزايد، فالقنصليات الأوروبية (خاصة الإنكليزية والفرنسية) كانت تؤثر في السياسة المحلية، والبعثات التبشيرية الكاثوليكية نجحت في تحويل العديد من المسيحيين المحليين إلى المذهب الكاثوليكي. لكن ماركوس يؤكد أن التأثير الغربي في القرن الثامن عشر كان محدوداً مقارنة بالقرن التاسع عشر؛ فالمجتمع كان لا يزال منعزلاً ثقافياً عن أوروبا، ولم يبدأ الإصلاح الجدي إلا مع "النظام الجديد" للسلطان سليم الثالث في تسعينات القرن الثامن عشر، والذي لقي معارضة شديدة ولم يغير واقع الحياة اليومية في حلب بشكل جوهري.

بالانتقال إلى الإقليم المحيط، يصف المؤلف حلب بأنها "مركز مدني ضخم في عالم ريفي محيط". كانت المنطقة المحيطة بها، والتي تمتد لنصف قطر حوالي 70 ميلاً، توفر للمدينة الطعام والمواد الخام. لكن الريف لم يكن مستقراً؛ فالأوبئة والجراد وفشل المحاصيل كانت متكررة، كما أن القبائل البدوية (التي تضخمت أعدادها بالهجرات من الجزيرة العربية) والقبائل الكردية من جبال الأمانوس كانت تنهب القوافل وتهاجم القرى، مما جعل سكان المدينة ينظرون إلى الريف بازدراء وخوف. كانت الهجرة ظاهرة محورية؛ فقد استقبلت حلب مهاجرين من المناطق الريفية والمدن الأخرى مثل أورفه وديار بكر لتعويض خسائرها من الطاعون، بينما هاجر منها بدورها تجار وعلماء ومثقفون إلى مدن أخرى مثل القاهرة، إزمير، إيطاليا (ليفورنو) وحتى كالكوتا في الهند، حيث أسس مهاجرون من حلب مجتمعات تجارية ناجحة. هذا التنقل المستمر أكد على الروابط القوية التي تربط المدينة بالإقليم الأوسع.

أخيراً، يتعمق الفصل في الوعي المحلي والخصائص التي ميزت حلب في نظر سكانها. يذكر أن الحلبيين كانوا يفتخرون بمدينتهم إلى حد المبالغة، معتبرين إياها "أم الدنيا". كانوا يعتزون بمظهرها الحجري الجميل ومناخها الجاف الصحي ومطبخها المتنوع. رأى الحلبيون أنفسهم على أنهم "جلبي" (راقٍ ومتحضر)، مقارنة بالفلاحين والبدو الذين اعتبروهم جهلة وفظين. هذا الفخر المحلي تجسد في الأمثال الشعبية والأعمال الأدبية التي مدحت المدينة وجمعت تراجم علمائها. وللتعبير عن انتمائهم، استخدموا مفهوم "الوطن" للإشارة إلى حلب نفسها، وليس إلى سوريا أو الأمة العربية، وهي مفاهيم لم تكن قد تبلورت بعد. لم تكن الولادة في حلب شرطاً للانتماء إليها؛ إذ يمكن للشخص أن يصبح حلبياً من خلال تبنيه للمدينة والاستقرار فيها، كما كان الحال مع العالم عبد الرحمن بن عبد الله الحنبلي الذي ولد في دمشق لكنه عرّف نفسه بأنه "حلبي أصلاً ووطناً".

في الختام، يمكن القول إن الفصل يطرح جدلية مركزية بين الانتماء للكل والتمسك بالجزء. بينما كان الحلبيون جزءاً من نسيج إمبراطوري وإقليمي واسع، إلا أن إحساسهم بالهوية كان مركزاً بشكل كبير على مدينتهم. يبدو أن ماركوس يقدم هذه المحلية القوية كنتاج طبيعي لضعف المؤسسات الإمبراطورية والوطنية في تلك الفترة، مما جعل المدينة هي الوحدة السياسية والاجتماعية والوجدانية الأكثر واقعية وقرباً للإنسان العادي. هذا الطرح، وإن كان مقنعاً في سياق الفصل، يفتح الباب أمام تساؤلات حول كيفية تحول هذا الوعي المحلي لاحقاً مع ظهور القوميات والحركات الإصلاحية في القرنين التاسع عشر والعشرين، وهو ما قد يغفل عنه النص الذي يكتفي برسم صورة لما قبل الحداثة.

يُحلّل هذا الفصل البنية الاجتماعية المعقدة لمدينة حلب في القرن الثامن عشر، مركزاً على التنوع البشري الهائل والفوارق الاجتماعية المتعددة التي كانت تُنظّم حياة سكانها. الإجابة المحورية التي يقدمها المؤلف هي أن المجتمع الحلبي كان شديد الحساسية للمراكز والفوارق بين الأشخاص، وأن الانتماءات الدينية والجنس ومستوى الثروة المادية كانت السمات الثلاث الأكثر أهمية في تحديد مكانة الفرد وفرصه. لكنه يشدد على أن هذه الفوارق، رغم حدّتها، لم تكن جامدة أو مطلقة، بل كانت تتفاعل بطرق معقّدة مع الحياة اليومية والبراغماتية والعلاقات المشتركة بين أبناء الطوائف والطبقات المختلفة.

يسير الفصل خطوة بخطوة، فيبدأ بوصف عام للتنوع البشري في حلب، ذاكراً أن المدينة ضمّت خليطاً من المسلمين والمسيحيين واليهود، ورعايا عثمانيين وأجانب، وأغنياء فاحشي الثراء وفقراء مدقعين، ومهاجرين ريفيين وسكاناً مستقرين منذ عهود طويلة. ثم يتعمق في تحليل ثلاث فئات رئيسية للفوارق الاجتماعية.

أولاً، يفحص الفصل الفوارق الدينية، موضحاً أنها كانت الأكثر رسمية وتأصلاً في القانون والممارسة. يذكر أن المسلمين السنّة كانوا يشكّلون الأغلبية (حوالي 80,000 إلى 90,000 نسمة في منتصف القرن)، يليهم المسيحيون (حوالي 20,000) واليهود (3,000 إلى 4,000). يشرح كيف فرضت القوانين الإسلامية وضعاً أدنى لغير المسلمين ("الذميين")، تمثّل في جزية خاصة، وحظر بناء كنائس جديدة، وقيود على اللباس والعبادة العلنية. يروي حادثة مهمة تعكس التوتر حول اللباس، حين أعلن الوالي محمد باشا في عام 1751 قوانين تقييدية جديدة، مما دفع السكان للبقاء في بيوتهم احتجاجاً لمدة أحد عشر يوماً، وانتهى الأمر بإلغاء الأمر مقابل مبلغ كبير من المال. لكن المؤلف يقرّ بحدود هذا التمييز الرسمي، مشيراً إلى أن الحياة اليومية فرضت براغماتية كبيرة؛ فغير المسلمين زاولوا نفس المهن، وسكنوا في أحياء متعددة الأديان، وتشاركوا الثقافة الشعبية والأذواق مع المسلمين. ويظهر تناقض مهم داخل المجتمع المسيحي نفسه مع بدء الاختراق الأوروبي، حيث ظهرت مجموعتان جديدتان: الكاثوليك والمُحمَّوْن تحت حماية السلطات الأوروبية. يذكر أن عدد "المحميين" قُدّر بشكل مبالغ فيه بحوالي 1,500 شخص في نهاية القرن، وقد تحدّوا السلطات الدينية والرسمية، مما أثار صراعات عنيفة داخل الطوائف المسيحية نفسها تجاوزت في حدّتها التوتر مع المسلمين. ويوثق الفصل هجرة كبيرة للمسيحيين الكاثوليك بسبب هذا الاضطهاد الداخلي، مستشهداً بأرقام دافعي الجزية التي انخفضت من 8,120 عام 1704 إلى 7,213 عام 1734 ثم إلى 4,000 عام 1793، وهو انخفاض حاد يعكس آثار الهجرة والإعفاءات.

ثانياً، تتناول الفقرة الفوارق الاقتصادية والطبقية. يصف الفصل توزيعاً غير متوازن للثروة، مع وجود نخبة صغيرة فاحشة الثراء، وطبقة وسطى مريحة، وأغلبية سكانية تعيش على حافة الكفاف في ظروف بائسة. يستخدم المؤلف أسعار البيوت كمؤشر مادي صارخ، فيذكر أن أسعارها تراوحت بين 8 قروش و11,500 قرش. في خمسينيات القرن، كانت حوالي 60% من البيوت المباعة لا تتجاوز قيمتها 200 قرش، بينما كانت أقل من 4% منها قصوراً فخمة، متوسط سعرها كان ثلاثة إلى أربعة أضعاف البيوت المتوسطة وأربعة عشر ضعفاً للبيوت الصغيرة. ويضرب أمثلة على الرواتب، فموظف منخفض الدخل كحارس أو بواب كان يكسب ما بين قرش واحد وستة قروش شهرياً، بينما أعلنت سبع قرى ديناً مشتركاً وصل إلى 138,691 قرشاً لشخص واحد. احتوت القوى العاملة على فئات متعددة، من التجار الكبار الذين حملوا ألقاباً رفيعة مثل "جلبي" و"آغا"، إلى الحرفيين المهرة، والعبيد الذين تراوحت أسعارهم من 20 إلى 250 قرشاً، وكانت مكانتهم متفاوتة جداً؛ فبعض العبيد المحظوظين أصبحوا أثرياء وحملوا ألقاباً مثل "آغا" أحياناً.

ثالثاً، يبحث الفصل الفوارق الجنسية، مؤكداً على هيمنة الرجل وتفوقه المسلّم به في القانون والثقافة. يصف مجتمعاً ذكورياً حصر مناصب السلطة والإدارة العامة على الرجال، وشرّع تمييزاً قانونياً ضد النساء (كمساواة شهادة امرأتين بشهادة رجل، ونصف الإرث). لكنه يقدم صورة أكثر تعقيداً، موضحاً أن النساء لم يكنّ محبوسات في عالم مغلق بالكامل. فسجلات المحاكم تُظهر مشاركة نسائية ملحوظة في الحياة الاقتصادية والقانونية؛ ففي خمسينيات القرن الثامن عشر، شكلت النساء حوالي 40% من البائعين أو المشترين للبيوت. كما شاركن في الاحتجاجات العامة ضد الظلم ونقص الخبز. ومع ذلك، كانت النساء الأكثر ثراءً مميزات بتحررهن من العمل، بينما اضطرت فقيرات كثيرات إلى العمل خارجاً في مهن وضيعة كالخدمة والغناء والرقص وحتى البغاء.

بعد تحليل هذه الفئات الثلاث، ينتقل الفصل إلى الحديث عن المهاجرين وأهل الأصول الرعوية، وخاصة رجال القبائل العرب والأكراد والتركمان الذين استقروا في أحياء فقيرة خارج الأسوار الشرقية للمدينة، وازدراهم السكان المدنيون. يذكر أن الاندماج كان ممكناً لبعض المهاجرين؛ فمن بين 137 عالماً مسلماً مشهوراً في القرن، كان 37 منهم من الوافدين. كما يخصص قسماً لأصول النسب الرفيع، حيث شكل الأشراف (من ذرية النبي محمد) مجموعة متميزة بمزايا قانونية ولقب خاص (عمامة خضراء)، وقد ازداد عددهم بشكل كبير في القرن الثامن عشر مع تزوير الأنساب.

يختم المؤلف بمناقشة مجموعات النخبة التي شكّلت الطبقة العليا في حلب، وهي: الحكومة (الموظفون)، الجيش (الإنكشاريون)، المؤسسات الدينية (العلماء)، التجار الكبار، والأشراف. يشرح كيف كانت هذه المجموعات متداخلة، وغالباً ما جمعت بين الثروة والمنصب والنسب الرفيع، وكيف منحتهم الدولة ميزات رسمية كالألقاب الفخرية ("أفندي"، "آغا") والإعفاءات الضريبية. يتناول بالتفصيل دور الملتزمين (جامعي الضرائب) الذين أصبحوا "أعياناً" يتحكمون بموارد كبيرة، وقادة الإنكشارية الذين استخدموا قوتهم العسكرية للسيطرة على المدينة مع بداية القرن التاسع عشر. ويُبرز دور العلماء كأمناء على المعرفة والقيم الأخلاقية، مع وجود فوارق كبيرة بينهم في الثروة والمكانة، مقدماً أربعة من كبارهم (طه زاده، كواكبي زاده، طرابلسي زاده، عمادي زاده) كأمثلة على شخصيات جمعت بين الريادة الدينية والثروة الضخمة والنفوذ السياسي.

أما بخصوص التحفظات والأسئلة المفتوحة، فيقرّ المؤلف صراحةً بأن الفوارق الرسمية الصارمة (كالقوانين التمييزية ضد الذميين والنساء) لا تخبرنا إلا جزءاً من الحقيقة، وأن صورة الاضطهاد المطلق تشوّه الواقع. الحياة اليومية والبراغماتية الاقتصادية والثقافة المشتركة خلقت مساحات من التعايش والتفاعل تجاوزت الحدود الدينية والطبقية. يبقى السؤال مفتوحاً حول مدى عمق الأثر الذي تركته بدايات الاختراق الأوروبي (ظهور المحميين والكاثوليك) على البنية الاجتماعية المستقرة نسبياً في تلك الفترة، وهل كانت هذه التطورات نقطة انطلاق لتغييرات أكبر في القرن التالي.

فيما يتعلق بالحجج القابلة للنقاش، يمكن القول إن تأكيد الفصل على الاستقرار الاجتماعي وعدم وجود "ثورة من الأسفل" وغياب تغييرات جذرية في البنية الطبقية خلال القرن الثامن عشر، وهي وجهة نظر قد يجادل فيها باحثون يرون في الحراك الفردي وصراعات النخبة والهجرات الجماعية دلائل على عدم استقرار كامن. كما أن تركيز الفصل على البراغماتية والتعايش اليومي قد يُنظر إليه من قبل بعض القرّاء كتقليل من شدة الاضطهاد القانوني والتمييز اليومي الذي عانى منه الذميون والنساء، خاصة في أوقات التوتر والأزمات الاقتصادية التي كان يتم خلالها تطبيق القوانين بحزم أكبر.

يُحلّل هذا الفصل العلاقة المُعقّدة بين السلطة والسياسة والقانون في حلب خلال القرن الثامن عشر، مُتحدّياً الانطباع المُضلّل بأنّ المدينة كانت تعيش في فوضى عارمة نتيجةً لانحدار السلطة العثمانية. يرى المؤرخ أبراهام ماركوس أنّه على الرغم من الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها المدينة، مثل ثورات الانكشاريين وطردهم للحُكام، إلا أن نظاماً سياسياً وقانونياً راسخاً ظلّ قائماً. لم يكن الانهيار تامّاً، بل كان إعادة توزيع للقوى داخل النظام القائم، حيث برزت نخب محلية قوية بينما ظلت الدولة العثمانية، رغم ضعفها النسبي، المرجعية النهائية للسلطة والشرعية. يُركّز الفصل على فهم آليات السلطة غير الرسمية، والفساد المُؤسّسي، والأطر الضيقة للسياسة المحلية التي دارت حول قضايا أساسية كالضرائب وتأمين الغذاء.

يسير الفصل خطوة بخطوة عبر عدة محاور رئيسية. يبدأ بمشهد الاضطرابات في ربيع عام 1788، الذي وصفه المؤرخ المحلي يوسف الحلبي بكلمات قاتمة، حيث سادت الفوضى وقام الانكشاريون بأعمال السلب والنهب. ومع ذلك، يُحذّر ماركوس من التعميم، موضحاً أن هذا لم يكن انهياراً كاملاً للنظام. فحلب كانت لا تزال تمتلك حكومةً منظمةً، وهيئةً قانونيةً قويةً، ونظاماً سياسياً يُتيح للمحليين التأثير في القرارات من خلال قنوات غير رسمية، فيما يُعرف بـ "سياسة الوجهاء".

ينتقل بعدها الفصل لوصف طبيعة الدولة العثمانية ودورها المحدود في حياة الرعايا، مُقارناً إياها بالدول الحديثة. كانت الدولة استبداديةً وفاسدةً إدارياً، لكنها لم تتدخل في مجالات مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، تاركةً هذه المهام لمؤسسات محلية مثل الأوقاف. كان تركيز الحكومة منصبّاً على الدفاع عن الأراضي، وحفظ النظام، وجباية الضرائب، واستخدمت في ذلك مزيجاً من القوة والإغراء، كبيع المناصب ومنح الإعفاءات الضريبية، لضمان الطاعة والولاء.

يوضح الفصل بنية السلطة المحلية، حيث كانت قمة الهرم مكونة من موظفين عثمانيين يعينون من خارج المدينة لفترة قصيرة: الوالي (أو الباشا) والقاضي. كان كلاهما يُشرفان على الإدارة والقضاء وجباية الضرائب، لكن فترة ولايتهما القصيرة وعدم انتمائهما للمدينة جعلتهما يعتمدان اعتماداً كبيراً على النخب المحلية. هذا الاعتماد فسح المجال أمام شخصيات محلية قوية، تُعرف بـ "الأعيان"، مثل جلبي أفندي، الذي وصفه القنصل الفرنسي بأنه "سيد حلب"، للعب دورٍ محوري في الحكم. امتلك هؤلاء ثروات وشبكات واسعة من الأتباع، وشغلوا مناصب رسمية مثل المفتي أو نقيب الأشراف، مما جعلهم وسطاء لا غنى عنهم بين الحكومة والشعب.

يتناول الفصل أيضاً محدودية الأفق السياسي. لم تكن السياسة تدور حول تغيير البنى الأساسية للمجتمع أو القضايا القومية، بل تركزت على صراعات النخبة للحصول على المناصب والفوائد المادية، واهتمامات الشعب المحدودة بمسائل الضرائب وأسعار الغذاء. تفاقمت هذه الصراعات منذ سبعينات القرن الثامن عشر نتيجةً لانشغال الدولة العثمانية بالحروب على الجبهة الأوروبية منذ عام 1768، مما أضعف قبضتها على حلب. استغل الانكشاريون والأشراف هذا الفراغ، وقادوا خمس ثورات مسلحة بين عامي 1773 و1805 لطرد الحكام الذين هددوا مصالحهم أو فرضوا ضرائب باهظة.

يصف ماركوس بالتفصيل كيف تمكن الانكشاريون من بسط سيطرتهم المطلقة على المدينة بعد عام 1805، عندما هزموا كل من قوات الوالي والأشراف معاً. أصبحوا يفرضون نظام حمايةٍ خاصاً بهم، وأخضعوا الاقتصاد المحلي لسيطرتهم، وجمعوا ثروات طائلة عبر الابتزاز والمضاربة على المواد الغذائية. لكن هذه الحقبة انتهت عام 1813 عندما أرسلت الدولة العثمانية والياً مدعوماً بقوة عسكرية ضخمة سحقت قادة الانكشاريين وأعادت فرض السيطرة المركزية.

يقرّ الفصل في النهاية بأن انتقال السلطة لم يكن ثورةً ضد السلطان أو حركة استقلال، بل كان إعادة توزيع للقوى داخل النظام القائم. كما يوضح أن الضرائب كانت محور السياسة، حيث استغل الحكام والنخب المحلية سلطاتهم في فرض ضرائب وغرامات باهظة، مما أثر بشدة على السكان. ويصف الفصل كيف قاوم السكان هذا الابتزاز بمفاوضاتٍ هادئة وتهرب، ونادراً ما لجأوا إلى العنف، بينما شهدت المدينة فتراتٍ متناوبة من الاضطهاد والاستقرار النسبي تبعاً لطبيعة كل حاكم. يُظهر الفصل أن عامة الشعب، رغم معاناتهم، لم يكونوا محرك الثورات، بل كانوا أدواتٍ تستخدمها النخب المتنافسة لتحقيق أهدافها الخاصة.

بدأ الفصل بوصف الصورة العامة لاقتصاد حلب في القرن الثامن عشر، حيث كانت الثروة والسلطة متلازمتين؛ فالغنى يفتح الطريق للسلطة، والسلطة تؤدي إلى المزيد من الثروة. هيمنت الأمور المادية على الحياة السياسية والاجتماعية، وكانت الكلمة "قروش" حاضرة في كل وثيقة تقريباً. لم يكن اقتصاد حلب مجرد نظام محلي، بل كان جزءاً من نظام إقليمي وعالمي أوسع، يعتمد بشكل كبير على أربعة اهتمامات خارجية رئيسية: الغذاء، الموارد الريفية، الأمن، والتجارة. رغم أن صلات المدينة امتدت إلى إنكلترا والبندقية، إلا أن الدائرة التي يبلغ قطرها 110 كيلومترات حول المدينة شكلت الإطار العملي لاهتمامات سكانها. كان توفر هذه العوامل يتقلب من سنة لأخرى، مما تسبب في تغيرات اقتصادية حادة، وأكد الفصل على محدودية سيطرة المدينة على هذه التطورات الخارجية، خاصة مع فشل الدولة في أداء دورها كجهة وحيدة قادرة على فرض النظام وحماية المصالح المدنية.

تناول القسم الأول من الفصل بالتفصيل الارتباط الريفي من خلال الغذاء، مستخدماً أحداث شتاء 1756 القارس الذي أدى إلى مجاعة مروعة في عامي 1757 و1758. انهارت المحاصيل، وتوقفت الأعمال، وانتشرت الأمراض. قدر القنصل الفرنسي في أيار (مايو) 1758 أن أكثر من أربعين ألف شخص قد ماتوا، بينما قدر قس محلي الوفيات بـ 87,000. لم تقتصر المجاعة على هذه الفترة، بل تكررت خلال القرن، حيث شهدت خمس وعشرون سنة على الأقل نقصاً شديداً في الغذاء. كان السبب الرئيسي هو تقلبات المناخ، مثل قلة الأمطار أو الشتاء القارس، لكن المشكلة تفاقمت بسبب الممارسات السياسية والانتهازية. ففي عامي 1765-1766، منع الحاكم نفسه استيراد الحنطة ليبيع مخزونه بأسعار مرتفعة. وفي سنوات أخرى، سيطر الانكشاريون والأشراف على السوق السوداء، خاصة في المجاعات الكبرى مثل عامي 1792-1793، حيث كانوا يشترون القوافل بأكملها ويبيعون الخبز بضعف السعر الرسمي في الليل. أدى هذا إلى ارتفاع صارخ في أسعار المواد الغذائية، فسعر رطل الخبز الذي كان حوالي 10 عثمانيات عام 1762، قفز إلى 60 عثمانية عام 1792، أي تضاعف ست مرات خلال ثلاثين سنة. كانت الفئات الفقيرة هي الأكثر تضرراً، حيث لم يكن لديهم مخازن للمونة، واضطروا لأكل جذور النباتات وحتى التسول، بينما نجا الأثرياء بفضل مخزونهم.

انتقل الفصل بعد ذلك إلى الارتباط الريفي ككل، موضحاً أن الريف لم يكن مصدراً للطعام فقط، بل مصدراً هائلاً للثروة من خلال الضرائب والقروض والإيجارات. لكن هذه الثروة كانت تذهب لـ مجموعة صغيرة من النخبة المدنية: التجار الأغنياء، العلماء، كبار ضباط الانكشاريين، والملتزمين (جباة الضرائب). استخدم هؤلاء نفوذهم السياسي لاستخلاص الموارد الريفية، ولم يستثمروا هذه الأرباح في تحسين الزراعة. في المقابل، عانى الفلاحون من ظروف بائسة: ضرائب ساحقة، مديونية، وهجر متكرر للأراضي. كان هجر القرى مشكلة كبرى، إذ تذكر السجلات أن أراضي واسعة بقيت فارغة، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية. لم تقتصر مشاكل الريف على الاستغلال المالي، بل شملت انعدام الأمن بشكل فظيع، حيث كانت القبائل الكردية تسيطر على الطرق الجبلية المؤدية إلى الاسكندرون، بينما سيطرت القبائل البدوية (مثل العنزة والموالي) على الصحراء. كانت الحكومة العثمانية عاجزة عن ضمان الأمن، ففشلت حملاتها العسكرية المتكررة، مما اضطر المسافرين والتجار إلى شراء الحماية من شيوخ القبائل أو دفع الإتاوات، وهو ما شكل نظاماً غير مستقر.

اختتم الفصل بمناقشة التجارة الإقليمية والدولية. كان اقتصاد حلب يدور حول نوعين من التجارة. الأول هو التجارة الإقليمية الحيوية التي تؤمن المواد الخام والغذاء من المناطق المحيطة، والتي كانت المنتظمة والمستمرة والأهم. الثاني هو التجارة العابرة (الترانزيت)، وهي الوساطة بين أوروبا وآسيا، والتي كانت مربحة لكنها غير مستقرة وتعتمد على الأوضاع العالمية. بينما كان الصناع يشكلون أكبر قطاع في المدينة، كانت الصناعة المحلية تزدهر، لكنها لم تكن مهددة بالمنافسة الأجنبية بقدر معاناتها من نقص المواد الأولية بسبب الحصص التي تفرضها الطوائف الحرفية. كما أن التجارة مع أوروبا عززت دور حلب كوسيط، إذ كانت تعيد تصدير البضائع الأوروبية والآسيوية إلى المناطق المجاورة. يختم الفصل بأن الأنشطة التجارية للمدينة كانت ترتبط بحركية الشبكات التجارية الأكبر، وأن التوجهات المتغيرة في الإقليم والعالم، من مجاعات وأوبئة وحروب وتحولات في ميزان القوى، هي التي كانت تتحكم بمصير حلب التجاري، وليس العوامل المحلية.

الحالة الاقتصادية: السوق، الأسرة والأعمال الخيرية

يُحلل هذا الفصل أسس الحياة الاقتصادية في حلب خلال القرن الثامن عشر، متجاوزاً التركيز على التجارة الخارجية وحدها ليشمل نظاماً متكاملاً من ثلاث ركائز أساسية: السوق، الأسرة، والأعمال الخيرية. يجادل المؤلف بأن ازدهار المدينة لم يعتمد فقط على التبادل التجاري، بل كان حساساً أيضاً للإنتاج الزراعي ومنظومة متشابكة من المؤسسات والقيم التي شكلت الأحوال المادية للسكان. يقدم الفصل صورة معقدة لنظام اقتصادي تتضارب فيه أهداف الربح والعدالة والأمن، حيث يسود هاجس الأمان الاقتصادي على حساب المنافسة الحرة والفعالية.

يسير الفصل بتفصيل دقيق عبر هذه العناصر، معتمداً بشكل أساسي على آلاف القضايا المسجلة في سجلات المحكمة الشرعية، نظراً لغياب سجلات الطوائف الحرفية أو دفاتر الحسابات أو الإحصاءات الرسمية. يبدأ الفصل بوصف القوة العاملة الضخمة والمتنوعة، مشيراً إلى أن الرجال البالغين شكّلوا الغالبية، لكن الأطفال بدأوا العمل أحياناً في سن السادسة، واستمر الكثيرون في العمل حتى وفاتهم لانعدام نظام التقاعد. كما عملت نساء من الفقراء في الغزل والتجارة الصغيرة والخدمات المنزلية. يُقدّر الفصل أن نصف القوة العاملة أو أكثر عملت في التصنيع، يليها التجارة ثم الخدمات. كان عالم العمل يتكون من شركات صغيرة ومتخصصة للغاية، حيث كان التخصص شاملاً، مثل تجار يبيعون الزعفران فقط أو صباغين متخصصين بلون واحد. وقد تم تنظيم هذه الحرف في 157 طائفة حرفية مختلفة وفقاً لتعداد تم إعداده من سجلات المحكمة في العقود الوسطى من القرن، وكانت النساء والمسيحيون واليهود يشكلون طوائفهم الخاصة بهم.

ينتقل الفصل لوصف كيفية تنظيم السوق، مسلطاً الضوء على الدور المحوري للطوائف الحرفية. كانت هذه الطوائف تملك حقوقاً حصرية وتفرض قوانين ملزمة على أعضائها، بهدف الحد من المنافسة وضمان حصة سوقية للأعضاء، خاصة الأكثر فقراً. على سبيل المثال، عندما حاول بعض بائعي جلود الأحذية بيع أحذية مصنعة عام 1755، رفع بائعو الأحذية دعوى واستندوا إلى أمر قديم من اسطنبول يؤكد احتكارهم، وربحوا. وفي حالة أخرى، وافق رسامو الأقمشة عام 1764 على توزيع العمل بالتساوي عبر شيخ الطائفة بعد أن فقد بعض الحرفيين قدرتهم على المنافسة. كما نظمت بعض الطوائف الأسعار، كما فعل منتجو النشاء عام 1767 الذين اتفقوا على إنتاج كميات متساوية يومياً وبيعها بسعر محدد لتحقيق المساواة بين الأغنياء والفقراء. لكن الفصل يقر بأن هذه القواعد لم تكن ثابتة ودائماً ما كانت تُخرق، مما يعكس صراعاً دائماً بين الرغبة في الأمن والمصلحة الشخصية والمنافسة.

بالإضافة إلى العمل في السوق، كان الاستثمار مصدراً مهماً للدخل، ويركز الفصل على ثلاثة منافذ رئيسية: الالتزامات الضريبية، والإقراض (الذي كان يدر فوائد)، والعقارات. كانت الالتزامات مربحة لكنها حكر على القلة. أما أسواق النقود والعقارات فجذبت أعداداً أكبر، حيث حصل الملاك على أرباحهم من الإيجارات والفوائد. كانت العقارات التجارية، سواء كانت مملوكة للأفراد أو للأوقاف، تُستأجر في سوق حر لم تكن أسعاره أو إيجاراته خاضعة لقواعد. يوضح الفصل أن أسعار المحلات التجارية تفاوتت بشكل كبير حسب الموقع والنشاط، حيث تراوحت، على سبيل المثال، بين 32 و400 قرش لمحلات بيع الفحم في خمسينيات القرن.

أخيراً، يتناول الفصل دور الأسرة والأعمال الخيرية كأطراف حاسمة خارج نطاق السوق. كانت الأسرة بمثابة نظام ضمان اجتماعي، حيث تنقل الثروات والخدمات بين أعضائها عبر الميراث، المهر، نفقة الزواج والطلاق، ودعم الأرامل والأيتام وكبار السن. وفي ظل غياب مؤسسات رسمية للرعاية، كانت العائلة هي الملاذ الأساسي. وعلى مستوى أوسع، كانت الأعمال الخيرية، عبر أشخاص أو مؤسسات عامة، توفر دعماً حيوياً لفقراء كثر. ويخلص الفصل إلى أن فهم الاقتصاد الحلبي لا يكتمل إلا بالنظر إلى هذه الأطر الثلاثة معاً، فهي تشكل نظاماً اقتصادياً متقناً، غير أن قواعده ومؤسساته كانت ثمرة صراع يومي بين قيم الربح والأمن والعدالة، مما خلق تناقضات كبيرة في الفرص والأرباح بين مختلف فئات المجتمع.

هذا الفصل من كتاب أبراهام ماركوس عن حلب في القرن الثامن عشر يتناول الثقافة المحلية من خلال ثلاثة محاور رئيسية مترابطة: الدين، التعليم، والثقافة الشعبية. الحجة المركزية للمؤلف هي أن الثقافة الحلبية لم تكن أحادية البعد أو محصورة في النخبة الدينية المتعلمة، بل كانت "خليطاً من العديد من العناصر" حيث وقف الدين والإسلام في المركز، لكنه لم يلغِ أو يسيطر بالكامل على الجوانب الدنيوية والترفيهية والشعبية من حياة الناس. يجادل ماركوس بأنه لفهم هذه الثقافة بشكل كامل، يجب النظر إليها ككل متكامل يشمل كلاً من العناصر "الدينية والعالية" والعناصر "الشعبية والسماعية"، وأن هذه العناصر كانت في حالة تفاعل وتوتر دائمين، وليس في حالة انفصال تام.

يسير ماركوس في الفصل عبر بنية واضحة، فيبدأ بمناقشة هيمنة الدين وأهميته المركزية في المجتمع، ثم ينتقل إلى الحديث عن التعليم الذي كان موجهاً دينياً بالدرجة الأولى، قبل أن يكرس الجزء الأكبر من الفصل لاستكشاف الجوانب المختلفة للثقافة الشعبية والدنيوية التي ازدهرت بالتوازي مع الدين وأحياناً في تناقض واضح معه. يستخدم الكاتب العديد من الأمثلة القصصية من سجلات المحكمة والمذكرات الشخصية لتوضيح نقاطه، مثل قصة عبد الله قرآلى الشاب الذي ترك حياة الثراء ليكون راهباً في لبنان عام 1694 ، والتي تظهر التوجه الروحي القوي. وفي المقابل، يقدم قصة القس الرومي الذي هاجم أبناء طائفته بسبب شربهم العرق، واستنشاقهم الأفيون، وتدخينهم التبغ، ورد أبناء الطائفة عليه بسخرية لاذعة، مما يوضح التوتر بين المطالب الدينية المتشددة والرغبات الدنيوية. هذه الأمثلة تعمل على ترسيخ فكرة أن المجتمع كان يعيش صراعاً يومياً لتحقيق توازن بين الروحي والدنيوي، وهو الصراع الذي يصفه ماركوس بأنه كان "قابلاً للوفاق" ويدور حول "شدة الالتزام وليس حول الحق بعدم الإيمان".

في مناقشة الدين، يوضح ماركوس أنه كان "جزءاً من البنية الأساسية" للمجتمع، ولم يكن مجرد طقوس. يتجلى ذلك في أن الإمبراطورية كانت تسمى دولة إسلامية، وأن القانون الديني كان يحكم الحياة، وأن رجال الدين كانوا موجودين في كل مكان من المحاكم إلى الأعراس والجنازات. لكنه يميز بين مستويات الالتزام الديني المختلفة، من النخبة المتعلمة من العلماء إلى الغالبية العظمى التي كانت معرفتها سطحية وتعبيرها عن الدين يقتصر على أداء العبادات مثل الصلاة والصيام تحت الضغط الاجتماعي. يذكر الكاتب أن من بين أكثر من مئتين وخمسين مسجداً في المدينة، كان المجتمع يمارس أيضاً معتقدات شعبية قوية ومتجذرة، كالإيمان بالجن والسحر والتعاويذ والطلاسم والأبراج والنذر وتقديس قبور الأولياء. هذه الممارسات، التي يصفها ماركوس بـ"الدين الشعبي"، لم تكن هامشية بل كانت متداخلة مع الدين القويم، حتى أن بعض رجال الدين مارسوا العرافة، مثل عبد اللطيف الرمال الذي كان يعمل "ضارباً بالرمل". يضيف الكاتب أن النساء كن أكثر تورطاً في هذه الممارسات الشعبية، مقارنة بدورهن المحدود في الدين المؤسسي، مما خلق فارقاً ثقافياً أساسياً بين الجنسين.

أما عن التعليم، فيشرح ماركوس أنه كان موجهاً دينياً بالكامل تقريباً. فالتعليم الابتدائي في المكاتيب (الكتاتيب) كان يهدف إلى تلقين الأطفال الذكور أساسيات الدين وحفظ القرآن، بينما كانت القراءة والكتابة والحساب مهارات ثانوية. وكانت الغاية الرئيسية هي التربية على التقوى والنظام. بالنسبة للغالبية العظمى، كانت هذه السنوات التعليمية القليلة هي كل ما يتلقونه، إذ كانت الحاجة لكسب العيش تدفعهم للعمل في سن مبكرة. أما التعليم العالي المتخصص فكان حكراً على نخبة صغيرة جداً. ويؤكد ماركوس على أن انتشار الأمية (الغالبية العظمى من الرجال وكل النساء تقريباً) لم يكن مشكلة معزولة، بل كان جزءاً من نظام ثقافي كامل كانت فيه المعرفة والمهارات تنتقل شفهياً وبالملاحظة ("النقل السماعي")، مما جعل المعرفة المكتوبة (الكتب المخطوطة باهظة الثمن والنادرة) بعيدة عن متناول وحاجة معظم الناس. يضرب مثلاً على ذلك بالطباخين، والرواة، والموسيقيين الذين كانت مهاراتهم تنتقل سماعياً. كما يشير إلى سيطرة السلطات العثمانية التي حرمت الطباعة بالعربية على المسلمين حتى معظم القرن الثامن عشر، مما أعاق انتشار المعرفة وديمومتها وكتبها وأبقاها حكراً على النخبة، حيث أنشأ مسيحيون المطبعة العربية الأولى في الشرق الأوسط في حلب عام 1706 لكنها أغلقت بعد طبع بضع كتب دينية.

ينتقل ماركوس بعد ذلك إلى قلب الثقافة الشعبية ليصف عالماً من المتع والتسلية والترفيه المتناقض ظاهرياً مع الحماسة الدينية. يبدأ بوصف الطعام كمحور أساسي للثقافة، متناً ولذة وفناً. يذكر أن أحد الأطباء الأجانب كتب قائمة ضمت 141 طبقاً محلياً، وأنه خلال مجاعة عام 1762 صدرت قائمة أسعار ضمت 98 صنفاً غذائياً. المطبخ الحلبي كان غنياً ومعقداً، وكان مجالاً لخبرة النساء التي تنتقل سماعياً. بعد الطعام يأتي الحديث عن الثياب كهوس اجتماعي يعكس المكانة، حيث كان الأثرياء يتفاخرون بألبستهم الحريرية والمجوهرات، بينما تفرض قوانين رجال الدين المسيحيين التواضع، لكن هذه القوانين لم تنجح في كبح جماح "البهجة" المرافقة للأزياء الجديدة والتوجهات العصرية القادمة من إسطنبول أو إيران.

أما أوقات الفراغ والتسلية، فكانت جماعية بامتياز، وتتمحور حول الصحبة. المحاور الرئيسية لهذا العالم هي المقاهي، التي يصفها ماركوس بأنها "المنتدى العام الرئيس" للرجال، حيث كانوا يدردشون ويلعبون الطاولة ويشربون القهوة ويدخنون الأركيلة ويستمعون إلى الموسيقى والرواة. يذكر الكاتب أن المقاهي ظهرت في القرن السادس عشر وقوبلت بإدانة شديدة من المتدينين، حتى أن السلطان مراد قام بحملة لإغلاقها في ثلاثينات القرن السابع عشر. لكن بحلول القرن الثامن عشر، أصبحت المقاهي مؤسسة اجتماعية راسخة، تعمل بحرية مع بعض القيود المؤقتة عند تجاوز الحدود. كان التدخين وشرب القهوة طقسين يوميين لا غنى عنهما لجميع الفئات، وبالرغم من محاولات منع التدخين "الممزوج بالمخدرات" مثل الحشيش عام 1762 بناءً على فتوى دينية وطلبات من المواطنين، إلا أن هذه المحاولات كانت محدودة وغير فعالة على المدى الطويل. كما كانت الحمامات والحدائق العامة والبساتين أماكن رئيسية للتجمعات الاجتماعية، وخاصة للنساء اللواتي كن يملن إليها هرباً من قيود المنزل، رغم معارضة الفاضلين. تسليط الضوء على هذه الأماكن يخدم حجة ماركوس بأن مساحات واسعة من الحياة اليومية كانت مستقلة عن السيطرة الدينية المباشرة.

يتناول الفصل أيضاً فنون التسلية الشعبية، وأهمها الموسيقى التي يصفها بأنها أكثر الفنون إثارة للعواطف، حيث كانت موجودة في كل مكان من المقاهي إلى قصور الأثرياء. يذكر أن التقاليد الموسيقية في حلب كانت غنية وتعتمد على نظام المقامات، وكانت تنتقل سماعياً لا كتابياً، وأن الموسيقيين المحترفين كانوا من الطبقات المتدنية، لكن بعض الشيوخ الصوفيين والعلماء كانوا يعزفون أيضاً. أما الرواة (الحكواتية) فكانوا ينقلون الأدب الشعبي كـ**"ألف ليلة وليلة"** للجمهور الأمي في المقاهي، ومسرحيات خيال الظل (كركوز) فكانت تقدم تعليقاً هجائياً وساخراً على الأحداث المعاصرة، بما فيها فساد الحكومة، بلغة فاحشة وألفاظ نابية في كثير من الأحيان. أمثلة على ذلك تشمل سخرية كركوز من الانكشاريين بعد هزيمتهم في الحرب مع روسيا عام 1768، مما أثار استحسان الجمهور وغضب السلطات. هذا النقد السياسي والحريّة في التعبير الساخر يوضح أن الثقافة الشعبية كانت تمتلك قوة ونفوذاً، وأنها لم تكن مجرد ترفيه هامشي.

في معرض تحليله، يقر ماركوس بحدود معرفتنا بهذه الثقافة الشعبية، لأنها كانت إلى حد كبير "سماعية" ولم تدون على الورق. العنصر الوحيد الذي تم تدوينه من هذه المعرفة العامة هو الأمثال والحكم الشعبية، والتي عكست فلسفة واقعية صارمة عن الحياة لا تخلو من قسوة، تمجد الحذر والدهاء فوق كل شيء، وتتناقض أحياناً مع القيم الدينية. يذكر أنه تم العثور على أكثر من ستمائة قول مأثور في دفتر شخصي لأحد السكان، بعضها بذيء، بجوار قصائد دينية. هذا المزج يعكس الطبيعة المختلطة وغير المنفصلة للثقافة في ذهن المواطن العادي.

في ختام الفصل، يعود ماركوس إلى التأكيد على الفكرة المركزية بأنه بالرغم من مركزية الدين، إلا أن "الثقافة الشعبية... لم تكن منطقة هامشية". بل كانت مشتركة بين جميع طبقات المجتمع والطوائف الدينية والأجناس، بطريقة أو بأخرى. الطبقة العليا لم ترتاد المقاهي لكنها كانت تستمتع بنفس الموسيقيين والراقصات في منازلها. النساء كن يشاركن بقوة في الثقافة الشعبية وإن بطرق مختلفة. المسيحيون واليهود كانوا جزءاً لا يتجزأ من المشهد الموسيقي والفني. الحجج التي يقدمها النص نفسه تظهر هذه الثقافة الدنيوية كقوة موازية ومنافسة للدين في تشكيل الهوية والسلوك اليومي. يمكن القول إن إحدى النقاط القابلة للنقاش بناءً على النص هي مدى "استقلالية" هذه الثقافة الشعبية. فمن ناحية، يصفها ماركوس بأنها مزدهرة "على حساب الدين"، ومن ناحية أخرى، يرى أنها لم تتحدى أسسه بل كانت "في حالة توتر معه" حول شدة الالتزام. ويمكن القول أيضاً أن المؤلف يرسم صورة لمجتمع يبدو أكثر تسامحاً وتعددية مما قد يوحي به الوصف التقليدي لمجتمع إسلامي في فترة ما قبل الحداثة، لكنه في الوقت نفسه يقر بأن هذه التعددية كانت ضمن حدود لم تصل أبداً إلى تحدي وجود الدين نفسه أو منزلته المركزية في النظام الاجتماعي والسياسي الأوسع.

الموضوع المحوري لهذا الفصل هو الصحة والأمراض والوفاة في حلب خلال القرن الثامن عشر، والإجابة التي يقدمها المؤلف هي أن المجتمع الحلبي عانى من نسبة وفيات عالية جداً بسبب تفشي الأمراض والأوبئة، خاصة الطاعون، في ظل محدودية المعرفة العلمية والطبية وغياب الرعاية الصحية الفعالة، مما جعل الموت حقيقة يومية قاسية أثرت على جميع جوانب الحياة.

يسير الفصل خطوة بخطوة ليرسم صورة قاتمة للحالة الصحية. يبدأ بتأكيد أن الموت كان قريباً من الجميع، مستشهداً بأقوال شعبية وأمثلة من سجلات المحكمة لعائلات فقدت العديد من أفرادها في فترات قصيرة، مثل عائلة شعبان بن يعقوب وأحمد بن أصلان. يوضح أن نسبة الوفيات كانت مرتفعة بين جميع الفئات العمرية، حتى أن الأطفال كانوا يفقدون آباءهم في سن مبكرة. ويذكر أن متوسط العمر المتوقع لم يكن ليتجاوز الأربعين سنة حتى في أفضل الأوقات، لكنه يستثني علماء بارزين عاشوا لفترات أطول، مثل أولئك الذين توفي خمسة عشر منهم في أواخر خمسيناتهم أو ستيناتهم، وعشرة في سبعيناتهم، وأحد عشر في ثمانيناتهم، واثنان تجاوزا التسعين، وواحد بلغ مئة وخمسة أعوام. لكنه يؤكد أن هؤلاء كانوا استثناءً ولا يمثلون عامة السكان.

بعد ذلك، ينتقل الفصل إلى الحديث عن الأمراض والأوبئة باعتبارها السبب الرئيسي للوفيات، متجاوزة بكثير الحوادث والعنف. يعدد الأمراض المزمنة والحادة التي كانت منتشرة، مثل الحمى والزحار والجدري والحصبة، بالإضافة إلى أمراض مزمنة كالعمى والأمراض الجلدية. يبرز بشكل خاص مرض "حبة حلب" الذي كان يحمل معظم السكان ندباته. ثم ينتقل إلى تفصيل أوبئة الطاعون الدبلي، التي كانت الأكثر فتكاً وتحدث بشكل دوري. يذكر أن المدينة عانت من أوبئة الطاعون في الأعوام: 1700-1707، 1718-1719، 1733، 1739، 1742-1744، 1760-1762، 1786-1787، ثم عاودت في القرن التاسع عشر في أعوام 1802، 1807، 1814-1815، 1827. ويشير إلى أن معدل تكرار الأوبئة زاد في القرن الثامن عشر مقارنة بالقرون السابقة، حيث بلغ في المتوسط مرة كل عشر سنوات. ورغم صعوبة تحديد أرقام دقيقة للوفيات، فإنه يذكر تقديرات مختلفة، مثل 120,000 وفاة في وباءي 1719 و1761، وتقدير 100,000 وفاة بين المسلمين بعد وباء عام 1719، لكنه يعتبرها مبالغاً فيها بسبب الخوف. أما الأرقام الأكثر واقعية فجاءت من ملاحظات د. باتريك راسل، الطبيب الإنجليزي، الذي أحصى 7,767 و11,883 دفناً خلال وباءي 1761-1762، مما يشير إلى نسبة وفيات تتراوح بين 15% و20%. كما يذكر أن الطائفة المسيحية فقدت ما بين 13% إلى 15% من أعضائها في وباء 1787، والطائفة اليهودية حوالي 16%.

يخصص الفصل مساحة لتحليل الاستجابات المختلفة للطاعون. ففي البداية، سيطرت المفاهيم الإسلامية التقليدية التي تعتبر الطاعون رحمة واستشهاداً من الله، وتنهى عن الهروب منه. لكن مع مرور الوقت، بدأ غير المسلمين، وخاصة المسيحيين واليهود، بتقليد الأوروبيين في عزل أنفسهم في منازلهم كإجراء وقائي، مما قلل من إصابتهم. ويشير إلى أن هذه الممارسة كانت حكراً على الأغنياء القادرين على تحمل تكاليف عدم العمل. يذكر موقفاً دالاً عندما أمر الحاكم في عام 1807 جميع المعزولين بالخروج، وتمكن المسيحيون من البقاء في منازلهم بعد دفع غرامة جماعية. ويبين أن السلطات لم تتخذ إجراءات حجر صحي منظمة، بل اكتفت بالدعوة إلى الإصلاح الروحي كوسيلة لدرء البلاء.

ينتقل الفصل بعد ذلك إلى تحليل الأسباب الكامنة وراء هذه الهشاشة الصحية، مركزاً على عاملين رئيسيين: سوء التغذية والظروف الصحية السيئة، ومحدودية المعرفة الطبية. يشير إلى أن الفقراء كانوا يعانون من نقص الغذاء، خاصة في أوقات الأزمات، وأن أساليب حفظ الطعام كانت بدائية. كما يصف الظروف الصحية في المنازل والحمامات العامة بأنها كانت تساهم في نشر الأمراض، رغم وجود نظام فعال لجمع القمامة والتخلص منها بالحرق، وهو ما لاحظه الزوار الأوروبيون مثل البارون دوتوت. ويناقش مشكلة تلوث المياه بسبب الممارسات غير الصحية في صيانة قنوات المياه، مثل دفع روث الأحصنة داخل الأنابيب لزيادة الضغط، مما أثار شكاوى.

أما بالنسبة للرعاية الطبية، فيصفها الفصل بأنها كانت بدائية وعاجزة. يوضح أن الأطباء المحليين، ومعظمهم من المسيحيين واليهود، كانوا يعتمدون على المعرفة العربية القديمة الموروثة عن الطب الإغريقي، وكانوا ممنوعين من تشريح الجثث. ويذكر أن الرعاية كانت تتم في العيادات الخاصة أو في المنازل، وكان يوجد مشفيان عامان فقط، هما مارستان نور الدين (من القرن 12) ومارستان أرغون (من القرن 14)، بسعة ستين غرفة صغيرة معاً، وكانا مخصصين أساساً لعلاج الفقراء واحتجاز المجانين. ويشير إلى أن التكاليف الطبية كانت باهظة، مثل عملية إزالة حصوة من المثانة لطفل كانت تكلف ما بين خمسة وعشرة قروش، وهو ما يعادل أجر شهر أو شهرين لفقير. ويضيف أن الناس كانوا يلجأون أيضاً إلى الطب الشعبي، كالحلاقين والقابلات والمعالجين الروحانيين، بسبب عدم ثقتهم الكاملة بقدرات الأطباء، وأنهم كانوا يخلطون بين العلاجات الطبية والدينية والسحرية في محاولة يائسة للبقاء على قيد الحياة.

يقر الفصل ببعض التحفظات والحدود، أهمها عدم وجود أرقام إحصائية دقيقة عن متوسط الأعمار أو تفاوت نسب الوفيات بين الطبقات، مما يجعل التحليل قائماً على معلومات كيفية بشكل أساسي. كما يشير إلى أن استجابة المجتمع للطاعون تطورت خلال القرن، وأن ممارسة العزل أصبحت أكثر شيوعاً بين غير المسلمين والأغنياء، لكنها بقيت محدودة. يترك الفصل أسئلة مفتوحة حول أثر أنماط الوفيات على الولادات والهجرة والاقتصاد، معترفاً بعدم القدرة على الإجابة عليها بسبب نقص المعلومات.

يمكن القول إن الفصل يقدم حجة قابلة للنقاش بأن التفسير الاقتصادي وحده لا يكفي لشرح ضعف الصحة، بل لا بد من الأخذ بالعوامل الثقافية كالمعرفة الطبية المحدودة والمعتقدات الدينية التي أثرت على الاستجابات للطاعون. كما يلمح إلى أن التغييرات التي طرأت على مواقف بعض الفئات تجاه الطاعون مهدت الطريق لاستقبال الأفكار الطبية الأوروبية في القرن التاسع عشر، رغم أن هذا لم يحقق تحسناً فورياً.

يُركّز هذا الفصل على الحياة اليومية في مدينة حلب خلال القرن الثامن عشر، ويحاول الإجابة عن سؤال محوري: كيف عاش سكان المدينة تجربتهم المدنية، وما هي العوامل التي شكلت محيطهم المادي وخدماتهم العامة وروحهم المعنوية؟ ينتقل المؤلف من وصف الموت وطقوسه، باعتباره حدثاً اجتماعياً ونفسياً عميقاً، إلى تحليل النسيج العمراني للمدينة وكيفية إدارته دون وجود بلدية مركزية، وصولاً إلى تقييم الخدمات المتاحة والتوازن بين القطاعين العام والخاص في توفيرها.

يسير الفصل خطوة بخطوة، فيبدأ بمناقشة الموت كحقيقة يومية. يشير الكاتب إلى أن معدل الوفيات ظل مرتفعاً في حلب حتى القرن الثامن عشر دون أن يؤدي إلى تغييرات جوهرية في البنى السياسية أو الاقتصادية، لكنه كان مصدر تشوش شخصي كبير، خاصة للأيتام والأرامل. يصف الطقوس المعقدة للدفن والحداد، ويبرز دور النساء كعنصر أساسي في هذه الطقوس، حيث كن يعبرن عن حزنهن علناً، على عكس الرجال الذين يتحلون بضبط النفس. كما يوضح الاختلافات الطبقية في ممارسات الدفن، فالقبور البسيطة للفقراء تقابلها أضرحة فخمة للأغنياء. ثم ينتقل إلى دور الدين في تقديم إطار لتقبل الموت، حيث شكلت المفاهيم الدينية عن الحياة بعد الموت والرحمة الإلهية مصدر عزاء.

بعد ذلك، يتحول الفصل لوصف المشهد المدني، مبتدئاً بحجم المدينة الذي كان لا يتجاوز 3 كيلومترات في أقصى أبعاده، ومساحة مبنية تبلغ حوالي 365 هكتاراً. يصف الكاتب شبكة الطرقات الضيقة والمتعرجة، والأزقة المسدودة التي كانت تُعتبر ملكية خاصة، والمنازل المتراصة التي تفتقر للمساحات المفتوحة. يشرح كيف أن هذا التصميم، رغم عيوبه كقلة الخصوصية وانتشار الأمراض، كان عملياً: فهو يوفر المساحة، ويقلص مسافات التنقل، ويساهم في الأمن من خلال المراقبة المجتمعية. يوضح الفصل أن المدينة كانت تُقسم إلى 82 حياً (حلة)، لكل منها هويته الخاصة وبواباته التي تُغلق ليلاً، بينما كان القلب التجاري للمدينة يتركز حول القلعة والسوق المركزي، حيث توجد 61 خاناً للبيع بالجملة. في المقابل، كانت الأحياء السكنية مكتفية ذاتياً إلى حد كبير، حيث توفر المحلات الصغيرة معظم الاحتياجات اليومية.

أما فيما يخص الخدمات العامة، فيؤكد الفصل على غياب دور الدولة الفاعل. فلم تكن هناك بلدية أو تخطيط مركزي، بل كانت الأوقاف الخيرية (التي أسسها محسنون محليون) والمبادرات الفردية هي المسؤولة عن بناء وصيانة المساجد البالغ عددها أكثر من 250 مسجداً، والمدارس والحمامات والقساطل (نوافير المياه). وكانت الأحياء تتولى بنفسها رعاية شوارعها وبواباتها. يناقش الفصل كيفية تمويل هذه الخدمات وصيانتها من خلال عقارات وقفية، ويظهر أن الاستثمار الحكومي كان محدوداً جداً، رغم أنها لعبت دوراً تنظيمياً عبر المحكمة الشرعية التي كانت تفصل في النزاعات حول الملكية والتعديات.

يقرّ المؤلف بصعوبة تقديم صورة كاملة، وذلك لغياب البيانات الرسمية المنتظمة واعتماد المعرفة على السجلات غير المتجانسة، خاصة سجلات المحكمة الشرعية التي تعتبر المصدر الرئيسي للمعلومات. كذلك، يبقى السؤال مفتوحاً حول بعض التفاصيل الإحصائية الدقيقة مثل الإنفاق الحكومي الفعلي، حيث يضطر إلى وضع أرقام تقريبية أو الإشارة إلى نقص البيانات (مثل استخدام عبارة [يحتاج تحققاً]).

في نهاية المطاف، يمكن ملاحظة جدل ضمني في النص بين الفعالية الوظيفية للمدينة وبين افتقارها للابتكار. فمن ناحية، استطاع المجتمع بترتيباته التقليدية أن يخلق بيئة عمرانية تلبي احتياجاته وتتمتع بروح مجتمعية قوية، حتى في مواجهة الموت. ومن ناحية أخرى، يظهر الفصل بشكل واضح أن هذه الرؤية كانت جامدة، تركز على الحفاظ على النظام القائم بدلاً من التطوير أو الاستجابة للتغيرات، مما مثل توقفاً في التوسع العمراني واعتماداً على نماذج مستوردة في فترات لاحقة.

ملخص الفصل: «التجربة المدنية: الحياة في الأحياء والخصوصية الشخصية»

يتناول هذا الفصل الحياة داخل الأحياء السكنية في مدينة حلب خلال القرن الثامن عشر، ويبحث في دور الحي كوحدة اجتماعية وإدارية أساسية في حياة السكان. يقدم المؤلف إجابة على سؤال محوري حول طبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع، والخصوصية الشخصية في ظل الكثافة السكانية والرقابة الاجتماعية. يوضح أن الحي لم يكن مجرد مكان للسكن، بل كان فضاءً اجتماعياً مكتظاً يحدد هوية سكانه وعلاقاتهم وحقوقهم وواجباتهم، ويؤثر على أدق تفاصيل حياتهم اليومية.

يسير الفصل خطوة بخطوة عبر عدة مستويات. يبدأ بوصف التركيبة الفيزيائية والاجتماعية للأحياء، ثم ينتقل إلى تحليل العلاقات الاجتماعية داخلها، وينتهي بمناقشة آليات الرقابة الاجتماعية والمسؤولية الجماعية. يستخدم المؤلف سجلات المحكمة الشرعية في حلب كمصدر أساسي، ويستشهد بحالات قضائية وأمثلة حية من حياة السكان، كقصة طرد مصطفى بن خليل وزوجته مريم من حيّهما بطلب من جيرانهما، حيث اتهموهما بـ"الأخلاق السيئة" كشرب الخمر وتقديم خدمات جنسية، وهو ما وافق عليه القاضي. توضح هذه الحالة كيف كان الجيران قادرين على التأثير في مصير الأفراد من خلال الضغط الجماعي.

يتناول الفصل بالتفصيل مفهوم "الخصوصية المحدودة" في تلك الحقبة. في بيئة منازل صغيرة ومتصلة، وساحات مشتركة، وآبار داخلية، كانت الحياة الشخصية غالباً ما تكون مكشوفة للجيران. يوضح المؤلف أن هذه الظاهرة كانت مقبولة ثقافياً، بل ومفضلة أحياناً، لأنها كانت جزءاً من مقايضة اجتماعية يربح فيها الفرد الأمان والدعم مقابل فقدان بعض خصوصيته. يورد أمثلة عديدة على ذلك، كالنساء والرجال الذين كانوا يلجؤون إلى المحكمة لإثبات عذرية بناتهم أو نفي إشاعات عنهم، مستعينين بشهادات الجيران التي كانت حاسمة في مثل هذه القضايا. هذا يشير إلى أن السمعة كانت قيمة اجتماعية عالية، وكانت المحكمة أداة لحمايتها في وجه الرقابة الاجتماعية القاسية.

كما يبحث الفصل في البنية الإدارية للأحياء. كان لكل حي زعيم (أو إمام) ينتخب من السكان ويُعترف به رسمياً من السلطات. كان هذا الزعيم مسؤولاً عن جمع الضرائب، والحفاظ على النظام، والأخلاق العامة، وكان حلقة الوصل بين السكان والحكومة. يوضح المؤلف أن هذا المنصب لم يخلُ من الفساد والصراعات، حيث يورد أمثلة على زعماء اتهموا باختلاس الأموال، مثل كريكور بن نرسيس الذي حُكم عليه بالإعدام بتهمة الفساد. في المقابل، كان السكان يقاومون أي ظلم أو محسوبية من خلال تقديم شكاوى جماعية إلى المحكمة، مما يظهر حيوية الحياة السياسية على مستوى الأحياء.

ينتقل الفصل إلى تحليل التركيب الاجتماعي للأحياء. يقدم المؤلف بيانات عن أسعار المنازل في أحياء مختلفة بين عامي 1750 و1759، مستخلصاً من سجلات البيع. تُظهر هذه البيانات تمايزاً اقتصادياً واضحاً بين الأحياء؛ فهناك أحياء غنية مثل الفرافرة والصليبة (متوسط سعر المنزل تجاوز 1000 قرش)، وأحياء فقيرة مثل العينين والكلاسة (متوسط السعر أقل من 150 قرشاً). لكن المهم هو أن هذه الفوارق لم تكن مطلقة داخل الحي الواحد؛ إذ كانت الأحياء تحتوي غالباً على مزيج من الأغنياء والفقراء. على سبيل المثال، في حي الفرافرة، الذي يقطنه أثرياء مثل أسعد باشا العظم، كانت هناك أيضاً منازل لا تتجاوز قيمتها 35 قرشاً. هذا المزيج دفع المؤلف إلى نقد فكرة "التجانس الاجتماعي" للأحياء في مدن الشرق الأوسط ما قبل الحداثة.

يلفت الفصل الانتباه إلى عاملين محددين للاستقرار السكاني: الانتماء الديني والمهني، لكنه يرفض فكرة الفصل الكامل. كانت الأقليات، مثل اليهود والمسيحيين، تتركز في مناطق معينة (كأحياء اليهود والصليبة)، لكنها لم تكن منعزلة تماماً، بل عاش معهم المسلمون في نفس الأحياء. بالمثل، الأحياء التي حملت أسماء مهنية (مثل الفرايين أو الدلالين) فقدت تجانسها المهني مع مرور الزمن، وبقيت الأسماء فقط كعلامة تاريخية. كما يناقش الفصل "المسؤولية الجماعية" التي فرضتها الحكومة على الأحياء، حيث كان السكان مسؤولين بشكل جماعي عن جرائم وضرائب الحي، مما شجع على الرقابة المتبادلة وحفز السكان على طرد العناصر "غير المرغوب فيها" لحماية أنفسهم من العقوبات الجماعية.

يعترف المؤلف في نهاية الفصل ببعض التحفظات، مشيراً إلى أن المجتمع في حلب لم يكن "قمعياً وقاسياً لدرجة كافية لسحق كل شخص لا يلتزم بمعايير التصرفات". فبائعات الهوى والقوادون، رغم كونهم "في أعلى قائمة المذنبين المحليين"، استمروا في تقديم خدماتهم نظراً لوجود طلب عليها، مما يظهر حدود فعالية الرقابة الجماعية. ويخلص إلى أن الحياة في الأحياء كانت مزيجاً من الألفة والدفء والأمان من جهة، والرقابة الصارمة والتهديد بالفضيحة والطرد من جهة أخرى. هذه التوترات بين الفرد والجماعة شكلت جزءاً أساسياً من التجربة المدنية في حلب.

الحجج القابلة للنقاش بناءً على النص تشمل: إلى أي مدى كانت الأحياء فعلاً "مسؤولة جماعياً" عن أفرادها، وهل يمكن اعتبار هذه الآلية شكلاً من أشكال السيطرة الحكومية غير المباشرة؟ أيضاً، يطرح الفصل تساؤلاً ضمنياً حول مفهوم الخصوصية: هل كانت "محدودة" فقط بسبب الظروف المادية أو الكثافة السكانية، أم أنها كانت نتيجة لتفضيل ثقافي واضح يضع الجماعة فوق الفرد؟ يبدو النص يميل إلى الرأي الثاني، مما قد يكون نقطة نقاش حول مدى استقلالية الفرد في مجتمع ما قبل حداثي.